Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

چنانچه اقامتگاه اعلامی از سوی کفیل و وثیقه‌گذار شناخته نشود و مالا امکان ابلاغ واقعی و قانونی...

 

نظریه و پاسخ به نامه

اساتید محترم، مشاوران قضایی تلفنی اداره کل آموزش قضات

با عرض سلام و احترام

به استحضار می‌رساند امتنانا در خصوص پرسش‌های ذیل اظهارنظر مشورتی فرمایید:

 

سوال اول:

چنانچه اقامتگاه اعلامی از سوی کفیل و وثیقه‌گذار شناخته نشود و مالا امکان ابلاغ واقعی و قانونی وجود نداشته باشد با عنایت به منطوق مواد (140) و (141) از قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری، امکان صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه میسور می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن نحوه اجرا از حیث چگونگی ابلاغ تسلیم مکفول و موثوق‌عنه به کفیل و وثیقه‌گذار و ابلاغ دستور اخذ وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه به نامبردگان را بیان فرمایید؟

 

سوال دوم:

در احکام کیفری جهت اعمال ماده یک از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب آبان‌ماه 1377 و اعمال ماده 2 همان قانون و ماده 696 از قانون مجازات اسلامی آیا واحد اجرای احکام بدوا جهت وصول جزای نقدی از محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به از اشخاص حقیقی یا حقوقی پیرو درخواست آنها ابتدا در خصوص نکول و امتناع محکوم‌علیه از پرداخت نقدی و همچنین عدم دستیابی به اموال خارج از مستثنیات دین نامبرده، باید تحقیق نماید و پس از آن مراتب به دادگاه بدوی اعلام و در صورت صدور دستور بازداشت متعاقب آن اجرای احکام در مقام جلب محکوم‌علیه اقدام نماید یا اینکه اجرای احکام بدوا می‌تواند دستور وصول جزای نقدی از محکوم‌علیه را به ضابطین صادر نماید و در صورتی که جزای نقدی را نپردازد و اموال خارج از مستثنیات دین به دست نیاید در راستای اعمال ماده یک قانون صدرالذکر نسبت به جلب محکوم‌علیه اقدام نماید و سپس مجلوب را به دادگاه صادرکننده رای بدوی جهت صدور دستور بازداشت اعزام نماید و هرگونه اقدام بعدی را منوط به اظهارنظر دادگاه نماید و همچنین در خصوص محکومیت‌های مالی موضوع احکام کیفری از جمله دیه و رد مال پیرو درخواست محکوم‌له بدوا پس از امتناع و عدم دستیابی به اموال خارج از مستثنیات دین، نسبت به جلب نامبرده اقدام سپس در جهت تجویز بازداشت یا عدم بازداشت به نظر دادگاه محترم صادرکننده رای برساند؟

احمد عزیزی

رئیس حوزه قضایی لواسانات

 

جناب آقای عزیزی

رئیس محترم حوزه قضایی لواسانات

با سلام و احترام

عطف به استعلام شماره 510/512/9001 – 11/3/91 به استحضار می‌رساند:

پاسخ سوال اول: 

هرگونه صدور دستور ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله مستلزم ابلاغ واقعی می‌باشد مگر اینکه ثابت شود کفیل یا وثیقه‌گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود را اعلام نکرده که در این فرض هر نوع ابلاغ قانونی برای وصول وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه کافی می‌باشد، بدیهی است از جمله مصادیق این امر موردی است که کفیل یا وثیقه‌گذار نشانی‌ای را اعلام نموده که وجود خارجی ندارد که در این صورت با استفاده از ماده 73 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با انتشار آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، ابلاغ قانونی موضوع ماده 141 قانون آیین دادرسی در امور کیفری تحقق می‌یابد.

پاسخ سوال دوم: 

اولا: نظر به اینکه اجرای حکم در محاکم عمومی بخش با توجه به ماده 281 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378، با دادگاه بدوی صادرکننده حکم می‌باشد. نتیجتا هرگونه اقدامی در راستای اجرای حکم کیفری در دادگاه بخش مستقل باید زیر نظر دادگاه باشد بنابراین در مورد اجرای حکم قطعی مبنی بر وصول جزای نقدی در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت آن و عدم معرفی مال به غیر از مستثنیات دین نسبت به صدور دستور بازداشت و اعمال ماده یک از سوی دادگاه اقدام خواهد شد.

ثانیا در مورد محکومیت به دیه و رد مال موضوع ماده قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هدف این ماده استیفاء مال است نه بازداشت، در نتیجه ابتدائا با تقاضای محکوم‌له و زیر نظر دادگاه در صورتی که اموالی معرفی شود، از اموال بلامعارض استیفاء در غیر این صورت مقررات ماده 2 اجرا می‌گردد.

دکتر محمدرضا زندی

معاون آموزش دادگستری استان تهران

 

منبع:http://www.ghazavat.com/76/miz.htm