Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شرحی بر قانون اجرای احکام مدنی


مهدي عطار
شرحی بر قانون اجرای احکام مدنی
اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی ، قیم ، امین ، وصی ، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهد شد.

با توجه به بررسی های به‌عمل آمده مشخص شد که در هیچ یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجویان رشته حقوق واحد درسی با موضوع قانون اجرای احکام مدنی را در طول تحصیل مورد مطالعه قرار نمی‌دهند  و از آنجا که این قانون یکی از معدود قانون‌های موجود است  که در دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران هنوز مورد بازنگری قرارنگرفته و اگر نیز به صورت غیر رسمی مورد نقد و بررسی‌هایی قرارداشته از چنان استحکامی برخوردار بوده که همچنان مرجع بسیاری از آرای قضایی است، شاید پرداختن به آن در این مقال خالی از لطف نبوده و برای آشنایی بیشتر با آن تصمیم بر آن گرفتیم تا نسبت به طرح قسمت بندی شده آن در این نشریه به صورت سریالی سعی در وارد شدن به متن این قانون و آشنایی بیشتر با زوایای پیدا و پنهان آن داشته باشیم . بدیهی است آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با ابن قانون و همچنین آرای وحدت رویه صادره با موضوعات مربوط به آن  در حوزه های قضاوت و وکالت می تواند تاثیر بسزایی در رشد و ارتقای سطوح مختلف قضایی در کلیه مراجع حقوقی داشته باشد .   قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبانماه 1356 و مشتمل بریکصد و هشتاد ماده است.به طور خلاصه اعم مباحث مطرح شده در این قانون به شرح ذیل است که ما نیز سعی داریم نسبت به معرفی و بررسی این موضوعات مطالبی را برای خوانندگان محترم ارائه کنیم .

سرفصل‌های احصاء شده در این قانون عبارتند از :

    قواعد عمومی ( شامل : مقدمات اجرا – دادورزها ( مامورین اجرا ) – ترتیب اجرا ) .
    توقیف اموال ( شامل : مقررات عمومی – درتوقیف اموال منقول – صورت برداری اموال منقول – ارزیابی اموال منقول – حفظ اموال منقول توقیف شده – توقیف اموال منقول محکوم علیه نزد شخص ثالث – توقیف حقوق مستخدمین – توقیف اموال غیر منقول – صورت برداری اموال غیر منقول – ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول )
    فروش اموال توقیف شده ( شامل : فروش اموال منقول – فروش اموال غیر منقول ) .
    اعتراض شخص ثالث .
    حق تقدم .
    تادیه طلب .
    هزینه های اجرایی .
    احکام و اسناد لازم الاجرائ کشورهای خارجی .

مبحث اول ( مقدمات اجرا ) شامل 11 ماده بوده که به مقدمات اجرای احکام مدنی اختصاص دارد .

ذکر این نکته که چه احکامی قابلیت اجرا شدن دارند و شرایط اجرای احکام مدنی در این مبحث مورد نظر قانون گذار بوده که بعضا تفصیل آن و ذکر عین مواد قانونی به شرح ذیل بیان شده است : احکامی به موقع اجرا درمی آیند که یا قطعی شده باشند ( رای دادگاه تجدید نظر صادر و یا رای دادگاه بدوی قطعی شده باشد ) و یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین کرده باشد صادر شده باشد .بنابر این تا قطعی نشدن هیچ رایی قراری برای اجرای آن صادر نخواهد شد .  این احکام زمانی اجرا  می‌شود که محکوم له یا نماینده قانونی او و یا قائم مقام او از دادگاه تقاضای اجرای حکم را کتبا کرده باشند و حکم نیز به محکوم علیه یا وکیل  و یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده باشد . بنابراین یاداوری این نکته حائز اهمیت استکه حتما باید محکوم له به صورت کتبی از محضر دادگاه تقاضای اجرای قرار را داشته باشد ، پس برای احقاق حق حقوق موکلین رعایت این نکته بسیار حائز اهمیت است. اجرای حکم فقط با صدور اجراییه انجام می شود - که از وظایف دادگاه نخستین است-  مگر در مواردی که قانون جور دیگری معین کرده باشد .بنابر این پس از قطعی شدن رای در دادگاه تجدید نظر و امکان صدور حکم برای اجرا ، محکوم له باید از دادگاه نخستین تقاضای کتبی برای صدور قرار اجرا را به‌عمل آورد .

 

در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند ،  اجراییه صادر نمی شود و همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.بنابر این تا صدور دستور دادگاه اجرا متوقف خواهد بود .

متاسفانه بارها دیده شده که موکلین از وکلای خود بخاطر عدم توجه به این ماده قانونی و صراحتی که در متن آن بابت عدم صدور اجراییه در موارد فوق داشته شکایاتی نموده اند .   

اجراییه صادره باید شامل مشخصات محکوم علیه و محکوم له از جمله نام  و نام خانوادگی و نشانی محل اقامت  ،  موضوع حکم  و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه استبوده و لازم است که به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر دادگاه نیز رسیده باشد و ممهور به مهر دادگاه باشد . لازم به ذکر است برگه های اجراییه به تعداد محکوم علیه ها به علاوه 2 نسخه صادر می شود .

این نکته حایز اهمیت استکه ابلاغات اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه به عنوان سابقه اجراییه محسوب  می گردد .

درادامه به این مورد برمی خوریم که :

اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی ، قیم ، امین ، وصی ، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهد شد.

بنابر این پس از ابلاغ اجراییه حجر یا فوت محکوم علیه مانع اجرای عملیات نخواهد بود و مفاد رای به موقع اجرا درخواهد آمد .

یادآوری این نکته خالی از اهمیت ناستکه هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد ، اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد
منبع:http://www.ghanoononline.ir/