Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي‏‎كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سيبا (سيستم يك‎پارچه بانك ملي ايران)

 

تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي‏‎كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سيبا (سيستم يك‎پارچه بانك ملي ايران)

 

نقل از شماره 17406 ـ 7/9/1383 روزنامه رسمي

شماره 4489/ و/ ح 25/8/1383

پرونده وحدت رويه رديف: 82/16 هيأت عمومي

بسمه‎تعالي

محضر مبارك حضرت آيةالله مفيد دامت بركاته 

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

با احترام، معروض مي‎دارد:

 

 

دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان طي نامه شماره 11/ش/4 مورخ 23/9/1381 اعلام نموده است در مورد تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي‏‎كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سيبا (سيستم يك‎پارچه بانك ملي ايران) از شعب سي‎وسوم و سي‎وپنجم ديوان عالي كشور آراء مختلف صادر گرديده و تقاضا نموده است كه موضوع جهت اتخاذ تصميم مناسب قانوني در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار گيرد كه جريان پرونده‎هاي مورد نظر به‎شرح ذيل گزارش مي‎گردد:

 

 

1ـ در پرونده كلاسه 16/8445 شعبه سي‎وسوم ديوان عالي كشور، شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه بموجب دادنامه شماره 309 مورخ 29/2/1381 در مورد شكايت آقاي محمدعلي فلاح‎زاده فرزند حسين عليه آقاي حسين عنايتي فرزند ماشاءالله داير به صدور يك فقره چك بلامحل شماره 564825/003ـ10 مورخ 10/6/1380 عهده جاري 0100503481003 سيباي بانك ملي نورآباد لرستان به مبلغ 000/500/136 ريال كه در تاريخ 14/11/1380 در شعبه 7521 بانك ملي ابركوه به علت كسر موجودي به صدور گواهينامه عدم پرداخت منتهي گرديده است، بلحاظ عدم دسترسي به متهم و استقرار بانك محال عليه در نورآباد لرستان به شايستگي محاكم عمومي نورآباد لرستان قرار عدم صلاحيت صادر نموده است.

 

 

پرونده پس از وصول به حوزه قضايي اخير الذكر جهت رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان ـ نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذيل منتهي گرديده: درخصوص شكايت آقاي محمدعلي فلاح‎زاده... عليه آقاي حسين عنايتي ... به اتهام صدور يك فقره چك سيبا (سيستم يك پارچه بانك ملي ايران)... با عنايت به اينكه در مانحن فيه، چك مذكور... قابليت واريز نمودن وجه به حساب يا برداشت وجه از حساب بانكي به وسيله چك در كليه شعب بانك ملي سراسر كشور را دارا مي‎باشد و صاحب حساب يا دارندة چك جهت وصول وجه چك مي‎تواند به هريك از شعب بانك ملي سراسر كشور مراجعه و در صورت ارائه چك توسط دارنده چك و مواجه شدن با چنين امري مبادرت به صدور گواهي عدم پرداخت به درخواست دارنده چك مي‎نمايند، بنابراين برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه كه صرفاً بانك ملي شعبه نورآباد لرستان را به دليل استقرار بانك محال عليه تلقي نموده به نظر مي‎رسد كه در مانحن فيه كليه شعب بانك ملي سراسر كشور در حكم واحد بوده و بانك محال عليه تلقي مي‎شوند... و اينكه شاكي و مشتكي عنه در شهرستان ابركوه ساكن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحيت محلي خود به شايستگي محاكم عمومي ابركوه قرار عدم ص

لاحيت صادر و در اجراي ماده 58 قانون آ.د.د.ع و ا در امور كيفري ناظر به تبصره ماده 27 قانون آيين‎ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور، اعضاي محترم هيأت شعبه سي‎وسوم به موجب دادنامه 310ـ24/4/1381 به‎ترتيب ذيل حل اختلاف نموده‎اند: با توجه به محتويات پرونده و عنايتاً به اينكه چك سيبا (سيستم يك پارچه بانك ملي ايران) با چك‎هاي ديگر صرفاً در مهلت وصول است كه سيبا در كليه شعب بانك مذكور و بدون وقفه پرداخت مي‎شود ولي در ساير شرايط مشتركند نظريه شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه صائب است لذا با تأييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف مي‎گردد.

 

 

2ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 10/8298 شعبه سي‎وپنجم ديوان عالي كشور، آقاي محمدعلي فلاح‎زاده در پرونده ديگري عليه آقاي حسين عنايتي به‎صدور يك فقره چك بلامحل بـه شـمـاره 564825/003 ـ 10 مورخ 10/6/1380 از عهده جاري شماره 0100503481003 سيبا بانك ملي ايران شعبه نورآباد كه در تاريخ 14/11/1380 در بانك ملي 7521 شعبه ابركوه به علت كسر موجودي به صدور گواهي عدم پرداخت شماره 253127 مورخ 14/11/1380 منجر شده است به حوزه قضايي ابركوه شكايت نموده است كه شعبه چهارم دادگاه عمومي اين حوزه طي دادنامه 1350ـ30/11/1380 با عنايت به اينكه بانك محال عليه در خارج از حوزه قضايي ابركوه مي‎باشد به شايستگي دادگاه عمومي نورآباد لرستان قرار عدم صلاحيت صادر نموده است اين بار نيز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتي كه قبلاً بعمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سي‎وسوم ديوان عالي كشور مفصلاً منعكس گرديده است با نفي صلاحيت خويش، پرونده را جهت حل اختلاف و تعيين دادگاه صلاحيت‎دار قانوني به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه پس از ارجاع به شعبه سي‎وپـنجم طـي دادنـامـه 342ـ23/8/1381 بشرح ذيل اتخاذ تصميم بعمل آمده است: 

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اينكه گواهي عدم پرداخت وجه چك از بانك ملي ايران شعبه ابركوه صادر گرديده است و با توجه به اينكه چك مورد شكايت بشرح منعكس در قرار عدم صلاحيت صادره مورخه 19/12/1380 شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان از جمله چكهايي است كه در تمام شعب بانك ملي ايران قابل پرداخت است عليهذا همانطور كه در قرار عدم صلاحيت شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شكايت عنوان شده و بر فرض اينكه درخصوص مورد، ارتكاب بزهي متصوّر باشد دادگاه عمومي ابركوه صالح به رسيدگي خواهد بود و با اعلام صلاحيت مرجع مذكور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف مي‎نمايد.

 

 

همانطور كه ملاحظه مي‎فرمايند: شعب سي‎وسوم و سي‎وپنجم ديوان عالي كشور نسبت به تعيين دادگاه واجد صلاحيت رسيدگي به اتهام صادركنندگان چك بلامحل از نوع سيبا (سيستم يك‎پارچه بانك ملي ايران) با استنباط از مقررات قانوني آراء مختلف صادر نموده‎اند بطوري كه شعبه سي‎وسوم دادگاه محل افتتاح حساب سيبا و صدور دسته چك و شعبه سي‎وپنجم دادگاه محل صدور گواهي عدم پرداخت را براي رسيدگي به اتهام صدور چك بلامحل سيبا صالح دانسته‎اند لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگـاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفـري استـدعـا دارد مـوضوع در جلـسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه و ايجاد رويه قضايي واحد مطرح‎شود.

 

 

به تاريخ روز سه‎شنبه: 21/7/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور، و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

 

 

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: 

« ... درخصوص پرونده وحدت رويه: 82/16 هيأت عمومي با توجه به گزارش معاونت محترم قضايي و آراي صادره از شعب سي‎وسوم و سي‎وپنجم ديوان عالي كشور در مورد تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل از نوع حساب سيبا، نظريه دادستان محترم كل كشور حضرت آيت الله دري نجف آبادي به شرح ذيل اعلام مي‎گردد:

 

 

اولاً: برخلاف مفاد ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 كه مقرر داشته صادركننده چك بايد در تاريخ صـدور معـادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل داشته‎باشد، به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون چك مصوب 2/6/1382 مقرر گرديده: «« صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد»» و لذا ممكن است كه صادر كننده چك هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفي مرتكب نشده اما تاريخ مراجعه به بانك كه معمولاً همان تاريخ سررسيد و يا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چك، جرم تحقق يافته و در حقيقت محل وقوع جرم حوزه بانك صادركننده گواهي عدم پرداخت خواهد بود.

 

 

ثانياً: به موجب ذيل ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني، خواهان اختيار دارد به‎دادگاهي رجوع كند كه قرارداد در حوزه آن واقع شده و يا اجراي تعهد مي‎بايست در حوزه آن انجام شود.

 

 

ثالثاً: فرقي بين چك‎هاي سيبا و معمولي از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسيس حساب جاري سيبا و امثال آن با هدف بهينه كردن خدمات بانكي و ايجاد رفاه براي مردم بوده و تحقق اين امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوي قضايي مي‎باشد تا با صدور گواهي عدم پرداخت و بلامحل بودن چك، دارنده آن بتواند پيگيري قضايي نمايد.

 

 

با توجه به مراتب مذكور رأي صادره از شعبه سي‎وپنجم ديوان عالي كشور را نزديكتر به موازين قانوني و مصالح عامه تشخيص داده و مورد تأييد مي‎باشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‎اند.

 

 

رديف: 82/16 هيأت عمومي

رأي شماره: 669ـ21/7/1383

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

در رويه متداول سيستم يكپارچه بانكها، به دارنده چك اختيار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز مطالبه نمايد. بنابراين در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب ديگر و صدور گواهي عدم پرداخت از بانك مرجوع‎اليه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي خواهد بود و به عقيده اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي‎وپنجم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‎گردد. اين رأي براساس ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم الاتباع مي‎باشد.

http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=11613