Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراضات آراء صادره از كميسيون ماده 77 قانون شهرداري...

 

عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراضات آراء صادره از كميسيون ماده 77 قانون شهرداري در مورد دستگاه هاي دولتي و صلاحيت دادگاه هاي عمومي دادگستري نسبت به اين موارد

 

 

شماره5576/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 16/5/1386

بسمه تعالي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85/39 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 12/4/1386 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 700 ـ 12/4/1386 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد؛ براساس گزارش 6338/1ـ 30/6/1385 معاون محترم قضايي رئيس كل حوزة قضايي استان كردستان طي دادنامه‌هاي 1490ـ 6/9/1384 پروندة كلاسه 84/226 شعبه چهارم تجديدنظر و 114ـ 12/4/1385 پروندة كلاسه 85/119 شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده3 اصلاحي 28/7/1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء مختلف صادر گرديده است كه گزارش جريان امر ذيلاً منعكس مي‌گردد.

1ـ به دلالت محتويات پروندة كلاسه 84/226 شعبه چهارم تجديدنظر استان كردستان، ادارة منابع طبيعي شهرستان بيجار از آقايان مصطفي بهرام‌زاده فرزند نبي و صفر تاروردي فرزند غلام‌رضا در دادگاه عمومي بخش حسن‌آباد باتهام تخريب و تصرف اراضي ملي شده شكايت نموده كه موضوع در شعبه اول دادگاه عمومي بخش مذكور طي پروندة كلاسه 83/824/1 به شرح ذيل به صدور دادنامه247ـ 28/2/1384 منتهي گرديده‌است: « در خصوص شكايت اداره منابع طبيعي شهرستان بيجار عليه آقايان: 1ـ مصطفي بهرام‌زاده ... 2ـ صفر تاروردي داير بر تخريب و تصرف اراضي ملي شده ... در خصوص متهم رديف اول ... مستنداً به ماده 690 قانون مجازات و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي ‎‎‎ از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين حكم به محكوميت مشاراليه به پرداخت يكصد هزار ريال جزاي نقدي و رفع تصرف از اراضي موصوف ... صادر و اعلام مي‌نمايد و در خصوص متهم رديف دوم ... اتهام انتسابي را محرز و مسلم تشخيص نداده ... حكم بر برائت نامبرده صادر و اعلام مي‌نمايد و در خصوص ... مطالبه خسارات ناشي از تصرف و تخريب اراضي موصوف ... مستنداً به ماده 1257 قانون مدني و مواد 1و2 قانون مسؤوليت مدني حكم به محكوميت خوانده رديف اول به پرداخت پانصد هزار ريـال به عنوان اصل خواسته ... صادر و اعلام مي‌نمايد ...».

بر اثر تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه (آقاي مصطفي بهرام‌‌زاده) پرونده در شعبه چهارم تجديدنظر استان كردستان طي دادنامه 149ـ 6/9/1384 مورد تأييد واقع شده است.

2ـ برابر محتويات پرونده كلاسه 85/119 شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي بخش دهگلان طي دادنامه 2563ـ 9/12/1384 پرونده كلاسه 84/2458 نسبت به اتهام آقاي حميد غفوري فرزند عبدالله مبني بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 836397 مورخ 17/7/1384 عهده جاري 1714 بانك صادرات ايران شعبه دهگلان به مبلغ سه ميليون ريال مستنداً به بند الف ماده7 موضوع ماده3 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1382 به تحمل 91 روز حبس حكم صادر شده كه بر اثر اعتراض محكوم عليه در شعبه نهم دادگاه تجديد نظر طي دادنامه 114ـ12/4/1385 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:

« انجام ندادن وظايف دادستان و صدور حكم از جانب دادرس علي‌البدل كه عهده‌دار تحقيقات مقدماتي بوده خلاف ذيل بند الف ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بندهاي « و» و « م» همان ماده و روح قانون مزبوراست. بنابراين دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده مي‌شود تا نخست وفق مقررات بيان ادعا صورت گيرد سپس با دعوت از طرفين محاكمه انجام و آنگاه رأي مقتضي صادر گردد.»

همانگونه كه ملاحظه مي‌فرمايند شعبه نهم دادگاه تجديدنظر يادشده با استنباط از قسمت اخير بند الف ماده3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب رسيدگي و صدور حكم ‎‎‎ در امور جزايي را در حوزة قضايي بخش، منوط به انجام تحقيقات مقدماتي و سپس صدور كيفرخواست از سوي دادرس علي‌البدل به جانشيني دادرسان دانسته در حالي كه شعبه چهارم تجديدنظر تحقيقات مقدماتي و صدور كيفر خواست را در اين حوزه لازم نديده و پرونده‌هاي كيفري داخل در صلاحيت دادگاههاي جزايي بخش را مستقيماً قابل طرح و رسيدگي و صدور حكم تشخيص داده است كه چون به ترتيب مذكور در استنباط از بند الف ماده3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، آراء متهافت صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را جهت صدور راي وحدت رويه قضايي تقاضا مي‌نمايد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

 

 

 

ج: نظريه دادستان كل كشور

احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85/39 موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و نهم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در استنباط از بند الف ماده3 اصلاحي 28/7/1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با توجه به گزارش تنظيمي و لحاظ سوابق قانوني امر به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.

نظر به اينكه به موجب ماده 208 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 در نقاطي كه محكـمه ابتدايي در مقر صلح نباشد رسيـدگي به امر جنحه قابل واگـذاري به محكمه صلح مقرر گرديده است. در اينصورت محكمه صلح تابع مقررات محكمه جنحه بوده و وظيفه مدعي‌العموم را در اين موارد كميسر پليس نايب‌الحكومه و مدير دفتر انجام مي‌دهد.

به موجب مقررات تبصره ماده22 قانون اصول تشكيلات عدليه وظايف مدعي العموم محول به عهده محكمه صلح گرديده‌است. تغيير عنوان محكمه صلح به دادگاه بخش و يا عمومي بخش موجب تغيير در آيين رسيدگي در محاكم مذكور نگرديده به موجب مقررات ماده 197 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري در صورت عدم تشكيل شعب دادگاه حقوقي و كيفري در يك نقطه يك شعبه دادگاه به دعاوي حقوقي و جرايم كيفري رسيدگي مي‌كند در اين دادگاه شكايت شاكي يا اعلام ضابطين دادگستري مبناي رسيدگي بوده‌است.

مقررات قسمت اخير بند الف ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظر به اين قسمت از مقررات داير بر واگذاري وظيفه دادستان به دادرس علي‌البدل حوزه قضايي بخش مي‌باشد.

چون بشرح مذكور مقنن در مقام بيان وظايف دادستان بوده است به قراين سوابق قانوني مذكور به نظر مي‌رسد كه مراد مقنن از واگذاري وظايف دادستان به دادرس علي‌البدل حوزه قضايي بخش با عطف نظر به سوابق قانوني و رويه جاري صرف اختيارات مذكور در بند الف ماده3 بوده و نظر به مقررات ساير شقوق و بندهاي ماده مذكور نداشته‌است، وانگهي محدود كردن اختيارات نيز نياز به دليل روشن دارد والا دادگاه بخش از كليه اختيارات مربوط به دادگستري در زمينه احقاق حق و اجراي عدالت برخوردار است و سوابق قبلي و رويه فعلي و تجربي و تاريخي نيز اين معنا را تأييد مي‌نمايد.

بنابراين اناطه رسميت رسيدگي دادگاه عمومي حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م) ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب يعني لزوم صدور كيفرخواست توسط دادرس علي‌البدل خلاف مراد مقنن و مغاير اصول تشكيلات قضايي به نظر مي‌رسد و چون رأي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان كردستان با لحاظ اين اصول و مقررات صادر گرديده است منطبق با قانون و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.

 

 

د: رأي شمارة 700ـ12/4/1386 وحدت رويه هيأت عمومي

« چون مطابق ماده3 اصلاحي 28/1/1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادسرا در حوزة قضايي شهرستان تشكيل و در معيت دادگاههاي آن حوزه انجام وظيفه مي‌نمايد و طبق تبصره6 الحاقي به مادة مرقوم ـ در حوزة قضايي بخش ـ رئيس يا دادرس علي‌البدل دادگاه در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، بجانشيني بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي‌نمايند و در ساير جرائم بايد تا تصويب آيين دادرسي مربوطه وفق مقررات آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و اين قانون رسيدگي و به صدور رأي اقدام نمايند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظايف مذكور در بند الف مادة فوق‌الذكر ـ در حوزة قضايي بخش- ـ به موارد مربوط به صلاحيت دادگاه كيفري استان محدود بوده و در ساير جرائم دادستان نظارتي نداشته، نتيجتاً نيازي به صدور كيفرخواست نمي‌باشد، براين اساس به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.»

« اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي‌باشد.»

 

 

عدم صلاحيت دادستان شهرستان در نظارت بر جرايم ارتكابي در حوزة قضايي بخش كه رسيدگي به آن جرايم در صلاحيت دادگاه هاي كيفري استان نمي باشد

 

 

شماره5361/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 16/5/1386

بسمه تعالي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85/8 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه22/3/1386 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 699 ـ 22/3/1386 منتهي گرديد.

 

 

 

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد؛ بر اساس گزارش 21057/50 ـ3/12/1384 دادگستري كل استان تهران، از شعب ششم و سي و پنجم دادگاههاي تجديدنظر اين استان طي پرونده‌هاي كلاسه 81/6/297 و 80/360 در مورد مرجع رسيدگي‌كننده به شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون موضوع ماده77 قانون شهرداري آراء مختلف صادر گرديده‌است كه خلاصه جريان هر يك از پرونده‌هاي مذكور بشرح ذيل گزارش مي‌شود.

1ـ طبق مندرجات پرونده كلاسه81/297 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران، شركت دخانيات ايران در تاريخ 12/10/1380 دادخواستي به طرفيت شهرداري تهران، اداره كل درآمد و كميسيون ماده 77 شهرداري بخواسته صدور حكم به ابطال راي شماره 92 مورخ 14/7/1380 كميسيون موضوع ماده مرقوم تقديم كه رسيدگي به شعبه 203 دادگاه عمومي شهرستان ارجاع مي گردد. شعبه مرجوع‌اليه پس از رسيدگي بموجب دادنامه 770ـ 24/10/1380 با اين استدلال كه ... قانونگذار آراء قطعي ‎‎‎ صادره از مراجع غير دادگستري از جمله كميسيون ماده 77 شهرداري را حسب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، تنها در آن ديوان قابل طرح ‎‎‎ دانسته و در اين باره نصي داير بر رسيدگي در دادگاههاي عمومي به آراء قطعي مراجع مذكور وجود ندارد، بنابراين چون خواهان شخصي دولتي است دعوي را غيرقابل استماع تشخيص و قرار رد آن را صادر و اعلام مي‌نمايد. به دنبال تجديدنظرخواهي شركت دخانيات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و شعبه مذكور بموجب دادنامه شماره 349 ـ 25/4/1381 با اين استدلال كه ... در ماده 77 قانون شهرداريها آراء كميسيون مذكور قطعي و لازم الاجرا دانسته شده، نتيجتاً دادنامه بدوي را عيناً تاييد مي‌نمايد.

2ـ برابر محتويات پرونده كلاسه 80/360 شعبه سي و پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران، شركت دخانيات ايران در تاريخ 20/2/1379 دادخواستي بطرفيت شهرداري منطقه16 و كميسيون ماده 77 شهرداري منطقه مزبور بخواسته ابطال راي‌ كميسيون ماده 77 شهرداري منطقه 16 به شماره 36/480/160 مورخ 11/2/1372 كه متضمن محكوميت آن شركت به پرداخت عوارض مورداختلاف شركت مذكور و شهرداري مي‌‌باشد، تقديم كه رسيدگي به موضوع به شعبه 905 دادگاه عمومي تهران ارجاع مي‌گردد. شعبه مرقوم پس از رسيدگي، بموجب دادنامه 79/3218 ـ 10/7/1379 با وارد دانستن دعوي، مستنداً به تبصره 2 از ماده 3 قانون وصول ماليات‌هاي غيرمستقيم و ماده 30 قانون مدني حكم به ابطال رأي كميسيون ماده 77 شهرداري منطقه 16 تهران صادر و اعلام مي‌نمايد. به دنبال اعتراض شهرداري منطقه16 به اين رأي پرونده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال كه رسيدگي آن به شعبه 35 اين دادگاه ارجاع مي‌گردد. شعبه مذكور پس از رسيدگي بموجب دادنامه شماره 3272 مورخ 19/8/1380 با رد اعتراض شهرداري، رأي بدوي را عيناً تاييد مي‌نمايد.

با توجه به موارد فوق و با عنايت به اينكه بموجب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري كليه آراء قطعي صادره از دادگاههاي تخلفات اداري و كميسيون‌هاي مختلف مانند كميسيون‌هاي مالياتي، كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و ... قابل شكايت و تجديدنظر در ديوان عدالت اداري اعلام گرديده و براي اشخاص حق شكايت در نظر گرفته شده‌است اما چون بموجب راي وحدت رويه شماره 37، 38 و 39 مورخ 10/7/1368 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخيص داده نشده و از طرف ديگر دو رأي متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده 77 قانون شهرداري از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر استان تهران به شرحي كه گذشت، صادرگرديده است؛ لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقديم مي‌دارد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور

احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85/8 موضوع اختلاف نظر بين شعب 6 و 35 دادگاههاي تجديد نظر استان تهران در موضوع مرجع رسيدگي به شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون ماده 77 قانون شهرداري، با ملاحظه سوابق قانوني و مفاد گزارش تنظيمي بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.

ظاهراً احكام مستند گزارش تنظيمي ناظر به قطعيت يا عدم قطعيت تصميمات كميسيون ماده77 قانون شهرداري مي‌باشد. ليكن چون شخصيت مراجع دولتي در شمول اطلاق كلمه (مردم) به عنوان شاكي نيز محل اختلاف است لحا‌ظ هر دو جنبه در بررسي موضوع حائز اهميت است بي‌شك اجراي آراي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص مي‌باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسي مصونيت حقوق افراد از تعرض ‎‎‎ تضمين گرديده‌ است و استثناي اين مصونيت موكول به حكم قانون است از لوازم تضمينات قانون اساسي حق مسلم افراد بر دادخواهي مي‌باشد براي رسيدگي به دادخواهي افراد به موجب اصول 159و 173 قانون اساسي مراجعي با صلاحيت مشخص قانوني مقرر گرديده‌است. بنابراين عدم استماع دعاوي و شكايات مردم از تصميمات كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به ادعاي قطعيت تصميمات مذكور مغاير اصول مذكور و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري بوده كه در نتيجه موجب نقض حقوق اساسي افراد به شرح ‎‎‎ اصل37 قانون اساسي خواهد بود و از طرفي مغاير وظيفه قوه‌ قضائيه به شرح بند1 اصل 156 قانون اساسي و اصول 159و 173 همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطيلي وظيفه نظارتي قوه‌قضائيه بشرح مصرحات قانون اساسي و تكليف ذاتي سازماني آن مي‌باشد و چون پذيرش مصونيت حقوق افراد از تعريض و قبول حق دادخواهي افراد در اين خصوص ملازمه با وجود تشكيلات مناسب دارد كه بشرح اصل173 قانون اساسي مقرر گرديده براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي و احقاق حقوق آنان ديوان‌عدالت‌اداري تشكيل شود، صلاحيت ديوان مذكور بشرح ‎‎‎ مقررات قانون تشكيل ديوان‌عدالت‌ اداري از جمله ماده 11 آن احصاء گرديده‌است ليكن چون به قرينه كلمه مردم در اصل 173 و قانون ديوان عدالت اداري طبق رأي شماره 37، 38و 39 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي مورخ 10/7/1368 شاكي بايد فردي از آحاد مردم باشد و اين امر منصرف از مراجع عمومي و دولتي است ديوان عدالت اداري واجد صلاحيت قانوني براي رسيدگي به شكايات مطروحه از ناحيه آنان نخواهد بود ليكن نتيجه فقدان صلاحيت ديوان عدالت اداري غيرقابل استماع بودن شكايات مراجع مذكور نمي‌باشد بلكه با انصراف صلاحيت استثنايي ديوان عدالت اداري، طبق اصول كلي و صلاحيت عام مراجع قضايي دادگستري به شرح اصل 159 قانون اساسي موضوع قابل استماع ‎‎‎ و رسيدگي در محاكم عمومي ذيصلاح ‎‎‎ خواهدبود.

بدين جهات چون رأي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه به لحاظ اين مراتب صادر گرديده‌است، در نتيجه منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.

 

 

د: رأي شماره699ـ22/3/1386 وحدت رويه هيأت عمومي

قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعي را براي رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالي تعيين نموده‌است، در حالي كه براي رسيدگي باعتراض نسبت به آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري كه ابتدائاً رسيدگي مي‌نمايد چنين مرجعي پيش‌ بيني نشده‌است، بنابمراتب، همانطور كه بموجب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مردم ‎‎‎ مي‌توانند اعتراضات خود را در ديوان عدالت اداري مطرح نمايند، سازمانهاي دولتي نيز مي‌توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون، در صدور آراء كميسيون ماده 77 از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند و بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر تطابق داشته باشد صحيح ‎‎‎ تشخيص مي‌گردد. 

اين رأي بموجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=39203