Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی ضرورت تشکیل پلیس قضایی

بررسی ضرورت تشکیل پلیس قضایی در گفت و گو با عبدالصمد خرمشاهی


قانون قربانی دست ضابطان بی‌تجربه است


لایحه پلیس قضایی برای بررسی به هیات وزیران ارسال شد

 
گروه قضایی ، نفیسه صباغی –

تحقیقات مقدماتی برای کشف ادله قابل اثبات در محاکم، از اهمیت به‌سزایی برخورداراست. از ناتوانی ظابطان بی تجربه و به‌دور از علم حقوق در بررسی صحنه جرم گرفته تا نحوه دریافت اعتراف از متهمان جزو عوامل تاثیر گذار در پایمال شدن حقوق شهروندی متهمان و که حتی گاهی ممکن است باعث  فرار متهم از جرم ارتکابی باشد. به هر حال آنچه مهم است قوانین صراحتا مراحل کشف و بررسی جرائم را مشخص کرده اندو ظابطان بی‌تجربه نا دانسته دست به مرگ این قوانین میزنند و گاهی جبران اشتباه نوش دارو بعد از مرگ سهراب است.
پلیس قضایی که یکی از ارکان نظام عدالت کیفری است که به عنوان سازمانی  مرکب از افسران دارای مدرک کارشناسی حقوق برای انجام اقدامات تمهیدی و پاره‌یی از امور تحقیقات مقدماتی پرونده‌های قضایی از قبیل جمع‌آوری ادله، بازجویی از شاکی، متهم و شهود، جلب افراد یا تفتیش اماکن به دستور مقامات قضایی، ابلاغ اوراق قضایی، همکاری با مرجع قضایی جهت اجرای احکام مدنی و کیفری و... فعالیت می‌کند.
حساسیت و دقت در گزینش اعضای پلیس قضایی با توجه به شرایط 9 ‌‌گانه از یک سو و نظارت مستمر و مراقبت‌های لا‌زم همراه با آموزش‌های ضروری و افزایش آگاهی داوطلبان پلیس قضایی درخصوص اطلا‌عات حقوقی و به‌ویژه کیفری از سوی دیگر، علا‌وه بر شفافیت در انجام امور محول شده از سوی مقامات ذی‌ربط، موجب اجرای صحیح احکام دادگاه‌ها خواهد شد. با خلا قانونی برای تشکیل پلیس قضایی لایحه‌ای در این رابطه تنظیم شده که دیروز میرکوهی معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از اتمام بررسی لایحه پلیس قضایی در کمیسیون تدوین لوایح دولت خبر داد ه و گفته است این لایحه برای بررسی به هیات وزیران ارسال شده است.
«قانون »برای بررسی  نقش پلیس قضایی در دادرسی کیفری  گفت‌وگویی با عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.
   کفه مساوی ترازوی عدالت به ضرر متهمان قرار گرفت
خرمشاهی ضمن مقایسه سال‌های قبل از انقلاب وحذف پلیس قضایی در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی ایران توضیح داد:  طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی در کشور ما دو اتفاق، کفه مساوی ترازوی عدالت را به ضرر متهمان قرار داد. ابتدا کنار گذاشته‌شدن پلیس قضایی که به دنبال ادغام نیروهای انتظامی بود و دوم حذف دادسرا از سیستم دادرسی کیفری که اثرات نامیمون این دو واقعه آنچنان مشهود بود که سرانجام مسئولان قوه قضاییه بعد از سال‌ها دادسراها را احیا کردند.
 این حقوقدان اضافه کرد: در جهت احیای پلیس قضایی در سال84 لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی به تصویب هیئت وزیران رسید که جهت تشریفات بعدی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که تاکنون به دلایل آزمون خطای ناموجه پاره‌ای از مسئولین هنوز پلیس قضایی در چرخه دادرسی‌های کیفری احیا نشده و شاهد آن هستیم که مسئولان قوه قضاییه برای پی‌بردن به اهمیت و جایگاه پلیس قضایی مصرانه در تلاش هستند تا قانون پلیس قضایی هرچه سریع‌تر به تصویب مجلس برسد.
    حقوق متهم در مراحل دادرسی کشوری رعایت شود
خرمشاهی ادامه داد: همه ما می‌دانیم که در پرونده‌های کیفری شیوه‌های مختلف تحقیقات و معاینه‌های محلی و بررسی‌های پلیس حرفه‌ای در جهت کشف واقعیت وجود دارد و هر متهمی باید مطمئن باشد که در دادرسی کیفری حقوقش رعایت می‌شود. حال باید دید این امرتا چه اندازه قابل دسترسی بوده است.
این حقوقدان ادامه داد:  باز هم همه ما می‌دانیم که مجموعه اقداماتی که در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان تحقیقات مقدماتی از آن یاد شده است سنگ‌بنای اولیه هر پرونده‌ای را دادسرا تشکیل می‌دهد. بخشی از این تحقیقات مقدماتی به روالی که اکنون مرسوم است بر عهده ماموران جزو نیروی انتظامی گذاشته شده که با مفاهیم حقوقی و حقوق دفاعی متهم و حقوق شهروندی آشنایی لازم را ندارند. خرمشاهی پلیس قضایی ایجاد شده در زمان شهید بهشتی را برگرفته از اندیشه‌ها و تجارب موفق سیستم‌های پیشرفته کیفری در دنیا خواند و تصریح کرد:  پلیس قضایی یعنی ضابطان و مامورانی که تحت نظارت قضات در جهت کشف جرم و تعقیب مجرم باید نقشی فعال و موثر داشته باشند و این امر مقدور و میسر نیست مگر اینکه این تشکیلات، متشکل از نیروهایی باشند که دوره‌های ویژه و تخصصی حقوق را گذرانده باشند یا حداقل با مفاهیم اولیه حقوق آشنایی نسبی داشته باشند. به عنوان مثال می‌دانیم که در انگلستان بخش مهم کشف جرم و تعقیب مجرم بر عهده پلیس است.
  ضرورت آموزش حقوقی برای ضابطان  قضایی
این حقوقدان اضافه کرد: منظور از پلیس قضایی افرادی هستند که کلاس‌های آموزشی حقوقی را گذرانده‌اند و در زمان تنظیم گزارش حقوق طرفین را رعایت کرده و گزارشاتی که در این زمینه تنظیم می‌شود مورد اعتماد و وثوق قضات باشد اما همان‌طور که گفته شد در سیستم دادرسی ایران در حال حاضر تمامی شکایات از افراد توسط بازپرسان و دادیارها به پاسگاه‌ها ارجاع شده ، کار بررسی و تحقیق مقدماتی را بر عهده ماموران رده‌پایین کادر و یا وظیفه می گذارند بدون آنکه این ماموران آشنایی چندانی با مفاهیم اولیه حقوقی داشته باشد.مثلا ارسال گزارش از کلانتری وپاسگاه‌ها به دادسرا و بالعکس ممکن است ماه‌ها طول بکشد و در این میان چه‌بسا حقوق شهروندی طرفین پرونده تضییع شود. این وکیل اذعان داشت:  اگرچه مطابق قانون، وظیفه آموزش و آشنایی با تکالیف ضابطان قوه قضاییه بر عهده دادستان‌ها گذاشته شده اما باز همه ما می‌دانیم به لحاظ کثرت پرونده حجم دعاوی این امر به نحو چندان مطلوبی صورت نمی‌گیرد، اگر دنبال این هستیم که دو کفه ترازوی عدالت در سیستم دادرسی کیفری کشورمان مساوی شود یکی از شرایط و لوازم اولیه آن تشکیل و آموزش و تربیت نیروهای کارآمد ویژه‌ای است که در این زمینه آموزش‌های لازم را دیده باشند و به صورت تخصصی امر پیگیری در پرونده‌های کیفری از بدو شروع با دانش لازم این افراد صورت گیرد.
خرمشاهی در خاتمه افزود: البته همان‌طوری که موافقان تشکیل پلیس قضایی استدلال کرده‌اند با تدوین آیین‌نامه و مقرراتی می‌توان از تداخل کار نیروهای انتظامی با پلیس قضایی جلوگیری به عمل آورد. پلیس قضایی در ساختار دادرسی‌های کیفری و در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندی هر متهم امری است لازم و ضروری و تصویب قانون مربوطه می‌تواند در فرآیند دادرسی عادلانه در پرونده‌های کیفری داشته باشد.
منبع:http://www.ghanoononline.ir/