Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

چه آرايي قابليت اعاده دادرسي ندارند؟

 

چه آرايي قابليت اعاده دادرسي ندارند؟

 

 اعاده دادرسي يكي از طرق فوق‌العاده شكايت از آراي صادره از سوي محاكم قضايي است. ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مقرر کرده است: «نسبت به احكامي كه قطعيت يافته است ممكن است درخواست اعاده دادرسي شود اما سوال مهمي كه دراين باره مطرح مي‌شود اينكه از چه احكامي امكان اعاده دادرسي وجود ندارد.

 

 اين موضوعي است كه در گفت‌وگو با دكتر عباسعلي حياتي به آن پرداخته‌ايم.

 

تعيين نشدن آراي غيرقابل اعاده

 اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه در قانون آيين دادرسي مدني ايران دقيقاً آراي قابل اعاده دادرسي تعيين نشده و در بعضي موارد اگر رايي غير قابل اعاده دادرسي دانسته شده مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است نتيجه مي‌گيرد كه براين اساس اين موضوع يكي از خلاهاي قانوني كشورمان به شمار مي‌آيد كه قضات را نيز در برخي از پرونده‌هاي دشوار و پيچيده با مشكل مواجه كرده است و جا دارد كه بحثي دقيق بر روي آن انجام شود.

 

غير قابل اعاده دادرسي بودن قرارها

 دكتر عباسعلي حياتي با اشاره به ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر مي‌دارد: نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي کرد، مي‌گويد: با توجه به ماده مذكور روشن است كه قانونگذار ايران فقط احكام را قابل اعاده دادرسي شناخته و اعاده دادرسي را نسبت به قرارها حتي قرارهاي قاطع دعوي مانند قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست، قرار رد دعوا و... و قرارهاي تاميني به مفهوم اعم، از جمله قرار تامين خواسته و دستور موقت پيش‌بيني نكرده است. 

وي خاطرنشان مي‌كند كه رويه هم اشاره اي به قابل اعاده دادرسي بودن قرارها ندارد اما با اين وجود بعضي از حقوقدانان نسبت به اين حكم مطلق غير‌قابل اعاده دادرسي بودن قرارها انتقاد وارد مي كنند. حياتي با اشاره به ماده 299قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر داشته چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد، حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود، ادامه مي‌دهد: مطابق ماده فوق اگر راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا نباشد و يا اينكه اگر راجع به ماهيت دعواست، قاطع دعوا نباشد قرار است. وي مي‌افزايد: حقوقدانان در يك تقسيم‌بندي قرارها را به قرارهاي اعدادي يا مقدماتي و قرارهاي قاطع دعوا تقسيم مي‌كنند. قرارهاي اعدادي يا مقدماتي قرارهايي هستند كه در اين جهت صادر مي شوند كه پرونده را آماده صدور راي قاطع مي‌كنند. مانند قرار تحقيق محلي، قرار معاينه محل، قرار اتيان سوگند و... اما قرارهاي قاطع دعوا به قرارهايي اطلاق مي شود كه با صدور آنها پرونده از دادگاه رسيدگي كننده به دعوا خارج مي‌شود بدون اينكه اصولاً دادگاه وارد ماهيت دعوا شده باشد. مانند قرار سقوط دعوا قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا. وي از اين توضيحات نتيجه مي‌گيرد كه اعاده دادرسي درباره قرارهاي اعدادي اساسا موضوعيت ندارد چون كه اين قرارها اصلا قابليت تجديدنظر قرار گرفتن ندارند.

وي درباره قرارهاي قاطع دعوا نيز مي‌گويد: از آنجا كه موضوع اين قرارها متضمن امر عدمي است مثل عدم استماع دعوا، سقوط دعوا، رد دعوا و مانند آن، چنين به نظر مي‌رسد كه اعاده دادرسي نسبت به آنها نيز نمي‌تواند مورد پيدا كند.

 

راي داور

 وي با بيان اينكه راي داور در آيين دادرسي مدني ايران قابل اعاده دادرسي نيست، دليل آن را اينچنين توضيح مي‌دهد: ماده 426 اين قانون ناظر به احكام دادگاه‌هاست و نه حكمي كه داور براساس ماده 454 و بعد قانون آيين دادرسي مدني صادر مي‌كند و ادامه مي‌دهد: رسيدگي دادگاه نسبت به راي داور هم محدود به موارد مذكور در ماده 489 قانون مذكور است و اين در حالي است كه جهات پيش‌بيني شده در مورد اعاده دادرسي، پس از صدور راي داور نيز امكان‌پذير است. وي با بيان اينكه در مقررات راجع به داوري داخلي (مواد 454 تا 501 قانون آيين دادرسي مدني) تكليفي براي اين امر پيش بيني نشده است، مي‌افزايد: طبق ماده 490 قانون آيين دادرسي مدني حكم داور در موارد مذكور در ماده 489 ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاهي است كه دعوا را به داوري ارجاع كرده است يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد. حياتي به نكته‌اي نيز در اين باره اشاره كرده و مي‌گويد: با اين حال به نظر مي‌رسد حكمي كه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض به راي داور صادر مي‌كند مشمول ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني بوده و قابل اعاده دادرسي است. وي ادامه مي‌دهد: به رغم اينكه در مقررات داخلي اعاده دادرسي نسبت به راي داور پيش‌بيني نشده است اما در قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 1376 در دو مورد به داور اجازه رسيدگي مجدد داده شده است. وي اين دو مورد را اينگونه توضيح مي‌دهد: نخست، درخواست ابطال راي و دوم زماني كه دليلي كه قبلا به داور ارائه شده بود مجعول از آب درآيد و يا اينكه دليل قاطع جديدي پس از صدور حكم داور كشف شود.

حكم ديوان عالي كشور

 وي مي افزايد: ديوان عالي كشور مرجع رسيدگي به تقاضاي فرجام نسبت به آراي دادگاههاي بدوي و تجديد نظر است. رسيدگي فرجامي عبارت است از: تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني. حياتي با بيان اينكه در حقوق ايران با توجه به اينكه اصولاً ديوان عالي كشور همچنان كه در ماده 366 بيان شد صرفاً بايد رسيدگي شكلي نمايد، خاطرنشان مي‌كند: از آنجا كه هدف از اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد به دعوا هم در امور موضوعي و هم در امور حكمي است، لذا پذيرش اعاده دادرسي نسبت به آراي اين مرجع قابل دفاع نيست. وي تاكيد مي‌كند كه رويه قضايي هم مويد همين نظر است.

 

آراي مراجع اداري 

وي با بيان اينكه احكام مراجع شبه قضايي يا مراجع استثنايي قضايي از قبيل هيات هاي حل اختلاف مالياتي و هيات‌هاي حل اختلاف مقرر در قانون كار و هيا ت‌هاي نظارت در قانون ثبت اسناد و املاك قابل اعاده دادرسي نيست، عنوان مي‌كند: دليل اين امر اين است كه در اين قوانين اشاره‌اي به اين شيوه فوق‌العاده شكايت نسبت به احكام نشده است. وي با بيان اينكه درباره آراي ديوان عدالت نيز همين حكم جاري و ساري است، اين خلاي قانوني را اينگونه تبيين مي‌كند: اين در حالي است كه همان ضرورياتي كه پيش‌بيني اعاده دادرسي نسبت به احكام محاكم دادگاه‌ها را ايجاب كرده، در مورد «احكام» اين مراجع نيز، علي‌الاصول، وجود دارد.

 

تصميمات حسبي

 حياتي خاطر نشان مي کند: مطابق ماده يك قانون امور حسبي مصوب 1319: «امور حسبي اموري است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند، بدون اين كه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.» اين مدرس دانشگاه از اين ماده قانوني اينچنين نتيجه مي‌گيرد كه ملاك تفكيك امور ترافعي از امور حسبي وجود اختلاف و نزاع است. وي ادامه مي‌دهد: در مواردي كه طبيعت تقاضا، نيازي به طرف قرار دادن كسي ندارد، يعني متقاضي درخواستي به سود خود و به زيان ديگري از دادگاه نمي‌كند، موضوع تابع قواعد امور حسبي است. وي با اشاره به اينكه در نگاه اول در حقوق ايران تصميمات حسبي قابل اعاده دادرسي نيستند، دليل آن را اينگونه بيان مي‌دارد: يكي از شرايط قابليت اعاده دادرسي، وجود حكم قطعيت يافته است اما، در تصميمي كه دادگاه به عنوان ناظر بر حقوق عمومي وسرپرست و مشاور متقاضيان و در يك كلام امور حسبي مي‌گيرد، اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمي كند زيرا در امورحسبي هيچ گاه دعوايي وجود ندارد تا بتوان گفت دادرسي براي فصل آن حكومت كرده است. وي با تقسيم تصميمات حسبي به تصميمات قطعي و آراي قابل تجديد نظر، تاكيد مي‌كند كه قانون امور حسبي، تصميماتي را كه قابل تجديد نظر هستند «حكم» ناميده و عبارت دانسته از حكم حجر و رفع آن، حكم موت فرضي، حكم تقسيم تركه، رد درخواست حصر وراثت و احكامي كه فصل خصومت مي‌كنند. وي با اشاره به اينكه قابليت اعاده دادرسي بستگي به تحليل ماهيت تصميمات حسبي دارد، مي‌افزايد: اگر بتوان گفت تصميمات حسبي از اعتبار امر مختوم برخوردار نيستند درخواست اعاده دادرسي قابل قبول نيست و صرفاً مي‌توان درخواست ابطال تصميم را از دادگاه به عمل آورد و چنانچه تصميمات حسبي از اعتبار امر مختوم برخوردار باشند، تقاضاي اعاده دادرسي ممكن و تقاضاي بطلان چنين تصميماتي ناممكن خواهد بود. وي در نهايت مي‌گويد كه رويه قضايي بيشتر غيرقابل اعاده بودن اين تصميمات را تاييد كرده است.

 

گزارش اصلاحي 

وي مي گويد :اصحاب دعوا ممكن است اختلافات في‌مابين را با توافق حل كنند و هرگونه كه صلاح بدانند آزادانه شرايط صلح را تعيين كنند. اگر چنين قراردادي خارج از دادگاه منعقد شود، تحت حاكميت اصل لزوم قراردادها قرار مي‌گيرد و ميان طرفين و قائم مقام قانوني آنها لازم‌الاجرا خواهد بود. اما گاهي طرفين دعوا در محضر دادگاه اختلافات خود را به طريقه سازش خاتمه مي‌دهند. حياتي با بيان اين مطالب و با اشاره به ماده 182 قانون آيين دادرسي، مي‌گويد: هر گاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيب كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضاي دادرس و يا دادرسان و طرفين مي‌رسد. وي ادامه مي‌دهد: اين سازش را از اين جهت كه به وسيله دادرس تنظيم مي‌شود و از نظر شكل و صورت نيز شبيه راي است، گزارش اصلاحي و يا «قرارداد قضايي» مي‌نامند. وي در توضيح بيشتر گزارش اصلاحي مي‌گويد: در واقع گزارش اصلاحي صلح‌نامه‌اي است كه دادگاه هنگام سازش طرفين دعوا تنظيم مي‌كند. وي بر اين عقيده است كه در حقوق ايران اولاً، قرارداد قضايي راي محسوب نمي‌شود و بالطبع از اعتبار امر مختوم برخوردار نيست و ثانياً چون اين قرارداد قابل ابطال در دادگاه تنظيم كننده است احتياجي به اعاده دادرسي درباره آن وجود ندارد. وي اين دلايل خود را اينگونه توضيح مي‌دهد: طرفين سازش در عين حال كه مانند ساير متعاقدين بايد مفاد قرارداد را محترم شمارند، مي‌توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومي يا اشتباه و اكراه از دادگاه بخواهند، و همچنين، حق دارند فسخ سازش را به سبب تدليس و عيب و امثال اينها تقاضا كنند و اين شرايط جايي براي اعاده دادرسي درباره اين گزارش‌ها و قراردادها را باقي نمي‌گذارد.وي در نهايت اينگونه نتيجه‌گيري مي‌كند كه اگر قرارهاي قاطع دعوا از شمول آراي غيرقابل اعاده دادرسي خارج شوند و همچنين از حيث مرجع صادر كنندة رأي، اصلاح مقررات آيين دادرسي مدني به نحوي انجام پذيرد كه شامل تمام امور غير كيفري در تمام مراجع غير كيفري شود قوانين كشورمان از حيث موضوع قابليت اعاده دادرسي قوانين مستحكم و كارآمد خواهند بود. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

منبع:

روزنامه حمايت 22/12/1391