Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دادرسي عادلانه به دور از سلايق شخصي

 در گفت‌وگو با كارشناسان اختيار و استقلال قضات در پرونده‌ها مورد بررسي قرار گرفت
دادرسي عادلانه به دور از سلايق شخصي
گروه قضايي، نفيسه صباغي- قاضي فردي است امين، كه به دور از غرايض شخصي سعي در اجراي عدالت و‌ احقاق حقوق افراد دارد.گاهي نقد هايي به قضات وارد مي شود كه سلايق شخصي خود را به معناي استقلال خود در صدور راي مي‌دانند كه اين امر خلاف قانون است كه در اين‌گونه مواردمتهماني كه در زندان گرفتار شده‌اند نمي‌دانند تا كي بايد در زندان بمانند يا از اين قاضي به كجا بايد شكايت كنند يا تا چه موقع براي مشكلي چون ناتواني در پرداخت مهريه كه مسئله  حل شده در قانون است بايد از خانواده‌هاي خود به دور باشند.«قانون» در اين زمينه گفت‌وگويي با كارشناسان وصاحب‌نظران انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.    
  اعمال عقيده قضايي، مبتني بر قانون است
علي كاظمي، قاضي دادگستري در مورد تفاوت سليقه قضايي با عقيده قضايي اظهار داشت: در مباحث قضايي موضوعي وجود دارد كه از آن نمي‌توان به سليقه قضايي تعبير كرد بلكه از آن به عنوان عقيده قضايي نام برده مي‌شود. عقيده قضايي مبتني بر قانون است. يعني قاضي براساس قانون به نتيجه‌اي مي‌رسد كه در مورد اين فرد چه تصميمي اتخاذ كند. مثلاً فردي كلاهبردار است و درخواست اعسار را نيز در دادگاه مطرح كرده ولي پس از بررسي متوجه مي‌شويم اموالي كه كلاهبرداري كرده معلوم نيست به كجا منتقل كرده است و پس از پرسش از وي مبني بر اينكه اين اموال كجاست با توجه به اينكه اين شخص درخواست اعسار هم به دادگاه داده‌ وقتي جواب‌هاي بي‌ربطي ارائه مي‌دهد قاضي بنا به تشخيص خود، وي را معسر نمي‌داند و اين شخص را در زندان نگه مي‌دارد تا مشخص شود كه اين اموال كجا حيف و ميل شده يا اين شخص اين اموال را مخفي كرده است. كه اين مصداق عقيده شخصي قاضي است.
  قاضي بايد اصل يكساني و برابري عدم تبعيض را براي همه اجرا كند
اين قاضي ادامه داد: ولي زماني ممكن است قاضي بخواهد اغراض شخصي را در اين امر دخيل بداند مثلاً از اين فرد خوشم نمي‌آيد. و به خاطر اين موضوع حكمي ديگر بدهد قطعاً اين مورد مذموم است و پسنديده نيست و جزو تخلفات قضايي نيز محسوب مي‌شود. زيرا قاضي بايد اصل يكساني و برابري عدم تبعيض را براي همه اجرا كند. درخصوص پرونده‌هاي اعسار خصوصاً در باب مسائلي مثل مهريه كه اين شخص چون جرمي مرتكب نشده‌است بايد جانب احتياط بيشتري رعايت شود كه اين فرد، به لحاظ مهريه، محكوميت مالي پيدا كرده و  براثر طولاني شدن  دوره زندان ممكن است به شغل يا زندگي يا اثراتي بر فرزندان اين فرد بگذارد در چنين مواردي قاضي بايد اصل را بر تسريع دادرسي قرار دهد و اينكه عمداً زمان دادرسي را طولاني كند و يا حكم را با تاخير صادر كند.از مصاديق تخلفات قضايي است و قابل رسيدگي در دادگاه انتظامي قضات است.
اين حقوقدان توضيح داد: در رابطه با اين تخلفات بايد ابتدا به اوقات رسيدگي آن شعبه دقت كرد و بايد ديد رسيدگي به پرونده‌ها  دراين شعبه عمدتاً چه مدت به طول مي‌انجامد؟ و بايد مطمئن شد آيا در اين شعبه آن‌قدر حجم پرونده زياد است كه وقت‌هاي دادگاه چندين ماهه است؟ در قانون برنامه پنجم ماده 211 تأكيد شده و يك سقف‌هاي زماني قرار داده كه دادگاه‌ها ملزم به رعايت اين زمان‌ها هستند. مثلاً پرونده‌هايي مثل مهريه در مدت زمان كوتاهي مثل سه ماه يا شش ماه بايد به نتيجه برسد رأي و قابليت تجديدنظر بودن آن مشخص شود.
  مهريه از سخت‌گيري‌هاي غير اصولي به دور باشد
كاظمي با توجه به نگاه قانونگذار خصوصاً در قانون حمايت خانواده در خصوص مهريه تصريح كرد: قانون سقف مهريه را 110 سكه اعلام كرده و زمان آيت‌ا... شاهرودي هم بحث عندالاستطاعه مطرح شد. رويكردكلي نظام بر اين است كه مهريه از سخت‌گيري‌هاي غيراصولي به دور باشد حال اگر همكار قضايي دست به چنين كاري زده و هيچ منطقي نداشته باشد قطعاً قابل پيگرد است.
  قاضي بايدپرونده هاي دريافتي را ثبت و وقت رسيدگي را تعيين كند
اين قاضي بعضي اوقات طولاني شدن زمان رسيدگي را ناشي از نقص در پرونده دانست و افزود: گاهي اوقات ممكن است دادخواست مطرح شده كامل نباشد. كه اين امر مربوط به مدير دفتر است. مدير دفتر ابلاغ مي‌كند كه پرونده بايد تكميل شود و بعد از تكميل پرونده قاضي دستور ثبت پرونده را مي‌دهد.كه اگر قاضي دستور ثبت پرونده را ندهد تخلف است هر پرونده‌اي كه به قاضي ارجاع داده مي‌شود، قاضي موظف است كه آن پرونده را ثبت كند و وقت رسيدگي براي آن قرار دهد. در چنين مواردي بايد در ابلاغ و اخطار و وقت رسيدگي مساعدت صورت گيرد كه تكليف فرد مشخص شود.
  هيچ فردي صرفا به خاطر محكوميت مالي نبايد در زندان بماند
كاظمي در خاتمه ادامه داد: در ماده 11 ميثاق حقوق مدني و سياسي ذكر شده كه بايد كشورهاي متعاهد كاري كنند كه فردي صرفا به خاطر محكوميت مالي در زندان نماند وقتي احراز شد كه اين فرد پولي ندارد واقعاً نمي‌توان او را در زندان نگه داشت ضمن اينكه ضمانت اجرايي هم در اين زمينه وجود دارد. در ماده 4 قانون اجراي محكوميت هاي مالي آمده اگر كسي بدهكار بود و مشخص شد اموالي داشته و اين اموال را عمداً جابه‌جا كرده و معامله‌اي براي فرار از دين كرده، مجازات مي‌شود بنابراين برخورد غير اصولي با اين موارد تخلف است و بايد رسيدگي شود افرادي كه در اين زمينه شكايتي داشته باشند اولا مي‌توانند به رئيس مجتمع مراجعه كنند وي را از عملكرد قاضي مربوطه آگاه سازند يا به دادسراي انتظامي قضات مراجعه و از قاضي مربوطه شكايت كنند.
  گاهي اوقات مهريه‌هايي تعيين مي‌شود كه به هيچ وجه تناسبي با توان مالي مرد ندارد
حسين ميرمحمد صادقي، وكيل پايه يك دادگستري نيز در اين زمينه به «قانون» گفت: در مورد مهريه بايد، از دوجنبه به مسئله  نگاه كرد جنبه اول ديدگاه مرد است كه بايد مهريه را بپردازد. گاهي اوقات مهريه‌هايي تعيين مي‌شود كه به هيچ وجه تناسبي با توان مالي مرد ندارد در اينجا بايد حقوق مرد (زوج) را درنظر گرفت.
اين حقوقدان ادامه داد: جنبه دوم  از ديدگاه زن (زوجه) است. گاهي اوقات زن تحت فشار و آزارهاي مرد مهريه خود را مطالبه مي‌كند و تنها برگ برنده زن نيز همين مهريه است بنابراين نبايد در اين مسئله  دچار برخورد افراط و تفريطي شويم و همه مي‌دانيم كه مسئله  مهريه مشكل‌ساز است و در جامعه بايستي به آن توجه كرد
مير محمد صادقي در رابطه با مسئله  اعسار مردان در پرداخت مهريه دو نظر را مطرح كرد و افزود: 1ـ اصل بر اين است كه فرد معسر نيست و در نتيجه هر موردي از ادعاي اعسار بايد اثبات شود 2ـ اصل بر اين است فرد مشكلي ندارد و مي‌تواند مهريه را پرداخت كند ولي اگر اين را اثبات نكرديم فرد معسر محسوب مي‌شود كه اين وضعيت خيلي روشن نيست و دادگاه‌ها با سلايق مختلف با آن برخورد مي‌كنند.
اين وكيل ادامه داد: قبلاً درخواست اعسار پذيرفته نمي‌شد مگر اينكه شخص به زندان مي‌رفت و درخواست اعسار را از زندان مطرح مي‌كرد و اين درخواست در نوبت قرار مي‌گرفت و مدت‌ها به طول مي‌انجاميد ولي درحال حاضر همزمان اين درخواست اعسار پذيرفته مي‌شود و از سوي قضات مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. طبيعي است كه قاضي حق ندارد براساس خواسته‌هاي شخصي خود رأي دهد.
  قاضي حق ندارد براساس سليقه شخصي خود عمل كند
سخنگوي سابق دستگاه قضا در خاتمه تصريح كرد: در صورتي كه به قاضي ثابت شد كه متشاكي تمكن مالي دارد ولي مهريه را نمي پردازد طبيعي است كه درخواست اعسار رد مي‌شود وگرنه بايد درخواست اعسار پذيرفته شود و از اعزام فرد مديون به زندان خودداري كنند اگر قاضي براثر خصومت يا سليقه شخصي در اين مورد عمل كند قطعاً تخلف انتظامي از سوي قاضي محسوب مي‌شود اگر محرز شود قاضي برخورد شخصي و سليقه‌اي در اين مورد انجام داده و برخلاف موازين قانوني فرد را روانه زندان كرده.با قاضي برخورد خواهد شد به هرحال در اين گونه موارد نسبت به رأي قاضي مي توان تجديدنظر خواهي كرد در مورد آن پرونده خاص كه قاضي دادگاه براي پذيرش اعسار تشكيل نمي‌دهدو مي‌توان شكايت انتظامي عليه قاضي به دادسراي ويژه قضات مطرح كرد.البته مهم‌ترين مسئله  در دادرسي اين است كه در هيچ پرونده‌اي قاضي حق ندارد براساس سليقه شخصي خود عمل كند.
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=201&pageno=5