Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

در پرونده‌هایی که از دادسرا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و تحت عنوان سرقت گوشی تلفن همراه ...

 

جلسه هم‌اندیشی علمی قضات مجتمع قضایی ولی‌عصر(عج)

 

سوال:

در پرونده‌هایی که از دادسرا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و تحت عنوان سرقت گوشی تلفن همراه واصل می‌شود و محتویات پرونده صرفا شامل برگ شکواییه و اظهارات شاکی و استعلام از شرکت مخابرات و پاسخ واصله از این شرکت حاکی از استفاده گوشی از سوی فردی که با مشخصات و نشانی می‌باشد و از سوی دیگر صرف عدم حضور استفاده‌کننده پس از احضار به عنوان مطلع و نهایتا احضار وی به عنوان متهم به سرقت گوشی تلفن همراه و بعضا احضار از طریق نشر آگهی پاسخ فرمایید آیا دادگاه صرفا به اتهام مقید در کیفرخواست بایستی مبادرت به صدور حکم نماید یا می‌تواند با تغییر عنوان اتهام، رسیدگی را ادامه و تصمیم جدیدی اخذ نماید؟

پاسخ:

جناب آقای کامجو رئیس شعبه 1018

اعلام سرقت از سوی شاکی است و دلیل دیگری هم ندارد با این توصیف و بر مبنای سوال نوع جرم از سوی دادگاه قابل تغییر است و به نظر بنده با این دلایل جمع‌آوری شده از سوی دادسرا نوع اتهام تحصیل مال مسروقه است نه سرقت بنابراین اگر احضار شود و در مرحله دادرسی حاضر نگردد چون شاکی ادعای سرقت دارد و تنها دلیل موجود در پرونده با توجه به اتهام تحصیل مال مسروقه است.

نمی‌توان به عنوان سرقت محکوم کرد و تشخیص نوع اتهام با دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده می‌باشد حال چنانچه در مرحله واخواهی شاکی و متهم در دادگاه حاضر شوند اگر دلیل توجه اتهام سرقت نباشد تبرئه می‌گردد و اتهام تحصیل مال مسروقه اگر توجه به متهم داشته باشد اتهام را تغییر می‌دهیم و طبق قانون رسیدگی را ادامه خواهیم داد.

جناب آقای صمدی رئیس شعبه 1022

در صورت توجه اتهام بزه سرقت به همین عنوان متهم را محکوم می‌کنیم و در عمل طبق کیفرخواست رفتار خواهیم کرد اما اگر واخواهی از سوی متهم صورت پذیرد و دلیل هم بر توجه اتهام سرقت نباشد تبرئه خواهد شد و چنانچه بزه تحصیل مال مسروقه با تحقق شرایط قانونی احراز گردد با تغییر نوع اتهام مندرج در کیفرخواست و تفهیم اتهام رسیدگی خواهد شد.

دکتر خداکرمی رئیس شعبه 1024

بزه سرقت و تحصیل مال مسروقه از دسته جرایم مالی است و قصد عام و خاص لازم دارد و سوال اینجاست که در صدور حکم غیابی آیا دادگاه می‌تواند عنوان مجرمانه را تغییر دهد؟ بحث در ادله اثبات دعوی است و چنانچه بخواهیم از طریق علم قاضی حکم قضیه را صادر کنیم باید راه‌های حصول علم منطبق با شرایط قانونی باشد و قناعت وجدانی ا هم لازم دارد زیرا در تحصیل مال مسروقه علم و اطلاع متهم شرط است النهایه تغییر عنوان مجرمانه که دلیل هم می‌خواهد امکان قانونی دارد و با تفسیر به نفع متهم جواب بنده به سوال مثبت است.

جناب آقای صدوقی رئیس شعبه 1015

برابر شکایت شاکی وقتی دادسرا کیفرخواست غیابی صادر می‌کند برابر کیفرخواست دادگاه باید رسیدگی کند لیکن کیفیت رسیدگی یک مطلب دیگری است به عنوان مثال با اخذ توضیح از شاکی مشخص می‌گردد که سرقت از سوی مردی صورت پذیرفته است در صوتی که با ردیابی گوشی، استفاده‌کننده آن یک خانم است بنابراین اتهام سرقت متوجه متهم که خانمی اعلام گردیده است نمی‌شود و تغییر عنوان جزایی همانند رسیدگی دادگاه تجدیدنظر که این اختیار را دارد ممکن است. بنابراین بستگی به شکایت شاکی و توضیح وی دارد.

جناب آقای افشار رئیس شعبه 1021

عناوین جزایی در این ارتباط که از سوی دادسرا عنوان می‌گردد اعم از سرقت یا تحصیل مال مسروقه یا تحصیل مال نامشروع است و متاسفانه رویه مشخص و ثابتی در دادسرا وجود ندارد.

نوعا در کیفرخواست به ماده 661 قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند در حالی که سرقت درجاتی با توجه به انواع گوناگون و تعاریف خاص خودش دارد و محکومیت متهم بدون دلیل کافی صحیح نیست از طرف دیگر تغییر عنوان بدون حضور متهم و دفاع وی هم صحیح به نظر نمی‌رسد و از جهت اتهام مقید در کیفرخواست هم قابل رسیدگی است زیرا دلیل دیگری غیر از پاسخ استعلام از مخابرات نداریم و این هم چون دلیل جدیدی می‌باشد و در آیین دادرسی وجود ندارد باید دقت نظر خاصی داشت. به نظر بنده همین عنوان مقید در کیفرخواست رامورد حکم قرار می‌دهیم و مجازات تعیین می‌کنیم و صدور حکم بر اساس اتهام مقید در کیفرخواست امکان دارد اما پس از واخواهی و دفاع از سوی متهم با توجه به ارکان بزه انتسابی تغییر نوع جرم ممکن است نکته آخر اینکه در چارچوب کیفرخواست دادگاه ملزم به رسیدگی است یعنی رفتار مجرمانه ملاک است نه نوع جرم.

جناب آقای غلامیاری رئیس شعبه 1003

اصل بر این است که عنوان مجرمانه مقید در کیفرخواست صحیح است مگر آنکه شواهد و قرائنی وجود داشته باشد که نوع اتهام را تغییر دهد و این مواردی است که در اوراق پرونده وجود دارد.

در موضوع سوال ادله آنچنانی وجود ندارد فقط امارات قضایی است و با وصف عدم حضور متهم در مراحل دادرسی عنوان سرقت مندرج در کیفرخواست صحیح است اما اگر قرینه یا اماره دیگری باشد عنوان اتهام تحصیل مال مسروقه هم موجه به نظر می‌رسد یا حتی تحصیل مال نامشروع و این بستگی به ادله و کیفیت ادله موجود در پرونده دارد.

جناب آقای واعظی رئیس شعبه 1012

شواهد و قرائن موجود و منعکس در پرونده مبین این است که نه سرقت است و نه تحصیل مال مسروقه زیرا دلیل فقط پاسخ استعلام از شرکت مخابرات است حتی در بزه تحصیل مال مسروقه بر اساس ماده 662 قانون مجازات اسلامی قرائن اطمینان‌آور باید وجود داشته باشد و اگر علم و اطلاع از سرقتی بودن گوشی نداته باشد این اتهام هم قابل انتساب نیست و تنها دلیل موثر فقط پاسخ واصله ناشی از استعلام است با این توصیف که روح متهم از موضوع سرقتی بودن خبر ندارد صدور حکم برائت صحیح به نظر می‌رسد و تنها اتهام که متوجه می‌گردد تحصیل مال مسروقه است که با تشخیص دادگاه نوع اتهام و جرم را تغییر می‌دهیم.

جناب آقای تقیان رئیس شعبه 1008

شاکی باید کارتن گوشی که مبین احراز مالکیت وی نسبت به گوشی سرقتی اعلامی است به دادگاه ارائه دهد و این جزء دلیل شکایت این در دادسرا هم بحث است عده‌ای سرقت و عده‌ای تحصیل مال مسروقه را اعتقاد دارند و اداره حقوقی هم تحصیل مال نامشروع را عنوان بهتر اتهامی اعلام کرده است بنابراین تغییر نوع اتهام از سوی دادگاه ممکن است و اتهام انتسابی تحصیل مال از طریق نامشروع خواهد بود.

جناب آقای امرائی رئیس شعبه 1020

سه تا عنوان اتهام دارد و دادسرا هم مجبور نیست با توجه به شکایت شاکی لحاظ در کیفرخواست نماید همان‌طوری که دادگاه هم نمی‌تواند از کیفرخواستی تبعیت کند که عنوان مجرمانه قانونی قید نگردیده است زیرا فعل مجرمانه را با عنوان مجرمانه تطبیق می‌دهیم.

بنابراین دادگاه حق تغییر نوع اتهام را دارد و نوع اتهام را دارد و نوع اتهام سرقت است و صحیح هم به نظر می‌رسد حال اگر در مرحله واخواهی و دفاع متهم به عنوان دیگر دست پیدا کنیم بر آن اساس رسیدگی و حکم صادر خواهیم کرد.

ضمنا گزارش شرکت مخابرات یک قرینه و اماره قضایی است و به نظرم اقناع وجدانی می‌آورد زیرا ما طبق ظواهر رای صادر می‌کنیم.

جناب آقای حسینی رئیس شعبه 1016

شاکی که به دادسرا شکایت می‌کند از سه حال خارج نیست یا فروخته و بحث حقوقی است یا مفقود نموده است یا سرقت گردیده در بحث سرقت معمولا از شرکت مخابرت استعلام می‌کنند و اگر استفاده از سوی فردی شود که در کیفرخواست نام او آمده است اتهام با تحقیقات مقدماتی مشخص می‌گردد زیرا ممکن است از سارق خریده باشد و با علم و اطلاع از مسروقه بودن گوشی هم بخرد در این صورت تغییر نوع اتهام ممکن است و باید در رسیدگی موازین قانونی و شرعی رعایت گردد.

جناب آقای لهراسبی رئیس شعبه 1006

توجه این نکته لازم است که قاضی نباید با اما و اگر اتخاذ تصمیم نماید بلکه باید بر اساس مقررات حاکم بر موضوع و جامعه رای صادر کند در دعوی حقوقی و کیفری موضوع دعوی و شکایت متفاوت است در بحث کیفری شاکی مکلف نیست عنوان مجرمانه را تعیینکند بلکه این مقام قضایی است که باید نوع جرم را تشخیص دهد و دادسرا یک پیکره‌ای است که می‌خواهد نظر قضایی را تبدیل به حکم کند و وجود سلسله مراتبت بین دادسرا و دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر معنادار است یعنی قاضی باید با بررسی جوانب اگر عنوان مجرمانه غیر از کیفرخواست است رسیدگی و اخذ دفاع و تغییر دهد. هیچ وقت اماره و قرائن جزء اصول نیست این علم برای قاضی ایجاد می‌کند و می‌تواند خلاف هم باشد و اگر قاضی خواست حکم صادر کند باید دلیل وجود داشته باشد و در این صورت اگر دلیلی در پرونده وجود نداشت دادگاه باید حکم بر برائت صادر کند و نمی‌توان بدون وجود دلیل اتهام دیگر با عنوان تحصیل مال مسروقه گرفت و محکوم کرد.

نکته قابل توجه دیگر این است که عناوین مجرمانه که در نظر گرفته می‌شود در واقع یک باری روی دوش متهم وارد می‌کند و باید بر اساس اصول قانونی این حق متهم است که از خود دفاع کند و آثار و تبعاتی برای وی دارد النهایه تحصیل مال نامشروع هم محتاج دلیلی است و بدون دلیل تغییر نوع اتهام ایجاد شبهه می‌کند.

معاون مجتمع و دبیر جلسه هم‌اندیشی علمی قضات مجتمع قضایی ولی‌عصر(عج)

علیرضا حسینیان

 

http://www.ghazavat.com/76/miz.htm