Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بازشناسي جايگاه و اعتبار تصميمات داديار در نظام قضايي ايران

چكيده
پس از احياي دادسراها در نظام قضايي ايران در سال1381 مرحله‌ي محاكمه وصدور حكم بر عهده‌ي دادگاه‌هاي كيفري قرار گرفت و ساير مراحل دادرسي كيفري يعني كشف جرم، تعقيب متهم وتحقيق از وي و به طوركلي، تحقيقات مقدماتي و سرانجام اجراي حكم كيفري و تحميل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گرديد. برخلاف بازپرس كه اصولاً در برابر دادستان مستقل نيست و به نمايندگي از دادستان را نيز انجام دهد. هرچند داديار در برابر دادستان مستقل نيست و حق اعلام مخالفت با نظر دادستان را ندارد. اما در عين حال، كليه‌ي تصميمات دادسرا نيازمند اظهارنظر و اعلام موافقت دادستان نيست. عدم استقلال داديار و لزوم تبعيت وي از دادستان ناشي و منحصر به نوع و ماهيت وظيفه‌اي كه داديار عهده‌دار انجام آن مي‌باشد نيست و داديار صرفنظر از اينكه چه وظيفه‌اي را حسب ارجاع دادستان به عهده گرفته است، مكلف به تبعيت از دادستان است. در اين نوشتار، ضمن شناسايي جايگاه داديار در دادسرا، حدود استقلال وي در برابر دادستان و مباني آن، اعتبار تصميمات اين مقام قضايي مورد بررسي قرار گيرد.

درآمد
با تصويب و لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌وانقلاب در سال1381، نهاد دادسرا كه در سال1373 از نظام قضايي ايران، حذف شده بود. دوباره پاي به عرصه وجود نهاد. با احياي دادسراها، اصل كلي برآن قرار گرفت كه هم چون نظام مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290، دادگاه كيفري تنها پس از انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و پس از صدور قرار مجرميت و در چارچوب كيفرخواست دادسرا، اختيار رسيدگي و صدور حكم قانوني را دارا باشد.
بدين سان، با پيش‌بيني تشكيل دادسرا در حوزه‌ي قضايي شهرستان، چهار مرحله از مراحل دادرسي كيفري، يعني مراحل كشف جرم، تحقيق از متهم، تعقيب او و اجراي حكم كيفري به عهده‌ي دادسرا قرار گرفت و تنها مرحله‌اي محاكمه و صدور حكم به دادگاه‌هاي كيفري محول گرديد. هرچند قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب كه دادسراها را در نظام قضايي ما احيا نموده است.
معايب و خلاء‌هاي حقوقي زيادي كه از نبود دادسرا ناشي مي‌شد (خالقي، 1387 : 24؛ كاشاني، 1383 : 122) را برطرف نموده است و از اين حيث اقدام قانونگذار در تصويب قانون مزبور و احياي دادسرا‌ها را بايد اقدامي‌ارزنده و مفيد تلقي نمود، اما اين قانون، چگونگي اقدام و نحوه‌ي انجام تحقيقات مقدماتي و اختيارات و وظايف مقامات دادسرا را به طور دقيق و جامع مشخص نكرده و با فاصله گرفتن از قواعد تدوين وتنظيم قوانين(قانون نويسي)، عمده‌ي مقررات مربوط به دادسرا، وظايف مقامات دادسرا و نحوه‌ي اقدام آنان و روابط دادستان با ساير مقامات دادسرا را ذيل ماده‌اي بسيار طولاني يعني ماده‌ي3 جمع نموده است. ارجاع قانون يادشده به قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌وانقلاب در امور كيفري مصوب 1378 نيز گاه به ابهامات موجود اضافه مي‌كند؛ چراكه قانون اخير در زمان حذف دادسراها و زماني كه كليه‌ي مراحل دادرسي كيفري توسط دادگاه كيفري انجام مي‌گرفت، تدوين و تصويب شده است. از جمله نتايج نقص و ابهام قانون جديد، وجود اختلاف نظرهاي گسترده در محافل عملي و دانشگاهي و نيز ايجاد رويه‌هاي عملي متفاوت وگاه متناقض در خصوص موضوعات مختلف مرتبط با دادسرا‌ها مي‌باشد.
از لحاظ تاريخي، پيشينه‌ي دادسرا به قرن چهاردهم ميلادي در فرانسه باز مي‌گردد.  پيش از آن مأموران مخصوصي كه نمايندگي پادشاه ودولت را داشته باشند، وجود خارجي نداشت، اما از آن زمان به بعد، پادشاه در دادگاه داراي نمايندگاني به نام «وكيل عمومي» بود كه به عنوان نماينده‌ي منحصر پادشاه، حفظ و حمايت از حقوق پادشاه و دولت را در دادگاه‌ها برعهده داشتند. اين نمايندگان در تعقيب بزهكار و اجراي مجازات، نقش مؤثر ايفا مي‌كردند وبه طور مستمر مراقبت مي‌نمودند تا كيفرها به درستي با سرعت به اجرا گذاشته شود؛ زيرا بيشتر كيفرها جنبه‌ي مالي داشت و عوايد آن روانه‌ي خزانه سلطنتي مي‌شد(آخوندي،1380 : 51؛ متين دفتري، 1378 : 36؛ آشوري 1379 : 79؛ پرو، 1384 : 527) وظايف اين نمايندگان و نحوه‌ي اقدامات آنان در طول زمان كامل‌تر گرديد و به تدريج دادسرا به گونه‌اي كه امروزه متداول است شكل گرفت. بدين ترتيب، دادسرا را در اصل بايد يك نهاد فرانسوي دانست كه بعدها با تغييراتي از اين كشور به ساير كشورها راه پيدا نموده است.
در ايران نيز پس از تأسيس دادگستري و ايجاد مراجع قضايي به سبك جديد، در اواخر قرن سيزدهم هجري شمسي، دادسرا به تقليد از كشورهاي غربي وارد نظام قضايي ما گرديد. در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290 كه در ابتدا با نام «قانون موقتي محاكمات جزايي» به تصويب رسيد، مقررات نسبتا‌ً مفصلي درخصوص وظايف ونحوه ي اقدامات مدعي العموم، مستنطق وغيره پيش بيني شده بود. در قانون اصول تشكيلات دادگستري مصوب1307 نيز با تأييد دادسرا در نظام حقوق ايران، اداره ي «مدعيان عمومي» را به عنوان مرجع و اداره‌ي تعقيب و «مدعي العمومي» را در ردس اداره‌ي مزبور، مقام رسمي‌تعقيب معرفي مي‌نمود.
ماده‌ي49 اين قانون مقرر داشت: «مدعيان عمومي‌صاحب منصباني هستند كه براي حفظ حقوق عامه و نظارت در اجراي قوانين، موافق مقررات قانوني انجام وظيفه مي‌نمايند». مقررات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290 با اصلاحاتي كه در سال‌هاي بعد در آن صورت گرفت(اصلاحات سال‌هاي1311،1313، 1335،1337،1358) نحوه‌ي كار دادسرا، وظايف مقامات در حقوق ايران مشخص شد و مقررات آيين دادرسي كيفري و از جمله نظام دادسرا در حقوق ايران تا سال1373 همچنان برگرفته از قانون مزبور با اصلاحات بعدي آن بود. در تاريخ 15/4/73، با تصويب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌وانقلاب، دادسرا به عنوان نهادي جا افتاده ومقبول، با توجيه» غير شرعي بودن آن» از نظام قضايي ما حذف گرديد (خالقي،1387: 24) و دادگاه‌ها مرجع عمومي‌ و مستقيم رسيدگي به شكايات وتظلمات معرفي شدند.
سرانجام مشكلات بي شمار ناشي از حذف دادسرا و نبود آن در نظام قضايي ما، قانونگذار را وادار ساخت تا در تاريخ 28/7/81، با اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي ‌وانقلاب، دادسرا را دوباره احياء كند و آن را به نظام قضايي ايران بازگردانند.
به طوركلي مهمترين وظيفه‌ي دادسرا را بايد انجام تكاليفي دانست كه قانونگذار در رسيدگي‌هاي كيفري برعهده‌ي اين نهاد محول نموده است‌؛ به تعبير ديگر همان تكاليفي كه پس از وقوع جرم، دادسرا بايد به نمايندگي از جامعه انجام دهد و در قالب مراحل چهارگانه‌ي دادرسي‌هاي كيفري يعني كشف جرم، تحقيق از متهم و تعقيب وي و سرانجام اجراي حكم كيفري و تحميل مجازات بر مجرم قرار مي‌گيرد. در بخش محاكمه و صدور حكم كيفري نيز بر عهده‌ي دادگاه كيفري قرارگرفته است. طبق قانون، دادسرا وظايفي را برعهده دارد كه مصداق اصلي آن حضور دادستان يا نماينده وي در دادگاه كيفري و دفاع از كيفرخواست و پس از آن اعتراض به حكم كيفري در صورت لزوم مي‌باشد(بند «ج» ماده‌ي14) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در مجموع بايد گفت كه وظيفه‌ي كلي دادسرا، برقراري وحفظ نظم عمومي‌و حمايت از منافع عمومي‌جامعه است (منصورآبادي،1389 : 366) اما وظيفه‌ي اين نهاد و در رأس آن دادستان، منحصر به امور كيفري نيست و در امور حقوقي نيز به عنوان نهاد و مقام حافظ و حامي‌حقوق امور كيفري نيست و در امور حقوقي نيز به عنوان نهاد و مقام حافظ و حامي‌حقوق و منافع جامعه، وظايفي را حسب قوانين مختلف برعهده دارد (بنگريد به: معاونت آموزش و تحقيقات قوه‌ي قضايي1382: 255؛ شاملو احمدي1383 : 31)
در مورد مقامات قضايي دادسرا نيز بايد گفت كه با توجه به مواد قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب اصلاحي 1381، به ويژه تبصره‌هاي1و2 ماده‌ي13 بايد گفت كه مقامات دادسرا با يكي از چهار عنوان دادستان، معاون دادستان، بازپرس و داديار انجام وظيفه مي‌نمايند. دادسرا تحت رياست دادستان قرار دارد. وي افزون بر آن كه رئيس دادسرا است، رياست ونظارت بر ضابطان از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بودن برعهده دارند را نيز عهده دار است (بندهاي «الف» و «ب» ماده دي ضابط بودن برعهد دارند را نيز عهده دار است (بندهاي «الف» و «ب» ماده ي ضابط بودن برعهده دارند را نيز عهده دار است (بندهاي «الف» و «ب» مادهي 3) از جمله وظايف مهم دادستان در امور مربوط به رسيدگي‌هاي كيفري، ارجاع پروندها به بازپرس يا داديار، انجام تحقيقات مقدماتي در مورد كليه‌ي جرايمي‌كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار دارد، اظهارنظر درخصوص قرارهاي بازپرس و داديار، صدوركيفرخواست و حضور در دادگاه كيفري و دفاع از كيفرخواست و اجراي حكم كيفري قابل ذكر مي‌باشد(بندهاي «د» و «و»» «ه»، «ك» و «ل» ماده 3 و به بند «ج» ماده 14 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌وانقلاب) همچنين صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه و تعيين قيم اتفاقي در موارد مشخص شده در قانون نيز از جمله وظايف دادستان در پرونده‌هاي كيفري است(جعفري دولت آبادي،1390: 93؛ شاملو احمدي،1383 :20) نكته‌ي مهمي‌كه بايد توجه داشت، اين است كه نيازي نيست دادستان وظايف مذكور و ساير وظايفي را كه بر عهده‌دار شخصاً انجام دهد، بلكه مي‌تواند انجام وظايف خود را به معاون دادستان يا داديار واگذار نمايد.
به طور معمول گفته مي‌شود كه دادستان «مقام تعقيب» و بازپرس «مقام تحقيق» است(اردبيلي،1380 :50، آشوري 1375: 92) اقتضاي مقام تحقيق بودن بازپرس آن است كه وي تنها به انجام تحقيقات مقدماتي و سرانجام صدور قرار نهايي بپردازد. در نتيجه بازپرس از انجام هر آن چه جنبه‌ي تعقيبي دارد و دور از شأن تحقيقي وي است، معذور مي‌باشد. بنابراين بازپرس حتي در فرضي كه پس از پايان تحقيقات مقدماتي قرار مجرميت متهم صادر كرده باشد، حق صدور كيفرخواست ندارد و بايد دادستان يا نماينده‌ي وي به اين كار مبادرت ورزند. وي حق حضور در دادگاه ودفاع از كيفرخواست را ندارد و نمي‌تواند اجراي احكام كيفري را عهده‌دار شود.
1.جايگاه داديار نسبت به ديگر مقامات قضايي دادسرا
داديار يكي از مقامات قضايي دادسرا، به نمايندگي از دادستان انجام وظيفه مي‌نمايد. دادستان يا معاون وي مي‌توانند انجام وظايف خود را به دادسرا واگذار كنند و هريك از دادياران در چارچوب ارجاع و وظايف محول شده، انجام وظيفه مي‌نمايند. به طور معمول دادستان كه رياست دادسرا را برعهده دارد يا معاون دادستان كه سرپرستي يك ناحيه يا منطقه از دادسراي شهرستان را برعهده دارد، انجام هر بخش از وظايف خود را به يكي از دادياران واگذار مي‌كنند. اين امر موجب تقسيم دادياران در دادسراها و توصيف آنان بر حسب نوع وظايف واگذار شده به آنان مي‌شود. داديار گاه با عنوان «داديار تحقيق» در دادسرا فعاليت مي‌كند. طبق بند «و» ماده‌ي3، دادستان مي‌تواند تحقيقات مقدماتي كليه‌ي جرايم، بجز جرايمي‌كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار دارد و تحقيقات آن‌ها منحصراً برعهده‌ي بازپرس قرار دارد را شخصاً انجام دهد يا به داديار واگذار كند. در نتيجه داديار تحقيق كه تصدي شعبه‌ي دادياري تحقيق را برعهده دارد، دادياري است كه با ارجاع دادستان به انجام تحقيقات مقدماتي در خصوص جرايم مي‌پردازد. در اين حالت نقش داديار به نقش بازپرس كه مقام تحقيق است نزديك مي‌شود(شاملو احمدي،1383: 22) داديار اظهارنظر طبق قانون به نمايندگي از دادستان در خصوص قراردهاي نهايي بازپرس و نيز پاره‌اي از قرارهاي مقدماتي بازپرس مانند قرار بازداشت موقت، قرار تشديد تأمين و نيز قرار تأمين خواسته، و همچنين درخصوص قرارهاي داديار، نظر خود را اعلام مي‌دارد.
به طور معمول در هر دادسرا، با ابلاغ دادستان يا معاون وي، يك يا چند نفر از دادياران به عنوان داديار اجراي احكام، تصدي واحد يا شعبه‌ي اجراي احكام دادسرا را برعهده گرفته و احكام صادر شده از دادگاه‌هاي كيفري را اجرا مي‌نمايند. ارجاع جرايم (پرونده‌هاي كيفري) به بازپرس يا داديار تحقيق جهت انجام تحقيقات مقدماتي به عهده‌ي دادستان است. دادستان مي‌تواند انجام اين وظيفه را همچون ساير وظايف خود به معاون خود يا يكي از دادياران(داديار ارجاع) واگذار نمايند. طبق بند «ج» ماده ي14 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب لازم است كه دادستان يا معاون وي يا يكي از دادياريان به تعيين دادستان در جلسات دادگاه كيفري حاضر شوند؛ چون دادستان به ويژه در شهرهاي بزرگ نمي‌تواند شخصاً اين وظيفه را انجام دهد. انجام اين وظيفه توسط دادستان يا معاون وي، به يك يا چند نفر از دادياران محول مي‌شود. اين دادياران به عنوان نماينده‌ي دادستان در جلسات دادگاه كيفري حاضر شده و از كيفرخواست صادر شده دفاع مي‌نمايند.
به هرحال با توجه به اينكه دادستان مي‌تواند انجام وظايف خود را به معاون يا داديار واگذار نمايد، يكي از تفاوت‌هاي مهم بازپرس و داديار كه در واقع تفاوت بازپرس و دادستان محسوب مي‌شود، نقش آن‌ها در دادسراست؛ نقش بازپرس تنها در انجام تحقيقات مقدماتي خلاصه مي‌شود، اما داديار افزون بر انجام تحقيقات مقدماتي، مي‌تواند با ارجاع دادستان نقش‌هاي ديگري را كه به ويژه از شأن تعقيبي دادستان نشأت مي‌گيرد. مانند صدور كيفرخواست، حضور در دادگاه كيفري و دفاع از كيفرخواست، اجراي حكم كيفري و غيره عهده‌دار شود.
بررسي و شناخت دقيق ميزان استقلال داديار از دادستان و اعتبار تصميمات داديار در نظام قضايي ايران مي‌تواند ضمن برطرف ساختن ابهامات موجود در خصوص داديار وكيفيت ارتباط وي با دادستان، سوء برداشت‌هايي را كه گاه از قانون درخصوص اين مقام قضايي به وجود مي‌آيد را برطرف سازد و به ايجاد رويه‌ي واحد در دادسراها كمك نمايد.
2. ميزان استقلال داديار از دادستان
در ابتدا لازم است استقلال داديار در دادسرا شناخته شود. به همين منظور بايد ضمن بررسي موضوع و شناخت استقلال داديار يا مستقل نبودن وي، مباني آن مورد بررسي قرار گيرد.
1– 2 عدم استقلال داديار و لزوم تبعيت وي از دادستان
داديار به عنوان يكي از مقامات قضايي دادسرا، در مقابل دادستان از استقلال برخوردار نيست و مكلف به تبعيت از رأي و نظر دادستان است. برخلاف بازپرس كه اصولاً در انجام تحقيقات و صدور قرار استقلال دارد و جز در موارد خاص كه طبق قانون مكلف به تبعيت از دادستان و پذيرش نظر وي است، در ساير موارد مي‌تواند به طور مستقل رأي خود را اعلام نمايد؛ داديار به طور عام و داديار تحقيق به طور خاص كه نقش مشابه با نقش بازپرس دارد، فاقد استقلال و مكلف به تبعيت از نظر دادستان است(مهاجري،1381 :43)
مهمترين دليل عدم استقلال داديار در برابر دادستان، بند «ز» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب است. افزون بر مقرره ياد شده به عنوان دلايل ديگر در خصوص مستقل نبودن دادسرا و لزوم تبعيت وي از دادستان بايد گفت كه قانونگذار در موارد متعددي از قانون مورد بحث به نوعي به استقلال بازپرس در مقابل دادستان و عدم لزوم تبعيت وي ازدادستان تصريح كرده است:در قسمت اخير بند «ح» ماده ي 3 آمده است :  «در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان در خصوص صلاحيت محلي وذاتي وهم چنين نوع جرم، حسب مورد حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در خصوص صلاحيت محلي وذاتي وهم جچنين نوع جرم، حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي‌يا انقلاب محل خواهد بود». هم چنين بند «ط» مادهي 3 كه بر استقلال بازپرس وحق اختلاف وي در خصوص فك قرار بازداشت موقت متهم تصريح دارد وبند «ل» ماده 3 كه نظر دادستان را درباره ي قرارهاي نهايي بازپرس متبع نمي‌داند، از ديگر مواردي است كه استقلال بازپرس در مقابل دادستان وعدم الزام در پذيرش نظر دادستان را نشان مي‌دهد. در مقابل در هيچ جاي قانون، نشانه اي كه بر استقلال داديار در برابر دادستان دلالت داشته باشد، يافت نمي‌شود؛ به عكس قانون گذار در بند «ز» ماده ي 3، برلزوم تبعيت داديار از دادستان تأكيد نموده است.
بعضي از نويسندگان برخلاف نص صريح قانون، برعدم لزوم تبعيت داديار از دادستان نظر داده‌اند (حسن زاده و صفرنيا شهري1390 : 169). نخستين استدلال نويسندگان ياد شده اين است كه «در بند ز ماده‌ي3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب، چنين امري يعني تبعيت داديار از دادستان منصوص نيست» (همان : 169) برخلاف نظر و استدلال مذكور بايد گفت كه به عكس مهمترين دليل لزوم تبعيت داديار از دادستان، نص قانون يعني بند «ز» ماده3 است. در مورد بازپرس، قانونگذار اصل را بر استقلال قرار داده است واين مقام تنها در موارد خاصي، مكلف به پذيرش نظر دادستان است. اما در مقابل، داديار استقلال ندارد و تمامي‌قرارهاي وي نيز بايد با موافقت دادستان همراه باشد.
استدلال ديگر نويسندگان نيز كه گفته‌اند: «اگر داديار در پي جلب نظر دادستان در اظهار نظر خويش باشد، بايد پيش از صدور قرار، نظر وي را جويا باشد تا متناسب با آن قرار صادر نمايد» (همان:169) نيز صحيح نمي‌باشد؛ زيرا قرارهاي داديار نيز بايد همانند قرارهاي بازپرس پس از صدور به نظر دادستان برسد تا دادستان يا معاون دادستان يا داديار اظهارنظر پس از بررسي پرونده و قرار، نظر خود را مبني بر مخالفت يا موافقت با قرار اعلام نمايد. از لزوم تبعيت داديار و موافقت دادستان با قرارهاي داديار، اعلام نظر قبلي دادستان پيش از صدور قرار داديار برداشت نمي‌شود. هم چنان كه لزوم پذيرش نظر مخالف دادستان و تبعيت از وي در موردي كه بازپرس قرار بازداشت موقت متهم را صادر كرده باشد، به معناي آن نيست كه بازپرس بايد پيش از صدور قرار، نظر دادستان را جويا شود.
سرانجام نويسندگان مقاله در تحكيم نظر خود نوشته اند: «آن چه مسلم است در نظام حقوقي ايران، داديار مقام قضايي مستقلي است. بند «ز» ماده ي مزبور نيز به درستي بر اظهار نظر داديار اطلاق «قرار» نموده است....قضات بايد رأي خود را مستند ومستدل صادر نمايند. حال در فرضي كه داديار از نظر دادستان آگاهي يافته وياحتي در موردي كه دادستان وي را امر به صدور قراري خاص نموده است، نظر يا دستور دادستان در هيچ يك از بخش‌هاي استدلال و رأي جاي نمي‌گيرد. به ديگر سخن، آنچه قاضي براي اظهارنظر بايد متوجه آن باشد، ادله‌ي موجود در پرونده وقوانين حاكم است. امر دادستان مشمول هيچ يك از عناوين نمي‌باشد. دادرس رأي خود را براساس بنيه‌ي شرعي ويا به واسطه‌ي حصول علم صادر مي‌كند. نظر دادستان بنيه‌ي شرعي نيست و در علم قاضي به موضوع نيز نمي‌تواند تأثير گذارد. لذا چنانچه داديار بر اساس نظر دادستان قرار صادر نمايد، اين نظر به دليل مخالفت، با وجدان صادر كننده، فاسد و بي اثر است. اين امير از فلسفه‌ي استقلال قضات در مقام صدور رأي ناشي مي‌شود»(همان 169 :170)
اين استدلالات نيز نادرست بوده يا حداقل از آن، مستقل بودن داديار و عدم لزوم تبعيت وي از دادستانب برداشت نمي‌شود؛ زيرا:
اولاً؛ به عكس نظر نويسندگان مقاله ي مذكور، بايد گفت آنچه مسلم است، در نظام حقوقي ايران، داديار در برابر دادستان، مقام قضايي مستقلي نمي‌باشد. و به عنوان يكي از مقامات قضايي دادسرا، در مقابل مراجع و قضات ديگر استقلال دارد غير از دادستان.
دوم، بند «ز» در مقام بيان تبعيت داديار از دادستان و لزوم موافقت دادستان با كليه قرارهاي داديار است. همه‌ي اظهارنظر‌هاي داديار «قرار» محسوب نمي‌شود و اظهارنظر وي در صورتي قالب قرار را به خود مي‌گيرد كه همانند بازپرس در يكي از موارد قانوني، يعني قرارهاي نهايي يا اعدادي صادر مي‌شود. پس هم چنان كه اظهارنظر داديار در بررسي پرونده‌ها و اعلام موافقت يا مخالفت با قرارهاي بازپرس يا داديار تحقيق قرار تلقي نمي‌شود، دستورهاي تحقيقاتي داديار تحقيق نيز قرار به شمار نمي‌رود.
سوم، درست است كه قرار دادريار نيز هم چون آراء قضات ديگر؛ اعم از اينكه در قالب اين حكم يا قرار باشد، بايد مستدل و مستند باشد‌(شمس،1385: 212) اما از اين امر نمي‌توان نتيجه گيري كرد كه لزوم تبعيت داديار از دادستان، مستدل بودن قرار وي را زير سؤال مي‌برد؛ زيرا در صورت اعلام مخالفت دادستان با قرار داديار، وي در نهايت بايد قرار خود را براساس محتويات پرونده و نظر اعلامي‌دادستان به طور مستدل و مستند صادر نمايد» تشبيه داديار به دادرس و يكسان قرار دادن اين دو و اعلام اينكه «دادرس رأي خود را براساس بنيه‌ي شرعي ويا به واسطه‌ي حصول علم صادر مي‌كند ونظر دادستان بنيه ي شرعي نيست»(همان170) نيز استنباطي اشتباه است، زيرا صرف نظر از آن كه دادرس بر اساس دلايل قانوني و به استناد قانوني كه بر مبناي مقررات شرعي تدوين گرديده است رأي خود را صادر مي‌كند؛ داديار را كه نماينده‌ي دادستان و ياري‌رسان به دادستان در انجام وظايف خود است، نمي‌توان با دادرس دادگاه كه با استقلال كامل اقدام به رسيدگي وصدور حكم مي‌كند، يكي پنداشت(آشوري،1375 : 88)
2 – 2 مبناي مستقل نبودن دادسرا و لزوم تبعيت وي از دادستان
در پاسخ به اين سؤال كه چرا داديار در برابر دادستان استقلال ندارد و مكلف به تبعيت از نظر وي است، بايك توجيه ساده مي‌توان گفت قانونگذار در مواد قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب مصوب1381، برلزوم تبعيت داديار از دادستان تصريح نموده است. اما اين پرسش به ذهن مي‌رسد كه حكم قانون برچه مبنايي است وبه چه علت قانونگذار داديار را مكلف به تبعيت از دادستان نموده است و برخلاف بازپرس، استقلال وي را در برابر دادستان از بين برده است؟
بعضي از نويسندگان در پاسخ به اين پرسش نظر داده‌اند كه «قانونگذار در نهاد دادسرا دو سيستم را مد نظر داشته است: نخست، سيستم پيگيري حقوق جامعه؛ وديگري سيستم تحقيق راجع به جرايم. فرض نخست از شؤون اداري حاكميت بوده و بايد برعهده‌ي يك مقام باشد؛ اما دومي‌در نظام حقوقي ايران، امري قضايي است وظيفه ي اصلي دادستان، تصدي سيستم نخست است؛ اين اختيار به وي داده شده كه در برخي جرايم شخصاً وبه عنوان يك قاضي، مسؤوليت تحقيق در خصوص بزه را نيز برعهده گيرد(حسن زاده وصفرنيا شهري، 1390: 161) پيش بيني مقام داديار در دادسرا براي ياري دادن به دادستان در هر دو نظام مذكور است. به اين ترتيب بند «ز» ماده‌ي3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌ و انقلاب، ناظر بر مواردري است كه داديار امر تحقيق را به عنوان يك اقدام ذاتاً قضايي به عهده دارد. در اين موارد داديار مي‌تواند نظري مستقل از نظر دادستان داشته باشد؛ امري كه به موجب اين مقرره» قرار داديار» ناميده مي‌شود، اما آن زمان كه داديار تكليفي غير از تحقيق پذيرفته است. بند «ز» مذكور جايگاهي نداشته وتبعيت مطلق داديار از تصميمات و سياست‌هاي قضايي دادستان ضرروي است. تصدي امر سرپرستي، اجراي احكام، نظارت بر ضابطان و زندان‌ها و نمايندگي دادستان در محاكم و ساير مراجع از وظايف داديار در سيستم پيگيري حقوق جامعه است كه در انجام آن‌ها پيرو نظر دادستان خواهد بود و به لحاظ ماهيت غير قضايي اين امور، بحث استقلال در رأي قابل طرح نخواهد بود» (همان 162)
نويسندگان مزبور، هم در مقدمه چيني و بيان استدلال‌هاي خود و هم در مقام استخراج نتيجه از آن، به خطا رفته‌اند. از جمله‌ي اين برداشت‌هاي ناصواب عبارتند از: 1– در نظام حقوق ايران كه در دادسرا به عنوان جزئي از قوه قضائيه و نه قوه مجريه و زير نظر دادستان و با حضور قضات ديگري با عناوين بازپرس، داديار و معاون دادستان اداره مي‌شود، چگونه مي‌توان وظايف پي گيري حقوق جامعه را امري صرفاً اداري و غيرقضايي تلقي كرد؟ بديهي است كه پس از وقوع جرم، دادستان و دادسرا به عنوان هسته‌ي اوليه و اصلي دستگاه عدالت كيفري و به نمايندگي را جامعه وظيفه دارد اقدام قانوني لازم را در جهت كشف جرم، تحقيق از متهم وتعقيب او و در نهايت اعمال مجازات بر مجرم به عمل آورد، اما از اين كه دادسرا به نمايندگي از جامعه و با اعطاي اختيار از طرف حاكميت اين اقدامات و وظايف را انجام مي‌دهد، نبايد غيرقضايي بودن وظايف و اداري بودن آن‌ها را برداشت  نمود و اقدام قضايي دادستان را تنها منحر به جايي دانست كه وي همانند بازپرس اقدام به تحقيق مي‌نمايد.
بند «ز» ماده‌ي3، چنان صراحت داردكه ترديدي در مستقل نبودن داديار و لزوم تبعيت وي از دادستان باقي
نمي‌گذارد. هنگامي‌كه مقرره‌ي ياد شده، داديار امر به تبعيت از نظر دادستان در تمامي ‌قرارهاي خود مي‌داند، چگونه مي‌توان گفت اگر دادياري امر تحقيق را به عنوان يك اقدام ذاتاً قضايي برعهده داشته باشد، مي‌تواند نظري مستقل از نظر دادستان داشته باشد؟(بنگريد به شاملو احمدي،1383 : 23؛ خالقي1387 : 190و214)
نويسندگان گفته‌اند كه غير از داديار تحقيق كه امر تحقيق را به عنوان يك اقدام قضايي برعهده دارد و مي‌تواند نظري مستقل از دادستان داشته باشد، ساير دادياران بايد به طور مطلق از «تصميمات و سياست‌هاي قضايي برعهده دادستان» تبعيت نمايند. صرف نظر از آنكه، تعيين سياست‌هاي قضايي برعهده دادستان نيست و وي بايد در چارچوب قانون، نسبت به انجام وظايف و تكاليفي كه در قوانين دادرسي كيفري و ساير قوانين براي دادستان مقرر شده است همت گمارد، اين تفكيك و مستقل دانستن داديار تحقيق از دادستان و عدم استقلال ساير دادياران، بر هيچ دليل قانوني و منطق خاصي استوار نيست؟ برچه مبنايي مي‌توان گفت كه داديار در صدور قرار موقوفي اجراي حكم كه بنابه علل قانون مثل فوت محكوم‌عليه يا مشمول مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده صادر مي‌شود، در برابر دادستان مستقل نيست، اما همان دادسرا در صدور قرار منع تعقيب در برابر دادستان استقلال دارد؟
4– اين نظركه غير از انجام تحقيق كه امري قضايي است، ساير وظايفي‌كه داديار به نمايندگي از دادستان انجام مي‌دهد، مانند تصدي امر سرپرستي، اجراي احكام، نظارت بر ضابطان و زندان‌ها ونمايندگي دادستان در محاكم و ساير مراجع را از وظايف داديار در سيستم پيگيري حقوق جامعه و داراي ماهيت غيرقضايي دانسته، صحيح نمي‌باشد؛ زيرا هرچند ترديدي نيست كه ماهيت انجام تحقيق با ساير وظايفي كه دادستان برعهده دارد متفاوت است،
اما نبايد ساير اقدامات دادستان را كه وي شخصاً به عهده دارد يا با ارجاع وي توسط، داديار انجام مي‌شود، فاقد ماهيت قضايي دانست، به عنوان مثال حضور در دادگاه كيفري و دفاع از كيفرخواست يا اجراي احكام كيفري و ساير وظايف دادستان، هريك داراي ماهيت قضايي خاص خود است وبه همين جهت تنها يك مقام قضايي (با عنوان دادستان، معاون دادستان ويا داديار) مي‌تواند عهده‌دار انجام آن‌ها گردد.
به نظر مي‌رسد كه بايد مبناي اصلي عدم استقلال داديار و لزوم تبعيت وي از دادستان را ناشي از آن دانست كه داديار شأن و وظيفه‌ي نمايندگي و جانشيني دادستان را دارد. قانونگذار به منظور پيشبرد امور دادسرا و انجام وظايف متعددي كه دادستان بر عهده دارد، قضايي را با عنوان «داديار» تعيين كرده است كه زير نظر دادستان برعهده دارد، قضاتي را با عنوان «داديار» تعيين كرده است كه زير نظر دادستان و در چارچوب ارجاع دادستان عهده‌دار انجام وظايف وي گردند. شأن نمايندگي و جانشيني دادسراان كه هريك بخشي از وظايف مختلف دادستان را عهده دار هستند اقتضاء مي‌كند كه تحت تبعيت و رياست دادستان مكلف به پذيرش نظر مقام بالاتر خود باشند.
دادسرا به عنوان پيكره و مجموعه‌ي واحد زير نظر دادستان وظايف مختلفي را برعهده دارد. دادسرا به منظور تضمين انجام وظايف مختلف خود، ويژگي‌هايي دارد كه بعضي از اين ويژگي‌ها به نوعي عدم استقلال داديار و لزوم تبعيت وي از دادستان را توجيه مي‌كند. از جمله‌ي اين اوصاف، وجود سلسله مراتب در دادسرا است. اين ويژگي مبين آن است كه در دادسرا، گونه‌اي از روابط آمر و مأموري وجود دارد و دسته‌اي از قضات دادسرا، تابع و تحت نظارت و امر دسته‌بندي ديگر فعاليت كنند؛ بايد دستور و نظر آن‌ها را اجرا كنند و حق اعلام مخالفت ندارند. اين اصل در روابط، ميان معاون دادستان و داديار حاكم است و دو شخص اخير تابع دستور و نظر دادستان هستند (خالقي، 1387: 25؛ آخوندي، 1380 : 56 استفاني ولواسر وبولوك 1377 : 152)
بدين ترتيب بايد علت اصلي عدم استقلال داديار از دادستان را، نه در نوع وظايف محول شده به داديار، بلكه بايد برمبناي ذات سمت «دادياري» دانست كه جانشيني و نماينده‌ي دادستان به عنوان خصيصه‌ي ذاتي اين سمت، عدم استقلال و لزوم تبعيت از دادستان را در پي دارد. با اين توجيه، داديار اعم از اينكه به عنوان داديار تحقيق، امر تحقيق را برعهده داشته باشد يا ساير وظايف دادستان را انجام دهد، فاقد استقلال بوده و مكلف به تبعيت از نظر دادستان است.
1- اعتبار تصميمات داديار
پيش از آن كه به بررسي موضوع اعتبار تصميمات داديار در دادسرا بپردازيم، لازم است منظور از «تصميم» داديار مشخص شود. در اين خصوص بايد گفت هرچند صدور حكم از خصايص دادگاه و صدور قرار از شؤون دادسرا است و تصميمات مهم بازپرس يا داديار تحقيق در قالب قرار، اعم از قرار مقدماتي يا نهايي ظاهر مي‌شود؛ اما باتوجه به اينكه داديار ممكن است نه به عنوان داديار تحقيق كه تحقيقات مقدماتي را انجام مي‌دهد، بلكه به عنوان داديار اجراي احكام يا داديار نماينده‌ي دادستان در دادگاه يا داديار اظهارنظر ويا عناوين ديگري كه پيش‌تر از آن ياد كرديم، حسب ابلاغ و ارجاع دادستان انجام وظيفه نمايد، لذا تمامي ‌اعمال و وظايف داديار در قالب قرار منحصر نمي‌گردد. بدين ترتيب تصميم در مفهوم عام (شمس، 1385 : 206)) نه تنها قرارهاي داديار را در بر مي‌گيرد، بلكه دستور‌هاي داديار در مقام اجراي احكام يا اعلام نظر وي به عنوان نماينده‌ي دادستان ويا دستورهاي وي در مقام داديار تحقيق و به طوركلي هرگونه عمل و تصميم داديار را اعم از اينكه به شكل قرار باشد و يا در قالب دستور و اظهار نظر اتخاذ گردد را نيز در بر مي‌گيرد.
1-3 تفكيك قرارها از ساير تصميمات داديار
داديار عهده‌دار انجام وظايفي است كه دادستان يا معاون دادستان به وي واگذار مي‌كند. براي بررسي اعتبار تصميماتي كه داديار در انجام وظايف خود اتخاذ مي‌كند و نقش دادستان در اين ميان، لازم است قرارهاي داديار را به عنوان تصميمات اصلي و مهم داديار، از ساير تصميمات داديار اعم از اينكه به شكل قرار يا دستور ويا غير حق مخالفت با كليه‌ي تصميمات داديار اعم از اين كه به شكل قرار يا دستور ويا غير آن باشد را دارا است، اما تنها قرارهاي داديار است كه لزوماً بايد با موافقت دادستان همراه باشد و ساير تصميمات داديار بدون نياز به موافقت بعدي دادستان، داراي اعتبار است، مگر اينكه دادستان به هر دليلي مخالفت خود را اعلام نمايد. در كميسيون نشست‌هاي قضايي نيز در پاسخ به اين سؤال كه «آيا دادستان مجاز است پس از ارجاع پرونده به دادسرا وثبت آن در شعبه دادياري و صدور دستور قضايي جهت انجام تحقيقات به ضابطان توسط داديار، اين دستور را تغيير داده و دستورات ديگري را صادر نمايد؟» گفته شده است: «بنده ماده‌ي3 قانون اصلاحي، به دادستان در امور غير مربوط به دادگاه كيفري استان اجازه‌ي تحقيقات داده و تفويض اختيار تحقيق در جرايم مذكور به داديار در اجراي تبصره‌ي 5 ماده 3 قانون اصلاحي، نافي اختيارات قانوني دادستان نيست و داديار تحت نظارت دادستان انجام وظيفه مي‌نمايد. بنابراين در پرونده‌هاي ارجاع شده به داديار، دادستان مي‌تواند شخصاً دستوراتي را صادر نمايد» (معاونت آموزش قوه ي قضائيه 1385 : 90)
پس چنان چه داديار وظيفه‌ي دادستان در ارجاع پرونده‌ها را عهده‌دار گردد، كليه ارجاعاتي كه با دستور وي صورت مي‌گيرد، بدون نياز به موافقت دادستان داراي اعتبار است. در عين حال دادستان مي‌تواند داديار مزبور را به رعايت ضوابط خاص در ارجاع موظف سازد يا با وجود داديار ارجاع، شخصاً بعضي از پرونده‌ها را ارجاع نمايد. همين طور نظر و دفاعيات داديار نماينده‌ي دادستان در دادگاه كه در دفاع از كيفرخواست ارائه مي‌كند، بدون نياز به تأييد دادستان معتبر است، اما دادستان مي‌تواند چنان‌چه در بعضي از پرونده‌ها نظر خاص و دفاع ويژه‌اي دارد، به داديار منتقل سازد و داديار بايد بدان مقيد باشد. همين ترتيب در مورد دادياران ديگر كه به عنوان داديار اظهار نظر، اجراي احكام و غيره انجام وظيفه مي‌كنند، نيز قابل اجراست.
2 – 3 اعتبار قرارهاي داديار ونحوه‌ي اقدام دادستان
برخلاف تصميمات داديار كه در قالب دستور تحقيق، دستور اجراي احكام، ارجاع پرونده وغير آن اتخاذ مي‌شود، نياز به موافقت بعدي دادستان ندارد، قرارهاي داديار بايد با موافقت دادستان همراه باشند.
1-2-3 قرارهاي منطور به موافقت دادستان
بند «ز» ماده ي 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب مقرر مي‌دارد كه كليه‌ي قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بين دادستان وداديار، نظر دادستان متبع خواهد بود. در مورد قرارهاي نهايي يعني قرارهاي منع تعقيب، موقوفي تعقيب و قرار مجرميت و نيز قرارهايي كه منجر به تغيير مرجع رسيدگي يا توقف آن مي‌شوند، يعني قرار ترك تعقيب و قرار عدم صلاحيت، ترديدي نيست كه اين قرارها بايد با موافقت دادستان همراه باشند. قرارهاي مزبور و بعضي از قرارهاي مقدماتي مانند تأمين خواسته، بازداشت موقت، تشديد تأمين و اناطه لزوماً بايد به تأييد دادستان برسند؛ زيرا افزون بر آنكه كليت بند «ز» ماده‌ي 3 همه‌ي قرارها را در بر مي‌گيرد. هنگامي‌كه بازپرس اين قرارها را بايد به نظر دادستان برساند و نظر دادستان مبني بر موافقت يا مخالفت با آن‌ها را حسب مورد اخذ نمايد. به طريق اولي داديار نيز بايد قرارهاي مزبور را به نظر دادستان برساند و موافقت دادستان را با قرار خود همراه سازد.
در مورد قرار امتناع از تحقيق (رسيدگي) نيز بايد گفت صرف‌نظر از اختلاف نظر موجود در خصوص اينكه آيا امتناع از رسيدگي ورد قضات دادسرا امكان پذير است يا خير؟ (زارعت، 1388 : 174، گلدوست جويباري، 1389؛159) بايد گفت كه قرار امتناع از تحقيق نيز بايد با موافقت دادستان همراه باشد. بعضي از نويسندگان معتقدند «در دادسرا نيز دادستان حق ندارد با قرار امتناع از رسيدگي دادياري، اعم از آنكه وفق تبصره‌ي ماده‌ي3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌ و انقلاب در امور كيفري صادر شود مخالفت كند؛ زيرا حق مخالفت دادستان با قرارهاي داديار به واسطه‌ي اختيارات وي راجع به تصميم گيري نهايي در خصوص تعقيب موضوع است، حال آنكه امتناع يك قاضي از تحقيق، در روند تحقيق و تعقيب موضوع از سوي مجموعه ي دادسرا بي تأثير است (حسن زاده وصفرنيا شهري، 1390 : 177) اين نظر صحيح نمي‌باشد؛ زيرا بنا به تصريح بند «ز» ماده ي 3 كليه ي قراردهاي داديار بايد به موافقت دادستان برسد و بنابراين، دادستان در صورت اقتضاء مي‌تواند با قرار داديار مبني بر امتناع از تحقيق مخالفت نمايد. مانند اينكه داديار بنا به علت خارج از جهات مندرج در قانون، اقدام به صدور قرار امتناع از تحقيق نمايد.
در مورد ساير قرارهايي كه داديار در طول تحقيقات صادر مي‌كند و بازپرس آن قرارها را آزادانه و بدون نياز به اظهار نظر و موافقت دادستان صادر مي‌كند، مانند قرارهاي تأمين كيفري، اين اختلاف نظر وجود دارد كه آيا داديار نيز همانند بازپرس مي‌تواند بدون نياز به موافقت دادستان، قرارهاي مزبور را صادر كند يا خير. داديار بايد بنا به حكم بند «ز» ماده‌ي3 كليه قرارهاي خود را به تأييد دادستان برساند. طرفداران نظر نخست، بر اين مبنا كه مطابق بند «و» ماده ي 3، تحقيقات مقدماتي كليه ي جرايم برعهده ي بازپرس قرار دارد، اما به موجب همان بند، درجرايمي‌كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نيست. دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر است و مطابق تبصره‌هاي 5 ماده‌ي3 با ارجاع دادستان يا در غياب وي، معاون دادستان يا داديار عهده‌دار انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات قانوني دادستان خواهد بود. در نتيجه اختيار داديار در تحقيقات مقدماتي، مشابه با اختيارات و وظايف بازپرس است و داديار نيز همانند بازپرس تنها قرارهايي را به موافقت دادستان مي‌رساند كه قانون مشخص كرده است. با اين تفاوت كه در همان قرارها، بازپرس اصولاً در مقابل دادستان استقلال دارد. اما داديار از اين حق برخوردار نيست و بايد از نظر دادستان تبعيت كند(معاونت آموزش وتحقيقات قوه ي قضائيه، 1385 : 257؛ همو، 1389: 280)
در مقابل بعضي ديگر از نويسندگان و قضات عقيده دارند كه كليه‌ي قرار‌هاي داديار بايد به نظر دادستان برسد و دادستان با قرار داديار موافقت كند، بند «ز» ماده ي 3 صراحت دارد كه همه ي قرارهاي داديار بايد با موافقت دادستان باشد. بنابراين تعبير قانون به قرار‌هاي نهايي يا قرارهايي كه بازپرس بايد به موافقت دادستان برساند، خلاف صريح قانون واجتهاد در برابر نص است (شاملو احمدي، 1383 : 23؛ خالقي، 1387 : 26، 190، 214؛ جوانمرد 1389 : 181؛ گلدوست جويباري 1389 : 97)
در مقام ارزيابي و انتخاب يكي از اين دو نظر بايد گفت هرچند نظر نخست قابل توجيه و دفاع مي‌باشد، اما نظر دوم كه داديار را مكلف مي‌كند كليه قرارهاي خود را به نظر دادستان برساند، با نص قانون وحكم مندرج بند «ز» ماده ي 3 انطابق بيشتري دارد.
2-2- 3 نحوه ي اعلام نظر دادستان
داديار پس از صدور قرار، بايد پرونده را به نظر دادستان برساند. دادستان نيز وظيفه دارد پس از بررسي پرونده اظهار نظر نمايد. در اين خصوص چند نكته قابل ذكر است :
نخست : از لحاظ زماني، ظرف مدت پنج روز نظر خود را مبني بر موافقت يا مخالفت با قرار اعلام نمايد؛
دوم : نظر دادستان بايد به صورت كتبي در پرونده ضبط گردد، چون برخلاف عقيده‌ي برخي از نويسندگان (حسن زاده وصفرنيا شهري 1390 : 168)، نظر دادستان، رأي قضايي (حكم يا قرار) محسوب نمي‌شود تا خصوصيات و الزامات رأي قضايي از جمله لزوم مستدل ومستند بودن را بر آن بار نمود. نيازي نيست كه دادستان در اعلام نظر خود مبني بر موافقت با قرار، مباني استدلال و استناد خود را بيان كند و صرف «موافقم» يا «موافقت مي‌شود» يا تعابير ديگري كه حاكي از موافقت دادستان است، خالي از ايراد خواهد بود. در جايي كه دادستان با قرار داديار مخالفت مي‌كند، نيز دادستان بدين اعتبار بايد استدلال يا استنادي را كه موجب بيان مخالفت وي شده است ذكر كند كه داديار در نهايت بايد مطابق نظر دادستان، قرار خود را به طور مستدل ومستند صادر كند وبه طور طبيعي داديار بايد از علت مخالفت دادستان با قرار خود جهت صدور قرار جديد برآن مبنا، مطلع گردد؛
سوم، برخلاف نظر برخي از نويسندگان مبني بر اين كه «تأخر موافقت دادستان بر قرار صادر شده از ناحيه ي داديار ضروري نيست..... لذا در فرض مطالبه ‌ي دادستان از داديار براي صدور قراري خاص به شرط رعايت نظر دادستان توسط داديار، نيازي به كسب موافقت مجدد نيست» (حسن زاده وصفرنيا شهري، 1390؛ 179) بايد گفت كه با توجه به حكم قانون مبني بر لزوم موافقت دادستان با قرارهاي داديار، نظر دادستان مبني بر موافقت يا مخالفت، بايد پس از صدور قرار اعلام شود ولازم است كه قرارهاي داديار پس از صدور و بررسي صحت آن و رعايت موازين قانوني مورد تأييد و موافقت دادستان قرار گيرد؛
چهارم، دادستان مي‌تواند بررسي قرارهاي داديار و نيز قرارهاي بازپرس و اعلام موافقت يا مخالفت با آن را شخصاً انجام دهد، يا اين وظيفه را همانند ساير وظايف خود به معاون دادستان يا داديار واگذار نمايد. در حالت اخير، دادياري كه با ارجاع دادستان، وظيفه بررسي پرونده‌ها و اظهار نظر درخصوص قرارهاي داديار و بازپرس را دارد، در حكم دادستان بوده و از همان وظايف و اختيارات برخوردار است. در نتيجه نظر داديار اظهار‌نظر، همانند دادستان براي داديار تحقيق لازم الاتباع است. پس اگر داديار تحقيق قرار مجرميت يا منع تعقيب صادر كند وداديار اظهار نظر با آن مخالفت نمايد، داديار تحقيق بايد از نظر داديار اظهار نظر تبعيت نموده و مطابق نظر وي و برخلاف قرار قبلي خود، مبادرت به صدور قرار نمايد. همچنين داديار اظهار نظر مي‌تواند همانند دادستان با قرارهاي بازپرس مخالفت كند و بازپرس در بعضي موارد مانند مخالفت با قرار بازداشت موقت، مكلف به تبعيت از نظر وي مي‌باشد.
 3 -2-3. نحوه ي اقدام داديار پس از اعلام نظر دادستان
پس از اعلام نظر دادستان مبني ‌بر موافقت يا مخالفت با قرار يا بيان نقص تحقيقات، داديار بنا بر مقتضاي نظر دادستان اقدام نمايد.
1 – در صورتي كه دادستان يا با ارجاع وي معاون دادستان ويا داديار اظهار نظر با قرار داديار موافقت نمايد، بايد حسب نوع قرار، اقدام قانوني لازم معمول گردد، چنان چه قرار داديرا، قرار منع تعقيب يا قرار موقوفي تعقيب باشد، قرار را به شاكي ابلاغ كند (مهاجري، 1381 : 211) واگر قرار داديار، قرار مجرميت باشد، بايد كيفرخواست را وفق مقررات قانوني صادر نموده و پرونده را براي رسيدگي و صدور حكم به دادگاه كيفري ارسال نمايد؛ هرچند دادستان از اين اختيار نيز برخوردار است كه كيفرخواست را شخصاً خود صادر نمايد يا صدور آن را به داديار ديگر واگذار نمايد.
در صورتي كه قرار داديار، قرار عدم صلاحيت باشد، بايد آن را به متهم ابلاغ كند ودر صورت عدم اعتراض متهم ظرف ده روز يا رد اعتراض توسط دادگاه كيفري، پرونده را به مرجع صالح ارسال نمايد. در مورد قرارهاي تأمين كيفري، قرار تأمين خواسته، قرار ترك تعقيب و قرار اناطه نيز بايد حسب نوع قرار، اقدام قانوني لازم را به عمل آورد.
2– در صورت اعلام مخالفت دادستان با قرار داديار، وي مكلف است با تبعيت از نظر دادستان، اقدام قانوني لازم را در جهت تأمين نظر اعلام شده به عمل آورد. در نتيجه اگر دادستان با قرار منع تعقيب مخالفت بوده وعقيده به مجرميت داشته باشد، داديار بايد قرار مجرميت صادر كند يا به عكس، با اعلام مخالفت دادستان با قرار مجرميت، لازم است داديار وفق نظر دادستان قرار منع تعقيب صادر كند. در مورد قرارهاي ديگر نيز داديار بايد حسب نوع قرار، اقدام لازم را مطابق نظر دادستان به عمل آورد. پس به عنوان مثال اگر داديار قرار موقوفي تعقيب يا ترك تعقيب صادر كرده باشد و دادستان با اين قرار مخالف باشد، داديار بايد با پذيرش آن، مبادرت به صدور قرار نهايي ماهوي يعني قرار مجرميت يا منع تعقيب نمايد. همچنين در صورتي كه داديار قرار تأمين خواسته يا قرار اناطه يا قرار عدم صلاحيت صادر نمايد ودادستان با قرار مخالفت باشد، داديار مكلف به ادامه ي تحقيقات ورسيدگي به پرونده بدون در نظر گرفتن قرار مزبور مي‌باشد.
3 – گاه دادستان بدون اعلام موافقت يا مخالفت، بابيان نقص تحقيقاتي، انجام بعضي از تحقيقات را از داديار خواستار مي‌شود. به عنوان مثال، دادستان ممكن است پس از صدور قرار داديار، انجام تحقيق از شهود يا انجام مواجهه ي حضوري بين طرفين وشهود يا استعلام از وضعيت ثبتي ملك يا ارجاع امر به كارشناس وبه طور‌كلي انجام هر تحقيقي كه با توجه به محتويات پرونده ضروري تشخيص مي‌دهد را به داديار تكليف نمايد. در اين صورت همانند بازپرس، داديار نيز مكلف است تحقيقات مورد نظر دادستان را انجام داده و پس از رفع نقص، پرونده را جهت اظهارنظر و اعلام مخالفت يا موافقت يا قرار نزد دادستان ارسال نمايد. پس از اعلام موافقت يا مخالفت دادستان نيز، داديار بايد باتوجه به مقتضاي قرار و نظر مخالف يا موافق دادستان، اقدام قانوني لازم را به عمل آورد (شاملو احمدي 1383 : 22)
سؤال مهمي‌كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه اگر دادستان با قرار داديار مخالفت نمايد، آيا همان داديار مي‌تواند مطابق نظر دادستان، قرار جديد، صادر كند يا لازم است پرونده جهت صدور قرار جديد به قاضي ديگري ارجاع شود ؟ برخي معتقدند اگر داديار قرار نهايي ماهوي يعني قرار مجرميت يا منع تعقيب صادر كند و دادستان با قرار مخالف باشد، همان داديار نمي‌تواند حسب نظر دادستان قرار جديد صادر كند؛ زيرا در اين حالت داديار به لحاظ اظهارنظر ماهوي در موضوع، مشمول بند «د» ماده ي 46 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌ و انقلاب در امور كيفري بوده وبدين لحاظ بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر كند (حسن زاده وصفرنيا شهري؛ 1390 : 173) اين نويسندگان در تحكيم نظر خود استدلال كرده اند كه «در حقيقت اين انتظار كه داديار نظر خود را تغيير داده و به زعم برخي، از نظر دادستان تبعيت نمايد، با دو اشكال مهم مواجه است؛ اشكال نخست، عدم امكان تغيير نظر ماهوي قاضي به لحاظ بروز تعارض در تمسك به حق است» (همان جا). نويسندگان سرانجام نتيجه گرفته‌اند كه «بنابراين در فرض مطالبه ي اظهار نظر مجدد از دادياري كه پيش تر قرار مجرميت يا منع تعقيب صادر نموده است. قرار امتناع از تحقيق صادر خواهد شد» (همان 174)
نتيجه گيري اين نويسندگان با قانون مغاير است؛ در مورد اشكال نخست يعني صدور قرار جديد توسط داديار صادر كننده‌ي قرار نخست، بايد گفت آنچه در قرار داديار يا بازپرس لازم است مذكور افتد، دلايل صدور قرار و استناد به ماده يا مواد قانوني جهت صدور قرار و به تعبير ديگر لزوم مستدل يا مستند كردن رأي (قرار) است و به همين جهت منظور نويسندگان از «منابع حقوق» را بايد «دلايل قانوني صدور قرار» دانست. به عبارت ديگر، از نظر نويسندگان اگر دادستان با قرار منع تعقيب يا مجرميت داديار مخالفت نمايد. همان داديار نمي‌تواند قرار جديد بر خلاف قرار اوليه خود صادر كند؛ زيرا داديار بايد قرار جديد خود را نيز به طور مستدل و مستند صادر كند و نظر دادستان جزو هيچيك از دلايل قانوني صدور قرار محسوب نمي‌باشد، اما هم چنان كه گفتيم، دادستان در اعلام مخالفت خود را بايد بيان كند. داديار يا استفاده از نظر دادستان و محتويات پرونده قرار جديد صادر مي‌كند. به عنوان مثال اگر داديار قرار مجرميت صادر كند و دادستان به دليل جرم نبودن رفتار انتسابي به متهم يا عدم كفايت ادله‌، با قرار داديار مخالفت كند، داديار صدور قرار جديد خود را برهمين پايه، يعني جرم نبودن رفتار يا عدم كفايت ادله متكي مي‌كند. همين طور اگر داديار به علت عدم كفايت ادله يا جرم نبودن رفتار انتسابي مبادرت به صدور قرار منع تعقيب نمايد و دادستان به دليل اعتقاد بركفايت دليل و مجرميت متهم يا جرم بودن رفتار انتسابي به متهم با قرار منع تعقيب داديار مخالفت كند، داديار در قرار جديد، دلايل صدور قرار مجرميت را با توجه به محويات پرونده وبا ذكر مستندات قانوني ذكر مي‌كند ودر هر حال، داديار هيچ گاه با استناد صرف بر نظر دادستان، قرار جديد خود را صادر نمي‌كند؛ هرچند كه اگر داديار تنها بر مبناي نظر دادستان اقدام به صدور قرار نمايد، اقدام وي را نمي‌توان فاقد وجاهت دانست؛ زيرا در اين مورد خاص، خود قانونگذار اين اجازه را به قاضي (داديار) داده است.
درست است كه قاضي پس از رسيدگي و صدور رأي، از رسيدگي فراغت پيدا مي‌كند و امكان تغيير رأي خود را ندارد (شمس1380 : 222) اما اين ممنوعيت در جايي كه قانون‌گذار خود مجوز را به قاضي داده است وجود ندارد. بديهي است كه بازپرس يا داديار پس از صدور قرار مجرميت يا منع تعقيب نمي‌توانند رأساً‌ و بدواً اعلام نظر مخالف دادستان، قرار اوليه را تغيير داده و مبادرت به صدور قرار جديد نمايد، اما قانون، داديار و نيز بازپرس(با فرض پذيرش نظر دادستان) را مجاز دانسته است كه در صورت مخالفت دادستان با قرار خود، برمبناي نظر دادستان اقدام به صدور قرار جديد نمايند. چنان چه بازپرس قرار مجرميت يا منع تعقيب صادر كند و دادستان با قرار مخالف باشد، بازپرس مي‌تواند با پذيرش نظر دادستان و با عدول از نظر و قرار قبلي خود، اقدام به صدور قرار جديد نمايد يا در صورت اصرار بر نظر و قرار خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه جزايي يعني دادگاه عمومي‌ و انقلاب ارسال كند و در حالتي كه دادگاه جزايي؛ و به خلاف نظر ماهوي خود، اقدام به صدور قرار جديد نمايد. در نتيجه، مجاز ندانستن صدور قرار جديد توسط دادياري كه قبلاً قرار منع‌تعقيب يا مجرميت صادر كرده است و اعتقاد بر صدور قرار امتناع از تحقيق در صورت ارجاع پرونده به داديار صادر كننده‌ي قرار اوليه، نه تنها با رويه‌ي عملي موجود كه بر مبناي قانون و به درستي شكل گرفته است هم‌خواني ندارد، بلكه با نص صريح قانون نيز مغايرت دارد.
برآمد
داديار، به عنوان يكي از مقامات قضايي دادسرا، عهده‌دار انجام بخشي از همان وظايفي است كه دادستان به عنوان رئيس دادسرا برعهده دارد. برخلاف بازپرس كه تنها شأن و نقش تحقيقي دارد، داديار ممكن است نقش دادستان را در اجاع جرايم به داديار يا بازپرس جهت رسيدگي و انجام تحقيقات مقدماتي عهده‌دار گردد، به جاي دادستان در دادگاه حاضر شود؛ احكام كيفري را اجرا نمايد؛ قرارهاي بازپرس يا دادسرا را مورد بررسي واظهار نظر قرار دهد؛ يا هم چون بازپرس، اقدام به انجام تحقيقات مقدماتي كند ودر پايان با صدور قرار نهايي، عقيده ي خود مبني بر مجرميت يا منع تعقيب متهم را ابراز نمايد وبه طور‌كلي داديار عهده دار نقشي است كه دادستان در انجام وظايف متعدد خود به وي واگذار مي‌كند.
داديار در برابر دادستان مستقل نيست وبايد در همه‌ي تصميمات و قرار‌هاي خود از دادستان تبعيت نمايد، تبعيت داديار از دادستان منوط به وظيفه‌اي كه دادستان به داديار واگذار مي‌كند نيست، بلكه اين عدم استقلال و لزوم تبعيت، ناشي از «ذات سمت دادياري» است. ذات سمت دادياري، جانشيني و نمايندگي دادستان است. اين جانشيني و نمايندگي اقتضاء دارد كه كليه‌ي داديار، صرف نظر از وظيفه‌اي كه به آن‌ها سپرده شده است، در تصميمات و قرارهاي خود تابع نظر قضايي دادستان به عنوان رييس دادسرا باشند. پس در جايي نيز كه داديار، نقشي همانند بازپرس بر عهده‌دار دارد، بايد مانند ساير مواردي كه نقش‌هاي ديگري غير از انجام تحقيق را بر عهده مي‌گيرد، از دادستان تبعيت نمايد. در عين حال با اينكه دادستان اختيار دارد با كليه‌ي تصميمات داديار مخالفت كند يا موضوع را به داديار ديگر ارجاع نمايد، غير از قرار‌ها، ساير تصميمات داديار، نياز به موافقت دادستان ندارد.
بند «ز» ماده‌ي قانون اصلاح تشكيل و دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب  لزوم تبعيت داديار از دادستان و لزوم موافقت دادستان با كليه قرارهاي داديار را تصريح مي‌كند. بنابراين جداسازي بعضي از قرارهاي داديار حسب نقش و وظيفه‌اي كه برعهده دارد و عقيده بر عدم لزوم تبعيت داديار از دادستان در مورد اين قرارها، بر منطق و استدلال حقوقي استوار نيست. دادستان بايد قرارهاي داديار را پس از صدور مورد بررسي وبازبيني قرار دهد و نمي‌تواند داديار را از كسب نظر خود معاف سازد. داديار در صورت اعلام موافقت يا مخالفت  دادستان، حسب نوع قرار و اعلام نظر دادستان، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
در حالتي كه داديار، قرار منع‌تعقيب يا مجرميت صادر مي‌كند و دادستان اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
در حالتي كه داديار، قرار منع‌تعقيب يا مجرميت صادر مي‌كند و دادستان با آن مخالفت مي‌نمايد نيز هم چون ساير قرار‌ها، داديار بايد با تبعيت از نظر دادستان، از قرار قبلي خود عدول كرده و مبادرت به صدور قرار جديد نمايد. در اين حالت همانند بازپرس، همان داديار قرار جديد را صادر مي‌كند و نيازي نيست كه پرونده‌ي كيفري جهت صدور قرار جديد به داديار ديگري واگذار شود.

نویسنده: يوسف درويشي هويدا
منبع: مجله حقوقی دادگستری شماره 79
به  نقل ازhttp://www.imj.ir/