Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

رأي وحدت رويه شماره 649ـ 1379.7.5 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص رسيدگي به دعوي ضرر و زيان‌در دادگاه كيفري ـ 1158

 

رأي وحدت رويه شماره 649ـ 1379.7.5 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص رسيدگي به دعوي ضرر و 

زيان‌در دادگاه كيفري ـ 1158

 

‌نقل از شماره 16225 ـ1379.8.15 روزنامه رسمي 

 

‌شماره 2131ـ هـ 1379.8.9

 

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 14.79 هيئت عمومي ديوان عالي كشور

 

‌حضرت آيت ا... محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشور

 

‌با عرض سلام 

 

‌احتراما" به استحضار عالي مي‌رساند آقاي رئيس دادگستري شهرستان سواد كوه با ارسال دو پرونده به

ديوانعالي كشور و اعلام اينكه دادرسان شعب‌چهارم و پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران نسبت به امر 

واحدي نظريه‌هاي متفاوتي اتخاذ كرده‌اند تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي‌كشور مطرح شود و 

معاونت او لمحترم ديوانعالي كشور پرونده‌هاي مذكور را جهت اقدام به دادسرأي ديوانعالي كشور ارسال 

فرموده‌اند و با ملاحظه‌پرونده‌ها خلاصه ايز جريان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.

 

1ـ در پرونده كلاسه 899.900.78 آقاي جليل عليزاده به اتهام تعليف غيرمجاز 54 راس گوسفند در مرتع دهر امام 

زاده حسن تحت تعقيب اداره منابع‌طبيعي سوادكوه قرار گرفته پس از تنظيم صورتمجلس و تحقيق از متهم و اقرار 

صريح وي به چرأي غيرمجاز گوسفندانش در مرتع فوق و ارسال اوراق‌مزبور به دادگاه عمومي سواد كوه و 

تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به محكوميت متهم به پرداخت خسارات وارده به مرتع را مي‌نمايد و نيز‌دادخواست 

مطالبه ضرر و زيان عليه متهم به خواسته مبلغ 1377600 ريال تقديم مي‌نمايد. آقاي دادرس شعبه سوم دادگاه 

عمومي سوادكوه پس از‌رسيدگي بموجب دادنامه شماره 896.78ـ 78.8.16 اجمالا" چنين انشاء ري 

مي‌نمايد.

 

‌رأي ـ درخصوص اتهام آقاي جليل عليزاده به تعليف غيرمجاز 54 راس گوسفند در مرتع دهر امام زاده حسن بدون 

مجوز نظر به اينكه به صراحت ماده44 مكرر قانون جنگلها و مراتع تعليف غيرمجاز گوسفندان جرم نيست بلكه 

جنگلداري مكلف به خروج دامها از مرتع مي‌باشد و لذا مستندا" به اصل37 قانون اساسي حكم بر برائت 

مشاراليه به لحاظ جرم نبودن عمل صادر مي‌نمايد و درخصوص دادخواست ضرر و زيان اداره جنگلداري با توجه 

به‌اينكه خوانده اقرار صريح نموده كه 54 راس گوسفند خود را از تاريخ 78.3.18 لغايت 78.4.27 بمدت 21 روز داخل 

در مرتع نموده و مستندا" به مواد7 و 357 قانون آئين دادرسي مدني نامبرده را به پرداخت و جه مورد مطالبه اداره 

جنگلداري محكوم مي‌نمايد. با تجديدنظر خواهي محكوم عليه شعبه‌پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران طي 

دادنامه شماره 1107ـ78.11.28 بطور خلاصه چنين اظهارنظر نموده: «‌مستفاد از مفهوم ماده 12 قانون 

آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي در امور كيفري اين است دادگاه در صورت محكوميت كيفري متهم مي‌تواند در 

باره زيان مادي وي نيز او را محكوم نمايد. از‌اين رو با گسيختن بخش مدني دادنامه بدوي رأي بر بطلان درخواست 

خواهان صادر مي‌نمايد».

 

2ـ در پرونده 934.935.78 آقاي حاج شكرا... داودي باتهام وارد كردن 50 راس دام در مرتع افراچال بدون اخذ پروانه 

تحت تعقيب اداره منابع طبيعي‌سوادكوه قرار گرفته، با توجه به گزارش مامورين ذيربط و صورتمجلس تنظيمي و 

اقرار صريح متهم پرونده را براي رسيدگي به دادگاه عمومي سوادكوه‌ارسال مي‌نمايند و نيز اداره مذكور 

دادخواست ضرر و زيان به مبلغ 7.800.000 ريال عليه نامبرده به دادگاه تقديم مي‌نمايد.

 

‌و آقاي دادرسي شعبه سوم دادگاه عمومي سواد كوه پس از بررسي گزارش و دادخواست تقديمي و تحقيق از 

طرفين بموجب دادنامه 928.78 و 927 ـ78.8.22 چنين انشاء رأي مي‌نمايد.

 

‌رأي ـ نظر به اينكه به صراحت ماده 44 مكرر قانون جنگلها و مراتع تعليف غيرمجاز جرم نمي‌باشد بلكه تكليفي 

است بر عهده جنگلداري براي خروج‌دامها از مراتع از اينرو دادگاه مستندا" به اصل 37 قانون اساسي حكم بر 

برائت مشتكي عنه صادر مي‌نمايد و درخصوص دادخواست مدعي خصوصي با‌عنايت به طرح دعوي حقوقي از 

جانب اداره جنگلداري و گزارش و صورتمجلس مورخ 78.7.3 مامورين و اقرار صريح متهم مستندا" به مواد 7 و 

511‌قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني و 357 قانون آئين دادرسي مدني خوانده را به 

پرداخت مبلغ 7.800.000 ريال در حق‌خواهان محكوم مي‌نمايد و با تجديدنظر خواهي محكوم عليه شعبه چهارم 

دادگاه تجديدنظر استان مازندران طي دادنامه شماره 1179ـ78.11.24‌اجمالا" چنين رأي داده است:

 

‌رأي ـ چون خوانده فقط اقرار كرده بمدت يك روز دامهاي خود را داخل مرتع كرده و گزارش اداره خواهان مبني بر 

اينكه خوانده به مدت 26 روز دامهاي‌خود را بدون مجوز در مرتع وارد نموده متكي به دليل نيست با اصلاح دادنامه 

بدوي خوانده را محكوم به پرداخت سيصد هزار ريال حق التعليف‌غيرمجاز يك روز له اداره منابع طبيعي سواد كوه 

محكوم مي‌نمايد و مازاد بر اين مبلغ دعوي را محكوم به رد نموده است.

 

‌بنابه مراتب بشرح ذيل اظهار نظر مي‌نمايد:

 

‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد بين شعب چهارم و پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران در مسئله 

تعليف و چرانيدن غيرمجاز دامها در‌موضوع واحد نظريه‌هاي متفاوتي ابراز داشته‌اند كه منجر به شكايت و اعلام 

اداره منابع طبيعي شده بدين توضيح آقايان دادرسان شعبه پنجم با اين‌استدلال كه دادگاه بدوي حكم برائت متهم 

را صادر كرده و محكوميت وي را به پرداخت ضرر و زيان مدعي خصوصي خلاف قانون تشخيص و حكم به‌رد دعوي 

صادر نموده‌اند ليكن بر عكس آقايان دادرسان شعبه چهارم دادگاه استان مازندران حكم دادگاه بدوي را موجه 

تشخيص و با اصلاح آن رأي‌بدوي را ابرام كرده‌اند. بنابه مراتب تقاضا دارد به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي 

كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب دستور فرمائيد جهت ايجاد‌رويه واحد در هيأت عمومي ديوانعالي محترم 

كشور مطرح شود.

 

‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري 

 

[z]‌جلسه وحدت رويه

 

‌بتاريخ روز سه شنبه 1379.7.5 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت 

ا... محمد محمدي گيلاني، رئيس‌ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان 

محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤساو مستشاران و اعضاء معاون شعب‌حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور 

تشكيل گرديد.

 

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل 

كشور مبني بر: «‌با توجه به ملاك مقررات‌ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي 

كشور مصوب سال 68‌دادگاههاي كيفري مكلفند در صورتيكه دعوي جزائي در‌دادگاه كيفري منتهي به صدور حكم 

برائت شود به دعوي ضرر و زيان رسيدگي و رأي صادر نمايند و لذا با توجه به ماده قانوني مرقوم رأي صادره 

از‌شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان مازندران حسب مقررات صحيحا" صادر شده و عقيده به تائيد آن 

دارم».

 

‌مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

 

[z]‌رأي شماره: 649ـ1379.7.5

 

‌راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

 

‌از ماده 12 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري چنين استنباط مي‌شود كه مقنن به 

منظور تسريع در جبران خسارت متضرر از‌جرم مقرر داشته در صورتي كه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد 

مكلف است ضمن صدور حكم جزائي حكم ضرر و زيان را صادر نمايد مگر آنكه‌پرونده معد براي اظهار نظر نباشد كه 

در اين صورت پس از تكميل پرونده حكم ضرر و زيان صادر خواهد شد.

 

‌بنابر اين ماده مذكور دلالتي بر منع رسيدگي نسبت به امر ضرر و زيان در صورت صدور حكم برائت ندارد.

 

‌بنابه مراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب درخصوص صلاحيت عام دادگاههاي 

عمومي و انقلاب در رسيدگي به كليه‌امور مدني، جزائي حسبيه رأي شعبه چهارم دادگاه استان مازندران كه 

انطباق با اين نظر دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور‌قانوني و مطابق موازين شرع 

تشخيص مي‌شود.

 

‌اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 

براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است.

http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=11506