Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

هزینه‌های رسیدگی به دعاوی حقوقی

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
هزینه‌های رسیدگی به دعاوی حقوقی
 
 
گروه حقوقی- در همه کشورهای جهان شروع رسیدگی به یک دعوا نیازمند پرداخت هزینه‌ است؛ البته میزان این هزینه در کشورهای مختلف متفاوت است. در کشور ما انواع مختلف دعاوی و مراحل مختلف دادرسی هزینه‌های متفاوتی دارد. اما برخی نکات و شرایط برای همه دادرسی‌های حقوقی مشترک است.
قصد داریم در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع بپردازیم.
 
یک وکیل دادگستری منظور از هزینه‌های دادرسی را به این شرح تشریح می‌کند:هزينه دادرسي عبارت است از هزينه‌هايي كه بابت صدور حكم يا قرار به هنگام تقديم دادخواست از سوي خواهان بايستي پرداخت شود. 
وحید اسمخانی ادامه می‌دهد: مقنن در ماده 502 قانون آيين دادرسي مدني اشعار مي‌دارد: هزینه دادرسی عبارت است از هزینه قرارها و احکام دادگاه و هزینه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود. همچنین در ماده ۵۰۳ همان قانون مقرر شده كه هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگ‌هاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مي‌شود. به استناد بند ۱۲ از ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۱۳۷۳ هزینه دادرسي تعيين و بر اساس آن خواهان هنگام تقديم دادخواست بايستي به ميزان خواسته تمبر ابطال و الصاق كند.
این کارشناس حقوقی پرداخت هزینه‌های دادرسی را بر عهده خواهان می‌داند و عنوان می‌کند: بر اساس قانون کسی که می‌خواهد در دادگاه پرونده‌ای تشکیل دهد باید به میزانی که قوانین و مقررات تعیین می‌کنند هزینه دادرسی پرداخت کند یا اصطلاحا تمبر باطل کند. 
 
چرا هزینه‌ها را خواهان می‌دهد؟
سوالی که پیش می‌آید این است که شخصی که ادعا می‌کند حقی از او تضییع شده و کسی که حقوق او توسط دیگری تضییع شده است و می‌خواهد برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند چرا باید هزینه دادرسی پرداخت کند؟ آیا نمی‌توان در این مواقع باید از کسی که به حقوق دیگری تجاوز کرده است هزینه دادرسی مطالبه کرد؟ این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال می‌گوید: در این خصوص باید گفت که در ابتدای امر معلوم نیست که چه کسی محق است و اینکه ادعای خواهان بر اساس واقعیت طرح شده است یا خیر بر کسی معلوم نیست. به همین خاطر قانونگذار در ابتدای امر تکلیف پرداخت هزینه دادرسی را متوجه خواهان کرده ولی مقرر داشته است در صورتی که ادعای خواهان در دادگاه به اثبات رسید و او در دعوا پیروز شد می‌تواند تمام هزینه‌های پرداختی از جمله هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه مطالبه کند. 
اسمخانی با اشاره به ماده 518 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد ‌يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، همچنين اجرت‌المثل را به لحاظ عدم ‌تسليم خواسته يا تاخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه كند.
 
جبران خسارت خوانده
ممکن ادعای خواهان واقعیت نداشته باشد یا حتی او برای ایجاد دردسر خوانده را به دادگاه کشانده باشد. در این صورت باید خسارت‌هایی که به او وارد شده است جبران شود. یک وکیل دادگستری در این خصوص می‌گوید: ‌خوانده مي‌تواند خسارتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه كند. دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم‌عليه را به تاديه ‌خسارت ملزم خواهد كرد.
هادی یاسینی توضیح می‌دهد: قانونگذار تكليف پرداخت خسارت را بر عهده محكوم‌عليه قرار داده است؛ خواه مدعي باشد يا مدعي‌عليه. بنابراين خواهان يا خوانده‌اي كه محكوم‌له واقع شود، حق دريافت خسارت ناشي از دادرسي از طرف ديگر را كه محكوم‌عليه واقع شده دارد. مطالبه خسارت و صدور حكم راجع به آن توسط دادگاه منوط به درخواست محكوم‌له است و دادگاه رأساً مكلف به صدور حكم درباره آن نيست؛ زيرا مطالبه خسارت جزو حقوق خصوصي اصحاب دعوا بوده و نيازمند مطالبه توسط زيان‌ديده است.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: اين امر كه مقنن در ذيل ماده موصوف تصريح كرده اگر قرارداد خاصي بين طرفين موجود باشد و راجع به خسارت با هم تراضي كرده باشند، مطابق همان قرارداد رفتار خواهد شد شخصي و خصوصي بودن مطالبه خسارت دادرسي را اثبات مي‌كند. كما اينكه مقنن در ماده ۲۳۰ قانون مدني نيز بر اساس حاكميت اراده عنوان داشته: «اگر ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي‌تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.»
 
حق خوانده برای درخواست تامین دعوای واهی
این کارشناس حقوقی به عنوان یکی از حقوق قابل استفاده از سوی خواهان در خصوص هزینه دادرسی به «تامین دعوای واهی» اشاره می‌کند و می‌گوید: تأمین دعوای بی‌اساس تأمینی است كه خواهان به دادگاه می‌سپارد تا در صورتی كه واهی و بی‌اساس بودن دعوا پس از دادرسی مشخص شود، خوانده متضرر نشود. به موجب ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی در كلیه دعاوی مدنی خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوكاله كه در نتیجه دعوای خواهان به او تحمیل خواهد شد از دادگاه تقاضای تأمین کند.
یاسینی شرط گرفتن تامین از خواهان برای دعوای بی‌اساس را درخواست خوانده عنوان می‌کند و می‌گوید: دادگاه نمی‌تواند مستقلا عمل كند و حتما اول باید خوانده تقاضای آن را داشته باشد.
وی در خصوص زمانی که باید خوانده درخواست تامین دعوای واهی را مطرح کند می‌گوید: حکم روشنی در این خصوص در قوانین ما وجود ندارد اما باید پذیرفت که درخواست تأمینی كه در میانه دادرسی و پس از دفاع‌های دیگر خوانده مطرح شده چندان نمی‌تواند توجیه داشته باشد. قرار رد دادخواست كه در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی آمده این امر را تایید می‌كند؛ زیرا رد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی معمول است. یاسینی در مورد میزان تامینی که به عنوان تامین دعوای واهی از خواهان گرفته می‌شود توضیح می‌دهد: هزینه دادرسی و حق‌الوكاله وكیل خوانده در مرحله نخستین می‌تواند ملاک تعیین تامین دعوای واهی باشد چون هزینه دادرسی را خواهان می‌پردازد. علاوه بر این، هزینه‌هایی مانند هزینه كارشناسی، اجرای قرار‌های تحقیق و... كه خوانده ممكن است متحمل شود نیز در تعیین میزان تامین موثر است.
خسارات قابل مطالبه
این وکیل دادگستری در خصوص خسارات وارده این نکته را مورد تاکید قرار می‌دهد که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی خساراتی قابل مطالبه هستند که مستقیما به واسطه عدم انجام تعهد از سوی محکوم‌علیه به محکوم‌له وارد شده است. یاسینی اضافه می‌کند: در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت کند كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير آن و ‌يا عدم تسليم خواسته بوده است در غير این صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد. وی خاطرنشان می‌کند: ضمنا خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و برای اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلی. نکته مهم اینکه حق‌الوکاله وکیل هم بر اساس تعرفه قانونی محاسبه و از محکوم‌علیه مطالبه خواهد شد و اگر محکوم‌له مبلغی بیش از میزان قانونی به وکیل خود پرداخت کرده باشد اضافه قابل مطالبه نیست. هزينه‌هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي‌توان مطالبه كرد.
یکی از مسلمات در سیستم حقوقی کشور ما و در تمامی کشورهای دنیا پرداخت هزینه دادرسی است. در واقع کسی که ادعا می‌کند حقی از او تضییع شده است باید برای اینکه به این ادعای او در دادگاه رسیدگی شود به میزان مشخص قانونی هزینه دادرسی را به حساب خزانه دولت واریز كند. از یک سو بخش عمده‌ای از هزینه‌های بسیاری که دستگاه قضایی دارد از این منبع پرداخت خواهد شد. از سوی دیگر پرداخت هزینه دادرسی یک مانعی است بر سر راه افرادی که بدون دلیل و مدرک می‌خواهند علیه دیگران شکایت کرده و هم خود و هم طرفشان و هم دادگاه را مشغول به یک پروسه طولانی رسیدگی كنند. بسیاری مواقع افرادی که احتمال پیروزی خود در دادگاه را اندک می‌دانند برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی از طرح دعوا در دادگاه خودداری می‌کنند.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت