Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

الزامات قانوني استفاده از بازداشت موقت

 

الزامات قانوني استفاده از بازداشت موقت

 

 گروه حقوقي- بعد از آن‌که متهمي دستگير و به دادسرا يا دادگاه آورده مي‌شود، نياز به انجام يک‌سري از تحقيقات براي احراز بزهكاري يا بي‌گناهي وي است. در اين بين مراجع قضايي در طول تحقيقات که ممکن است در چندين جلسه و در چند روز متوالي ادامه پيدا کند، با مساله خاصي روبه رو مي‌شوند. آن مساله اين است که در طول اين مدت بايد وي آزادانه در خارج از تشکيلات عدالت کيفري به زندگي عادي خود ادامه دهد و يا به دليل ترس از فرار و تباني بايد از اهرم‌هاي ويژه‌ بازداشت موقت استفاده کرد. در اين زمينه قوانين کيفري راهکارهاي مختلفي را در نظر گرفته اند که بنابر وضعيت خاص هر پرونده و بسته به شخصيت مجرم و جرمي که او مرتکب در اين زمينه و براي آشنايي بيشتر با اين نهاد در دادرسي کيفري به سراغ دکتر محمود آخوندي استاد برجسته آيين دادرسي كيفري در دانشكده‌هاي حقوق كشور رفته‌ايم. 

آقاي دکتر به عنوان سوال اول بفرماييد کاربرد بازداشت موقت چيست و متهمان بازداشت شده با زندانيان چه تفاوتي دارند؟

 طبع بازداشت موقت آن است که متهم در تمام و يا قسمتي از دوران تحقيقات مقدماتي بازداشت باشد. بازداشت بودن غير از زنداني بودن است. شيوه نگه داري متهمان در بازداشتگاه‌ها با شيوه نگه داري زندانيان در زندان‌ها کاملا متفاوت است. 

در اين تمايز مشکل مهم بازداشت موقت آن است که انساني را قبل از آن‌که محکوميت قطعي داشته باشد و بزهکاري وي احراز شود، بازداشت مي‌کنيم. به خصوص در برخي از کشورها بازداشتگاه‌ها وضعيت مطلوبي ندارند و بازداشتگاه‌ها از زندان‌ها منفک نشده‌اند. البته در بسياري از کشورهاي پيشرفته جهان‌بازداشتگاه‌ها 

غير از زندان‌ها هستند.

در اين زمينه در کشور ما هم قانون و مقررات زندان‌ها پيش‌بيني و اعلام کرده است که زندان‌ها براي محکومان و بازداشتگاه براي افرادي که به طور موقت بازداشت مي‌شوند و شيوه‌هاي اجرايي اين دو با هم متفاوت هستند. اما متاسفانه به اندازه کافي بازداشتگاه نداريم. درنتيجه در بسياري از موارد مي‌بينيم که افراد بازداشت شده روانه زندان‌ها مي‌شوند.

البته آيين‌نامه ‌مربوط اين اجازه را داده و پيش‌بيني کرده است که در شهرها و نقاطي که بازداشتگاه وجود نداشته و يا به علت تراکم افراد بازداشت شده، نتوانند متهمان جديد را بازداشت کنند و بازداشتگاه‌هاي موجود پاسخ‌گو نباشند، متهمان بازداشتي را موقتا به زندان معرفي کرده و مي‌فرستند. البته اگر کمبودهايي در اين زمينه داريم، اين کمبودها بايد رفع شود. بازداشتگاه‌ها را بايد رونق دهيم و بازداشتگاه‌هاي جديدي به وجود بياوريم.

انعطاف‌پذيري در استفاده از اين اهرم نظام عدالت کيفري به چه صورت بايد باشد؟

 بازداشت موقت از آن‌جا که سبب مي‌شود تا آزادي انسان‌ها سلب شده و از بين برود، در نتيجه از ابتداي پيدايش سيستم دادرسي‌هاي جديد سعي بر آن شده است تا استفاده حداقلي از آن صورت بگيرد. ساده‌تر بگويم بقيه قرارهاي تامين کيفري (غير از بازداشت موقت) در اختيار مقام قضايي است. 

براي مثال قانون‌گذار گفته است که از متهم کفالت يا وثيقه گرفته شود، اما نگفته است که در چه مواردي اين کفالت و وثيقه يا التزام گرفته شود. در حالي که از ابتدا قانون‌گذاران در مورد بازداشت موقت سعي کرده‌اند که آن را قانون‌مند کنند.

صحبت از قانون‌مندي کرديد. موضع قوانين فعلي ما راجع به اين اهرم به چه صورت است؟ 

قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال 1378 همانند قانون اصول محاکمات جزايي که الهام گرفته از مکتب کلاسيک است و اين مکتب که هميشه مي‌خواهد عدالت کيفري اجرا شود، بازداشت موقت را قانوني کرده است. اگر به ماده 32 آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نگاه کنيم، ملاحظه مي‌کنيم که صدر ماده فوق دقيقا اين مساله را براي ما بيان مي‌کند. 

اين ماده گفته که در موارد زير هرگاه قراين و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، صدور قرار بازداشت موقت جايز است. اين حکم پيام‌هاي مهمي را دربردارد. به اين معنا که ماده فوق، سخن از عبارت «در موارد زير» آورده است. 

پيام اوليه اين حکم آنست که تنها در موارد زير مي‌تواند متهم را بازداشت کند. پيام دوم آن است که جز در اين موارد، در موارد ديگر نمي توان متهم را موقتا بازداشت کند. اين موارد محدود و به نص است. پيام سوم ماده فوق اين است که دايره شمول بازداشت موقت محدود و محصور است. 

يعني تنها اگر دلايل و قراين کافي وجود داشته باشد، مي‌توان از اهرم بازداشت موقت استفاده کرد. بنابراين اگر دلايل کافي وجود نداشته باشد، ولو يکي از جرم‌هاي احصا شده در قانون باشد. چهارم آن‌که قانون از واژه «مي‌تواند» استفاده کرده است. معناي واژه «مي‌تواند» اين است که مقام قضايي اگر مصلحت بداند، متهم را بازداشت مي‌کند و اگر مصلحت نداند و اقتضاي پرونده اين‌چنيني نباشد از بازداشت متهم اجتناب خواهد کرد.

رهنمودها و رويکرد بين‌المللي در زمينه بازداشت به چه کيفيتي است؟

 توصيه‌هاي بين‌المللي اين است که از بازداشت افراد بايد صرف‌نظر کرد، جز در موارد بسيار ضروري. اين موارد بسيار ضروري را هم اختصاص دادند به جرايمي که مجازات آنها اشد مجازات‌ها باشد. اشد مجازات‌ها هم يعني اعدام. به اين ترتيب فقط در مورد جرايمي که مجازات آنها اعدام است، مي‌توان افراد را بازداشت موقت کرد. آنهم اعدام را منحصر کردند به قتل. در نتيجه موارد استفاده از اهرم بازداشت موقت به طور خود کار کاهش پيدا مي‌کند. 

به ماده 32 قانون دادرسي کيفري اشاره کرديد. ارزيابي شما درباره بندهاي اين ماده چيست؟

 بند اول، ماده 32 اشاره مي‌کند که يکي از موارد بازداشت موقت آن است که جرايم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد. اين مورد با توجه به قوانين و مقررات موضوعه ما شامل بسياري از جرايم مي‌شود. 

بند (د) اشاره مي‌کند که در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه شده و يا‌سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع کنند. 

همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري کرد، اين بند ابزاري در اختيار قاضي محکمه است که مقنن در قانون پيش‌بيني کرده است. البته احراز بيم فرار قدري مشکل است. کسي علم غيب ندارند تا دريابد که چه وقت ممکن است متهم فرار يا تباني کند و يا مخفي شود. براي مثال متهم کارمند يا کارگر است. وي به هر حال بايد براي امرار معاش خود و خانواده خود کار کند و نمي‌تواند براي هميشه مخفي بماند. 

تحليل نهايي شما از قواعد حقوق کيفري کشورمان درباره بازداشت موقت و نحوه اجراي آن چيست؟

 نکته‌اي که اشاره به آن خالي از فايده نيست، آن است که تفسير موسع قوانين کيفري ما ممنوع است که بايد، ماموران انتظامي و امنيتي ما به آن توجه کنند. 

همچنين به طور کلي مجازات‌ها نبايد بسيار سنگين باشند، زيرا اين سنگيني کيفر باعث عدم اجراي آن خواهد شد. به اين ترتيب مجازات بايد سبک و حتمي‌الاجرا باشد.

رويکردي که در سال هاي اخير در کاهش بازداشت هاي موقت توسط مسئولان قوه قضاييه در مجموعه نظام قضايي ايجاد شده نويد سامان بهتر نظام عدالت کيفري را در کشور مي دهد و اميدواريم که روز به روز از اين نقطه نظر بتوانيم قوانيني بهتر و قواعدي کارآمدتر داشته باشيم.

  

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمايت26/12/1391 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36711