Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

در ماده 321 قانون آيين‌دادرسي مدني صحبت از تأمين متناسب شده است منظور از چنين تأميني چيست ؟

 

« منظور از تأمين مناسب در ماده 321 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني آن است كه جبران خسارات احتمالي وارده به طرف مقابل را بنمايد»

        سؤال ـ در ماده 321 قانون آيين‌دادرسي مدني صحبت از تأمين متناسب شده است منظور از چنين تأميني چيست و آيا اين تأمين بايد وجه نقد باشد يا تأمين‌هاي ديگر نيز قابل پذيرش است و اگر تأمين ديگري علاوه بر وجه نقد مي‌توان گرفت چگونه بايد اقدام نمود؟

 

 

نظريه شماره1938/7 ـ 24/2/1384

 

 

نظريه مشورتي اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه

 

 

منظور از تأمين مقرر در ماده (1)321 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني آن چنان تأميني است كه به نظر دادگاه متناسب براي جبران خسارات وارده به طرف مقابل باشد كه دستور موقت به نفع وي صادر شده است و اين تأمين اعم است از وجه نقد و يا وثيقه ملكي و چنانچه وثيقه ملكي باشد دادگاه بايد مراتب بازداشت نمودن ملك را در قبال وجه مورد نظر به اداره ثبت محل اعلام نمايد. كليه اقدامات وفق مقررات قانون آيين‌دادرسي فوق‌الاشعار خواهد بود و مقررات آيين‌دادرسي كيفري در اين موارد اجراء نمي‌شود.

 

 

پي نوشت :

1ـ ماده 321 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني: 

در صورتي كه طرف دعوي تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود. 

http://hvm.ir/print.asp?id=25897