Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آیا دادگاه مرجوع‌الیه پس از تجویز اعاده دادرسی محدود به تصمیم‌گیری جهت تجویز شده در قرار قبولی اعاده دادرسی است؟

 

گزارش نشست قضایی استان

 

پاســخ بـه پرسـش‌های 454، 455 و 456

 

تهیه و تنظیم: رضا ایران‌مهر - سپیده شهیدی

 

سوال 455 – آیا دادگاه مرجوع‌الیه پس از تجویز اعاده دادرسی محدود به تصمیم‌گیری جهت تجویز شده در قرار قبولی اعاده دادرسی است؟

 

آقای شاه‌حسینی (دادگستری ورامین):

اعاده دادرسی، از طرق غیرعادی شکایت از آراست. هریک از جهات اعاده دادرسی در واقع یک علت حق اقامه دعوی است و به استناد هر یک از جهات یک حق اقامه دعوی برای خواهان یا شاکی پدید می‌آید. در خصوص تجدیدنظرخواهی وفق تبصره ماده 348 ق.آ.د.م، در فرض وجود جهات دیگر که تجدیدنظرخواه ذکری از آن ننموده است، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید. این امر به جهت پذیرش دو مرحله‌ای بودن دادرسی در حقوق ایران است و در مرحله دوم رسیدگی کلیه مقررات و شرایط دادرسی رعایت می‌شود. اما در مورد اعاده دادرسی که امری استثنایی و غیرعادی است، مطابق ماده 426 ق.آ.د.م صرفا به جهات خاصی اعاده دادرسی قابل طرح است. مطابق بند «4» ماده 435، خواهان باید جهت اعاده دادرسی را در دادخواست قید نماید و بر همین اساس وفق تبصره ماده 435، دادگاه بدوا در خصوص اینکه جهت مذکور منطبق با یکی از جهات مقرر در ماده 426 می‌باشد یا خیر، حسب مورد، قرار قبولی یا رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید و وفق نص ماده 436، برخلاف آنچه در تجدیدنظرخواهی آمده (تبصره ماده 438) در اعاده دادرسی صرفا به جهتی که در دادخواست ذکر شده، رسیدگی خواهد شد و جهات دیگر مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. بنابراین با توجه به نص ماده 436 پاسخ سوال در امور مدنی مثبت است. با عبارت «دادگاه مرجوع‌الیه» در سوال، به نظر می‌رسد موضوع سوال امور کیفری است، چه اینکه اساسا در امور مدنی دادگاه صادرکننده حکم قطعی مرجع صالح جهت صدور قرار قبولی و رسیدگی ماهوی به دادخواست اعاده دادرسی است و موضوع دادگاه مرجوع‌الیه در خصوص اعاده دادرسی در امر کیفری قابل طرح است چه اینکه در امور کیفری مرجع صادرکننده قرار قبولی و رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی متفاوت است و دادگاه هم‌عرض صادرکننده حکم قطعی دادگاه مرجوع‌الیه است. با این توضیح، با توجه به اینکه مطابق ماده 274 ق.آ.د.ک، مصوب 1378، در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌شود و دیوان‌عالی کشور پس از بررسی درخواست و در فرض احراز انطباق درخواست با یکی از موارد (جهات) مقرر در ماده 272، در واقع با صدور قرار قبولی، رسیدگی ماهوی به درخواست اعاده دادرسی را تجویز می‌نماید و به این منظور پرونده را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی (دادگاه مرجوع‌الیه) ارسال می‌نماید. ملاحظه می‌شود در امور کیفری مرجع انطباق اولیه درخواست اعاده دادرسی با یکی از جهات مقرر در ماده 272 آ.د.ک (جهات اعاده دادرسی) دیوان‌عالی کشور است و ممکن است این درخواست به تشخیص دیوان، منطبق با جهات مقرر در ماده 272 نباشد و به تبع آن رسیدگی ماهوی به این درخواست منتفی است لیکن در فرض انطباق با یکی از جهات مقرر در ماده 272، رسیدگی ماهوی به درخواست موصوف را، به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی تجویز می‌نماید. با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می‌شود اساسا دادگاه مرجوع‌الیه در رسیدگی ماهوی به درخواست اعاده دادرسی مطابق قانون (ماده 274)، صلاحیت اظهارنظر در خصوص انطباق یا عدم انطباق درخواست متقاضی اعاده دادرسی با یکی از جهات اعاده دادرسی مقرر در ماده 272 را ندارد و تشخیص این امر با دیوان عالی کشور است. نتیجه اینکه دادگاه مرجوع‌الیه صرفا در راستای تشخیص دیوان‌عالی کشور اقدام به رسیدگی ماهوی در خصوص تقاضای اعاده دادرسی می‌نماید و خود راسا صلاحیت تشخیص اینکه جهت اعلام شده با یکی از موارد ماده 272 منطبق است یا خیر را ندارد و هرگونه نتیجه‌گیری غیر این منتهی به این امر خواهد شد که دادگاه مرجوع‌الیه ابتدا بدون اظهارنظر مرجع قانونی (دیوان‌عالی کشور) در خصوص انطباق یا عدم انطباق جهت مطروحه با یکی از جهات مقرر در ماده (272) اظهارنظر نماید و حال آنکه ملاحظه می‌شود این امر مخالف نص ماده (274) ق.آ.د.ک است. با این وصف در پاسخ به سوال، هرچند با عنایت به اصل پذیرفته شده حاکمیت ق.آ.د.م در امور کیفری در فرض سکوت و وفق ماده 436 ق.آ.د.م در اعاده دادرسی در امور کیفری نیز پاسخ سوال مثبت است، با توجه به اینکه در امور کیفری وفق ماده 274 ق.آ.د.ک، دیوان‌عالی کشور، مرجع تشخیص انطباق جهات مطروحه متقاضی اعاده دادرسی با قانون ماده 272 می‌باشد، دادگاه مرجوع‌الیه به جهت عدم صلاحیت، در این خصوص پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان‌عالی کشور، محدود به جهت تجویز شده در تصمیم دیوان‌عالی کشور است. بدیهی است در فرض کشف یا حصول جهت جدید، متقاضی می‌تواند مطابق تشریفات قانونی بدوا درخواست خود را در دیوان‌عالی کشور طرح و در فرض انطباق با ماده 272 به تشخیص دیوان و ارجاع امر به دادگاه مرجوع‌الیه، دادگاه در این فرض وارد رسیدگی ماهوی به جهت جدید خواهد شد.

 

آقای عسکری‌پور (دادسرای ناحیه 19):

توجها به ماده 274 ق.آ.د.ک، که دیوان‌عالی کشور را مرجع احراز و انطباق موارد اعاده دادرسی دانسته است لذا دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم صرفا باید در حد ارجاع دیوان‌عالی کشور رسیدگی نماید به عبارت دیگر فقط در چارچوب سبب یا جهت اعاده دادرسی باید وارد رسیدگی شود زیرا در چنین فرضی اعتبار قاعده امر مختومه نقض می‌شود.

 

خانم فلاح (دادسرای ناحیه 28):

با توجه به استثنایی و فوق‌العاده بودن اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق شکایت از احکام و نیز قاعده اعتبار امر مختومه و نیز اصل صحت احکام و همچنین با توجه به ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری که ارجاع تقاضای اعاده دادرسی از سوی دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی مجدد را منوط به احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده 272 قانون مذکور دانسته و در ماده 272 نیز این موارد احصا شده‌اند، لذا دادگاه مرجوع‌الیه پس از تجویز اعاده دادرسی تنها محدود به تصمیم‌گیری و رسیدگی در همان جهت تجویز شده در قرار قبولی اعاده دادرسی می‌باشد.

نظر دوم: عدالت و انصاف قضایی حکم می‌کند با توجه به ماهوی بودن رسیدگی در اعاده دادرسی توسط دادگاه ثانویه، در مواردی که اعاده دادرسی تنها به استناد یک جهت تجویز گردیده و دادگاه حین رسیدگی جهت دیگری را احراز نماید، آن جهت را نیز در رسیدگی و اتخاذ خود دخالت و مورد توجه قرار دهد. به عنوان مثال در صورتی که تجویز اعاده دادرسی به استناد بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تخفیف در مجازات صورت گرفته و سپس دادگاه رسیدگی‌کننده، مورد مذکور در بند 5، حدوث یا ظهور واقعه جدیدی که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه شود را احراز نماید؛ عدم توجه به آن با عدالت و انصاف قضایی و اقناع وجدان قاضی موافقتی نخواهد داشت.

 

آقای پورقربانی (دادسرای ناحیه 10):

بر اساس تبصره ماده 435 ق.آ.د.م درخواست اعاده دادرسی در دو مرحله صورت می‌گیرد. اول، رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی انجام می‌شود. دوم، در صورت قرار قبولی درخواست رسیدگی ماهوی صورت می‌گیرد. ماده 436 نیز مقرر داشته: «در اعاده دادرسی به جز آنچه در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.» یعنی ممکن است علاوه بر جهت یاد شده در درخواست جهت دیگری وجود داشته باشد که در این صورت دادرس حق ندارد به غیر از آن به جهت دیگری که در رسیدگی بدوی وجود داشته توجه نماید زیرا دادرس باید در محدوده درخواست به دعوا رسیدگی کند و حق تجاوز از آن را ندارد و بر اساس ماده 438 ق.آ.د.م نیز هرگاه دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی نقض و حکم مقتضی را صادر می‌کند در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد فقط همان قسمت فسخ یا اصلاح می‌شود.

بر اساس رای وحدت رویه شماره 538 به تاریخ 10/8/69 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، در امور کیفری دیوان‌عالی کشور فقط درخواست را می‌پذیرد و اعاده دادرسی را تجویز می‌کند و دادنامه را نقض نمی‌کند.

از این رای مستفاد می‌شود که رای اولیه که به مرحله قطعیت رسیده است کماکان به قوت خود باقی است و صرف پذیرش اعاده دادرسی ممکن است موجب توقف اجرای حکم شود ولی قطعا موجب کان لم یکن تلقی شدن حکم صادره نخواهد بود؛ مگر اینکه دادگاه مرجوع‌الیه پس از تجویز اعاده دادرسی حکمی مغایر با حکم دادگاه قبلی صادر کند البته دادگاه مرجوع‌الیه در قسمتی که مورد درخواست اعاده دادرسی است می‌تواند حکمی مغایر صادر کند و در سایر موارد حکم اولیه به قوت خود باقی است. مثبت این ادعا بند «ج» ماده 437 ق.آ.د.م است چرا که مقرر داشته چنانچه درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد فقط همان قسمت از حکم اجرای آن متوقف می‌شود. یعنی می‌توان گفت در سایر موارد که مورد درخواست اعاده دادرسی نبوده حکم آن به قوت خود باقی بوده و قابل اجراست. جهات اعاده دادرسی نیز در ماده 272 ق.آ.د.ک و مواد 428، 429، 430 ق.آ.د.م برشمرده شده است بنابراین با توجه به اینکه جهات اعاده دادرسی در قانون منصوص است فقط بر اساس همان جهاتی که درخواست شده در صورت وجود دلایل کافی اعاده دادرسی پذیرفته می‌شود و دادگاه مرجوع‌الیه نیز محدود به تصمیم‌گیری در همان جهت خواهد بود چون حکم قبلی نقض نمی‌شود و در سایر موارد که اجازه پذیرش اعاده دادرسی داده نشده یا درخواست اعاده دادرسی راجع به آن موارد نشده، حکم قبلی کماکان به قوت خود باقی است و دادگاه مرجوع‌الیه نمی‌تواند در مورد آن قسمتی که اعاده دادرسی تقاضا نشده حکم دیگر صادر و یا آن را نقض کند مگر در مواردی که دادرسی مورد پذیرش قرار گرفته است.

 

آقای صدقی (دفتر تشکیلات قوه قضائیه):

الف) در اعاده دادرسی از احکام کیفری، که پس از نقض حکم توسط دیوان‌عالی کشور پرونده به شعبه‌ای ارجاع می‌گردد. با توجه به اطلاق عبارت «رسیدگی مجدد»، دادگاه مرجوع‌الیه، محدود به تصمیم‌گیری در جهات تجویز شده در قرار قبول اعاده دادرسی نمی‌باشد و چنانچه جهات دیگری نیز در حین دادرسی حادث شود یا دادگاه مرجوع‌الیه به آن واصل شود، نیز رسیدگی می‌نماید.

ب) در اعاده دادرسی از احکام حقوقی، مطابق نص صریح ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که مقرر می‌دارد: «... به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.» و همچنین ماده 438 همان قانون اشعار می‌دارد: «... در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط راجع به همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد.» بنابراین در خصوص اعاده دادرسی در احکام کیفری و حقوقی به شرح فوق باید قائل به تفصیل شویم.

 

 

آقای طاهری (دادگاه‌های تجدیدنظر):

اجازه می‌خواهم که با ذکر مقدمه‌ای مستوفی از بخش مدنی به بخش کیفری برسیم و به قدر متیقنی دست یابیم. اعاده دادرسی در باب 5 کتاب ق.آ.د.م تحت فرجام‌خواهی مطرح شده که جناب آقای دکتر زندی به تفصیل بیان کردند. در باب 5 استثنائات قاعده فراغ دادرس را بیان کرده. شما در اصلاح رای آنچه که از قلم افتاده را بیان می‌کنید اما در قاعده فراغ دادرس در موارد فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی اجازه داده شده که رسیدگی ماهیتی را شروع کنید. تقسیم‌بندی در باب اعاده دادرسی وجود دارد که نوع اول اعاده دادرسی عادی است یعنی منطبق با ماده 426 ق.آ.د.م است یا اعتراض آیینی. در این اعتراض فقط اجازه اعاده دادرسی از احکام صادر شده است. یعنی به هیچ عنوان از آرایی که در قالب قرار صادر شده است اعاده دادرسی نمی‌شود. نوع دوم اعاده فوق‌العاده و ویژه. اعاده دادرسی از باب ماده واحده اصلاح ماده 18 دادگاه عمومی و انقلاب که بحث خلاف بین شرع را مطرح کرده است و به قدری دست و پای ما را محدود کرده که باید گفت قانون‌گذار تعمد خاصی داشته از اینکه ماده 18 را اشاره کرده. در ماده 18 در قسمت اخیرش گفته شده: «... مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب می‌شود.» در اینجا گفته شده رای که هم شامل قرار و هم حکم می‌باشد. همچنین در تبصره این ماده گفته شده «مراد از خلاف بین شرع مغایرت رای با مسلمات فقه است.» یعنی یک رویکرد فقط و فقط فقهی و شرعی را ملاک نظر قرار داده.

زمانی که خلاف بین شرع شد همکاران نظر می‌دهند که هر آنچه را که خلاف بین شرع است قابل اعاده دادرسی است محل منازعه آنجاست که وقتی خلاف بین شرع به عنوان جهت تصریح شده، دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند هرگونه تحقیق و تفحص را برای خلاف بین شرع بودن انجام دهد.

بنابراین عده قلیلی از قضات دادگاه تجدیدنظر معتقدند که فقط در محدوده‌ای که مسیر خلاف بین شرع در آن قابل استماع بوده در این خصوص ما چند دلیل داریم. اولا اینکه تبصره 2 ماده 18 گفت یکی از جهات اعاده دادرسی مطرح می‌شود پس در رسیدگی تابع عمومات ماده 426 به بعد است. نکته دیگر اینکه نظام حقوقی ما نظام رومی ژرمنی است و ما مکلف هستیم فقط به منطوق ماده توجه کنیم.

در امور کیفری می‌بینیم اعاده دادرسی به چه طریقی قابل اعمال است؟ به علت نقض تحقیقات مقرر شده، دیوان‌عالی کشور پرونده را نقض می‌کند و برمی‌گرداند به مرجع بدوی. اما جایی که دیوان‌عالی کشور به خاطر مغایرت با قانون پرونده را به شعبه هم‌عرض می‌فرستد در این مورد دادگاه هم‌عرض اجازه دارد به طور مفصل وارد رسیدگی شود. در همین رابطه اگر رای از طریق اعمال ماده 18 خلاف بین شرع واقع شود به شعبه هم‌عرض فرستاده می‌شود. در امور کیفری این محدودیت که محدود به جهت خاصی باشد وجود ندارد. فی‌الواقع اجرای اصالت البرائه و کشف خلاف آن را با رسیدگی مشروح و مفصل بدون اینکه جهت آن را مورد رسیدگی قرار دهد، داشته باشد.

 

آقای شاه‌حسینی (دادگستری ورامین):

اولا اینکه در امور مدنی بحثی نیست که دادگاه نمی‌تواند غیر از آن جهت، وارد رسیدگی شود. جهت را علت دعوا می‌نامند ولی با خواسته تفاوت دارد. جهت تغییر شغل، جهت تعدی و تفریط، اگر هم جهت مشخص نباشد رویه این است که از موارد نقص دادخواست است و خواهان باید دقیقا جهت را مشخص کند تا دادگاه مکلف شود به همان جهت رسیدگی را ادامه دهد؛ به جهت اینکه تشریفات هر کدام متفاوت است. اعاده دادرسی یک امر استثنایی است و قانون‌گذار با شرایطی این امر را پذیرفته است، ماده 274 ق.آ.د.ک بیان می‌دارد: «تقاضای اعاده دادرسی به دیوان‌عالی کشور تسلیم می‌شود. مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده 272 رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.»

بنابراین اصل بر این است که دادگاه مرجوع‌الیه وارد رسیدگی نمی‌شود مگر با اجازه دیوان‌عالی کشور. اگر پاسخ سوال را مثبت بدانیم و به این شکل مطرح کنیم که دادگاه محدود در آن مورد نیست اجازه دادیم که دادگاه بدون تجویز دیوان‌عالی کشور وارد موضوع اعاده دادرسی شده و این خلاف قانون است.

 

دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):

آقای شاه‌حسینی فرمودند در امور مدنی نص صریح بر منع وجود دارد، یعنی به جز آنچه که در اعاده دادرسی ذکر شده جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. یعنی همان جهتی که تقاضا شده. اما در ماده 274 ق.آ.د.ک که قرائت فرمودند می‌گوید که: رسیدگی مجدد را در مسئله کیفری به دادگاه مرجوع‌الیه برمی‌گرداند. مثلا یکی از جهاتی که مورد رسیدگی قرار می‌دهید دادگاه رسیدگی‌کننده به نتیجه بی‌گناهی متهم می‌رسد. موضوع اتهام را از او رفع می‌کند یا اصلا قاضی عمل را جرم نمی‌داند. در موضوع کیفری رسیدید به این نکته که اصلا ارکان مادی کلاهبرداری نیست و موضوع جرم نیست یا رکن مادی بزه نیست؛ آیا نمی‌توانیم رسیدگی مجدد داشته باشیم؟

 

آقای شاه‌چراغ (دادسرای ناحیه 20):

چهار نکته مقدماتی را بیان می‌کنم. نکته اول اینکه ایراد به طرح سوال می‌گیرم. در سوال 2 محدودیت می‌بینم: 1- محدودیت نسبت به مرجع رسیدگی پس از تجویز 2- محدودیت نسبت به مرجع تجویز نص ماده 426 ق.آ.د.م نسبت به مرجع تجویز اعاده دادرسی. نکته دوم اینکه در امور مدنی حکم ممکن است متفرق باشد. چند خواسته مطرح شده باشد اما در امور کیفری جنس دعوا دو چیز بیشتر نیست یا محکومیت یا غیرمحکومیت.

اعاده دادرسی در امور کیفری اصلا قابل قیاس با امور مدنی نیست. ما دو موضوع واحد نداریم که بخواهیم قیاس کنیم. نکته سوم در اعاده دادرسی مدنی طرفین دعوا می‌توانند اعاده دادرسی بخواهند چون ممکن است صدور حکم علیه خوانده او را محکوم‌علیه قرار دهد. اما در امور کیفری فقط محکوم‌علیه یا رئیس قوه قضائیه یا دادستان می‌توانند درخواست کنند. اما در ماده 272 ق.آ.د.ک هدف این است که بی‌گناهی محکوم‌علیهی توسط یکی از این جهات 7گانه ثابت شود و تبرئه شود و نکته چهارم اینکه در امور مدنی مرجع تجویز حسب نص ماده 426 ق.آ.د.م محدودیت دارد و قانون درباره مرجع رسیدگی پس از قرار قبولی ساکت است اما به قرینه ماده 436 ق.آ.د.م وقتی دادگاه صادرکننده قرار قبولی باید با آن جهت رسیدگی کند به قاعده التزام باید بپذیریم که اینجا نص نیست به تفسیر است. 

بعد از تقاضای اعاده دادرسی در امور کیفری شاید شما ذکر کنید بند 1 و دیوان تشخیص دهد بند 2. (پس از احراز انطباق با یکی از موارد و نه با جهت مورد تقاضا) پس در رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی در امور کیفری، دیوان محدودیتی ندارد؛ برخلاف ماده 436 ق.آ.د.م که مرجع رسیدگی‌کننده محدودیت داشت. رای وحدت رویه‌ای بیان داشته که رای نقض نمی‌شود، اگر نقض نمی‌شود چگونه است که رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض صادرکننده حکم قطعی محول می‌شود. ماده 275 ق.آ.د.ک بیان داشته که مرجع صدور قرار تامین، مرجعی است که رسیدگی می‌کند. ماده 276 ق.آ.د.ک می‌گوید پس از شروع محاکمه ثانوی هرگاه دلایلی که محکوم‌علیه اقامه نماید یعنی به صورت عام گفته هر دلیلی را می‌تواند ارائه کند. مرجع تجویز و مرجع رسیدگی پس از تجویز، محدودیت را نسبت به کدام‌یک مطرح می‌کنیم در امور کیفری اعاده دادرسی اگر پذیرفته شد، با توجه به مواد 274، 275 و 276 ق.آ.د.ک از یک سو و از سوی دیگر می‌توانیم به مقررات تجدیدنظر عادی کیفری هم استناد کنیم. به عنوان قرینه مشابه ماده 241 ق.آ.د.ک را هم داریم.

این ماده در هر 2 قانون آمده با این تفاوت که در ق.آ.د.ک در تبصره‌اش گفته در صورت احراز جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی کند. فلسفه‌اش کشف حقیقت دادرسی است، نه نفع خصوصی طرف دعوا. از این سو اعاده دادرسی با این هدف تعبیر و پیش‌بینی شده است.

 

آقای جویباری (مجتمع قدس):

طرح این سوال حاکی از این است که هم از جهت دیدگاه‌های نظری، هم از لحاظ عملی اختلاف‌نظر است. آنچه که من می‌خواهم از آن دفاع بکنم، قاعده فراغ دادرس است. تجدیدنظر رای صادره دارای پشتوانه قاعده امر مختوم در شرایط فوق‌العاده یک رسیدگی مجدد فوق‌العاده و استثنا است. ما در استثنائات به قدر متیقن توجه می‌کنیم اگر قرار باشد در استثنائات مبسوط‌الید باشیم که دیگر استثنا نیست. در امور حقوقی اکثر حضرات، هم‌جهت و هم‌سو هستند اما در امر کیفری من نمونه عینی مثال می‌زنم. از جرم کلاهبرداری اعاده دادرسی شده. آیا مقام رسیدگی‌کننده مجدد و فوق‌العاده و استثنا بر قاعده فراغ دادرس رسیدگی می‌کند می‌آید دلایل برائت متهم را رسیدگی کند. ما مسلمات را نمی‌توانیم نقض کنیم. اگر در یک رای قطعی و لازم‌الاجرا دلایلی کشف شده که حق کسی ضایع شده یا مقام رسیدگی‌کننده مجدد استفسار می‌کند که جهات جدیدی کشف شده است؛ می‌شود رسیدگی کرد یا نه؟ ما این دو دیدگاه را هم از جهت نظری هم از جهت عملی داریم. این نظر غالب است که ما جهات اعاده دادرسی را در ق.آ.د.ک هم اعمال کنیم. اگر بر اساس انصاف و عدالت رسیدگی کنیم، نظر عزیزانی که معتقدند در امور کیفری مانند امور مدنی در مسیر استثنا و قدر متیقن عمل کنیم به این نظر صائب است؛ اگرچه در عمل و چه در دیدگاه این اختلاف‌نظر همچنان موجود است مگر اینکه صراحت قانونی بعدا تدوین شود.

 

دکتر خدری (دادسرای ناحیه 12):

ماده 436 ق.آ.د.م (مربوط به بحث اعاده دادرسی) مربوط به مرحله تا صدور یا پذیرش اعاده دادرسی است. این امر با توجه به اینکه فوق‌العاده است، علت این امر در برابر تبصره ماده 348 و 377 ق.آ.د.م است که در بحث تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی است که گفته شده اگر دادگاه جهت دیگری را در تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی کشف کند دادگاه به آن جهت رای را نقض می‌کند. ولی در اعاده دادرسی چون امر فوق‌العاده است، دادگاه جلوی آن را گرفته و گفته به آن جهتی رسیدگی شود که در رای و در درخواست اعاده دادرسی تصریح شده اما آیا می‌توانیم این ماده 436 را به مرحله پس از پذیرش اعاده دادرسی هم سرایت دهیم؟ اگر بعد از اینکه اعاده دادرسی پذیرش شد، دادگاه دلایل جدیدی را کشف بکند و تشخیص دهد که باید به آن موضوع وارد شود، آیا عدم ورود به این موضوع خلاف قوانین نیست؟ قانونگذار ورود به این مباحث را جایز دانسته. در ثانی در ماده 3 ق.آ.د.م که منابع صدور رای را که قاضی می‌تواند به آن استناد کند را اصول مسلم حقوقی دانسته، یکی از اصول مسلم حقوقی، دادرسی منصفانه است. اگر دادگاه تشخیص دهد که این اصول رعایت نشده، با توجه به ماده 199 ق.آ.د.م ایرادی ندارد که دادگاه به اینها توجه کند و ترتیب‌ اثر دهد. در ضمن در مرحله تجدیدنظر هم قانون‌گذار گفته: ادعای جدید مسموع نیست اما دلیل جدید، ایرادی ندارد.

 

آقای جعفری (وکیل دادگستری):

به نظر بنده علت اشکالی که در اینجا به وجود آمد در واقع 2 مرحله‌ای بودن قبولی و رسیدگی ماهیتی است. یعنی اگر مرجع قبولی اعاده دادرسی همان مرجعی بود که وارد رسیدگی ماهوی می‌شد، شاید این اشکال پیش نمی‌آمد. این اشکال به این علت پیش آمده که دو مرجع رسیدگی می‌کنند و خیلی از علمای حقوق به این مطلب ایراد می‌گیرند که از این جهت هست که بین دیوان‌عالی کشور و دادگاه هم‌عرض اختلاف می‌افتد. فرض کنید درباره واقعه جدید که یکی از جهات اعاده دادرسی در باب کیفری هست. آیا بعد از صدور حکم قطعی باید ایجاد می‌شده یا قبلا زمانی که حکم اولیه صادر می‌شد این واقعه وجود داشته و مورد توجه قضات قرار نگرفته؟ این را دیوان‌عالی کشور می‌پذیرد اما مرجع هم‌عرضی که می‌آید نمی‌پذیرد. در این بخش به نظر بنده فقط از همان جهت دادگاه هم‌عرض باید رسیدگی کند.

سوال را به این شکل مطرح می‌کنم، اگر دادگاه تجدیدنظری که به موضوع رسیدگی می‌کند متوجه شود که حکمش با یکی از موضوعات اعاده دادرسی انطباق دارد و متقاضی هم الان حضور دارد. آیا دادگاه تجدیدنظر یا هم‌عرض می‌تواند قبل از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی از ناحیه دیوان‌عالی کشور وارد آن مسئله شود؟ به نظر من نمی‌تواند. دیوان‌عالی کشور باید قرار قبولی را صادر کند تا دادگاه هم‌عرض اجازه رسیدگی مجدد داشته باشد. تا زمانی که آن جهت را رسیدگی نکرده قطعا دادگاه هم‌عرض نمی‌تواند ورود کند و به همین جهت در چنین مواردی دادگاه مرجوع‌الیه چون مرجع صدور قرار قبولی دادگاه هم‌عرض نیست، طبیعتا دادگاه هم‌عرض فقط باید به همین جهت رسیدگی کند و اگر جهت جدیدی را احراز کند باید بفرستد به دیوان‌عالی کشور و مطلب دوم اینکه گاهی اوقات رای دیوان این اجازه را می‌دهد وقتی مرجع اعاده دادرسی خود دیوان هست گاهی اوقات رای و مفهوم رای این اجازه را به دادگاه هم‌عرض می‌دهد که وارد شود به آن جهتی که حالا به نظرش رسیده.

اگر رای دیوان ناظر به یک یا چند بند از ماده 272 ق.آ.د.ک باشد، لزوما باید دادگاه هم‌عرض در آنها ورود پیدا کند. جهات دیگری را اگر خودش تشخیص داد باید ارجاع دهد و همان مسیر را طی کند. در مسئله مدنی ماده 2 ق.آ.د.م گفته شده آنچه که خواسته شده طبق قانون. بنابراین در کیفری بحث عدالت و برائت هست. تمام اینها ما را به جهتی سوق می‌دهد که در جهت محکومیت طرف احتیاط لازم را بکنیم. کما اینکه در بحث تخفیف تجدیدنظر این بحث را داشتیم. تطبیق قرار قبولی با مرجعی که رسیدگی می‌کند نیست. تطبیق‌اش با مرجع دیگری است. چون دو تا مرجع هست لزوما باید آن مرجعی که آن را با یک مورد انطباق داد همان رسیدگی کند و نمی‌تواند همان جهتی را که خودش تشخیص داده ولو در جهت بی‌گناهی استفاده کند. آیا اگر دیوان‌عالی کشور قرار رد صادر کرد دادگاه هم‌عرض می‌تواند ورود پیدا کند؟!

 

آقای رضایی (دادگستری اسلامشهر):

در مورد بحث کیفری و مدنی تفاوت‌های بنیادینی وجود دارد. در دادرسی کیفری در واقع به خاطر مقید بودن دادگاه به کشف حقیقت، پذیرش ادله و تشریفات دادرسی که در دادگاه مدنی بسیار با اهمیت است، در دادرسی کیفری کم‌اهمیت‌تر است. نکته مهمی که نباید خلط شود این است که آزادی دادرس کیفری در کشف حقیقت و نامحدود بودن پذیرش ادله به این معنا نیست که ما با محدوده اختیارات آن را خلط کنیم. بنابراین یک‌سری اصول در هر دو دادرسی رعایت می‌شوند. کلید این سوال در این است که آیا به محض صدور جواز اعاده دادرسی رای نقض می‌شود یا نه؟ یکی از همکاران محترم اشاره فرمودند مطابق رای 538 دیوان‌عالی کشور این امر پذیرفته نشده (1/8/69). پس می‌بینیم که این موضوع یک بار توسط دیوان مسئله‌اش حل شده. بنابراین اینکه بگوییم ما دنبال عدالت هستیم، ما اصلا کسی را محکوم نمی‌کنیم صحیح نیست. کسی نمی‌تواند ادعا کند که محکومیت یک گناهکار از برائت‌اش کم‌اهمیت‌تر باسد. نکته دوم اینکه نقش دیوان که دوستان به آن اشاره کردند به جهت نقض حقوق عمومی و تجاوز به نظم جامعه بوده که در همه قواعد ماهوی کیفری ملحوظ است، دیوان هم نقشی دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

چرا به اعاده دادرسی می‌گویند یک طریق فوق‌العاده؟ اگر طریقی باشد که برای شکایت به رای از یک جهت دیگر به آن روش، طریق فوق‌العاده می‌گویند. به این جهت که در فرجام‌خواهی فقط به مسائل حکمی دعوا پرداخته می‌شود یعنی دیوان‌عالی بررسی می‌کند که رسیدگی صورت گرفته مطابق با قواعد حقوقی شناخته شده حقوقی هست یا نه. اعتراض ثالث هم یک طریق فوق‌العاده است؛ چون فقط ثالث می‌تواند و لاغیر. اما درباره اعاده دادرسی دلیل فوق‌العاده بودنش همان جهاتی است که در قانون آمده و اگر آن جهت را زیر سوال ببرید، فوق‌العاده بودن معنا نخواهد داشت. نکته آخر اینکه ق.آ.د.م معروف به قانون مادر است و بسیاری از قوانین و اصول رسیدگی چه به صورت جزئی چه به صورت کلی در ق.آ.د.م مورد تصریح قرار گرفته و در بسیاری موارد می‌توانیم برای حل مشکلات ق.آ.د.ک به ق.آ.د.م مراجعه کنیم و هیچ ممانعتی بین این دو نیست. همچنین سابقه این امر برمی‌گردد به بحث اعلام اشتباه که در قانون آیین دادرسی فرانسه بوده که بعدها اعلام اشتباه تحت عنوان اعاده دادرسی تغییر کرده و فقط محدود به آن چیزی بوده که اعلام شده و ورود دادگاه در جهات دیگر به عنوان بی‌بندوباری رسیدگی و بر هم خوردن نظم رسیدگی است.

 

دکتر نوین (استاد دانشگاه):

آیا دادگاه رسیدگی‌کننده فقط باید به آن جهت رسیدگی کند؟ یا اگر عدالت و انصاف و حقیقت اقتضا می‌کند می‌تواند وارد مسائل جدیدی بشود؟ استحضار دارید که سیستم رومی - ژرمنی اجازه نمی‌دهد این کار بشود. در سیستم انگولاساکسون دست قاضی باز است. 

– We are going to put in justice– ما قصد داریم به سمت عدالت برویم. من سوالی که از شما دارم این است که وقتی پرونده‌ای اعاده دادرسی می‌شود دعوا مدنی است یا کیفری؟ اگر مدنی است که نص داریم و کاری نمی‌توانیم بکنیم. اگر کیفری است و هدف این است که عدالت را به دست بیاورد چه اشکالی دارد. نص قانون گاهی کور است. 

 

آقای محمدی (مجتمع قضایی شهید مطهری):

موردی را در خصوص تکمیل نظر دکتر نوین عرض کنم. چه در امور حقوقی چه امور کیفری با دعاوی مواجه می‌شویم که با هم مرتبط هستند و تصمیم‌گیری در یک موضوع، موضوع دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مثلا در ارتباط با دعوای استفاده از سند مجعول وقتی طرف اثبات کرد که موضوع جعل منتفی است، به طریق اولی استفاده از سند مجعول هم حذف می‌شود. امکان دارد جهت یا جهاتی که محکوم‌علیه یا خوانده مطرح کرده فقط به آن توجه کنیم و ملاک عمل قرار دهیم و فرضا الزام به تنظیم سند رسمی که جهت‌اش را مشخص کرده به این نتیجه می‌رسیم که کل سه دعوای مطروحه که مرتبط هستند زیر سوال می‌رود و به کلیه جهاتی که مطرح هست توجه کنیم و قاضی مکلف است وارد رسیدگی شود. قاضی در حق‌الله و حق‌الناس می‌تواند به علم خودش عمل کند. چه در دعاوی حقوقی و چه در دعاوی کیفری قاضی به چالش می‌افتد و این کار را به نظر می‌رسد باید بکند.

 

 

آقای محمدی (دادگستری دماوند):

سوال: آیا دادگاه مرجوع‌الیه پس از تجویز اعاده دادرسی محدود به تصمیم‌گیری جهت تجویز شده در قرار قبول اعاده دادرسی است؟

نظر به اینکه در آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صراحتا قید شده است دادگاهی که به موضوع اعاده دادرسی رسیدگی می‌کند نمی‌تواند به جهتی غیر از جهات مورد قبول اعاده دادرسی رسیدگی نماید و محمل سوال در قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد که تصریحی در این خصوص وجود ندارد که در استنباط از پاسخ به این سوال مطرح است.

الف) نظریه اقلیت: در مواد 348 و 377 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مبحث تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی: چنانچه مرجع تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی متوجه جهتی دیگر شوند می‌تواند رسیدگی نمایند خصوصیتی بین اعاده دادرسی با موضوع فرجام نیست و نظر به اینکه در آیین‌نامه دادرسی کیفری نص قانون نداریم و در مقام سکوت اصل بر ایام است به خاطر تفسیر به نفع متهم دادگاه هم‌عرض می‌تواند به ؟؟ از جهت مورد قبول اعاده دادرسی رسیدگی نماید.

ب) نظریه اکثریت: همان‌طور که سابقا در پاسخ به سوال قبلی اشاره گردیده هیئت مورد اختلاف طبق عادی و فوق‌العاده اشاره گردید اصل اعتبار آراء قطعیت یافته است تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی با اعاده دادرسی متفاوت است و اعاده دادرسی حکم استثنایی است. قانون‌گذار در اعاده دادرسی دیدگاه ارفاقی ندارد. تجویز اعاده دادرسی در موارد منصوص در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری قید شده و دیوان‌عالی، رسیدگی مجدد را در موارد مصرح در قانون به دادگاه هم‌عرض واگذار می‌نماید و صرفا دادگاه هم‌عرض می‌بایست در موارد تجویز اعاده دادرسی شده به موضوع رسیدگی نماید و حتی در صورتی که قسمتی مکتوم مانده محکوم‌علیه می‌تواند حتی در صورت تایید حکم قطعی صادر شده در دادگاه هم‌عرض تقاضای اعاده دادرسی از حکم قطعی را به جهتی با جهاتی غیر از جهات مورد قبول اعاده دادرسی شده از دیوان‌عالی کشور تقاضا نماید و این با اصول حقوقی در تناقض نمی‌باشد. بنابراین دادگاه مرجوع‌الیه نمی‌تواند به قسمتی غیر از جهات تجویز شده در قرار رسیدگی اعاده دادرسی رسیدگی نماید.

 

دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):

بحث رسیدگی مجدد استثنائی است بر قاعده فراغ نسبت به امر مختوم و قضاوت شده. در مورد موضوع استثنا باید به قدر متیقن عمل بکنیم. یعنی عادی نیست اما اجازه صادر می‌شود. اشاره شد فرجام‌خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی سه طریق فوق‌العاده هستند. فوق‌العاده بودن‌شان مقدمه‌ای است بر اینکه حتما باید یک حکم قطعی صادر شده باشد که البته اعتراض ثالث و فرجام‌خواهی را در مسئله مدنی داریم و اعاده دادرسی را مشترک بین کیفری و مدنی.

از حیث اجرای حکم، حکمی که امر مختوم است و به طریق فوق‌العاده اجازه داده شده که رسیدگی شود، در پذیرش اعتراض ثالث اجرای حکم قطعی را به تاخیر نمی‌اندازد. در فرجام‌خواهی هم اجرای حکم به تاخیر نمی‌افتد. در رسیدگی اعاده دادرسی بین فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی تفاوت وجود دارد. در مسئله کیفری وقتی اعاده دادرسی قبول شد همان امر مختوم را که شما اشاره کردید، ماده 275 ق.آ.د.ک می‌گوید اجرای حکم را در صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسی به تعویق خواهد انداخت.

در نتیجه یک نظر این است که چون در موضوع کیفری تصریحی نداریم از ماده 436 ق.آ.د.م مستفاد می‌کنیم که تصریح دارد و اگر دچار ابهام و شبهه بودیم و نصی را در ق.آ.د.م داشتیم می‌توانیم به آن قانون مراجعه کنیم. در مورد قبول اعاده دادرسی و تقاضای اعاده دادرسی، این تفاوت وجود دارد. در قبول اعاده دادرسی در مسائل مدنی و کیفری این را داشتیم که تقاضای اعاده دادرسی محرز شد بعد از اینکه منطبق شد با یکی از موارد مندرج در ماده 272 ق.آ.د.ک رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌شود. اما وقتی که امر مدنی را تصریح می‌کند آیا می‌توانیم بگوییم چون قانون ساکت است، در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. این تحدید کردن مرجع قبول است. پس جهت دیگر مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. اینکه در مورد اجرای احکام حکم مدنی مورد استدعای اعاده دادرسی تفاوت وجود دارد ما این اختلاف‌نظر را می‌بینیم. در مدت و مرجعش اختلاف را می‌بینیم. پس معلوم می‌شود در موضوع اعاده دادرسی در مباحث و پرونده‌های کیفری قائل به تفکیک است. آن را محکوم ندانسته به مقیداتی که در موضوع رسیدگی اعاده دادرسی در مسائل مدنی وجود دارد. به طور کامل در مسائل مدنی وجود ندارد.

 

 

 

آقای مهدیون (کارشناس حقوقی):

در امور مدنی به جز آنچه در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد ولی در امور کیفری، دادگاه هم‌عرض صادرکننده حکم قطعی، محدود به رسیدگی در جهات تجویز شده در قرار قبول اعاده دادرسی نمی‌باشد چرا که در قانون آیین دادرسی کیفری برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی نص صریحی برای محدود شدن رسیدگی وجود ندارد.

 

 

نظریه اکثریت (اعضا کمیسیون مورخه 20/11/89):

در اعاده دادرسی از احکام کیفری، که پس از نقض حکم توسط دیوان‌عالی کشور پرونده به شعبه‌ای ارجاع می‌گردد. با توجه به اطلاق عبارت «رسیدگی مجدد»، دادگاه مرجوع‌الیه، محدود به تصمیم‌گیری در جهات تجویز شده در قرار قبول اعاده دادرسی نمی‌باشد و چنانچه جهات دیگری نیز در حین دادرسی حادث شود یا دادگاه مرجوع‌الیه به آن واصل شود، نیز رسیدگی می‌نماید.

نظریه اقلیت:

با توجه به اینکه جهات اعاده دادرسی در قانون منصوص است فقط بر اساس همان جهاتی که درخواست شده در صورت وجود دلایل کافی اعاده دادرسی پذیرفته می‌شود و دادگاه مرجوع‌الیه نیز محدود به تصمیم‌گیری در همان جهت خواهد بود چون حکم قبلی نقض نمی‌شود و در سایر موارد که اجازه پذیرش اعاده دادرسی داده نشده یا درخواست اعاده دادرسی راجع به آن موارد نشده، حکم قبلی کماکان به قوت خود باقی است و دادگاه مرجوع‌الیه نمی‌تواند در مورد آن قسمتی که اعاده دادرسی تقاضا نشده حکم دیگر صادر و یا آن را نقض کند مگر در مواردی که دادرسی مورد پذیرش قرار گرفته است.

 

منبع:http://www.ghazavat.com/76/miz.htm