Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

از مفاد اصل 167 قانون اساسي و ماده (214) ق.آ.د.ك78، نمي‌توان افاده جعل جرم جديد نسبت به افعالي كه قانون براي آن مجازات تعيين نكرده،نمود

 

از مفاد اصل 167 قانون اساسي و ماده (214) ق.آ.د.ك78، نمي‌توان افاده جعل جرم جديد نسبت به افعالي كه قانون براي آن مجازات تعيين نكرده،نمود 

سؤال

 

چنانچه فعلي در قوانين موضوعه به عنوان جرم پيش‌بيني نشده باشد، آيا مي‌توان برابر اصل (167) قانون اساسي و ماده (214) قانون آيين دادرسي كيفري 78 و براساس منابع معتبر فقهي و يا فتاوي معتبر در مورد آن فعل مجازات تعيين نمود يا خير؟

« نظريه شماره : 40236/34/7- 1/10/1388»با عنايت به اصل قانوني‌بودن جرم و مجازات و اينكه هيچ عملي جرم نيست مگر اينكه قانوناً براي آن مجازات تعيين شده باشد (ماده 2 قانون مجازات اسلامي) و با توجه به قاعده «قبح عقاب بلابيان»، افعالي قابل مجازات است كه قبلاً در قانون جزا به عنوان جرم پيش‌بيني و براي آن كيفر نيزتعيين شده باشد. از مفاد اصل (167) قانون اساسي و ماده (214) قانون آيين دادرسي كيفري 78 نمي‌توان افاده جعل جرم جديد كه در قانون براي آن كيفر تعيين نشده، نمود و مفاد مقررات مزبور ناظر به مواردي است كه علي‌رغم جرم‌بودن عملي در قانون جزا به واسطه ابهام يا نقص يا اجمال يا سكوت قوانين مدون و يا عدم تعيين كيفيت و نحوة اجراي مجازات و حدود و ثغور آن، قاضي جهت تفسير و استخراج حكم در آن مورد خاص بايد به منابع و فتاوي معتبر اسلامي رجوع نمايد. مثل سرقت حدي موضوع ماده (202) قانون مجازات اسلامي،كه براي مراحل سوم و چهارم آن مجازات مشخص نشده است. نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره‌هاي243/7-18/1/69،957/7-23/12/77،6087-4/10/74 و5152/57- 5/6/79 مويد مراتب مزبور است.

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

imj.ir 

 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36506