Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آراء صادره در خصوص وثائق مأخوذه در قبال مرخصي محكومين زنداني و دستور ضبط آن بلحاظ عدم مراجعت به موقع زنداني

 

آراء صادره در خصوص وثائق مأخوذه در قبال مرخصي محكومين زنداني و دستور ضبط آن بلحاظ عدم مراجعت به موقع زنداني

 

نقل از شماره 17657ـ 16/7/1384 روزنامه رسمي

شماره 5071/هـ 10/7/1384

محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً معروض مي‌دارد:

 

 

طبق گزارش 5829/81/11 ـ 30/10/1381 معاون محترم دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران در قسمت نظارت بر امور زندانها از شعب دوم و سوم دادگاههاي تجديدنظر استان‌هاي لرستان و سيستان و بلوچستان طي دادنامه‌هاي 81/596 ـ 8/7/1381 و 81/879 ـ 27/8/1381 راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصي محكومين زنداني و دستور ضبط آن بلحاظ عدم مراجعت به موقع زنداني آراء مختلفي صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مذكور بشرح ذيل گزارش مي‌گردد:

 

 

1ـ به دلالت محتويات پروندة كلاسه 81/2/630 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان، اجراي احكام كيفري دادگاه انقلاب اسلامي تهران در تاريخ 24/5/1380 با قبول وثيقه ايداعي آقاي حسن مرادشيخي كه عبارت از ششدانگ پلاك يك فرعي از 318 و 423 اصلي واقع در بخش 7 خرم‌آباد به ارزش تقريبي يكصد و چهل ميليون ريال بوده با مرخصي فرزند وي بنام نعمت كه در زندان دادگاه انقلاب اسلامي تهران در حال تحمل محكوميت بوده موافقت به عمل آورده است. به‌لحاظ عدم مراجعت به موقع محكوم عليه، آقاي معاون دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران در امر نظارت بر امور زندان‌ها طي نامه 69894/122 ـ 3/11/1380 با تفويض نيابت به رئيس حوزة قضايي كوهدشت لرستان درخواست نموده آقاي حسن مرادشيخي ضامن محكوم عليه فراري نعمت شيخي را احضار و به مشاراليه ابلاغ گردد ظرف مدت بيست روز نسبت به معرفي محكوم اقدام نمايد در صورت عدم معرفي وفق موازين قانوني نسبت به جلب و دستگيري زنداني اقدام و در صورت عدم توفيق در دستگيري نسبت به ضبط وثيقه سپرده شده با رعايت مفاد ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 214 آيين‌نامه زندان‌ها اقدام و نتيجه را گزارش نمايند، ك

ه نهايتاً دادگاه مجري نيابت ضمن جلسه فوق‌العاده مورخ 23/5/1381 در اجراي نيابت اعطايي به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:

 

 

«« در خصوص نيابت اعطايي ... معاونت نظارت بر امور زندان‌هاي دادگاه انقلاب اسلامي تهران مبني بر ضبط وثيقه ملكي پلاك يك 318 و 423 واقع در بخش 7 خرم‌آباد ملكي آقاي حسن مرادشيخي در قبال وجه‌الوثيقه به مبلغ يكصد و چهل ميليون ريال نظر به اينكه در مورخه 25/3/1381 به وثيقه‌گذار ابلاغ واقعي گرديده كه زنداني مورد نظر را معرفي نمايد لكن در مهلت قانوني اقدامي بعمل نياورده لذا مستنداً به ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1379 دستور ضبط وثيقه مذكور را صادر مي‌نمايد، دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ ... قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان لرستان است... »» كه در اثر اعتراض وثيقه‌گذار شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان طي دادنامه 81/596 ـ 8/7/1381 با توجه به محتـويات پرونـده و ابلاغ واقعـي اخطـاريه دادگاه به وثيقه‌گذار مبني بر معرفي متهم ظرف مهلت 20 روز به موجب ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و عدم تسليم متهم در مهلت مذكور و اينكه تجديدنظرخواه هيچگونه دليلي كه منطبق با بندهاي الف، ب، ج و دال ماده 143 قانون مرقوم باشد ارائه نداده است لذا دستور ض

بط وثيقه را عيناً تأييد نموده است.

 

 

2ـ به حكايت پروندة كلاسه 310ـ81 شعبـه سوم دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان، سه نفر به اسامي عبدالوكيل كبداني، امير سالارزهي و نظر سالارزهي در اجراي احكام دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان حاضر و با علم و اطلاع از مفاد مواد 140، 141 و 142 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و تبصره ماده 31 قانون اصلاح قانون مجازات مرتكبين مواد مخدر و ماده 21 آيين‌نامه اجرائي آن، با ارائه وثيقه ملكي معادل دويست و هفتاد ميليون ريال از محكوم عليه زنداني، آقاي حليم نارويي فرزند مراد جهت استفاده از مرخصي ايام محكوميت و مراجعت دوباره به محبس، ضمانت نموده‌اند كه چون نامبرده بعد از انقضاي مدت مرخصي، نسبت به معرفي خود اقدام ننموده‌است لذا معاون نظارت بر امور زندانهاي دادگاه انقلاب اسلامي تهران با اعطاي نيابت به دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان، از اين مرجع خواسته است تا به وثيقه‌گذاران ابلاغ نمايند ظرف مدت بيست روز نسبت به معرفي محكوم عليه اقدام نمايند و در صورت عدم حصول نتيجه و عدم امكان دستگيري محكوم عليه با رعايت ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 214 آيين‌نامه ادارة امور زندانه

ا وثائق موردنظر را به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران ضبط و نتيجه را گزارش نمايند، كه جريان امر در تاريخ 22/3/1381 به صدور دستور ضبط وثيقه منتهي گرديده است. وثيقه‌گذاران در مهلت مقرر مذكور در ماده 143 قانون مرقوم به دستور صادره اعتراض نموده‌اند كه شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان طي دادنامه 81/879 ـ 27/8/1381 بشرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:

 

 

«« ... نظر به اينكه حسب محتويات پرونده معترضين املاك خودشان را جهت اعطاي مرخصي محكوم عليه حليم نارويي فرزند مراد به وثيقه گذاشته‌اند و با عنايت به اينكه قرارداد تنظيمي بين معترضين و قاضي محترم اجراي احكام كه در تاريخ 29/5/1380 تنظيم گرديده از شمول قرارهاي تأمين قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري خارج بوده و بنظر اين دادگاه قرارداد مذكور مشمول قانون مدني بوده و در صورت تخلّف بايستي از طريق تقديم دادخواست حقوقي اقدام گردد. بنا بمراتب فوق صدور دستور ضبط وثيقه ... برخلاف موازين قانوني تشخيص و چون از شمول مواد پيش‌بيني شده در قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب خارج مي‌باشد دادگاه به استناد ماده 143 قانون مذكور رأي به رفع اثر از دستور مذكور صادر و اعلام مي‌نمايد.»»

بنا به مراتب فوق‌الذكر نظر به اينكه شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان طي دادنامه 81/596 ـ 8/7/1381 ضبط وثيقه ايداعي در قبال آزادي محكوم عليه زنداني براي استفاده از مرخصي را مشمول مقررات قرار تأمين مذكور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تشخيص ولي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سيستان به ‌دلالت دادنامه 81/879 ـ 27/8/1381 آن را مشمول مقررات قانون مدني اعلام نموده است، لذا بلحاظ صدور آراء متفاوت در موضوع واحد، به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، جهت ايجاد وحدت رويه قضائي طرح قضيه را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور تقاضامند است.

 

 

بتاريخ روز سه‌شنبه 25/5/1384 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيت الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.

 

 

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 82/20 موضوع اختلاف نظر بين شعب 2 و 3 دادگاههاي تجديدنظر استان‌هاي لرستان، سيستان و بلوچستان درخصوص دستور ضبط وثيقه‌هايي كه در قبال مرخصي محكومين زنداني اخذ مي‌گردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول ديوان عالي كشور، نظريه حضرت آيت الله درّي نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام مي‌گردد:

 

 

بموجب مقررات ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري پس از تفهيم اتهام به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن و يا تباني وي با ديگري، از متهم تأمين كيفري متناسب و با ضمانت اجراي مشخص اخذ مي‌گردد. بشرح مواد 206 تا 213 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در موارد مصرح زنداني واجدالشرايط با معرفي كفيل يا توديع وثيقه مي‌تواند از مرخصي استفاده نمايد و در صورت عدم مراجعه وي به زندان بشرح مقرر در ماده 214 همان آيين‌نامه با لحاظ مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط مي‌گردد.

 

 

در موارد منعكس در پرونده مذكور در هر دو مورد جهت استفاده زنداني از مرخصي، وثيقه مقرر معرفي و متهم، كفيل و وثيقه‌گذار بشرح قرار صادره و قرار قبولي آن ملتزم به لوازم مرخصي و تأمين مأخوذه مي‌شوند كه با عدم مراجعه زنداني به زندان و عدم توانايي وثيقه‌گذار بر معرفي وي، الزامات ناشي از قرار تأمين وثيقه و يا تحقق موجبات تعهد كفيل يا وثيقه‌گذار، شرايط قانوني براي ضبط وثيقه فراهم شده است. در اين صورت مرجع قضايي ذيربط مكلف به صدور دستور مقتضي بود و صرف صدور دستور و اجراي آن براي ضبط وثيقه كافي است و بعلاوه بنظر مي‌رسد كه اعطاي مرخصي با لحاظ مصالح فردي و اجتماعي از طرف حاكميت و از اختيارات و شئونات مقام قضايي است كه در مقام اعمال آن شرايطي را مقرر مي‌دارد و همينطور ضمانت اجراي آن را نيز تعيين مي‌نمايد و متقاضي مرخصي با لحاظ يادشده درخواست مرخصي مي‌نمايد كه نوعي شرط معاوضي و قراردادي ضمن عقد و امثال آن است و بنابراين در صورت عدم حضـور يا ايفاي تعهد، قاضي مربوطه مجـاز به ضبط وثيقه و يا وجه‌الكفاله براساس قرار صادره مي‌باشد.

 

 

فلذا الزام مرجع قضايي براي تقديم دادخواست حقوقي خلاف مقررات ماده 214 آيين‌نامه فوق‌الاشعار ناظر به مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي‌باشد.

 

 

بنا بر مراتب فوق رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه ضبط وثيقه ايداعي در قبال آزادي محكوم عليه زنداني براي استفاده از مرخصي را مشمول مقررات قرار تأمين مذكور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تشخيص داده منطبق با اصول و موازين بوده و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.

 

 

رديف: 82/20

رأي شماره: 680 ـ 25/5/1384

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

بر طبق مادتين 206 و 207 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور زنداني واجد شرايط با معرفي كفيل يا توديع وثيقه مي‌تواند از مرخصي استفاده كند و ماده 214 آيين‌نامه مذكور نحوه اجراي قرار تأمين صادره در اين مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تعيين كرده است.

 

 

بنا به مراتب رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد ماده 270 قانون اخيرالذكر براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=11624