Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حق واخواهي براي محاکمه غیابی

 درگفت و‌گوی « قانون» با اويس حامد توسلي، وکیل دادگستری بررسي شد
حق واخواهي براي محاکمه غیابی
   گروه قضايي ،نفيسه صباغي-پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن‏ متهم، برای محکوم علیه غایب،حق واخواهی‏ ایجاد می‌شود.حق واخواهی بدین معناست‏ که محکوم علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت‏ ترتیبات و تشریفات قانونی، به رأی غیابی‏ اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رأی غیابی‏ نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس،مکلف به‏ رسیدگی مجدد می‏شود. «قانون»گفت‌وگويي با اويس حامد توسلي کارشناس ارشد حقوق بین الملل و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز انجام داده كه از نظرتان مي‌گذرد.                                                            
واخواهی به چه معناست و چه موقع بحث واخواهی مطرح می‌شود؟
آرای محاکم در معنای اعم آن شامل احکام و قرارها ست. احکام نیز از یک منظر به احکام حضوری و غیابی تقسیم می‌شوند. واخواهی یکی ازطرق عادی شکایت از احکام است که تنها در خصوص احکام غیابی کاربرد دارد. به بیان دیگر در مورد قرارها و احکام حضوری به هیچ وجه واخواهی کاربرد ندارد.
این تأسیس حقوقی که رهاورد حقوق فرانسه بوده، هم در آیین دادرسی مدنی و هم در آیین دادرسی کیفری وجود دارد. در امور حقوقی هرگاه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده‌ قانونی او در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشوند و به صورت مکتوب نیز از خود دفاع نكند و ابلاغ اخطاریه در خصوص وقت جلسه دادرسی نیز به خوانده از نوع ابلاغ واقعی نباشد، حکم دادگاه نسبت به خوانده غیابی خواهد بود.
ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ ابلاغ به شخص مخاطب رسیده باشد
احکام دادگاه حقوقی در خصوص خواهان،همواره حضوری محسوب می‌شود. چه در جلسه دادرسی باشد یا نباشد. چه او یا وکیل او لایحه به دادگاه فرستاده باشند یا خیر.در نتيجه غیابی بودن حکم فقط در خصوص خوانده مطرح است نه خواهان. از سوی دیگر توجه به بحث ابلاغ نیز بسیار مهم است. ابلاغ بر دو نوع است. ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی. ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ ابلاغ به شخص مخاطب رسیده باشد. پس اگر ابلاغ واقعی باشد و مخاطب از مفاد برگ ابلاغ آگاه شده باشد، چه در جلسه‌ دادرسی حاضر باشد یا نباشد، حکم صادره نسبت به او حضوری محسوب می‌شود و دیگر بحث واخواهی مطرح نیست.
در صورتي كه حکم غیابی باشد شخص حق دارد نسبت به آن حکم غیابی اعتراض كند
مشابه این بحث در آیین دادرسی کیفری و در خصوص متهم نیز صادق است. یعنی هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشوند و لایحه نیز ارسال نكنند، حکمی‌که دادگاه در خصوص آن متهم صادر می‌كند، حکم غیابی بوده و آن شخص حق دارد نسبت به آن حکم غیابی اعتراض كند و این اعتراض همان واخواهی است. در آیین دادرسی کیفری نیز همیشه احکام نسبت به شاکی، حضوری محسوب می‌شوند. غیابی بودن حکم تنها در مورد متهم معنا می‌یابد.
واخواهی در چه پرونده هایی صورت می‌گیرد؟
در پاسخ به این پرسش باید میان امور حقوقی و امور کیفری قائل به تفکیک شد. در آیین دادرسی مدنی همان طور که اشاره شد در هر پرونده ای که در دادگاه مطرح شود و خوانده یا نماینده او در جلسه حاضر نبوده و لایحه نیز ارسال نكرده باشند، مي‌توانند از واخواهی استفاده كنند. به عبارت دیگر در آیین دادرسی مدنی در هر موضوعی امکان صدور حکم غیابی وجود دارد. این موضوع از مفاد ماده ‌303 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فهم است.
در هیچ یک از حدود الهی نمي‌توان حکم غیابی مبنی بر محکومیت افراد صادركرد
امّا در آیین دادرسی کیفری این‌گونه نیست. بر طبق مفاد ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، در تمامي جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی‌که جنبه حق اللهی نداشته باشند، اگر متهم یا وکیل او در جلسه دادگاه حاضر نباشند و لایحه نیز ارسال نكرده باشند، دادگاه مي‌تواند حکم غیابی صادركند و متعاقب آن فرد محکوم شده نیز مي‌تواند به این حکم غیابی اعتراض كند که همان واخواهی خواهد بود. امّا در حقوق مربوط به فقه اصولاً امکان صدور حکم غیابی وجود ندارد. به عنوان مثال در هیچ یک از حدود الهی نمي‌توان حکم غیابی مبنی بر محکومیت افراد صادركرد. همان طور که می‌دانیم  9 جرم حدی در قوانین جزایی ما وجود دارد که عبارتند از زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه و افساد فی الارض و در نهایت نوع خاصی از سرقت. كه محاکم کیفری می‌توانند در خصوص حق ا... غیابي حکم برائت متهم را صادركند امّا غیاباً امکان صدور حکم محکومیت در این دسته از جرائم وجود ندارد. در نتیجه در این موارد بحث واخواهی منتفی است.
در آیین دادرسی کیفری باید به یک نکته مهم دیگر نیز توجه شود و آن اینکه حضور یا عدم حضور متهم یا وکیل او در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی، ملاک تعیین حضوری بودن یا غیابی بودن حکم صادره از دادگاه نیست. بلکه ملاک حضوری بودن یا غیابی بودن حکم، حضور یا عدم حضور متهم یا وکیلش در دادگاه است. در نتیجه باید میان دادسرا و دادگاه نیز تفکیک قائل شویم. پس اگر متهم در دادسرا حاضر شود ولی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نبوده و وکیل نیز به دادگاه نفرستد و لایحه دفاعیه نیز ارسال نكند، در این حالت باز هم حکم صادره غیابی خواهد بود.
آیا واخواهی یک مرحله جدید از دادرسی محسوب می‌شود؟
در این خصوص میان اساتید علم حقوق اختلاف است. برخی آن را یک مرحله جدید از دادرسی می‌دانند. اما برخی دیگر با توجه به اینکه واخواهی در همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی صورت می‌گیرد ،چنین رسیدگی را یک مرحله جدید ندانسته بلکه ادامه کار پیشین همان محکمه می‌دانند.
مرجع واخواهی از احکام غیابی چه دادگاهی است؟
در این مورد بین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری شباهت وجود دارد. مطابق ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست واخواهی به همان دادگاهی تقدیم می‌شود که حکم غیابی را صادركرده است رسیدگی به موضوع نیز در همان دادگاه خواهد بود. در همین زمینه مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، واخواهی در همان دادگاهی صورت می‌گیرد که حکم غیابی را صادركرده است. پس در هیچ یک از دو مورد فوق نیازی به مراجعه به مراجع قضایی مافوق وجود ندارد.
بعد از ابلاغ حکم غیابی تا چه زمانی فرصت واخواهی وجود دارد؟
در این خصوص میان امور حقوقی و امور کیفری تفاوت ظریفی وجود دارد که باید به آن دقت شود. در امور حقوقی چه واخواهی از حکم غیابیِ دادگاه بدوی باشد و چه از حکم غیابیِ دادگاه تجدید نظر ، در هر دو حالت فوق برای افراد مقیم ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی، مهلت در نظر گرفته شده است. این مواعد به روشنی در مواد 306 و 364 و 446 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده اند.
امّا در آیین دادرسی کیفری مهلت واخواهی از احکام غیابیِ مراجع بدوی 10 روز از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است و در خصوص احکام غیابیِ دادگاه تجدید نظر استان این مهلت 20 روز است. مهلت‌های فوق نیز در مواد 217 و 260 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده اند.
در صورتی که خوانده خارج از کشور باشد و ظرف مدت مشخص شده قادر به واخواهی نباشد، اجرای حکم چگونه است؟
قانون آیین دادرسی مدنی میان افراد مقیم ایران و افراد مقیم خارج از کشور قائل به تفکیک شده است. در حالی‌که این تفکیک در آیین دادرسی کیفری دیده نمی‌شود. به همین دلیل میان حقوقدانان اختلاف نظر است.
در امور کیفری اصل بر سرعت رسیدگی به اتهامات است
برخی بر این باورند که در امور کیفری اصل بر سرعت رسیدگی به اتهامات است. در نتیجه قانون گذار مهلت 2 ماهه را در آیین دادرسی کیفری برای افراد مقیم خارج از کشور در نظر نگرفته است. اما برخی با این نظر مخالفند و می‌گویند در هر موردی که قانون آیین دادرسی کیفری سکوت کرده باشد، برای رفع مشکل می‌توان به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع كرد. یعنی اگر قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف افراد مقیم خارج از کشور را روشن نكرده، در این مورد باید از آیین دادرسی مدنی بهره جست و همان مهلت 2 ماهه را برای آنان فرض كرد.
امّا در کل به نظر می‌رسد با گسترش روزافزون ارتباطات و با سهل شدن هر چه بیشتر سفر در روزگار ما، مهلت 2 ماهه برای افراد مقیم خارج از کشور، مهلت ناچیزی نیست و اصولاً در این مهلت، حکم غیابیِ صادره از دادگاه اجرا نخواهد شد. احکام غیابی چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی پس از انقضای مهلت واخواهی و سپس انقضای مهلت تجدید نظر، قابلیت اجرا می‌یابند.
در پایان ذکر این نکته نیز لازم است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده اگر فردی به دلیل عذر موجه نتواند در مهلت مقرر واخواهی كند، اگر دادگاه موجه بودن عذر تأخیر را بپذیرد، رسیدگی به درخواست واخواهی حتی پس از سپری شدن مواعد فوق نیز بلامانع است.

      احکام دادگاه حقوقی در خصوص خواهان همواره حضوری محسوب می‌شود
      ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ ابلاغ به شخص مخاطب رسیده باشد
      حضور نداشتن متهم در دادگاه منجر به صدور حكم غيابي مي‌شود
      در هیچ یک از حدود الهی نمي‌توان حکم غیابی مبنی بر محکومیت افراد صادركرد
      ملاک حضوری بودن یا غیابی بودن حکم، حضور یا عدم حضور متهم یا وکیلش در دادگاه است
      دادخواست واخواهی به همان دادگاهی تقدیم می‌شود که حکم غیابی را صادركرده است
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=191&pageno=5