Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسي وظايف ضابطان دادگستري در قبال متهمان در زمان رسيدگي قضايي

 بررسي وظايف ضابطان دادگستري در قبال متهمان در زمان رسيدگي قضايي
اشتباهاتی که به بهای جان یک جوان تمام شد
 گروه قضايي- وحیده کریمی- خودكشي از جمله مرگ‌های دردآوري است كه اگر در مكان و زمان خاصي مانند بازداشتگاه يا زندان باشد خبر ساز مي‌شود. ابوالفضل رجبی اوشناري جوان 20‌ساله ای است که خبر مرگش در بازداشتگاهی در شهرستان میانه این روزها خبرساز شده است .او در شهر ستان ميانه بعد از بازداشت در كلانتري ميانه به ادعاي دادستان اين شهرستان با بند شلوار خود كشي كرده است. خانواده او مدعي هستند فرزندشان در سلامت جسمي‌و روحي راهي بازداشتگاه شده است. اما می‌دانیم قانون در برابر مرگ مشکوک همه انسان‌ها از جمله متهمان در بازداشت سکوت نکرده است و اولیای دم این جوان می‌توانند پیگیر خون فرزند خود باشند زیرا متهمان از زمان آغاز رسيدگي قضايي تا صدور حكم و اجراي آن از حقوق شهروندي بر اساس قوانين برخوردار هستند و هیچ مرجعی حق نادیده گرفتن آن حقوق را ندارد. به هرحال آنچه اهميت دارد وظايف ضابطان دادگستري در قبال تك تك افرادي است كه به دلايل مختلف مورد پيگرد قضايي قرار مي‌گيرند،بازداشت مي‌شوند و در نهايت محكوم به حبس يا مجازات‌هاي ديگري مي‌شوند. از زمان دستگيري يك متهم تا پايان روند دادرسي به پرونده و پايان مجازات تعيين شده براي يك مجرم دستگاه قضا و ساير مسئولان از جمله نيروهاي پليس و كلانتري‌ها موظف به رعايت حقوق متهم هستند و در اين راستا قوانين وظايف هر يك از ضابطان قضايي را مشخص كرده است در این گزارش سعی داریم به بحث حقوق متهم در زمان دستگیری بپردازیم و مراحل بازداشت و ابهامات این پرونده را نیز مورد بررسی قرار دهیم.
 سوءاستفاده از بند شلوار براي خودكشي
اما داستان از چه قرار است، محرمي‌دادستان شهرستان ميانه با تاييد خودكشي جواني 20 ساله كه به اتهام قريب به 40 مورد دزدي موتور سيكلت در بازداشتگاه كلانتري ميانه، به«قانون» توضيح داد: اين فرد همدستاني هم داشته اما بعد از یافتن 6 فقره از موتورهای دزدی و احساس نااميدي و احتمالا داشتن افسردگي خودكشي كرده است. دادستان شهرستان ميانه با تاكيد بر وجود قصور و اشتباهاتي از سوي تعدادي از ماموران گفت: پرونده در آگاهي بوده اما در بازداشتگاه كلانتري ديگري در بازداشت بوده است اما اين ارتباطي با شكنجه ندارد و هيچ گونه آثاري از شكنجه و آسيب وجود نداشته است. محرمي‌خاطر نشان كرد: عمل اين فرد سوءاستفاده از بند شلوار بوده و به وسيله بند شلوار خودكشي كرده است. دادستان شهرستان ميانه با تاکید بر ادامه تحقيقات تصريح كرد: در زمان معرفي اين فرد به زندان و تاخير در انجام كارهاي اداري اين پرونده ماموراني اشتباهاتي مرتكب شده اند اما اين اشتباهات تاثيري در مرگ اين فرد نداشته است اما پرونده براي ماموران خاطي تشكيل شده است.
 وظايف ضابطان قضايي در قبال متهمان
با توجه به ضرورت رعايت حقوق شهروندي متهمان شايد بررسي وظايف ضابطان قضايي در قبال متهمان و مجرمان به خصوص حفظ جان آنها از اهميت خاصي برخوردار باشد.
پيمان حاج محمود عطار وكيل دادگستري در توضيح وظايف ضابطان دادگستري در زمان بازداشت متهمان به «قانون» گفت: در قوانين دو نوع جرم پيش‌بيني شده است. يك جرم مشهود كه در آشكارا و ملاء عام اتفاق مي‌افتد كه در اين حالت ضابطان دادگستري اعم از مأموران كلانتري يا ساير ضابطان مكلف هستند با شخص خاطي و مجرم برخورد كرده و از ادامه ارتكاب جرم توسط فرد خاطي جلوگيري كنند. مجرم را دستگير و آلات و ادوات جرم را ضبط و توقيف كنند و سريعاً مراتب را به مرجع قضايي برای تعيين تكليف فرد دستگير شده و آلات و ادوات ضبط شده صحنه جرم را منعكس كند.
 اعزام متهم ظرف 24 ساعت از زمان بازداشت به همراه پرونده به دادسرا
اين كارشناس حقوقي در ادامه تصريح كرد: حالت دوم جرمي‌است كه كاملا آشكار و مشهود نيست بلكه داراي شاكي خصوصي بوده يا اينكه شخص يا اشخاصي مظنون يا مشكوك به ارتكاب جرمي‌هستند در اين موارد بايد ضابط دادگستري يا شاكي پرونده نخست مراتب را به مرجع قضايي و دادسرا اعلام كند و چنانچه دادسرا و قاضي مربوطه موضوع را قابل رسيدگي و پيگرد قضايي دانست دستور مقدماتي و احياناً احضار و بازداشت متهم را صادر كند. عطار افزود: در اين حالت چنانچه متهمي‌پس از صدور دستور احضار يا بازداشت توسط قاضي از سوي ضابطان دادگستري دستگير شود حداكثر بايد ظرف 24 ساعت از زمان دستگيري و بازداشت به همراه پرونده مربوطه به دادسرا اعزام شود. در دادسرا توسط داديار يا بازپرس رسيدگي كننده به پرونده مورد بازجويي و تحقيق قرار گيرد و اگر عدله و مداركي كه دلالت بر انتساب بزه به متهم وجودداشت و توسط قاضي مجرم بودن متهم احراز شد بايد قاضي به متهم تفهيم اتهام كند و بعد از آن قرار مناسب براي وي صادر شود.
 انواع قرار متناسب با جرم
اين قرار ممكن است يا قرار بازداشت موقت باشد كه موارد قرار بازداشت موقت در آيين دادرسي كيفري قيد شده است و بازپرس يا داديار نمي‌توانند خارج از آن شرايط و مصاديق قرار بازداشت موقت، كسي را با اين قرار راهي بازداشتگاه كند، اين وكيل با بيان اين مطلب تصريح كرد: حالت دوم قرار تاميني كه براي متهم صادر مي‌شود قرار وثيقه است اگر متهم سند مالكيت يا مالي را به عنوان وثيقه براي آزاد شدن نداشته باشد و در اين قانون اختيار صدور حكم بازداشت را براي متهمي‌كه ناتوان از ارائه وثيقه است را به قاضي داده است.
 ضرورت استاندارد بودن محل نگهداري طبق ضوابط قانون سازمان زندان‌ها
وي ادامه داد: چه از طريق بازداشت موقت و چه به دليل عجز از توديع وثيقه متهم به بازداشتگاه اعزام شود در هر دو حالت بازپرس و داديار صادر كننده حكم بايد از استاندارد بودن محل نگهداري طبق ضوابط قانون سازمان زندان‌ها و قوانين بين‌المللي اطمينان كامل داشته باشند. عطار خاطر نشان كرد: دادستان آن محل كه بازداشت انجام شده بايد به صورت مداوم از بازداشتگاه‌ها ديدار داشته باشد و از روند نگهداري متهمان نيز مطلع باشد و در صورتي كه مأموران زندان و بازداشتگاه‌ها استانداردهاي لازم را در نگهداري متهمان رعايت نكرده باشند با آن‌ها طبق قانون برخورد شود.
 بازداشت بيش از 24 ساعت، مصداق بارز بازداشت غيرقانوني
عطار تصريح كرد: متأسفانه بعضاً ديده شده است كه در كلانتري‌ها و اماكن نيروهاي انتظامي‌مثل آگاهي متهمان بدون اخذ دستور از قاضي مربوطه بيش از 24 ساعت به صورت كاملاً غيرقانوني در بازداشتگاه‌هاي نيروي انتظامي‌و كلانتري در بازداشت مي‌مانند كه اين امر خلاف قانون و مصداق بارز بازداشت غيرقانوني افراد محسوب مي‌شود و برخلاف قانون رعايت حقوق شهروندي است.
وي در پاسخ اين سوال كه افراد چگونه مي‌توانند پيگير حق و حقوق پايمال شده خود در بازداشتگاه باشند؟ توضيح داد: در سال 83 آيت‌ا... شاهرودي،رئيس قوه قضاييه وقت بخشنامه‌اي را به همه مراكز قضايي كشور ابلاغ كرد كه بلافاصله اين بخشنامه از سوي مجلس ششم به قانون تبديل و شوراي نگهبان هم آن را تأييد كرد. حفظ و رعايت حقوق شهروندي نام اين قانون است كه براساس آن براي افرادي كه در بازداشتگاه‌ها مورد بازداشت قرار گرفته‌اند يكسري حقوق درنظر گرفته شده است. اين وكيل در ادامه توضيح قانون حقوقي شهروندي گفت: به دنبال اين قانون قرار بود قانوني به نام قانون حقوق شهروندي از تصويب مجلس بگذرد و لايحه‌اي هم در اين رابطه تدوين شد. متأسفانه بعد از گذشت سال‌ها اين لايحه كه بسيار كاملتر و دقيق‌تر از قانون 83 است هنوز به تصویب نرسیده است.
 كميسيون نظارت بر رعايت حقوق شهروندي در دادگستري‌هاي استان
عطار در بيان وظايف كميسيون نظارت بر رعايت حقوق شهروندي توضيح داد: صرف نظر از كوتاهي مجلس و با توجه به شرايط فعلي يك كميسيوني در دادگستري هر استاني تشكيل شده كه طبق قانون رئيس اين كميسيون رئيس كل هر استان است به نام كميسيون نظارت بر رعايت حقوق شهروندي، اشخاصي كه از عملكرد ضابطان دادگستري و همچنين قضات دادسراها و دادگاه‌ها از حيث رعايت يا عدم رعايت حقوق خود چه در مرحله دستگيري، احضار و چه در زمان نگهداري و بازداشت در كلانتري يا زندان و همه موارد كه مرتبط با حقوق شهروندي و حقوق اساسي آنهاست مي‌توانند به آن كميسيون شكايت بكنند. اين كميسيون اگر شكايت را وارد بداند مراتب را به دادسراي انتظامي‌قضات و دادسراي عمومي‌اطلاع دهد.
 وظايف دادستان در رسيدگي به نقض حقوق متهمان
اين وكيل در پاسخ به اين سوال كه دادستان به عنوان مدعي‌العموم آيا مي‌تواند براي احقاق حق از ميان رفته يك فرد در دوران بازداشت اقدامي‌انجام دهد؟توضيح داد: براي مثال در رابطه با موضوع خودكشي فردي كه بيش از 24 ساعت در كلانتري بوده است و با اين فرض كه او سنگين‌ترين جرم را مرتكب شده و براي ضابطان قضايي هم اين جرم محرز شده باشد از حيث اينكه او يك انسان بوده بايد دستگيري، بازجويي، تحقيق و محاكمه‌اي هم منطبق با قوانين براي او برگزار شود در هر يك از اين مراحل اگر تخطي توسط هريك از مسئولان و ضابطان قضايي انجام شده باشد عمل آن شخص مستوجب پيگرد قضايي است. به‌هرحال در اين پرونده هم ابهاماتي وجود دارد كه مسئولان كلانتري، دادستان و داديار و ساير ضابطان بايد پاسخگو باشند. اين شخص متهم به سرقت بوده كه بازداشت شده براساس قوانين بايد زمان بازداشت تمامي‌وسايلي كه مي‌توانسته باعث عملي چون خودكشي شود از او گرفته مي‌شد. و اينكه او با بند شلوار خودكشي كرده است سهل‌انگاري ضابطان قضايي است.
اين كارشناس حقوقي در بيان وظيفه پاسخگويي ابهامات توسط دادستان گفت: ما نمي‌دانيم زمان بازداشت احضاريه قاضي به وي و خانواده او ارائه شده است يا خير، چون يك جرم شهود نبوده كه نيروي انتظامي‌بدون اخذ دستور قبلي از قاضي او را بازداشت كند. نيروي انتظامي‌مكلف بود، قبل از احضار و بازداشت او مراتب را از جهت مظنون و مشكوك بودن به دادسرا اعلام بكند و اگر قاضي صلاح بداند او را بازداشت مي‌كردند اگر اين پروسه انجام شده است بايد ظرف 24 ساعت كلانتري شهرستان ميانه وي را به دادسرا اعزام مي‌كرد و دادسرا تفهيم اتهام و براي او قرار بازداشت موقت صادر مي‌كرد. به جهت تعدد جرائم و پس از آن به بازداشتگاه‌هاي تحت نظارت زندان‌ها اعزام مي‌شد. وي افزود: براساس قانون تمام وسايل و امكاناتي كه در اختيار متهم است كه احتمال سوءاستفاده ازهريك از آن وسايل براي آسيب رساندن به متهم در زمان حبس و بازداشت وجود دارد توسط زندانبان بايد ضبط شود. چگونه اين شخص توانسته بنابر ادعاي دادستان ميانه با بند شلوار خودكشي كند در حالي كه جوان 20 ساله اين احتمال را مي‌داده اين‌گونه خودكشي كند چرا مسئولان نظامي‌متوجه اين قضيه نبوده‌اند.
عطار با بيان اين مطلب كه براساس قانون هر 20 دقيقه يك بار بايد زندانبان از محل اقامت زنداني با سركشي‌هاي به موقع از اوضاع زنداني مطلع شود، افزود: بايد پرسيد در اين پرونده اين بازديدهاي مستمر انجام شده است يا خير؟ اين وكيل دادگستري در پايان تاكيد كرد: خانواده اين فرد به عنوان اولياي دم حق شكايت دارند و دادستان از جنبه عمومي‌جرم بايد تعلل مسئولان را پيگيري كند.
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=218&pageno=5