Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نحوه رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط محكومين مالي

نحوه رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط محكومين مالي

ماده 17 - در مورد اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و آئین نامه اجرایی آن به ویژه اصلاحیه بند «ج» ماده 18 آئین نامه مذکور به شرح زير اقدام گردد:

1- 17) هرگاه خوانده دعوی دين خود را پذیرفته وليكن تقاضاي مهلت يا تقسيط و يا ادعاي اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رويه شماره 722 مورخه 13/10/90 هیأت عمومی دیوان عالی کشورنسبت به رسيدگي توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حكم مقتضي اقدام نماید.

2-17) در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم له به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود:

الف) هرگاه وضعیت سابق محکوم علیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابقه را اثبات نماید ارائه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور يا حکم متقضی صادر خواهد نمود.

ب) در صورتی که منشأ دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکوم علیه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد نمود. مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت نماید.

ج) چنانچه وضعیت سابق محکوم علیه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نباشد، مانند: مهریه یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات، ادعای اعسار محکوم علیه مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکوم علیه به عنوان ممتنع نخواهد بود.

3- 17) رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت و بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر 20 روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد.

4- 17) هرگاه دادگاه محکوم علیه را از پرداخت نقدی محکوم به معسر بداند ولی او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخیص دهد، با پذیرش اعسار نسبت به تقسیط محکوم به اقدام خواهد نمود. میزان اقساط مورد حکم دادگاه باید متناسب با توان مالی و درآمد محکوم علیه تعیین گردد.

ماده 18 - چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده 2 قانون نحوه محکومیت مالی در زندان باشد، مطابق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهي كه دستور اجراي حكم را صادر نموده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد، عندالاقتضاء نسبت به صدور دستور موقت (قرار) تأخير، تعطيل يا توقيف در اجراي حكم به منظور اعطاي مهلت به محكوم عليه جهت پرداخت محكوم به يا جلب رضايت محكوم له، اقدام می نماید.

 

تكاليف قضات ناظر زندان

ماده 19 - قضات ناظر زندان در اجرای وظائف محوله در آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندانها حضور يافته و مشكلات زندانيان بويژه مشكلات قضايي آنان از قبيل ادعاي عدم پذيرش تأمين توسط قضات دادسرا، طولاني شدن ايام بازداشت، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولاني شدن فرايند رسيدگي در دادسرا، محاكم بدوي، تجديد نظر و ديوانعالي كشور و... را بررسي نموده و با انعكاس آن به مقامات قضايي ذيربط موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايند.

ماده 20 - قضات ناظر زندان موظفند در خصوص بازداشتي هاي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت-هاي مالي به شرح زير اقدام نمايند:

الف) چنانچه زنداني اعلام نمايد اموالي جهت اجراي حكم دارد، ليست اموال مذكور را با مشخصات كامل به دادگاهي كه حكم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايد.

ب) در صورتي كه زنداني جهت اخذ رضايت و پرداخت دين نياز به مرخصي يا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوريت ترتيب مرخصي يا تماس و ارتباط وي مطابق مقررات فراهم گردد.

ج) چنانچه زنداني مدعي اعسار باشد و دعوي خويش را در دادگاه مطرح نكرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وي را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نمايد.

د) چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان (موضوع ماده 19 این دستورالعمل) ارجاع و تا حصول نتیجه نهائی پی گیری لازم بعمل خواهد آمد.

ماده 21 - باتوجه به تكاليف قضات ناظر زندان در راستاي رفع مشكلات زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها، لازم است دادستانها نسبت به فعال نمودن قضات ناظر زندان، اقدامات لازم را به عمل آورند.

(دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها)

http://www.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=2351&articleType=ArticleView&articleId=74343