Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نپذيرفتن اعسار از هزينه‌هاي دادرسي مانع تحقق عدالت است

كارشناسان در گفت‌وگو با «قانون» :

نپذيرفتن اعسار از هزينه‌هاي دادرسي مانع تحقق عدالت است

گروه قضايي- بسياري از افراد زماني كه مي‌خواهند براي دادخواهي اقدام كنند با هزينه دادرسي‌اي مواجه مي‌شوند كه امكان پرداخت آن‌را ندارند البته قانون براي احقاق حق كساني كه توان پرداخت اين هزينه‌ها را ندارند امكان اقدام براي اعسار از هزينه دادرسي را قرار داده است. به هرحال مطرح كردن دعاوی حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد که این هزینه به‌صورت ابطال تمبر دادرسی به دادخواست صورت می گیرد در مواردی که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد می‌تواند با درخواست اعسار موقت از تادیه هزینه دادرسی دعوی خود را چه در مرحله بدوی یا واخواهی یا تجدیدنظرو…تقدیم مرجع قضایی كند برای اثبات توانایی نداشتن خواهان باید ادله خود را ابراز كند. اين هزينه ‌ها كه گاها بسيار زياد هم هست در دادگاه رسيدگي به اعسار از هزينه دادرسي با توجه به نبود ادله كافي رد مي‌شوند در بعضي موارد هم تاييد مي‌شوند البته اين رويه گويا دچار تغييراتي شده ودر بعضي از استان‌ها و حتي بعضي از شعب دادگاه در تهران خبر از نپذيرفتن پرونده‌هاي اعسار به گوش مي‌رسد.«‌قانون» براي بررسي صحت و سقم اين موضوع با يك وكيل دادگستري و يك قاضي به گفت‌وگو نشسته است.

معسر دلايل لازم را به دادگاه ارائه دهد

امير حسين گنجي ،وكيل دادگستري دررابطه با توضيح معسر و اعسار در قوانين گفت: به موجب ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه نبود کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست. وي افزود: در متن ماده تصریح شده متقاضی اعسار، بايد بتواند دلايل اثباتی را به دادگاه ارائه دهد كه شهادت شهود است که علاوه بر تنظیم استشهادیه کتبی و امضای‌شهود ،چنانچه دادگاه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار می کند روز رسیدگی شهود را حاضر كند.نتیجه دعوی پس از قبول اعسار خواهان ،از دو حال خارج نیست ،گاه حکم به رد دعوی و بی حقی خواهان صادر می شود و گاه حکم به نفع وی است.

گنجي ادامه داد: همچنين براساس اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسیدگی به تخلفات و شکایات، دادگاه‌های دادگستری است، از طرفی ایجاد تشکیلات با توجه به نیازها و کمیت و کیفیت کار به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است تا با ایجاد دادسراها و دادگاه‌ها در شهرهای مختلف کشور اقدام به انجام وظیفه قانونی خود که حل‌وفصل دعاوی و رسیدگی به مرافعات مردم است بکند، حل‌وفصل دقیق و صحیح دعاوی مردم می‌تواند اجرای عدالت در جامعه را گسترش دهد.

هزینه دادرسی تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی

اين وكيل دادگستري در توضيح فلسفه گرفتن هزینه دادرسی تصريح كرد: هزینه دادرسی تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی، اما هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرحی، به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینه دادرسی عنوان نمی شود، دولت باید مساعدت کند و سدی را که در برابر مجانی بودن دادگستری به وجود آورده بردارد، این است که مسئله اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین محاکماتی ظاهر شد. طبق ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه نبود کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست. گنجي ادامه داد: هزینه دادرسی، به خصوص اینکه میزان آن زیاد و قابل توجه باشد مانعی است برای اجرای عدالت، چون ممکن است ناتوانی مدعی در پرداخت آن باعث شود نتواند طرح دعوا کرده و احقاق حق کند. از زاویه دیگر اجرای این وظیفه حکومت یعنی امکان فراهم کردن دادرسی و حل‌وفصل دعاوی مردم توسط دادگستری هزینه‌های فراوانی را در بر دارد که باید به نحوی تامین شود.

گنجي در بيان معافیت موقت از هزینه دادرسی نيز توضيح داد: برای معاف شدن موقت از هزینه دادرسی شرایط زیر لازم است: الف) تقدیم دادخواست اعسار؛ب) تاجر نبودن شخص؛ با تاجر مدیون ورشکسته براساس مقررات ورشکستی که در قانون تجارت آمده است؛ برخورد می‌شود. (م ۵۱۲ آ.د.م). ج) حقیقی بودن شخص؛ در ماده یک قانون اعسار آمده است: «معسر کسی است…» و واژه «کس» برای اشخاص حقیقی به کار می‌رود و نیز اداره کل امور حقوقی اسناد و امور مترجمان قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۶۳۱۵ / ۷ مورخ ۲۴/ ۶/۱۳۸۰ اظهار دشت: «مفاد ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ ناظر به افراد حقیقی است و کلمه «هر کس » به اشخاص حقوقی تسری ندارد.» د) اثبات اعسار از تأدیه هزینه دادرسی؛ هـ) ایرانی بودن خواهان؛

رعایت تمام تشریفات لازم براي رسیدگی به اعسار از هزينه دادرسي

وي همچنين در رابطه با جلسه رسيدگي نيز گفت: برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح شود تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، لازم است. اصحاب دعوی (مدعی اعسار و طرف دعوای اصلی) برای وقت مقرر دعوت می‌شوند، حاضر كردن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد، ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده اکتفاء كند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر كند، البته خوانده دعوای اعسار هم می‌تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارائه كند. رای دادگاه در خصوص قبول اعسار حضوری محسوب می‌شود، یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوری خارج نمی سازد. در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است که در بحث تجدید نظر و فرجام مورد بحث قرار می‌گیرند.

مشكل بودجه و نپذيرفتن اعسار از هزينه دادرسي

گنجي تاكيد كرد: با اين توضيح پذيرفتن اعسار جزو قانون است و نمي توان از پذيرفتن آن اجتناب كرد هرچند خود بارها شاهد بوده‌ام كه دادگاه از پذيرش پرونده اعسار اجتناب مي‌كند و با اصرار و ارائه ادله فراوان دادگاه را مجاب به پذيرش اين پرونده‌ها كرده ايم در حالي كه اگر آن‌را وارد نمي‌داند بعد رسيدگي مي تواند حكم به رد در خواست اعسار بدهد. وي ادامه داد: متاسفانه اين روزها شاهد كم لطفي قضات در پذيرش پرونده‌هاي اعسار هستيم براي نمونه مجتمع شهيد مفتح حاضر به پذيرش اين‌گونه پرونده‌ها نيست البته در شهرهاي شيراز و كرمانشاه هم دوستان وكيل از نپذيرفتن اين گونه پرونده‌ها خبر مي‌دهند.گنجي افزود: دليل مطرح شده بحث تامين بودجه دادگستري‌هاي استان است كه نيازمند تامين بخشي از هزينه‌ها با دريافت هزينه‌هاي دادرسي هستند، هرچند اين توجيه نمي تواند قانوني باشد.

نمي توان به دادگاه دستوري مبني بر نپذيرفتن اعساراز هزينه دادرسي داد

البته عرفان، قاضي ديوان عدالت اداري در گفت وگو با «قانون» با رد خبر نپذيرفتن پرونده‌ها ياعسار از هزينه هاي دادرسي تاكيد كرد: در دادگاه‌ها مجوز براي پذيرش اعسار از هزينه‌هاي دادرسي قانونا وجود دارد اما مصاديق آن ممكن است تحقق پيدا نكند و تشخيص آن هم با مراجع قضايي است و نمي‌توان به صراحت اعلام كرد كه دادگاه‌ها الزاما اين اعسار را بپذيرند يا نپذيرند. اين قاضي ادامه داد: اين مسئله پذيرش اعسار هزينه‌هاي دادرسي در قانون تجويز شده اما اين در اخبار دادگاه‌هاست و اختيار دادگاه به اين مفهوم نيست كه از روي تمنيات دروني نسبت به اين قضيه اتخاذ تصميم كنند بايد شرايط خوب بررسي كنند و تشخيص دهند آيا شخص واقعا معسر است يا خير؟ اگر شخص واقعا معسر بود از طرف دادگاه پذيرفته شود. وي افزود: اگر اعسار در پرداخت هزينه‌هاي دادرسي ثابت نشد تحققا پذيرفته نمي‌شود. اصولا يك حكم داريم و يك موضوع داريم حكم همان است كه قانون‌گذار بيان كرده يعني قانون‌گذار اجازه براي پذيرش اعسار در پرداخت هزينه‌هاي دادرسي را داده و موضوع آن هم برمي‌گردد به پرونده‌هاي مطروحه كه ممكن است دلايل كفايت نكند شخص شهود را معرفي مي‌كند و شهود ممكن است با تباني اداي شهادت كنند يا شهادت آن‌طور كه بايد و شايد دلالت بر اعسار نداشته باشد و از روي يقين شهادت ندهند. وي با بيان تجربيات خود گفت: بنده موارد زيادي را شاهد بوده ام كه اين اعسار پذيرفته شده‌اند و اين نيست كه به طور كلي اين اعسار پذيرفته شود چون با توجه به اينكه اين مسئله در قانون هم به آن اشاره شد اگر كلا پذيرفته شود خلاف قانون عمل شده و مرتكب تخلف شده‌اند و بعضي از قضات اعلام مي‌كنند كه دلايل كافي نيست و از جنبه اثبات آن را در نظر مي‌گيرند و نه جنبه ثبوتي آن از لحاظ ثبوتي قانون‌گذار اين اجازه را داده ولي از جهت اثبات آن با مشكل مواجه مي‌شوند.
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=153&pageno=5