Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

صلاحیت دیوان عالی کشور در صدور رای وحدت رویه



صلاحیت دیوان عالی کشور در صدور رای وحدت رویه

دکتر بهشید ارفع نیا
رویه قضایی یکی از منابع حقوق به شمار می‌رود. منظور از رویه قضایی این است که دادگاه‌ها در یکی از موضوع‌های حقوقی روش واحدی داشته باشند. البته هیچ دادگاهی نمی‌تواند برای سایر دادگاه‌ها یا حتی برای همان دادگاه، قاعده حقوقی ایجاد کند؛ زیرا رای هر دادگاه تنها نسبت به طرفین همان دعوا معتبر است. ذکر این نکته لازم است که چون رویه قضایی از احکام دادگاه‌ها تشکیل می‌شود و اعتبار رأی هر دادگاه نسبی و تنها محدود به همان دعوای خاص است، صرف یکسان شدن نظر دادگاه‌ها نسبت به یک موضوع خاص نمی‌تواند جنبه الزامی پیدا کند. از این منظر تنها آرای شعب دیوان عالی کشور به دلیل شأن قضایی و مرتبه قضایی دیوان عالی که بالاتر از همه دادگاهها رأی صادر می‌کند و نیز وظیفه نظارتی که بر حسن اجرای قوانین دارد، ممکن است به نحوی باشد که سایر محاکم ناگزیر از رعایت آن شوند. چنین آرایی که دراصطلاح اصراری نامیده می‌شوند در مواردی صادر می‌شود که حکمی در دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه دیگری «هم‌عرض با دادگاه صادرکننده حکم» برای رسیدگی ارجاع شود و حکم دادگاه اخیر مستند به همان دلایلی باشد که حکم نقض‌شده بر آن مبتنی بوده است. رسیدگی به درخواست مجدد در دیوان عالی کشور در صلاحیت هیأت عمومی دیوان خواهد بود؛ چنانچه هیأت مزبور دوباره حکم مورد نظر را به همان دلایل نقض حکم اولی، نقض کند، دادگاه ماهوی باید از نظر دیوان عالی کشور تبعیت کند.مواردی نیز پیش‌بینی شده که هر گاه در موارد مشابه در شعب دیوان کشور یا هر یک از دادگاه‌ها، آرای مختلف و متفاوتی صادر شود نظر هیأت عمومی دیوان به عنوان رأی وحدت رویه تعیین‌کننده و لازم الاتباع خواهد بود؛ از این رو یکی از وظایف دیوان عالی کشور مطابق اصل 161 قانون اساسی، ایجاد وحدت رویه قضایی است. بنابراین نظرهای دیوان عالی کشور اعتباری در حد قانون دارد و به نوعی هم‌رده مجلس قانونگذاری محسوب می‌شود.
قانونی در سال 1328، برای تامین وحدت رویه به تصویب مجلس رسید که دارای اهمیت بسیاری است؛ مطابق این قانون هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف ایجاد شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود و موضوع را بررسی و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌کند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص باید با حضور سه‌چهارم از روسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل شود و نظر اکثریت هیأت مذکور برای شعب دیوان عالی کشور بویژه برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
متعاقباً مقررات دیگری در این خصوص وضع شد که هیأت عمومی دیوان کشور بر حسب مورد مبادرت به صدور رأی وحدت رویه می‌کرد. به دلیل پراکندگی مقررات فوق‌الذکر،همچنین ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 سعی در متحد کردن این مقررات کرد. این ماده مقرر کرده است: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند.» هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه‌چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمامی شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی‌شده بی‌اثر است؛ ولی در موارد مشابه به تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم است. سپس ماده 271 قانون مزبور اعلام می‌دارد: «آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید‌نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شوند.»اگر چه ماده 270 قانون آیین دادرسی در امور کیفری همان‌طور که اشاره شد تمامی مقررات پیشین را در این خصوص در برمی‌گیرد، آرای صادره علاوه بر تفاوتهای شکلی، تفاوتهای ماهیتی نیز با قوانین مربوط به وحدت رویه قبلی‌ به شرح ذیل دارند:

ایجاد مفری برای اجرانکردن بعضی از آرای وحدت رویه
چون اصولاً دادگاهها نمی‌توانند از اجرای قوانین به عنوان خلاف شرع بودن خودداری کنند و مطابق اصل چهارم قانون اساسی، این امر از وظایف شوری نگهبان است ذکرعبارت « ... رای اکثریت که مطابق با موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود...» در ذیل ماده 270 فوق اساسنامه گویای این مطلب است که شورای نگهبان می‌تواند برخلاف گذشته، آرای وحدت رویه را خلاف شرع اعلام کند و در نتیجه دادگاهها نیز با استناد به نظر شورای نگهبان می‌توانند از اجرای رای وحدت رویه خودداری کنند.

حذف حق تجدید نظر هیأت عمومی از آرای وحدت رویه
ماده 271 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور را فقط به موجب قانون قابل تغییر می‌داند؛ بنابراین اختیاری را که هیأت عمومی دیوان عالی در قوانین قبلی برای تجدید نظر و تغییر آرای وحدت رویه داشت، از دست داد. بنا به مراتب فوق می توان گفت اکنون از یک سو هیأت عمومی دیوان عالی کشور حق تجدید نظر نسبت به آرای وحدت رویه را ندارد و از سوی دیگر شورای نگهبان می‌تواند با استناد به خلاف شرع بودن باعث انتفای اثر اجرایی رأی وحدت رویه شود.
*عضو هیات علمی دانشگاه
منبع:http://www.hemayat.net/news/yade%202.htm
 روزنامه حمایت