Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حقوق متهم در دستان قاضي

 

حقوق متهم در دستان قاضي رجب گلدوست جويباري* در مورد حقوق متهمان موارد زيادي وجود دارد از جمله مهم‌ترين آن قوانين اين موضوع است كه بايد وقتي قاضي براي متهم قرار صادر مي‌كند «قرار چه تامين باشد چه قرار نهايي ( قرار تامين مانند قرار كفالت وثيقه و بازداشت موقت) طبق اسناد بين‌المللي اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق جامع حقوق مدني و سياسي بايد قابل اعتراض باشد. متاسفانه در كشور ما تنها قرار تامين كه قابل اعتراض است در آيين دادرسي كيفري فقط بازداشت موقت است و اما قرار كفالت و قرار وثيقي منجر به بازداشت متهم عين‌‌الصدور را قانونگذار قابل اعتراض ندانسته و يكي از خلأهاي قانوني و ضعف عمده آيين دادرسي كيفري است و اميدواريم در اين لايحه‌اي كه در مجلس مطرح است برطرف شود. ولي فعلا همچنان مشكل به قوت خود باقي است. نكته ديگري كه از حقوق دفاعي متهم مطرح است اعتراض به قرارهاي نهايي مثل قرار منع تعقيب يا قرار نداشتن صلاحيت يا قرار مجرميت كه طبق بند (ن) ماده3 اصلاحي سال 1381 همه اين موارد را قابل اعتراض دانسته و از سال 1381 كه قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تصويب شد اين موارد لحاظ شد. در مراحل تحقيقات مقدماتي كه مبتني بر سيستم دادرسي تفتيشي است و تحقيقات مقدماتي سري و محرمانه است، در آيين دادرسي كيفري آمده است كه متهم مي‌تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. متاسفانه قانونگذار در اينجا محدوديتي قرار داده كه وكيل فقط حق حضور دارد و نه حق دفاع، بنابراين اجازه مطالعه پرونده يا دفاع از متهم موكول به اجازه قاضي است و اگر قاضي يا بازپرس و داديار اجازه ندهند وكيل طبق قانون دادرسي كيفري حق دفاع از متهم را ندارد. در مراحل مقدماتي متاسفانه ما اين مشكل را داريم ولي در مرحله دادگاه وكيل مي‌تواند از متهم دفاع كند. طبق ماده 185 آيين دادرسي كيفري صراحت دارد كه در مرحله محاكمه و دادگاه (يعني بعد از ختم تحقيقات مقدماتي در دادسرا) وقتي پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود در دادگاه ديگر محدوديتي وجود ندارد. با استناد آيين دادرسي كيفري كه طرفين مي‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود( يعني محدوديتي در تعداد وكيل هم نيست و هر تعداد كه متهم بخواهد مي‌تواند وكيل انتخاب كند و به دادگاه معرفي كند) كه البته اين در مورد وكيل تعييني است. اما در مورد وكيل تسخيري، اگر در جرائم مهم ( جرايمي كه به موجب قانون مجازات آن قصاص نفس اعدام و رجم و حبس ابد است) چنانچه متهم نتواند وكيل انتخاب كند دادگاه مكلف است براي متهم وكيل تسخيري انتخاب كند. وكيل تسخيري در مرحله دادگاه مي‌تواند حضور داشته باشد،دادگاه مكلف است براي متهم وكيل تعيين كند كه نحوه روش تعيين انتخاب وكيل تسخيري آن بستگي به تشخيص قاضي دارد. معمولا اكثر شعب دادسراها و دادگاه‌ها حقوق متهمان را رعايت مي‌كنند ولي ممكن است اقليتي در صدد تضعيف حقوق دفاعي متهم برآيند و موارد قانوني را خيلي دقيق رعايت نكنند و البته همه اين موارد بستگي به سلايق شخص قاضي دارد، چون متاسفانه قانونگذار همه اين موارد را قائم به تشخيص قاضي دانسته و ممكن است بعضي از قضات سليقه‌اي عمل كنند.

 

*عضو هيات علمي دانشكده حقوق شهيد بهشتي

منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=148&pageno=5