Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آراي قابل تجديدنظر

 

*حسين حيدري رستمي

چكيده:

ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري، قطعي بودن همه آراء به جز چهار مورد را بيان مي‌كند و در امور كيفري جرایمی را كه مجازات قانوني آن‌ها اعدام يا رجم است و جرایمی که مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي‌باشند و يا ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره‌ي اموال و نيز جرایمی که وفق قانون مستلزم به پرداخت ديه بيش از خمس ديه‌ي كامل است و... قابل تجديدنظرخواهي و رسيدگي مجدد مي‌داند.

در اين مقاله جزئيات قرارهاي صادره چون اناطه، بازداشت موقت منع تعقيب و موقوفي تعقيب در دادسرا و آرايي اعم از محكوميت، برائت، منع تعقيب و موقوفي تعقيب و شيوه‌هاي اعتراض‌هاي وارد بر آن بررسي گرديده و همچنين تفاوت رأي و حكم و نظريه‌هاي متفاوت در مورد بندهاي ماده 232 ق. آ‌. د. ك از اساتيد برجسته‌ي حقوقي كشور و قضات محترم دادگاه‌هاي ذكر شده و كامل‌ترين، درست‌ترین و علمي‌ترين ديدگاه‌ها در مورد تجديدنظرخواهي آراي دادگاه‌هاي نظامي، علت قابل تجديدنظر بودن مكرر آراي راجع به اطفال، مباني استناد قاضي به علم خويش قابليت تجديدنظرخواهي آن و تجديدنظر احكام مبتني بر قسامه و ديگر موارد كيفري از شهرهاي مختلف كشور، نظريات قضات، وكلا و حقوق‌دانان بيان شده است. همچنين مواد قانوني ناظر به قطعيت و قابليت تجديدنظرخواهي آراي حقوقي بررسي و رويه قضايي و نظريه علماي حقوق در اين خصوص تشريح شده است. 

 

مقدمه:

آنچه مسلم است آراي صادره توسط دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور کیفری و حقوقي در برخي موارد از اشتباه و نقص عاري نيست؛ لذا تجديدنظرخواهي به عنوان از بين برنده‌ي آراء قابل نقض و به عنوان اعتراضي بر حكم دادگاه بدوي بسيار ضروري و واجب به نظر مي‌رسد و در اقناع بازنده‌ي دعوي حقوقي و محكوم كيفري بسيار مؤثر است. در اين مقاله بحث ما بر سر شناخت آراي قابل تجديدنظر و فهم ادراك كليات و جزئيات آن و شناساندن به ديگر افراد علاقه‌مند به اين امر مي‌باشد؛ اينكه چه آرايي قطعي و در چه مواردي قابليت تجديدنظرخواهي دارد، مسئله‌ي ما در مسير اين مقاله مي‌باشد. در همین خصوص نگارنده بر آن شده با مراجعه به قانون آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري پس از طرح نظر قانون‌گذار و استدلال اساتيد و حقوق‌دانان مطرح كشور به يك جمع‌بندي در مورد آراء قابل تجديدنظر برسد و آن را در اختيار علاقه‌مندان قرار دهد. 

 

1- تجديدنظرخواهي آراي دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور حقوقي و كيفري 

«تأسيس تازه اي كه تجديدنظر ناميده مي‌شود، از جهتي شبيه به پژوهش خواهي است، بدون اينكه با كليه‌ي اصول و مقررات آن انطباق داشته باشد؛ و از جهتي شبيه به فرجام خواهي است، بدون آنكه عين فرجام خواهي باشد. تجديدنظر، در حقیقت روشي است بينابين. در كشور ما سه روش مختلف اعتراض به احكام وجود دارد:»

1- واخواهي از احكام غيابي 

2- اعاده‌ی دادرسي 

3- تجديدنظرخواهي آخوندی 1384، ص284) 

و در اين جا روش سوم مورد بررسي و كنكاش قرار مي‌گيرد. 

1-1- تجديدنظرخواهي آراي دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور كيفري 

«تجديدنظرخواهي نسبت به احكام كيفري، يكي از راه‌هاي شكايت نسبت به حكم صادره از دادگاه بدوي است كه بر اثر آن امر كيفري مجدداً تحت شرايطي و البته با محدوديت‌هايي، در مرجع بالاتر مورد رسيدگي و قضاوت قرار مي‌گيرد» (نشريه مأوي، ج دوم، ص 413) 

ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي‌دارد: «آراي دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد:»

الف- جرایمی که مجازات قانوني آن‌ها اعدام يا رجم است. 

ب- جرایمی که به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي‌باشد. 

ج- ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال. 

د- جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است. 

ه- جرایمی که حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ریال باشد. 

و- محكوميت‌هاي انفصال از خدمت.

تبصره:

منظور از آراي قابل درخواست تجديدنظر در موارد فوق اعم از محكوميت برائت، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است. 

«با توجه به تفاوت رأي و حكم و جامع بودن رأي كه اعم از حكم و قرار است و با در نظر گرفتن مفاد مواد باب سوم به خصوص تبصره‌ي اين ماده كلمه «احكام»، در عنوان باب سوم «تجديدنظر احكام» اشتباه و «آراء» در ماده 232 ق. ا. د. ک اعم از حكم يا قرار است و بدين ترتيب نه تنها شامل احكام صادرشده در ماهيت موضوع رسيدگي مي‌شود، بلكه شامل قرارهايي هم كه بدون اظهار نظر در ماهيت موضوع صادر شده قاطع دعوي نباشد نيز مي‌گردد». (خالقي،1387، ص 360)

هیئت عمومی دیوان عالي كشور نيز در رأي وحدت رویه‌ی شماره 640 مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۸ اعلام كرده كه: «اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهايي است كه اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوي را فراهم سازد» 

؛ لذا بر این اساس مي‌توان گفت صدور قرار اناطه توسط دادگاه قابل تجديدنظر است و در مورد قابل طرح بودن تقاضاي تجديدنظر بدواً بايد گفت: «هرچند كه قانون صرف ادعاي معترض را جهت قابل طرح بودن تقاضاي تجديدنظر پذيرفته ولي در عمل ادعا بايد مستند به ادله و مدارك محكمه پسند باشد؛ چون صرف ادعا نمي‌تواند موجب نقض حكم شود و ادعاي بدون مدرك در عمل نتيجه‌اي جز تأييد رأي دادگاه بدوي نخواهد داشت». (نشريه وكالت، سال 1381، ص 59) 

در اين جا براي آشنايي بيشتر با جزييات ماده‌ی 232 به چند نظريه در این مورد مي‌پردازيم عبارات «بيش از يك ميليون ريال». «بيش از خمس ديه كامل»، «بيش از سه ماه حبس» و «بيش از پانصد هزار ريال» شامل نصاب‌هاي كمتر از اين مقادير نمي‌شود. بنابراين آراء مربوط به اين موارد غيرقابل تجديدنظرخواهي است.

منظور از مجازات شلاق در بند «ه» شلاق تعزيري و شلاق حدي مي‌باشد. 

معلوم نيست چرا در بند «ب» جرايم مشمول حد بيان شده در بند «الف» نيز جداگانه به مجازات «رجم» اشاره شده است. (زراعت، ص 737)

«منظور از ديه كه در بند «د» ماده 232 آمده است يكي از ديه‌هاي شش‌گانه پيش‌بيني شده در قانون است. بنابراين اگر ديه‌اي تغلیظ شده باشد بايد خمس اصل ديه را در نظر گرفت نه ديه‌اي كه تنصيف شده است و در حكم وجود دارد. » و نيز آمده است: «چنان چه مجموع ديات موضوع حكم بيش از خمس ديه كامل باشد حكم صادره قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد». 

«در صورتي كه ميزان ديه در حكم صادره از دادگاه بدوي كمتر از خمس ديه كامل باشد، مطابق بند 4 ماده 19 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب قطعي و غيرقابل تجديدنظر است.» 

به عنوان مثال ديگر در مورد بند «ب» ماده 232 ق. آ‌. د. ك «عملي به موجب قانون مستوجب قصاص عضو باشد، حتي اگر شاكي خصوصي از قصاص صرف نظر كرده و دادگاه نيز به اين اعتبار و رعايت تخفيف، حكم به سيصد هزار ريال جزاي نقدي بدهد، حكم دادگاه در این خصوص باز قابل تجديدنظرخواهي است. » (خالقي، 1387، ص 356)

«اگر مجازات جرمی شلاق باشد اما دادگاه آن را به جزاي نقدي کم‌تر از پانصد هزار ریال تبديل كرده باشد اين حكم قابل تجديدنظر خواهد زيرا ملاك تجديدنظرخواهي، مجازات قانوني است نه آن چه در حكم آمده است». 

آنچه در ماده‌ی 232 ق. ا. د. ك نظر نگارنده را به خود جلب مي‌كند، بحث استثنا آوردن در قطعيت يا عدم قطعيت آراء مي‌باشد؛ با آنكه در وهله اول به نظر مي‌رسد مقنن استثنائات را با كمال دقت در نظر گرفته، اما به نظر اين جانب بهتر آن بود همه‌ی آراء قابل تجديدنظرخواهي باشد، چون برخي موارد كه به نظر جزيي مي‌رسد، ممكن است براي قشري از مردم داراي اهميت باشد. به طور مثال مي‌شد احدي از قضات به صورت ميانه مابين دادگاه عمومی و تجديدنظر به موارد استثنايي رسيدگي نموده و چنانچه قابليت طرح داشت به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌شد. آقاي دكتر آخوندي مي‌فرمايند: «اصل قطعيت احكام با موازين حقوق بشر سازگار نيست. طبق بند ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوقي مدني و سياسي هر متهمی حق دارد بخواهد تا به اتهام او در يك دادگاه عالي رسيدگي شود. قطعي شناختن احكام علي‌الاصول مانع پذيرش اين درخواست مي‌شود؛ اگر اصل بر قطعيت آرا باشد و براي پذيرش تقاضاي تجديدنظرخواهي شرايطي نيز، نه چندان سهل، مقرر گردد حقوق بشر نقض خواهد شد».(آخوندي،1384، ص 254) 

«قانون، مورد بررسي آراي كيفري را بر مبناي مجازات قانوني عمل ارتكابي قابل تجديدنظر معرفي كرده است؛ روشي كه توجيه عقلي و قضايي ندارد. كافي است دادرس ماده استنادي خود را تغيير دهد و آن را به نحوي برگزيند كه رأي صادره از شمول تجديدنظرخواهي خارج شود و حتي متهم را به مجازات سنگین‌تری نيز محكوم كند. در این فرض با وجود سنگين بودن ميزان محكوميت مندرج در حكم، رأي صادره از قلمرو تجديدنظرخواهي خارج خواهد بود. » (همان، ص 254) 

«رويه جاري دادگاه‌هاي تجديدنظر اين است كه اساساً تجديدنظرخواهي محكوم عليه را نمي‌پذيرند و نسبت به عنوان و موضوع اتهام (جرم) به استناد بندهاي «ج» و «ه» (ماده 232) ق. آ‌. د. ك و به استدلال قطعي بودن رأي بدوي قرار تجديدنظرخواهي را صادر مي‌نمايند».(پيام آموزش، ج 17، ص 85)

«مطابق قانون اخير آيين دادرسي دادگاه‌ها اگر كسي از محكوميت پرداخت ديه درخواست تجديدنظر داشته باشد چنين درخواستي در دیوان عالي كشور قابل تجديدنظر نيست». (نشريه ديدگاه‌هاي حقوقي سال 1383، ص 9)

«در صورت وجود خلاف بين شرع يا قانون در رأي كيفري از ميان قضات اعم از قاضي صادر كننده رأي رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و رئيس حوزه‌ي قضايي تنها دادستان مربوط و هم چنين رئيس قوه‌ي قضاييه مي‌تواند تقاضاي رسيدگي و نقض حكم را بنمايد.» (نشريه پيام آموزش، 1382، ص 11) 

«يكي از راه‌هاي فوق‌العاده تجديدنظر از آراء اعتراض رئيس قوه قضائيه به رأي صادره است». (نشريه دادسرا، ج 3، ص 131) 

«يكي از راه‌هاي فوق‌العاده تجديدنظر از آراء اعتراض رئيس قوه قضائيه به رأي صادره است. »(نشريه دادسرا، ج 3، ص 131) 

«دادستان در امور كيفري چنان چه رأي غيرقطعي دادگاه‌هاي كيفري بدوي يا تجديدنظر را از حيث برائت يا محكوميت يا ميزان مجازات، غيرقانوني يا برخلاف قانون يا شرع تشخيص دهد مي‌تواند تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. »(نشريه پيام آموزش، 1382، ص 40) 

در مورد تبصره ماده 232 نيز بايد گفت: «از ظاهر تبصره چنين بر مي‌آيد كه مقنن فقط آراء محكوميت برائت، قرار منع تعقيب و موقوفي تعقيب را كه مشمول يكي از بندهاي اين ماده باشند قابل تجديدنظر تلقي نموده و قرار ترك تعقيب (تبصره يك ماده 177 اين قانون) را مشمول اين ماده نمي‌داند.»

در مورد تبصره يك ماده 28 ق. ت. د. ع. ا، اصلاحي 81 كه مقرر مي‌دارد. 

«دادگاه بايد در ذیل رأي خود قابل تجدیدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد».

اولاً: اين تكليف براي دادگاه‌ها وجود دارد هرچند در ق. آ‌. د. ك 78 پيش بيني نشده است. 

ثانياً: اگر در دادگاه در این خصوص سكوت كند، خللي در ماهيت رأي به وجود نمي‌آيد ولي دادگاه مرتكب تخلف شده است. 

ثالثاً: در مورد قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي اعلام يا سكوت دادگاه ملاك نبوده بلكه قانون ملاك است‌(زراعت، ص 736 ) و مورد نقض را نيز اين گونه مي‌دانند كه «هرگاه رأي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده باشد و عدم رعايت موارد مذكور به درجه‌اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني رأي صادر مذكور و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد، رأي صادره نقض خواهد شد. » (معاونت آموزش قوه قضائيه، نكته‌هايي از مقالات حقوقي در امور جزايي، سال 1387، ص 339) 

در اين بخش چند رأي كه مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته از جمله آراي وحدت رويه هيئت عمومی دیوان عالي كشور و دادگاه‌هاي تجديدنظر و قضات و حقوق‌دانان برجسته مورد بررسي و كنكاش قرار مي‌گيرد چون در روبرو شدن با موارد عملي بهتر مي‌توان به ادراك مواد قانوني دست يافت. 

1-1-2 تأثير بر محكوميت يا برائت در تجديدنظرخواهي از احكام صادره 

در مورد اين سؤال كه در صورتي كه رأي دادگاه عمومی دایر بر محكوميت باشد قطعي است و اگر مبني بر برائت يا موقوفي تعقيب باشد قابل تجديدنظر است؟ در ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب، آراي دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب قطعي اعلام شده است مگر در موارد خاص و در تبصره همين ماده، آراي قابل درخواست تجديدنظر را اعم از محكوميت، برائت، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب داشته است. اكنون در دادگاه‌هاي مختلف رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است. 

بعضي دادگاه‌ها مطلق برائت يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب را قابل تجديدنظر مي‌دانند و بعضي قابل تجديدنظر نمي‌دانند. به عنوان نظريه اكثريت قضات در نشست قضايي دادگستري ياسوج حاكي از اين است كه در صورتي كه طبق قانون، رأي دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب قطعي باشد اين رأي ممكن است مبني بر محكوميت يا برائت يا منع تعقيب و يا موقوفي تعقيب باشد. در هر صورت اگر اصل موضوع، قابل تجديدنظر باشد حكم برائت آن نيز قابل تجديدنظر است و اگر قطعي باشد برائت نيز قطعي است. » (نشست قضايي دادگستري ياسوج، فروردين 80) 

اين نظريه در كميسيون مربوط به نشست‌هاي قضايي به شرح زير تأييد شده است:

«مستفاد و مستنبط از مواد 232 و 233 قانون آيين دادرسي كيفري اين است كه آراي صادرشده از دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب، به دو دسته تقسيم شده‌اند، يك دسته آرايي كه بدايتاً قطعي و غيرقابل تجديدنظر هستند، نظير موردي كه مجازات قانوني جرمی کمتر از سه ماه حبس و يا كمتر از پانصد هزار ريال جزاي نقدي باشد كه در این گونه موارد چه حكم محكوميت و چه حكم برائت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم صادر شده باشد، در هر حال احكام صادرشده، قطعي و غيرقابل تجديدنظر هستند (مگر در موارد مذكور در ماده 235 قانون آيين دادرسي كيفري).»

دسته ديگر جرايمي ‌هستند كه قابل رسيدگي تجديدنظر مي‌باشند و يكايك موارد آن‌ها در دو ماده مرقوم‌الذكر با تفكيك مرجع تجديدنظر هركدام از آن‌ها تصريح گرديده است. اين دسته از احكام قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب هم اعم از موارد صدور حكم برائت يا محكوميت و يا صدور قرار منع و يا موقوفي تعقيب متهم مي‌باشد و هيچ‌گونه تفاوتي مابين حكم محكوميت با ساير موارد نظير برائت يا منع و موقوفي تعقيب در هر دو دسته از جرايم پيش گفته وجود ندارد». 

(مجموعه‌ي نشست‌هاي قضایی 7، مسائل آيين دادرسي کیفری 2، سال 1386 ص 961)

1-1-3- تجديدنظرخواهي از حكم مبتني بر قسامه 

در مورد آراي صادره بر اساس قسامه، قضات دادگستري استان يزد در نشست تخصصي خود به شرح زير اتفاق نظر خود را اعلام كرده‌اند. 

«چون احكام دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب، طبق ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري، در مواردي با توجه به نوع و ميزان مجازات، قابل تجديدنظر است و از جهت مستندات حكم و طريق اثبات دعوا جهت قابل تجديدنظر بودن رأي، ذكري به ميان نيامده است و اگر حكم مستندات قسامه مثل حكم حقوقي مستند به سوگند (قاطع دعوا)، طبق بند (3) ماده 368 قانون آيين دادرسي مدني غيرقابل فرجام و يا طبق ماده 1331 قانون مدني قاطع دعوا بود، قطعاً جزء مستثنيات ماده 232 قانون فوق‌الذکر بيان مي‌شد، حكم مربوط به مورد سؤال با توجه به ميزان مجازات مورد حكم، قابل تجديدنظر خواهد بود.» (نشست قضايي دادگستري استان يزد اردیبهشت 1380 ). اين نظريه در كميسيون مربوط به نشست‌هاي قضايي نيز به شرح زير تأييد شده است: 

«ماده 232 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور كيفري، موارد تجديدنظرخواهي آراي دادگاه‌ها را معين نموده و ناظر به مجازات است. قسامه يكي از طريق اثبات جرم به نحو مقرر در قانون است و ضابطه و ملاك قانوني جهت قابل تجديدنظر بودن يا نبودن آرا محسوب نمي‌شود».(مجموعه‌ي نشست‌هاي قضایی 7- مسائل آيين دادرسي کیفری 2 سال 1386 ص 976) 

1-1-4- تجديدنظرخواهي از قرار اناطه 

در مورد قابليت تجديدنظرخواهي قرار اناطه اكثريت قضات دادگستري سيرجان اعلام داشته‌اند. 

نظر اكثريت:

«طبق تبصره ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 كه اشعار داشته: «منظور از آراي قابل درخواست تجديدنظر در موارد فوق اعم از محكوميت، برائت، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است» و چون ماده 232 در مقام بيان آراي قطعي مي‌باشد پس قرار اناطه جزو قرارهايي است كه در تبصره نمي‌باشد. 

در مقابل، اقليت آن را قطعي و غيرقابل درخواست تجديدنظر داشته‌اند». (نشست قضايي دادگستري سيرجان بهمن۱۳۸۰) 

كميسيون مربوطه نيز اعلام نموده: «به موجب رأي وحدت رويه شماره۶۴۰ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ هیئت عمومي ديوان عالي كشور قرار اناطه قابل تجديدنظر است».

1-1-5- استناد قاضي به علم خويش و قابليت تجديدنظرخواهي 

دادگاه بدوي در خصوص اتهام مردي مبني بر ايجاد مزاحمت بانوان در معبر عام، وفق ماده619 قانون مجازات اسلامی و بر اساس مواد105 و120 قانون مجازات اسلامي ‌متهم محكوم به پنجاه هزار تومان جزاي نقدي و هفتاد ضربه شلاق تعزيري كرده است. دادگاه بدوي به علم خويش استناد كرده و دلايل علم خويش را نيز قيد كرده است. دادگاه تجديدنظر دلايل اثبات اتهام را كافي ندانسته و حكم به برائت متهم صادر و اعلام كرده است. در مورد اينكه دادگاه تجديدنظر مي‌تواند حكم صادره كه بر اساس علم قاضي و با تمسك به شهادت يك زن و استشهاديه و بي‌شائبه بودن شكايت شاكيه و درگيري شوهر وي با متهم صادر شده است را نقض و حكم برائت متهم را صادر كند‌؟ قضات دادگستري استان مازندران اعلام نموده‌اند: 

«از لحاظ شكلي و آيين دادرسي كيفري دادگاه تجديدنظر اختيار نقض حكم را دارد ولي از لحاظ ماهيت موضوع جاي بحث دارد و به نظر مي‌رسد جايي كه قاضي دادگاه بدوي مستند علم خويش را قيد كرده باشد در مقايسه با جايي كه مستند علم او ذكر نشده است، موضوع متفاوت مي‌باشد. با توجه به اينكه در تعزيرات، قاضي در جهت استناد به علم خويش اختيار بيشتري دارد. » ( نشست قضايي دادگستري مازندران، آذر 1381) 

كميسيون مربوطه اعلام كرده است: «احكام دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور كيفري در حدود مواد232 و233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب قابل تجديدنظر است. در مواردي كه مستند رأي دادگاه علم قاضي است از آن جهت كه ممكن است خدشه‌اي بر مبناي علم قاضي وارد شود، نيز قابل تجديدنظر است».  

(مجموعه‌ي نشست‌هاي قضايي 7، مسائل آيين دادرسي كيفري2، معاونت آموزش قوه قضائيه، سال 1386 ص 1019 ) 

1-1-7- تجديدنظر از آراي برائت و قرار موقوفي تعقيب 

در رابطه با اين موضوع كه آيا رأي برائت و قرار موقوفي تعقيب و منع پیگرد مطلقاً قابل تجديدنظر است يا بستگي به مجازات قانوني جرم دارد؟ 

قضات دادگستري شهرستان مينودشت اعلام نموده‌اند: «با توجه به تبصره ماده232 قانون آيين دادرسي كيفري قابل تجديدنظر بودن يا قابل تجديدنظر نبودن آراي برائت، يا موقوفي تعقيب و منع پيگرد تابع نصاب232 است و در بعضي تجديدنظر و در بعضي موارد غيرقابل تجديدنظر است»(نشست قضايي دادگستري مينودشت، ارديبهشت1383) كميسيون مربوطه چنين استدلال كرده است: 

« در این خصوص بايد قائل به تفكيك شد، در مورد قرارهاي منع تعقيب يا موقوفي تعقيب صادر شده از سوي مقامات دادسرا مطلقاً حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی يا انقلاب است. 

اما در خصوص حكم تبرئه يا قرار منع يا موقوفي تعقيب صادره از سوي دادگاه، قانون‌گذار در تبصره ماده232 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب در امور کیفری ملاك در قابل تجديدنظر يا قطعي بودن رأي را نوع جرم دانسته است، صرف نظر از اينكه دادگاه حكم به محكوميت يا تبرئه و يا قرار منع يا موقوفي تعقيب قابل تجديدنظر باشد يا خير، تابع مقررات 232 قانون ياد شده است. نظريه مشورتي شماره 4899/7 مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۲ اداره حقوقي نيز مؤيد همين نظر است.» 

( مجموعه‌ي نشست‌هاي قضايي 7، مسائل آيين دادرسي كيفري 2 سال 1386 ص 1025) 

1-1-7- قابليت تجديدنظر قرار ترك تعقيب مذكور در تبصره يك ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب در امور كيفري 

آيا قرار ترك تعقيب مقيد در تبصره يك ماده177 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب در امور کیفری قابل تجديدنظر است يا خير ؟

در پاسخ به اين سؤال، اكثريت قضات دادگستري استان سيستان و بلوچستان اعلام نموده‌اند: «با عنايت به ماده232 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب در امور كيفري كه اصل را بر قطعيت احكام دادگاه‌ها دانسته است، مگر اينكه تجديدنظر بودن آن تصريح شده باشد و قانون‌گذار در تبصره ماده فوق نيز آراي قابل تجديدنظر را احصا كرده است كه قرار ترك تعقيب نيز جزء هيچ يك از موارد احصایی در تبصره ماده مارالذكر نيست، قرار ترك تعقيب صادره به استناد تبصره يك ماده177 قانون فوق قطعي و غيرقابل تجديدنظر است زيرا چنانچه ضرر و زياني كه نيز از صدور اين قرار به مدعی علیه نيست و او مي‌تواند مجدداً طرح شكايت كند پس لزومي ‌بر تجديدنظرخواهي نيست و مجدداً مبادرت به تقديم شكايت مي‌كند زيرا با صدور اين قرار، قضيه اعتبار امر مختومه پيدا نمي‌كند. قانون‌گذار مواردي را كه قرارهاي صادره قابل تجديدنظر است در مواد قانوني مختلف تصريح كرده است». در مقابل اقليت آن را قابل تجديدنظرخواهي تلقي و اعلام كرده‌اند. 

قابل تجديدنظر بودن و يا نبودن قرار ترك بستگي به اهميت موضوع و نوع جرم ارتكابي و ميزان مجازات قانوني جرم دارد. اگر مجازات قانوني جرمی که از آن شكايت شده است قابل تجديدنظرخواهي باشد و بنا به درخواست شاكي قرار ترك تعقيب صادر شود اين قرار چون اصل دعوا قابل تجديدنظر است پس قرار ترك تعقيب صادره در خصوص اين دعوا قابل تجديدنظر است. ولي اگر مجازات قانوني جرمی که از آن شكايت شده قابل تجديدنظرخواهي نباشد پس قرار ترك تعقيبي كه در خصوص اين دعوا صادر مي‌شود به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي اصل دعوا قطعي و غيرقابل تجديدنظر است». ( نشست قضايي دادگستري سيستان و بلوچستان، خرداد 1383) 

كميسيون مربوطه به شرح زير نظريه اكثريت را تأييد كرده است: «استدلال و نظر اكثريت صائب است. زيرا قرار ترك تعقيب صرفاً ناظر به جرايمي‌ است كه حيثيت خصوصي دارد و تعقيب مرتكب مستلزم شكايت شاكي است و از جمله قرارهاي قابل تجديدنظر محسوب نمي‌شود. ضرورت منطقي هم براي قابل تجديدنظر بودن چنين قراري نيست، زيرا مضر بر حقوق شاكي (مدعي) نيست و با طرح شكايت مجدد موضوع قابل تعقيب است». (مجموعه نشست‌هاي قضايي 7، مسائل آيين دادرسي كيفري2، سال 1386 ص1030)

1-1-8- تجديدنظرخواهي از احكام ديه 

به موجب ماده232 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي‌ و انقلاب، آراي دادگاه‌هاي عمومي ‌در مورد جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت ديه كمتر از خمس ديه كامل است قطعي است(ديه يا ارش) هرگاه ديه يا ارش، صدمه وارده طبق نظر پزشك قانوني كمتر از خمس ديه كامل باشد مع ذالك دادگاه بدوي حكم به محكوميت متهم به پرداخت ديه بیش‌تر از خمس صادر نمايد، دادگاه تجديدنظر مي‌تواند به اعتراض متهم در این مورد رسيدگي كند ؟ در پاسخ به اين سؤال اكثريت قضات دادگستري شهرستان قم اعلام كرده‌اند: « احكام دادگاه‌هاي بدوي در مورد صدمات كمتر از خمس ديه، قطعي است مشروط به اينكه اولاً مجازات قانوني صدمه وارده كمتر از نصاب مذكور باشد. ثانياً دادگاه نيز در مقام صدور حكم، رأي بر محكوميت متهم به ديه كمتر از خمس صادر نمايد. هرگاه بدون توجه به نوع صدمه و جراحت وارده رأي بر محكوميت متهم به پرداخت ديه بیش‌تر از خمس صادر نمايد اين حكم قابل تجديدنظر است. كما اينكه هرگاه مجازات جرمي ‌در قانون كمتر از سه ماه حبس باشد و دادگاه در مقام تعيين مجازات حكم به محكوميت بيش از سه ماه حبس صادر كند متهم مي‌تواند از حكم دادگاه، تقاضاي تجدیدنظر کند».

اقليت قضات شركت كننده در این نشست اعلام كرده‌اند: دادگاه در مقام تعيين ديه مرتكب اشتباه شده و رفع اشتباه مجوزي براي ورود در مرحله تجديدنظر نسبت به حكم نيست. ملاك تجديدنظرخواهي مجازاتي است كه در قانون معين شده است. صرف نظر از حکمی که دادگاه در این باره صادره مي‌كند چنين احكامي ‌قطعي است و مجالي براي تجديدنظر نسبت به آن وجود ندارد»(نشست قضايي دادگستري قم، تير 1384)

كميسيون مربوطه نيز چنين اظهار كرده است: « ماده232 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب جرايمي ‌را كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل باشد قابل تجديدنظر قرار داده است. بنابراين، محكوميت متهم به كمتر از خمس ديه نسبت به صدماتي كه در قانون براي آن حداكثر تا خمس ديه در نظر گرفته شده قطعي است ليكن در موارد زير رأي صادره قابل تجديدنظر است؛

1- در قانون مجازات واقعي بيش از خمس ديه باشد، ليكن دادگاه حكم به پرداخت كمتر از خمس ديه صادر كند. 

2- دادگاه حكم به پرداخت ديه بيشتر از يك پنجم صادر كند ليكن در مقررات قانون براي آن صدور كمتر از خمس ديه معين شده باشد».( مجموعه نشست‌هاي قضايي 7، مسائل آيين دادرسي كيفري 2، سال 1386ص 1049)

1-1-9- تجديدنظرخواهي آراي دادگاه‌هاي نظامي‌

« وفق مقررات ماده2 قانون تجديدنظر، آراي دادگاه‌هاي مرجع، بررسي و نقض يا تأييد حكم دادگاه نظامی در دادگاه يك همان محل مي‌باشد و چنانچه در محل دادگاه نظامی یک نباشد، پرونده به نزديك‌ترين دادگاه هم عرض ارجاع مي‌شود». 

( معاونت آموزشي قوه قضائيه نكته‌هايي از مقالات حقوقي در امور جزايي جلد اول، سال 1387، ص 360) 

« حسب تبصره ماده232 از ق. آ. د. ك1378 منظور از آراي قابل تجديدنظر در موارد فوق اعم از محكوميت، برائت،منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است پس چنانچه محكوميت قابل تجديدنظرخواهي نباشد و مجازات قانوني آن خارج از شمول ماده 232 فوق باشد برائت آن هم قطعي بوده و قابل تجديدنظرخواهي نيست. در مواردي كه دادگاه تجديدنظر متوجه شود كه حكم صادره برخلاف موازين شرعي يا قانوني صادره شده، حتي اگر حكم صادره غيرقابل تجديدنظر هم بوده باشد با تجويز بند ب ماده235 و تبصره 1 آن از قانون فوق‌الذکر، چون قاضي پي به اشتباه رأي صادره برده است بايستي طبق مقررات تبصره4 ماده مذكور عمل شود يعني قضات تجديدنظر بدواً‌ بايستي به دادگاه بدوي تذكر دهند و قانوناً نمي‌توانند با اعلام اشتباه قاضي مبادرت به رسيدگي نمايند».

2-‌ تجديدنظرخواهي آراي دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور حقوقي 

ماده330 ق. آ‌. د. م مقرر مي‌دارد: «آراي دادگاه‌هاي عمومي‌ و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد». 

ماده7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب مصوب1373 مقرر مي‌دارد: «احكام دادگاه‌هاي عمومي و ‌انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه اين قانون قابل نقض و تجديدنظر پيش بيني شده است». 

ماده475 قانون آيين دادرسي مدني قديم مقرر مي‌داشت: «احكام صادره از دادگاه‌هاي بخش و شهرستان قابل پژوهش است مگر در مواردی كه قانون صراحتاً استثنا كرده باشد».

ماده7 قانون مزبور نيز آورده بود: «رسيدگي ماهيتي به هر دعوايي دو درجه ( نخستين و پژوهش ) خواهد بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد». 

بدين ترتيب در قديم اصل بر عدم قطعيت احكام دادگاه‌ها بود و در برخي موارد قيد استثنا به كار برده مي‌شد، اما در مواد 7 و 330 قانون جديد اصل بر قطعيت احكام دادگاه‌هاست، مگر در مواردي كه استثنا قائل شده باشد. 

قبل از ورود به بحث ذكر اين نكته ضرورت دارد كه اولاً:« رسيدگي در دادگاه تجدیدنظر ماهوی است؛ يعني، مرجع تجديدنظر هم امور حکمی و هم امور موضوعي را مورد بازبيني قرار مي‌دهد. برعكس، رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است. 

ثانياً: تجديدنظر دو ويژگي كلي دارد:

الف ) تجديدنظر شیوه‌ی عادي و عمومی است؛ يعني، همه طرف‌هاي دعوا مي‌توانند از شيوه‌ي شكايت استفاده كنند. 

ب) تجديدنظر يك شيوه تصحيحي است؛ بدين معنا كه، رسيدگي دوباره از رهگذر دادگاهي به جز دادگاه صادركننده‌ي حكم نخستين به عمل مي‌آيد.( متين دفتري؛ 1379، ص501)

«تجديدنظر داراي اثر انتقالي است؛ بدين معنا كه از رهگذر تجديدنظر، اختلاف از دادگاه بدوي به دادگاه تجديدنظر با همه‌ی مسائل موضوعي و حكمي‌اي كه داشته است، منتقل مي‌شود».(شمس، آيين دادرسي مدني، ص379)

درباره‌ی مفهوم ماده 330 در كتب مختلف با نظريات متفاوتي روبرو مي‌شويم كه به نظر کامل‌ترین آن نظریه‌ی دكتر علي مهاجري به اين موضوع مي‌باشد كه: «ماده330 دلالت دارد بر آن دسته از آراء دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب كه قابل تجديدنظر نباشد، حتي اگر مورد تجديدنظرخواهي واقع شوند، خللي به قطعيت آن‌ها وارد نخواهد شد. بلكه استثناء ذيل اين ماده ناظر به آرايي است كه مطابق قانون قابل تجدیدنظر باشد. به عنوان مثال اگر رأي دادگاه قطعي باشد ولي از طرف محکوم علیه مورد تجديدنظرخواهي واقع شود، چون تجديدنظر از حكم مطابق قانون نيست؛ بلكه رأي هم چنان قطعيت خود را حفظ و در صورت اقتضاء قابل اجرا خواهد بود».(مهاجري، سال1387، ص181)

در تكميل آراي تجديدنظر، از منظري ديگر به ماده330 ق. آ‌. د. م مي‌پردازيم: « آراي دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد. بنابراين اين ماده اولاً: بين قطعيت با تجديدنظر ملازمه ايجاد نموده است. به عبارت ديگر اين دو مفهوم را در هم ادغام و تعريف حكم قابل تجديدنظر مرتبط دانسته است حال آن كه قاعدتاً بين اين دو اصطلاح عموم و خصوص من وجه وجود دارد، نه ترادف. ثانياً: در این ماده آمده است: «آراي دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب در امور حقوقي قطعي است...» قيد آراء صحيح نيست زيرا حكم است كه مي‌تواند به قطعي و غيرقطعي تقسيم شود. قرار قابليت تقسيم به قطعي و غيرقطعي را ندارد و با مفهوم قطعي كه قابليت اجرا حكم است سازگار نيست. ثالثاً: صدور ماده مزبور دلالت بر پذيرش اصل قطعيت آراء ( احكام ) دارد و قابليت تجديدنظر استثناء است. كه مواد331 و332 ق. ا. د. م  موارد آن احصاء گرديده است. 

رابعاً: به استناد ماده10 و331 ق. ا. د. م  با توجه به سه مرحله‌اي بودن بلكه چهار مرحله بود دادرسي در سيستم فعلي و نظر به قاعده ورود غالب، چنين استنباط مي‌شود كه اصل بر قابل تجديدنظر بودن احكام است مگر:

1- هرگاه ارزش خواسته كمتر از 3000000 ريال 

2- هرگاه حكم مستند اقرار در دادگاه باشد. 

3- هرگاه حكم مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند » حكم راجع به متفرعات دعوي هرگاه حكم راجع به اصل دعوي قابل تجديدنظر نباشد. (بهرامي، سال 1386، ص 79) 

درباره‌ی قطعيت احكام جناب متين دفتري چنين گفته است:

« حكم قطعی حکمی است كه نتوان از آن تجديدنظر خواست»( متين دفتري 1378، ص 9)

« اين تعريف با اين كه به طور ضمني در ماده330 نيز نهفته است اما داراي خدشه است زيرا چه بسا حكمي ‌غيرقابل پژوهش باشد، اما قطعي نباشد. مصداق بارز آن نيز حكم غيابي است كه چه بسا قابل درخواست تجديدنظر نباشد. اما چون به طور غيابي صادر شده لذا قابل واخواهي است و تبصره يك ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني دلالت دارد حكم غيابي كه قابل واخواهي باشد در مهلت قانوني براي واخواهي قطعي نيست.»( مهاجري، سال 1387، ص 180) 

و در مورد قطعي بودن احكام دادگاه تجدیدنظر استان نيز بايد گفت: «اگر احكام دادگاه‌هاي بدوي را جز در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد قطعي بدانيم احكام قابل تجديدنظر در صورت رسيدگي در مرجع عالي كه همانا بر اساس ماده334 دادگاه تجديدنظر مركز استان است طبعاً مي‌بايست قطعي تلقي شوند».( نشريه پيام آموزش، سال1382،ص61)

ماده331 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد:

« احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد:

الف- در دعاوي مالي كه خواسته ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد. 

ب- كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي 

ج- حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد. 

تبصره: احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده رأي».

در ابتداي امر بهتر است بدانيم ملاك تجديدنظرخواهي چيست؟

« اداره‌ي حقوقي قوه قضائيه طي نظريه‌ي7/7300- ۱۳۷۳/۱۱/۶ اعلام نموده است كه ملاك تجديدنظرخواهي در دعاوي حقوقي، بهاي خواسته خواهان است و محكوم به نمي‌تواند معيار و ملاك تجديدنظرخواهي واقع شود». (نظريات اداره حقوقي در رابطه با قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب سال1374، ص195) 

در اين ماده قانوني مصداق‌هاي احكام قابل تجديدنظر مطرح رسيدگي است و اشاره‌اي به قرارهاي قابل تجديدنظر در آن نمي‌شود و در آن آمده است: «اگر چه حكمي ‌قابل تجديدنظر باشد تا زماني كه درخواستي از ناحيه يكي از طرفين براي تجديدنظر واصل نگردد، مجوزي براي رسيدگي مجدد به حكم وجود نخواهد داشت». ( مهاجري، سال 1387ص 182)

البته اداره حقوقي قوه قضائيه در نظریه‌ی شماره 7/3875-1383/8/24 آورده است: «ملاك قابل تجديدنظر بودن يا نبودن احكام و قرارهاي صادره از دادگاه‌هاي عمومي، همين مواردي است كه در قانون دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب و آيين نامه دادرسي آن آمده است. بنابراين قوانين متفرقه‌ي ديگري كه برخي احكام يا قرارهاي دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب را قطعي يا غيرقطعي دانسته است، قابل اعتبار نمي‌باشد».( نظريات اداره حقوقي در رابطه با تشكيل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب به شماره 3875) 

« بند «الف» ماده331 ملاك و ضابطه‌ي قابليت تجديدنظر در احكام صادره در دعاوي مالي را بيان مي‌كند.به طور كلي مي‌توان گفت اگر خواسته، وجه اعم از رايج و غیر رایج باشد و يا اينكه حق موضوع نزاع، مالي يا خواسته قابل تقويم به پول باشد دعوا مالي خواهد بود در غير اين صورت دعوايي كه خواهان اقامه كرده است. غيرمالي تلقي خواهد گرديد. غيرمالي بودن دعوا و بيش از سه ميليون ريال بودن خواسته با بهاي آن ضابطه‌ي تجدیدنظر پذیری آراء است».( مهاجري، 1387، ص 184) 

و نيز « اگر خواسته‌ی دعوا سه ميليون ريال باشد رأي صادره قطعي خواهد بود. اگر خواسته بر اساس ماده 98 ق. ا. د. م كم يا زياد شود مبلغ جديد ملاك تجديدنظرخواهي باشد. »( بهرامي، 1386، ص111) 

دادگاه عالي انتظامی قضات در حكم شماره3925- ۱۳۲۵/۴/۲۵ آورده است: «اگر مدعی به دعوايي، بدواً به ميزاني بوده كه به اعتبار آن ممكن بوده ولي در خلال جريان دعوي مدعي از قسمتي از دعوي خود صرف نظر نموده و دعوايش را به ميزاني منحصر نموده كه غيرقابل استيناف بوده و حكم دادگاه اعم از صحيح يا مستقيم به ميزاني صادر شده كه قطعيت داشته و قابل استيناف نبوده بنابراين رد عرض حال استينافي از يك چنين حكمي ‌بلااشكال است». و در مورد بند «ب» ماده‌ي331 بايد گفت: «در مورد مصاديق مالي و غيرمالي اختلاف نظرهايي وجود دارد؛‌ زيرا قانون‌گذار تعريف مشخصي براي آن ارائه نكرده است. در مورد تعريف دعواي مالي، گفته شده كه به دعوايي اطلاق مي‌شود كه موضوع آن مال باشد، يعني خواهان. اولاً بالذات مالي را مطالبه كند. دعواي غيرمالي هم به دعوايي تعريف شده است كه خواسته‌ی آن مال نباشد (هرچند امور مالي باشد) يعني خواهان اولاً بالذات، مالي را مطالبه نكند هرچند ثانياً بالعرض، مالي را هم درخواست كند مانند دعوي وصيت»( زراعت،1379، ص660)

و در مورد تعريف دعاوي غيرمالي هم چنين آورده‌اند كه: «دعاوي غيرمالي را مي‌توان به دعاوي غيرمالي ذاتي و دعاوي غيرمالي اعتباري تقسيم نمود. دعاوي غيرمالي ذاتي به آن دسته از دعاوي اطلاق مي‌شود كه...حق اصلي مورد ادعا از حقوق غيرمالي باشد، مانند دعواي نسبت، زوجيت و.... اما دعاوي غيرمالي اعتباري يا دعاوي كه تعيين بهاي خواسته قانوناً ‌لازم نيست آن دسته از دعاوي مستند كه اگر چه ذاتاً مالي مي‌باشند اما قانون‌گذار، به همين دليل، آن‌ها را از پاره اي جهات در حكم دعاوي غيرمالي دانسته است. دعاوي غيرمالي اعتباري در حكومت قانون آيين دادرسي قديم، در بندهاي2و3و5و6و8 ماده13 پيش‌بيني شده بود».

«در صورتي كه دعوا غيرمالي باشد خواهان سهواً آن را تقديم نموده باشند اگر چه تقويم امر غیرمالی ماهيت آن را تغيير نمي‌دهد و چون ماهيت دعوي امر غير مالي است؛ لذا مشمول بند «ب» ماده331 بوده و قابل درخواست تجديدنظر خواهد بود. عكس اين حالت نيز ممكن است مثلاً خواهان دعواي مالي را غيرمالي تلقي و بر اساس دادرسي به جريان افتاده است و حكم بر اساس غيرمالي بودن خواسته مورد تجديدنظرخواهي واقع و دادگاه تجديدنظر خواسته را مالي تشخيص مي‌دهد و از طرف ديگر خواسته در زمان تقديم دادخواست تقويم نشده است تا دادگاه تجديدنظر تشخيص دهد حكم قابليت تجديدنظر دارد يا خير؟( مهاجري،1387،ص 190)

قضات دادگستري تهران در این خصوص به اتفاق آراء به چنين نظري رسیده‌اند كه:

«با توجه به اينكه خواسته تقويم نگرديده نمي‌توان حكم را غيرقابل تجديدنظر دانست زيرا موجب سلب حقوق احتمالي محكوم عليه و تضييع حقوق او خواهد بود. دادگاه بدوي با صدور حكم فارغ از رسيدگي است و قانون‌گذار نمي‌تواند مداخله در موضوع دانسته باشد... پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد دادگاه مذكور با توجه به ملاك بند 2 ماده «515مكرر قانون آيين دادرسي مدني(كه ماده «50» قانون جديد جانشين آن شده است) عمل مي‌كند. پس از مشخص و قطعي شدن موضوع تقويم خواسته دادگاه تجديدنظر (حسب مورد) اتخاذ تصميم مي‌نمايد».(مجموعه ديدگاه‌هاي قضايي قضات دادگستري تهران ص84) 

و در مورد بند «ج» ماده 331 بايد گفت: « منظور از متفرعات دعوي، ناشي از دعواي اصلي است مثل مطالبه خسارت و يا مطالبه اجور معوقه در دعوی خلع يد و تخليه و يا ملاقات و حضانت و نفقه ايام گذشته در دعوي طلاق.... كه ناشي از دعوي اصلي است كه بر حسب نوع و طبيعت مي‌تواند متنوع باشد اما همواره ناشي از دعواي اصلي است».

و در جايي ديگر آمده است كه: منظور از متفرعات دعوا، حقوقي است كه علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و اين مطالبه مستلزم اقامه دعوي مستقل نباشد و به صورت درخواست آن در دادخواست قابل رسيدگي باشد مانند هزينه‌ي دادرسي و خسارت ناشي از تأخير تأديه دين».(بهرامي، همان ) 

و نيز در مورد اين كه ملاك تجديدنظرخواهي دعواي اصلي و متفرعات دعوي بر آن تأثيرگذار است يا خير آورده‌اند كه: «متفرعات دعوي جزء خواسته‌ي اصلي محسوب نمي‌گردد. به عنوان مثال چنانچه خواسته خواهان سه ميليون ريال باشد و خوانده دعوي علاوه بر محكوميت به پرداخت سه ميليون ريال به پرداخت خسارت دادرسي نيز در حق خواهان محكوم شود، هرچند جمع خواسته‌ي اصلي دعوا و متفرعات بيش از سه ميليون ريال است، اما ملاك تجديدنظرخواهي همان خواسته‌ي اصلي است نه جمع آن با متفرعات. بنابراين اگر خواسته سي ميليون ريال باشد و خسارت دادرسي نيز مورد حكم قرار گرفته باشد، حكم صادره هم از جهت خواسته‌ي سي ميليون ريال قابل تجديدنظرخواهي خواهد بود و هم از جهت متفرعات. اثر اين موضوع زماني آشكارتر مي‌گردد كه دادگاه در مورد خواسته‌ي اصلي خوانده را محكوم كند؛ اما در مورد خسارت دادرسي تقصير او را احراز نكند و درخواست خواهان را رد كند بديهي است چون اصل حكم قابل تجديدنظر است. خواهان با اينكه در خواسته اصلي حاكم گرديده؛ ولي خواهد توانست به اعتبار قابليت تجديدنظر خواسته اصلي نسبت به رد درخواست او در مورد خسارت دادرسي تجديدنظرخواهي كند».( مهاجري 1387، ص 189) 

قضات دادگاه‌هاي عمومی تهران هم در نظريه مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۸ در این مورد كه اصل خواسته كمتر از سه ميليون ريال باشد و متفرعات بيش از سه ميليون ريال چنين نظر داده‌اند: ملاك تعيين صلاحيت مرجع تجديدنظر، خواسته اصلي است و محكوميت به پرداخت هزينه دادرسي كه از متفرعات دعوي است، تأثيري در تعیین مرجع تجديدنظر ندارد لذا در فرض سؤال ديگري مرحله تجديدنظر با دادگاه تجديدنظر استان است». و براي کامل‌تر شدن مطلب بايد به اين نظر هم توجه كنيم كه: « در مورد بند «ج» ماده331 بايد گفت كه ميان دعاوي مالي و غيرمالي تفاوتي وجود ندارد. افزون بر آن، تفاوتي تدارك كه امر فرعي‌اي كه مورد خواسته يا حكم قرار گرفته از سه ميليون ريال بيشتر يا كمتر باشد و حكم مربوط به اصل دعوا مورد درخواست تجديدنظر قرار گرفته باشد يا خير».( شمس، 1383،ص 349)

« در خصوص قابليت تجديدنظرخواهي حكم اعسار از تجديدنظرخواهي حكم اعسار از هزينه دادرسي با توجه به بند «ج» ماده 331 ق. ا. د. م » در امور مدني، از اين جهت تابع حكم راجع به اصل دعواست و مرجع آن مرجعي است كه صلاحيت رسيدگي و اعتراض به حكم اصل دعوا را دارد». 

« خسارت دادرسي كه از متفرعات دعواست نه در زمان تقديم دادخواست نيازي به تقويم دارد و نه اين كه نسبت به آن تمبر هزينه دادرسي لازم است ابطال شود، ملاك در قابل تجديدنظر بودن يا نبودن بهاي اصلي خواسته است» (نشست قضايي دادگستري رامسر، آذر81) و نهايتاً اين است كه دكتر زراعت در باب بند «ج» ماده 331 چنين گفته كه: « منظور از متفرعات دعوي، معناي عام آن كه شامل دعاوي فرعي هم چون دعواي طاري نيز مي‌شود. نمي‌باشد. خسارت ناشي از يك دعوي جزء متفرعات دعوي محسوب مي‌شود».(زراعت،1379ص661) و براي متفرعات دعوا مانند هزينه دادرسي، حق‌الوکاله، خسارت ناشي از تأخير تأديه دين آمده است: « منظور از متفرعات دعوا حقوقي است كه علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و اين مطالبه مستلزم اقامه دعواي مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسيدگي باشد».(شمس،1383، ص352) 

در خصوص تبصره ماده331 نيز بايد گفت: « اقرار در صورتي موجب سقوط تجديدنظرخواهي مي‌شود كه در دادگاه صورت گرفته باشد، بنابراين اگر اقرار خارج از دادگاه باشد مشمول موضوع تبصره نمي‌شود».(بهرامي، همان) 

و درباره اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه ماده 203 مقرر مي‌دارد: « اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به عمل آيد اقرار در دادگاه محسوب مي‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه محسوب مي‌شود». و « حكم مستند به اقرار در دادگاه نيز در دو صورت قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشند صورت اول آن است كه تجديدنظر خواه ادعاي عدم صلاحيت دادگاه را مطرح كند و صورت دوم آن است كه تجديدنظرخواهي به جهت ادعاي عدم صلاحيت قاضي صادر كننده حكم باشد اين مطلب از ذيل تبصره ماده 331 ق. ا. د. م به دست مي‌آيد.»(مهاجري، همان) و از جهتي ديگر هم اقرار را مي‌توان اين گونه بررسي كرد كه: « اقرار بر صدور سند ملازمه اي با اقرار به اصل دعوي ندارد و استفاده از اقرار در موقعي موجب قطعيت حكم است كه اقرار بر نفس دعوي باشد نه بر صدور سند با وجود آن كه انكار مفاد آن به واسطه دعوي اجبار در تنظيم سند يا از اعتبار افتادن آن و استفاده از اقرار و قطعي معرفي كردن حكم در این صورت تخلف است». و در رأي شماره‌ی 308/939 ديوان عالي كشور آمده است: «‌ مقصود از احكام مستند به اقرار بايد به اصل دعوا باشد نه به صدور سند مدرك دعوي. » در مورد نظريه كارشناس مورد تراضي طرفين در تبصره ماده 331 آمده است: « در صورتي كه طرفين در انتخاب كارشناس تراضي كرده باشند نظريه كارشناس مصون از اعتراض نبوده و طرفين مي‌توانند در مهلت مقرر نسبت به نظریه‌ی كارشناس اعتراض كنند و دادگاه نيز بايد به اعتراضات واصله رسيدگي و حسب مورد اتخاذ تصميم نمايد».

(مجموعه نظرهاي مشورتي اداره‌ی حقوقي دادگستري در زمینه‌ی مسائل مدني، سال1370، ص102، نظريه‌ي شماره1220-۱۳۶۲/۳/۲۱)

« بر اساس ظاهر تبصره ماده331، اقرار در صورتي موجب عدم امكان تجديدنظرخواهي مي‌شود كه در دادگاه صورت گرفته باشد، در حالي كه مبحث دوم از فصل دهم اين قانون (مبحث اقرار) در دلالت اقرار تفاوتي ميان اقرار در دادگاه و اقرار در خارج دادگاه قائل نشده است. 

همچنين اطلاق كلمه‌ي (اقرار) شامل اقرار فاسد هم مي‌شود و درحالی‌که چنين اقراري مؤثر نيست و به موجب ماده 1227 قانون مدني اقرار كنند. مي‌تواند ادعاي فساد يا اشتباه بودن اقرار بنمايد و به نظر مي‌رسد كه تجديدنظرخواهي از اين جهت بدون ايراد باشد.» (زراعت،1379، ص 659)

در نهايت پس از تحقيق و بررسي در خصوص آراء قابل تجديدنظر در امور حقوقي مي‌توان گفت كه: « رد درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش قابل پژوهش است». «حكم غيابي دادگاه بخش در مورد خواسته كمتر از بيست هزار ریال قابل اعتراض است». «احكام راجع به نفقه و حضانت و تمكين و ملاقات طفل.... غيرقابل تجديدنظر مي‌باشد». «قابل تجديدنظر بودن آراء دادگاه‌هاي عمومي ‌در دعاوي غيرمالي» (بند ب ماده331) قابل تجديدنظرخواهي است. 

2- بررسي آراي تلفيقي در امور كيفري و حقوقي

برخي آرا به صورت تلفيقي به يك موضوع رسيدگي مي‌كند كه در آن خواهان در عين حال شاكي نيز مي‌باشد و پرونده هم ماهيت حقوقي و هم ماهيت كيفري دارد در اين مورد: اگر در دعوي عمومی کیفری، دعواي خصوصي نيز مطرح شده باشد، ممكن است رأي كيفري قابل تجديدنظرخواهي باشد مانند اينكه حكم به شش ماه حبس داده شود؛ اما از جنبه خصوصي و مدني قابل تجديدنظر نباشد، مانند اينكه ضرر و زيان موضوع حكم معادل دو ميليون ريال باشد. در اين جا تكليف اين رأي كه بخشي از آن مربوط به دعواي عمومي ‌و بخشي ديگر مربوط به دعواي خصوصي رأي قابل تجديدنظر نيست، چيست؟

عكس اين مطلب نيز صادق است يعني ممكن است رأي از جنبه‌ي عمومی تجدیدنظرخواهی نباشد، اما از جنبه‌ي خصوصي قابل تجديدنظرخواهي باشد.

همچنين از نظر تجديدنظرخواهي به موجب ماده334 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه تجديدنظر استان مرجع تجديدنظرخواهي از كليه آراي مدني است، اما بر اساس ماده233 قانون آيين دادرسي كيفري، تجديدنظرخواهي از برخي آراء كه قبلاً ذكر شد در صلاحيت ديوان عالي كشور مي‌باشد. حال اگر يك رأي كه داراي بخش مدني و كيفري است مورد تجديدنظرخواهي قرار گيرد و رسيدگي به بخشي از آن در صلاحيت ديوان عالي كشور و رسيدگي به بخش ديگر در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان باشد به كدام مرجع ارسال مي‌گردد ؟ ماده234 قانون آيين دادرسي كيفري، پاسخ اين دو سؤال را بدين صورت ارائه داده است: «در مواردي كه رأي دادگاه راجع به جنبه كيفري و دعواي ضرر و زيان توأماً صادر شده چنانچه يكي از جنبه‌هاي مذكور قابل درخواست تجديدنظر باشد جنبه‌ي ديگر نيز به تبع آن قابل درخواست تجديدنظر بوده و صلاحيت مرجع تجديدنظر نيز بر همین مبنا خواهد بود».

بنابراين دعواي خصوصي و عمومی از اين جهت در يكديگر تأثير دارند ويكي از آن‌ها مي‌تواند رأي مربوط به دعوي ديگر را كه ذاتاً قابل تجديدنظرخواهي نيست، قابل تجديدنظرخواهي نمايد. »

به نظر مي‌رسد علت اينكه حكم خصوصي و عمومی از نظر امكان تجديدنظرخواهي تابع يكديگر هستند و حكم هم به تبع غيرقطعي، قابليت تجدیدنظرخواهی پيدا مي‌كند آن است كه دعواي عمومی و خصوصي ارتباط كامل با يكديگر دارند و دعوي عمومی مبنای دعوي خصوصي است. 

در خصوص آراء مربوط به ضرر و زيان ناشي از جم در پرونده‌هاي كيفري، ضوابط تجديدنظر در ق. ا. د. م 79 پيش بيني شده است. 

اگر موضوع پرونده تصادف منجر به ضرب و جرح باشد و راننده‌ی مقصر به پرداخت ديه كمتر با معادل خمس ديه كامل محكوم شود به استناد بند «د» «ماده232» رأي صادره قطعي است ولي اگر راننده مقصر فوت كند پرونده به استناد بند1 ماده6 اين قانون مختومه مي‌شود كه مصدوم براي مطالبه ديه بايد دعوي حقوقي عليه ورثه اقامه نمايد. در این حالت ملاك قطعي يا قابل تجديدنظر بودن رأي ماده331 ق. آ‌. د.م79 مي‌باشد نه بند «د» ماده232 اين قانون. 

«‌در برخي موارد، حكم دادگاه علاوه بر جنبه‌ي كيفري، ناظر به دعواي خصوصي و محكوميت متهم به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم نيز مي‌باشد. حكم دادگاه در مورد دعواي خصوصي اعم از اينكه مبني بر قبول يا رد آن باشد، ممكن است مورد قبول يكي از طرفين نبوده و بخواهد آن را مورد اعتراض قرار دهد. اين جنبه‌ي حكم كه ماهيت حقوقي دارد در حدود مقرر در قانون آيين دادرسي مدني بايد قابليت تجديدنظر را داشته باشد. در قانون اخير، حكم دادگاه در صورتی قابل تجديدنظر شناخته شده كه خواسته‌ي خواهان بیش‌تر از سه ميليون ريال باشد (ماده331) و بدين ترتيب اصولاً‌ حكم دادگاه جزايي در دعوي خصوصي نيز، در صورتي قابل تجديدنظرخواهي است كه ميزان خواسته‌ی شاكي يا مدعي خصوصي در دادخواست ضرر و زيان بیش‌تر از مبلغ فوق باشد».(خالقي،1387،ص357)

« بنابراين مثلاً اگر حكم دادگاه مبني بر محكوميت متهم به يك سال زندان و پرداخت دو ميليون ريال ضرر و زيان ناشي از جرم باشد يا اينكه حكم مزبور حكايت از محكوميت متهم به چهارصد هزار ريال جزاي نقدي و پرداخت چهار میلیون ريال ضرر و زيان ناشي از جرم داشته باشد هر دو جنبه‌ی كيفري و حقوقي اين حكم قابل تجديدنظرخواهي است»(خالقي، 1387،ص 358) 

با توجه به مفاد بند د ماده232 از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب در امور كيفري در جرایمی که داراي دو جنبه مي‌باشد؛ مانند ايراد جرح عمدي با چاقو، يا ايراد صدمه بدني در اثر تصادف در صورتي كه ديه متعلقه از حيث جنبه خصوصي از خمس ديه كامل كمتر ليكن از جهت جنبه عمومي‌مجازات جرم مذكور قابل تجديدنظر باشد، مي‌توان گفت دادنامه مزبور از طرف شاكي خصوصي كه ديه وي كمتر از خمس مي‌باشد به تبع جنبه عمومی جرم قابل استدعاي تجديدنظر است همچنين در صورت تقاضاي تجديدنظر دانست و يا اينكه حكم موصوف قابل تجزيه بوده و در هر مورد حكم خاص خود را از حيث قطعيت و يا تجديدنظر را بايد اجرا نمود‌؟

ظاهراً مثال مذكور از قبيل تعدد حكم مي‌باشد كه با فرض تجديدنظر در يكي، دليلي بر جواز تجديدنظر در ديگري نيست، مگر آنكه صريح قانون بر جواز دلالت داشته باشد كه ظاهراً چنين نيست. 

لذا در مواردي كه جرمي‌ مثلاً‌ داراي حكم ديه و حكم تعزير هر دو مي‌باشد حكم ديه از حكم تعزير جدا است و چنانچه كه ميزان ديه بيش از خمس ديه كامله نباشد آن بخش از رأي، مطابق ماده232 ق. ا. د. ك قطعي است. هرچند از نظر جنبه عمومي ‌و تعزير قابل تجديدنظر باشد. قهراً در مواردي كه بخشي از شمول قطعيت حكم بر اساس ماده232 ق. آ‌. د. ك خارج باشد دادگاه نخستين اعلام خواهد داشت حكم از نظر ديه قطعي است و در بخش تعزير قابل تجديدنظر مي‌باشد. 

لازم به ذكر است اين تفكيك در صورتي است كه با تجديدنظر در يكي از اين دو حكم خطاي حكم ديگر ثابت نگردد و الا با نقص يكي در اين فرض ديگري هم نقض خواهد شد زيرا اين مطلب اتفاقي است كه در صورت روشن شدن خطا در حكم، آن حكم توسط خود قاضي يا مجتهد جامع‌الشرایط ديگر بايد نقض گردد. مثلاً اگر دادگاه شخصي را كه منكر بودن در نزاع دست جمعي بود، به پرداخت ديه كمتر از خمس و مثلاً حبس بيشتر از سه ماه محكوم نمود و با تجديدنظر در حكم حبس، برائت وي به واسطه انكار و عدم اماره ای بر وجود او در این نزاع ثابت گردد، در این صورت خطا در محكوميت وي به پرداخت ديه نيز آشكار مي‌گردد و لذا آن حكم نيز بايد نقض گردد و لو از مواردي كه در ماده232 قانون آيين دادرسي كيفري استثناء شده است، نبوده باشد زيرا چنانچه گذشت ملاك لزوم نقض در این مورد روشن شدن خطا در حكم است.

 

نتيجه 

آگاه بودن همكاران اداري از صلاحيت رسيدگي مراجع مختلف در انجام درست پرونده‌هاي تحت نظر و درست اجرا شدن دستورات قضات بسيار مؤثر است و آشنايي با مواد 330،331،342،329،352،358 ق. آ‌. د. م و مواد 233،232،234 ق. آ. د كيفري هم جزء دانسته‌هاي لازم و ضروري است و اگر رويه‌هاي مختلفي در مورد آرا قابل تجديدنظر اعم از محكوميت منع تعقيب، موقوفي تعقيب و برائت توسط قضات محترم نيز لحاظ گردد و معاونت آموزش قوه قضائيه بتواند در هرند سال يك سري مجموعه جهت انجام اقدامات لازم در تصميم‌گيري‌ها و چگونگي روبرو شدن با آراء فوق را براي قضات كشور تشريح كنند تا وحدت رويه باعث سهولت صدور و اجراي احكام قضايي گردد و قاضي پرونده با فراغ خاطر در مورد پرونده‌هاي مختلفش تصميم گيري نمايد. 

فهرست منابع:

1- احمد متين دفتري، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، ج 2 تهران انتشارات مجمع علمي،1378

2- بهرام بهرامي،آيين دادرسي مدني 3 ( علمي، كاربردي ) تهران، انتشارات نگاه بينه ج 3 سال 1386 چاپ نهم 

3- علي خالقي، آيين دادرسي كيفري، تهران، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، 1387

4- عباس زراعت، آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدني، تهران، انتشارات خط سوم، چاپ سوم، پاييز 1379

5- عباس زراعت حميد رضا حاجي زاده، ياسر متولي جعفرآبادي، قانون آيين دادرسي كيفري در نظم حقوقي كنوني، باب سوم تجديدنظر احكام، تهران، انتشارات خط سوم. 

6- عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني،  ج2

7- عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، ج 2، چاپ 5 تهران انتشارات ادراك 1383

8- علي مهاجري، مبسوط در آيين دادرسي مدني، تهران انتشارات فكرسازان چاپ اول سال 1387

9- محمود آخوندي،‌آيين دادرسي كيفري، جلد چهارم انديشه‌ها تهران، انتشارات مجد، چاپ اول 1384

10- نشريه پيام آموزش، سال اول، شماره 4 مهر و آبان 1382

11- نشریه‌ی وكالت سال دوم شماره 7 فروردين و ارديبهشت 1377

12- نشريه ديدگاه‌هاي حقوقي،‌ش 24، 1383

13- نشريه پيام آموزش، سال اول مرداد و شهريور 1382

14- نشريه پيام آموزش ش 7، سال دوم، فروردين و ارديبهشت 1382

15- نشريه وكالت سال پنج شماره 35 آذر و دي 1381

16- مجموعه نظرهاي مشورتي اداره‌ی حقوقي دادگستري در زمینه‌ی مسائل مدني انتشارات روزنامه رسمي‌1370

17- معاونت آموزشي قوه قضائيه نكته‌هايي از مقالات حقوقي در امور جزايي جلد اول، نشر قضا، چاپ اول، قم 1387 ص 353

 

شماره 55 نشريه پيام آموزش

به نقل از:http://imj.ir/

سازمان قضایی نیروهای مسلح