Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

وظايف قانوني ضابطين دادگستري

 

وظايف قانوني ضابطين دادگستري

امين ميرزابابايي٭ 

 

مطابق ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي و به موجب قانون، انجام وظيفه مي‌كنند و نظارت بر آنان از اين جهت كه ضابط دادگستري هستند، بر عهده دادستان است. پيشتر به دليل نبود دادسرا، نظارت بر ضابطين بر عهده رئيس حوزه قضايي بود، ولي بعد از احياي دادسراها اين وظيفه به عهده دادستان واگذار شد. 

وظايف ضابطين با توجه به نوع جرم متفاوت است. قانونگذار در ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري جرايم را به دو دسته مشهود و غير‌مشهود تقسيم كرده است. 

ضابطين دادگستري از لحاظ ساختار و تشكيلات اداري، داراي مافوق - فرمانده - بوده و از اين منظر ضابط دادگستري تلقي مي‌شوند كه زير نظر دادستان فعاليت مي‌كنند. 

طبق ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري وظايف ضابطين عبارت از كشف جرم، بازجويي مقدماتي، حفظ دلايل و آثار جرم، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و دستگيري او و ابلاغ اوراق قضايي. 

ضابطين دادگستري نيز به دو دسته عام و خاص تقسيم مي‌شوند. ضابطين عام دادگستري حق مداخله در همه جرايم را دارند، مگر در مواردي كه در قانون بر‌عهده مرجع ديگري گذاشته شده باشد. در حال حاضر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ضابط عام دادگستري محسوب مي‌شود. در سال 1370 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از ادغام شهرباني، ژاندارمري و كميته انقلاب اسلامي تشكيل شد و در قانون تاسيس نيروي انتظامي «ماده يك و بند 8 ماده 4 همان قانون» وظايف و ماموريت‌هاي متعددي بر‌عهده نيروي انتظامي گذاشته شد. بخشي از اين وظايف عبارتند از: مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منكرات و فساد، كشف جرايم، دستگيري متهم، بازرسي و تحقيق و... 

ضابطين خاص، مأموران ديگري هستند كه در كنار نيروي انتظامي به موجب قوانين خاص تعيين مي شوند كه مي‌توانند در موارد خاص به عنوان ضابط انجام وظيفه كنند. رؤسا و معاونين زندان در مواردي كه نسبت به امور زندانيان باشد، ضابط خاص محسوب مي‌شوند. به طور مثال اگر در زندان جرمي رخ دهد وظيفه ضابط را رئيس و معاون زندان برعهده گرفته و آن وظايف محوله را انجام مي‌دهند. 

ماموران نيروي مقاومت بسيج هم مطابق بند 3 ماده 15 قانون آيين‌ دادرسي كيفري و مطابق قانون حمايت قضايي از بسيج، مصوب 1/10/71 به عنوان ضابط دادگستري شناخته شده‌اند. طبق ماده يك قانون حمايت قضايي از بسيج، به نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران اجازه داده مي‌شود همانند ضابطين قوه قضاييه هنگام برخورد با جرايم مشهود در صورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلان نياز به آنان به منظور جلوگيري از امحا آثار جرم و فرار متهم و ارسال گزارش به مراجع قضايي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند. 

ضمن اين‌كه نيروي انتظامي مي‌تواند در صورت كمبود نيرو از نيروي مقاومت بسيج درخواست مساعدت كند. نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران نيز وظيفه فوق را از طريق افراد آموزش ديده كه مجوز مخصوص از نيروي مزبور دريافت نموده باشد را اجرا خواهد كرد. بايد توجه داشت؛ افرادي كه در بسيج به عنوان ضابط انجام وظيفه مي‌كنند نبايد كمتر از 18 سال سن داشته باشند. 

همچنين نيروهايي كه در قانون نيروهاي مسلح احصا و تعريف شده‌اند مثل ارتش، سپاه پاسداران، پرسنل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جزو نيروهاي مسلح تلقي شده اما براي اين‌كه ضابط محسوب شوند تحقق يك شرط لازم و ضروري است. 

ارتش و سپاه پاسداران زماني ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند كه شوراي عالي امنيت ملي بخشي از وظايف نيروي انتظامي را به آنان محول كند. به طور مثال قرارگاه ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران در مرزها به عنوان مرزبان در خصوص كساني كه قصد ورود و خروج غيرقانوني از كشور را دارند مي‌توانند به عنوان ضابط دادگستري آنها را دستگير كرده و تحويل مراجع قضايي دهند و يا در پاره‌اي از قوانين و مقررات ماموران ساير سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي هم به عنوان ضابط دادگستري شناخته شده‌اند. خلبان هواپيما نيز در مورد جرايمي كه در هواپيما به وقوع مي‌پيوندد مي‌تواند به عنوان ضابط دادگستري نسبت به دستگيري مجرم اقدام كرده و تا هنگام فرود هواپيما تمام وظايف يك ضابط را برعهده داشته باشد. ماموران جنگلباني در خصوص قطع درختان جنگلي يا تجاوز به مراتع نيز ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند. مامورين شكارباني يا محيط‌بانان درخصوص شكار غيرمجاز ضابط دادگستري هستند كه در مواقعي نيز مسلح مي‌باشند. پليس راه‌آهن درخصوص جلوگيري و تعرض به تاسيسات راه‌آهن و ريل‌ها ضابط تلقي شده و مي‌توانند متعرضين به اين ريل‌ها و تاسيسات را دستگير و تحويل مراجع قضايي دهند. تمامي نيروهاي ياد شده بايد آموزش‌هاي لازم را ديده و تحت نظارت دادسرا آموزش هاي لازم را فرا گرفته و مجوز مخصوص را دريافت كرده تا به عنوان ضابط دادگستري اقدام كنند. 

معمولاً در قوانين مربوط به هر وزارتخانه بخشي به عنوان حراست و حفاظت پيش‌بيني شده كه وظيفه حراست و حفاظت و برخورد با تخلفات و رسيدگي به گزارشات و جرايم ارتكابي را در آن سازمان به عهده دارند و فقط در همين چارچوب اجازه عمل دارند و به هيچ عنوان حق دستگيري و بازجويي و دخالت به عنوان ضابط دادگستري را نداشته و بايد موضوع را به مراجع قضايي گزارش دهد. 

ضابطين در جرايم غيرمشهود يعني جرايمي كه منطبق بر هيچ يك از بندهاي ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري نباشد حق مداخله نداشته و فقط بايد گزارش خود را به مرجع قضايي ارائه دهند و منتظر دستور قضايي باشند. 

طبق ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي‌رسانند. در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافي ندانست مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل آورند. ليكن نمي‌توانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذكر دليل بلافاصله به طور كتبي به متهم ابلاغ و حداكثر تا مدت 24 ساعت مي‌توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند. 

مقام قضايي درخصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مي‌نمايد. همچنين تفتيش منازل، اماكن و اشيا و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد. هر چند اجراي تحقيقات به طور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد و در آخر اين كه ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي، تحقيقاتي را كه انجام داده‌اند به وي تسليم نموده و ديگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضايي و يا ماموريت جديدي كه از طرف وي به آنان ارجاع مي‌شود. 

٭ كارشناس حقوق

منبع:http://www.iran-newspaper.com/1391/12/22/Iran/5321/Page/16/Index.htm#