Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آيا مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني در مورد مستثنيات دين در مواردي كه محكوميت شخص استرداد وجوه حاصل از كلاهبرداري باشد، لازم‌الرعايه است؟

 

سؤال ـ آيا مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني در مورد مستثنيات دين در مواردي كه محكوميت شخص استرداد وجوه حاصل از كلاهبرداري باشد، لازم‌الرعايه است؟

 

 

نظريه شماره1450/7 ـ 3/3/1385

 

 

نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه

 

 

گرچه ماده 523 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(1) مصوب 1379، اجراء رأي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه را ممنوع اعلام داشته، اما به صراحت تبصره ذيل همان ماده، احكام جزايي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم‌ عليه يا ضبط آن از شمول ماده مذكور مستثني شده است. همان‌طور كه طبق ماده 527 قانون مذكور(2) نيز موردي كه رأي دادگاه بر استرداد عين مال باشد مشمول مقررات اين فصل نيست. بنابراين چنانچه محكوميت شخص، استرداد وجوه حاصل از كلاهبرداري باشد مقررات فصل سوم در مورد مستثنيات دين لازم‌الرعايه نيست. بعبارت ديگر چون در مورد عين، ماده (527) تعيين تكليف نموده‌است، تبصره ذيل ماده 523 منصرف از مورد عين است و به طور كلي، احكام مبني بر استرداد، اموال محكوم عليه را شامل مي‌شود.

 

 

پي نوشت :

1ـ ماده 523: « در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول دين به موقع اجراء گذارده مي‌شود اجراء رأي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع مي‌باشد.

تبصره ـ احكام جزايي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي‌باشد.»

2ـ ماده527: « چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهدبود.» 

http://hvm.ir/print.asp?id=25937