Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آيا تصديق مطابقت رونوشت با اصل اسنادي كه در مراجع ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد بر عهده دفاتر دادگاه‌هاست؟

 

جلسات هفتگي هم‌انديشي مجتمع قضايي شهيد صدر

 

سوال:

آيا تصديق مطابقت رونوشت با اصل اسنادي كه در مراجع ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد بر عهده دفاتر دادگاه‌هاست؟

همكاران محترم قضايي به اين سوال در قالب سه نظريه پاسخ دادند.

عده‌اي از همكاران معتقد بودند هر برگي كه اصل آن در دفتر هر دادگاهي ارائه شود چه پرونده در آن دادگاه مطرح رسيدگي باشد چه در جاي ديگر مطرح باشد كه مستند براي دادگاه خواسته شود چه براي اداره ديگري، دفاتر شعب دادگاه مكلف هستند آن را برابر اصل نمايند.

نظريه دوم: شعب دادگاه فقط مكلف هستند اوراق را تصديق نمايند كه در آن شعبه مورد استفاده قرار گيرد و براي ساير موارد بايد دفتر كل دادگاه‌ها تصديق نمايد و از حيطه شمول صلاحيت دفاتر دادگاه خارج است.

نظريه سوم: دفتر دادگاه مي‌تواند اوراقي را تصديق كند كه مي‌بايد در پرونده آن دادگاه ضميمه شود در غير اين صورت اگر براي دادگاه‌هاي ديگر اوراق بايد تصديق شود اين وظيفه بر عهده دفتركل دادگاه‌هاست و اگر براي ساير ادارات خواسته شود بايد از طريق مراجع معرفي شده در ماده 57 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اقدام شود.

 

 

منبع:http://www.ghazavat.com/65/miz.htm