Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

با فرض تایید حکم کیفری موضوع تقاضای اعاده دادرسی، آیا دادگاه رسیدگی‌کننده حق تخفیف مجازات را دارد؟

 

گزارش نشست قضایی استان

 

پاســخ بـه پرسـش‌های 454، 455 و 456

 

تهیه و تنظیم: رضا ایران‌مهر - سپیده شهیدی

 

سوال 454 – با فرض تایید حکم کیفری موضوع تقاضای اعاده دادرسی، آیا دادگاه رسیدگی‌کننده حق تخفیف مجازات را دارد؟

 

خانم فلاح (دادسرای ناحیه 28):

قریب به اتفاق همکاران با توجه به کار رفتن لفظ رسیدگی «و رسیدگی مجدد» در مواد 275 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری و فضای حاکم بر لحن مواد مربوطه در باب اعاده دادرسی، معتقدند که دادگاه ثانوی، همچون دادگاه اولیه حق برخورداری از تمام اختیارات موجود در یک دادرسی ماهوی و از جمله قوه تخفیف را در اختیار دارد. چه بسا در مواردی مقتضای تخفیف در ابتدا و حین رسیدگی اولیه موجود نبوده و در زمان محاکمه ثانویه حادث گردد و لذا محروم کردن شخص از تخفیف اگر در همه موارد مخالف قانون نباشد، با عدالت و انصاف سازگار نمی‌باشد مانند گذشت شاکی خصوصی.

 

 

آقای اکبری (مجتمع شهید مدرس):

نظریه اکثریت:

با توجه به ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری که صراحتا آمده است دادگاه هم‌عرض رسیدگی مجدد می‌نماید و لازمه رسیدگی مجدد این است که رای قبلی را نقض شده تلقی نماییم و اگرچه در قانون قید نقض نیامده است ولیکن رسیدگی مجدد به پرونده فی‌الواقع یعنی رای مورد اعاده دادرسی در حکم منقوض است و رای بعدی در مرحله اعاده دادرسی یک رای جدید است و دادگاه اختیارات قانونی از جمله اختیارات اعمال تخفیف را دارا می‌باشد و حکم دادگاه در ماده 22 قانون مجازات اسلامی هم عام است و مضافا اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز موید استدلال اخیر می‌باشد فلذا دادگاه با احراز شرایط و کیفیات مخففه جرم می تواند مجازات را تخفیف دهد.

 

نظریه اقلیت:

با عنایت به اینکه اعاده دادرسی یکی از راه‌های فوق‌العاده اعتراض به احکام است و استفاده از آن محدود و معین می‌باشد و موارد اعاده دادرسی از احکام دادگاه‌ها در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده است و دادگاه رسیدگی‌کننده فقط در همان مواردی که نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی شده تکلیف به رسیدگی دارد؛ فلذا در فرض سوال چنانچه دادگاه رسیدگی‌کننده حکم کیفری موضوع اعاده دادرسی را تایید نمود حق اعطای تخفیف مجازات را ندارد؛ چرا که اعمال تخفیف، خارج از اختیارات دادگاه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی می‌باشد. از مفهوم مخالف بند 6 ماده مرقوم نیز می‌توان نتیجه فوق را استنتاج نمود.

 

 

دکتر صدقی (دفتر تشکیلات قوه قضائیه):

با توجه به اینکه مطابق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 پس از قبول اعاده دادرسی توسط دیوان‌عالی کشور «رسیدگی مجدد» به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد. اطلاق عبارت رسیدگی مجدد، جواز همه نوع رسیدگی شکلی و ماهوی برای دادگاه مرجوع‌الیه می‌باشد و تخفیف مجازات هم جزیی از اختیارات دادگاه مرجوع‌الیه است. بنابراین هم به لحاظ اطلاق عبارت «رسیدگی مجدد» و هم به جهت اصل تفسیر به نفع متهم، منعی در اعمال تخفیف به نظر نمی‌رسد و از طرفی ملاک ماده 258 قانون مذکور در باب تجدیدنظر که صرفا تشدید مجازات را توسط دادگاه تجدیدنظر، در حکم بدوی منع نموده است، جواز تخفیف با رعایت ضوابط قانونی آن وجاهت قانونی دارد.

آقای پورقربانی (دادسرای ناحیه 10):

چنانچه دلایل خواهان در اعاده دادرسی متقن نباشد در این صورت اعاده دادرسی وی لغو می‌شود و حکم قبلی کماکان به همان صورت ابقا می‌شود چون دادگاه بدوی وارد ماهیت شده و شهود را احضار کرده و استماع شهادت کرده و ادله را بررسی نموده و مجازات را بر مبنای شخصیت و نوع عمل متهم و بر مبنای آن جلساتی که برگزار شده صادر کرده به نظر نمی‌رسد که آن دادگاهی که حکم را تایید می‌کند در مجازات بتواند تعیین تکلیف کند.

اصولا تخفیف مجازات در دو مرحله از رسیدگی اعمال می‌شود: یکی قبل از صدور حکم، دوم بعد از صدور حکم قطعی. اولین مورد در ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است آن هم مربوط به گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت است.

دومین مورد در مرحله اعاده دادرسی است که در بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده و آن عبارت است از اینکه قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق خفیف‌تر باشد، تخفیف مجازات در مرحله بعد از صدور حکم قطعی نیاز به نص صریح قانونی دارد.

قانون‌گذار اجازه تخفیف قضایی را در مرحله اعاده دادرسی به دادگاه نداده است بلکه محکوم‌علیه فقط می‌تواند از تخفیف قانونی که اعمال آن برای قاضی بر اساس بند 7 ماده 272 الزامی است، استفاده کند. نظریه اداره حقوقی طی شماره 5171/7 به تاریخ 29/8/89 موید این امر است.

 

خانم علیاری (وکیل دادگستری):

مستفاد از ماده 274 ق.آ.د.ک، این است که دیوان‌عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده یعنی احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده 272 با قبول درخواست اعاده، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض که دادگاه صادرکننده حکم قطعی است ارجاع می‌دهد و در صورتی که دادگاه مرجوع‌الیه دلایلی را که محکوم‌علیه اقامه نموده قوی باشد آثار و تبعات حکم اولی، فوری متوقف و تخفیف لازم نسبت به حال محکوم‌علیه مجری می‌شود؛ ولی تخفیف یاد شده نباید باعث فرار محکوم‌علیه از محاکمه یا مخفی شدن او بشود. (ماده 276)

بنابراین به نظر می‌رسد دادگاه رسیدگی‌کننده حق تخفیف دارد و اعمال ماده 22 ق.م.ا قانونا در صورتی امکان‌پذیر است که کیفیت و جهات مخففه قانونی به منظور اعمال تخفیف وجود داشته باشد که در این حالت دادگاه می‌تواند با رعایت ماده مذکور مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا به مجازات از نوع دیگری که مناسب‌تر به حال متهم باشد تبدیل نماید. منظور از تخفیف کمتر از حداقل قانونی است.

شایان ذکر است که دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات اخیر را به مجازات از نوع دیگر تبدیل کند؛ چرا که تبدیل خود نوعی تخفیف می‌باشد. (اگر به ماده 22 استناد کرد باید این موارد را رعایت کند)

با این حال اگر دادگاه در مقام تخفیف به ماده 22 ق.م.ا استناد کند باید میزان مجازات محکوم‌علیه را به کمتر از حداقل مقرر در قانون برای آن جرم تقلیل دهد یا تبدیل به نوعی کند که مساعدتر به حال متهم باشد. بدیهی است اعمال تخفیف در مواردی که قانونا محدودیت وجود داشته باشد، مانند تبصره 1 ماده 1 و تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67 تعیین مجازات به کمتر از میزانی که قانون منع کرده، مقدور نخواهد بود.

 

آقای دالوند (دادسرای ناحیه 14):

وقتی که دیوان‌عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی را پذیرفت این پذیرش به این معناست که تقاضا موافق یکی از بندهای ماده 272 ق.آ.د.ک می‌باشد و وارد ماهیت نمی‌شود و دادگاه هم‌عرض وقتی پرونده را واصل کرد دو کار انجام می‌دهد یا جهت دادرسی را می‌پذیرد و رای دیگری صادر می‌کند یا جهت دادرسی را نمی‌پذیرد و رای قبلی را تایید می‌کند. با این مقدمه با توجه به دلایل زیر دادگاه هم‌عرض نمی‌تواند رای قبلی را تایید ولی آن را تخفیف بدهد.

1- دادگاه هم‌عرض نسبت به دادگاه قبلی عالی و بالاتر نیست و لزوم و اعتبار آرا اقتضا می‌کند که از ورود به میزان مجازات رای که خللی به آن نیست پرهیز کند.

2- اختیار تخفیف مجازات مبنا و استناد نیاز دارد چون این یک طریقه فوق‌العاده و استثنا است باید در حدود مقرر و مشخص اقدام نماید. قانون‌گذار چنین اختیاری به شعبه هم‌عرض نداده مگر در مورد بندهای 6 و 7 ماده 272 ق.آ.د.م و در سایر بندها به گونه‌ای است که اگر درست باشند رای را منقلب می‌کنند و حتی دادگاه تجدیدنظر هم که نسبت به دادگاه بدوی عالی محسوب می‌شود در ماده 258 ق.آ.د.ک (مفهوم مخالف آن) دلالت بر اختیار تخفیف دارد ولی چنین موضوعی در مورد دادگاه هم‌عرض مشاهده نمی‌شود.

3- جز در بندهای 6 و 7 ماده 272 ق.آ.د.ک در سایر بندها اگر جهت دادرسی ماهیتا وارد تلقی نشود نمی‌توان به رای بدوی متعرض شد و مجازات آن را تخفیف داد.

 

آقای اهوارکی (دادگاه تجدیدنظر استان تهران):

تجویز اعاده دادرسی چه توسط شعبه دیوان‌عالی کشور و یا ریاست قوه قضائیه به منزله نقض رای سابق نیست و رای دادگاهی که مکلف به رسیدگی مجدد به موضوع می‌باشد ممکن است منتهی به نقض حکم سابق یا تایید آن گردد.

ثانیا؛ فلسفه اعاده دادرسی، جلوگیری از اجرای حکم ناعادلانه است و برای همین این حق برای محکوم‌علیه در نظر گرفته شده است.

ثالثا پس از تجویز اعاده دادرسی، دادگاه هم‌عرض، مجوز رسیدگی مجدد را پیدا می‌نماید و از لوازم رسیدگی مجدد این است که در صورتی که میزان مجازات را مناسب تشخیص ندهد و محکوم‌علیه را مستحق تخفیف در مجازات بداند ضمن تایید رای، میزان مجازات را تقلیل و یا تخفیف دهد ممکن است ایراد شود که با وصف تایید رای سابق، مجوز قانونی برای تخفیف ندارد لیکن با دقت نظر در مواد قانونی ملاحظه می‌گردد ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجوز تخفیف در تمامی مراحل دادرسی است و حال آنکه دادگاه هم‌عرض با تجویز اعاده دادرسی، اجازه دادرسی مجدد را پیدا کرده می‌تواند ضمن تایید آن در صورتی که مجازات قبلی را مناسب نداند آن را تقلیل یا تخفیف دهد.

 

آقای محمدی (دادگستری دماوند):

نظریه اکثریت:

با توجه به دلایل ذیل دادگاه حق تخفیف دارد:

1) اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام است زمانی که طریق عادی شکایت از احکام باشد نوبت به اعاده دادرسی نمی‌رسد. 2) موارد ذکر شده در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث اعاده دادرسی حصری می‌باشد نه تمثیلی 3) در طرق عادی دادگاه بالاتر رسیدگی می‌کند در صورت پذیرش اعاده دادرسی دادگاه هم‌عرض رسیدگی می‌نماید. 4) در شکایت عادی از احکام فرجه قانونی وجود دارد در اعاده دادرسی فرجه قانونی وجود ندارد. 5) در تجدیدنظرخواهی طرفین می‌توانند درخواست تجدیدنظرخواهی نمایند در اعاده دادرسی محکوم‌علیه می‌تواند و اعاده دادرسی وسیله برای اعتراض به حکم محکومیت است. 6) اعاده دادرسی برخلاف تجدیدنظرخواهی بعد از اجرای حکم هم می‌تواند آثار تبعی را از بین ببرد و وراث محکوم‌علیه پس از فوت وی می‌توانند تقاضای اعاده دادرسی نمایند بر فرض سوال دادگاه هم‌عرض (چه شعبه‌ای از دادگاه نخستین یا دادگاه تجدیدنظر) نظر به اینکه رسیدگی ماهوی می‌نماید دادگاه در مقام رسیدگی مستقل می‌باشد و نص قانونی بر عدم تخفیف نداریم و سکوت حمل بر جواز و اباحه است. دادگاه از جهات عام استفاده می‌نماید و ضمن تایید حکم تجویز اعاده دادرسی شده اختیار تخفیف در مجازات دارد.

نظریه اقلیت:

در دادگاه هم‌عرض رسیدگی صرفا در موارد مشخص ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری و موارد تجویز شده صورت می‌پذیرد و اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده و استثنایی است در صورت سکوت قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایستی به قانون مادر، (قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 436) مراجعه کنیم که جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی قبل از صدور حکم قطعی است با توجه به اینکه آیین دادرسی از قواعد آمره است دادگاه هم‌عرض نمی‌تواند تخفیف بدهد.

 

آقای عسگری‌پور (دادسرای ناحیه 19 تهران):

طرق اعتراض نسبت به احکام کیفری را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

1) طرق عادی:

این راه‌ها شامل تجدیدنظرخواهی و واخواهی می‌گردد. مقررات راجع به تجدیدنظرخواهی در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مواد 233، 236، 240، 241، 258، 264 و 269 آمده است.

مقررات راجع به واخواهی نیز در مواد 217 و 218 قانون مذکور آمده است.

2) طرق فوق‌العاده:

طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام کیفری که راه‌های اعتراض نسبت به احکام قطعی کیفری است شامل اعاده دادرسی موضوع ماده 272 تا 277 ق.آ.د.ک و تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌گردد.

اعاده دادرسی:

با توجه به ماده 272 ق.آ.د.ک هر محکومی می‌تواند از احکام قطعی دادگاه‌ها خواه اجرا شده یا نشده باشند از دیوان‌عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. اعاده دادرسی مقید به زمان معینی نمی‌باشد و این حق همواره برای محکوم‌علیه وجود دارد. در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است:

1) موارد اعاده دادرسی حصری می‌باشند. بنابراین نمی‌توان مورد دیگری را به آنان اضافه نمود.

2) پذیرش اعاده دادرسی مستلزم نقض حکم توسط دیوان‌عالی کشور نیست (رای وحدت رویه شماره 538 مورخه 1/8/69)

3) عبارت آخر بند 7 ماده 272 مبنی بر اینکه «مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد» اضافه است زیرا در صورت خفیف بودن قانون جدید، مجازات بعدی نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد. مضافا اینکه بند مذکور با سایر بندها نیز هیچ‌گونه وجه اشتراکی ندارد زیرا بندهای 1 تا 6 به نوعی ناظر به وجود اشتباه و یا خطا از ناحیه قاضی صادرکننده حکم است در صورتی که در بند 7 قاضی مرتکب اشتباهی نشده است و صرفا قانون جدید، مجازات را تخفیف داده است و در اینجا اعاده دادرسی معنا ندارد بلکه دادگاه صادرکننده حکم بدون طی تشریفات اعاده دادرسی با توجه به بندهای 2 و 3 ماده 11 قانون مجازات اسلامی اقدام به اعمال قانون جدید می‌نماید. هرچند که عده‌ای عقیده دارند که این بند ناسخ بند 2 ماده 11 ق.م.ا است، اما چنین نظری قابل پذیرش نمی‌باشد.

4) مستفاد از ماده 276 ق.آ.د.ک دادگاه می‌تواند در خصوص اقدامات قضایی مرحله تحقیقات مقدماتی همانند قرار تامین صادره نسبت به محکوم‌علیه اعمال تخفیف نماید اما نمی‌تواند اقدام به تخفیف مجازات مرتکب کند؛ مگر اینکه کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد. به عنوان مثال حداکثر مجازات قانونی جرمی 2 سال حبس باشد اما دادگاه مرتکب را به سه سال حبس محکوم کرده باشد (بند 6 ماده 272) زیرا اساسا موجب و مقتضی تخفیف وجود ندارد.

 

آقای رخی (دادگستری شهرری):

اکثریت همکاران نظر به جواز تخفیف دادند لکن برخی با این استدلال که اعاده دادرسی که از راه‌های فوق‌العاده رسیدگی است به معنای نقض رای قبلی و جواز رسیدگی مجدد است و در رسیدگی جدید دادگاه همانند رسیدگی ابتدایی حق تخفیف، وفق مقررات را دارد و برخی دیگر اعاده دادرسی را به معنی نقض حکم سابق ندانسته بلکه به نظر آنها اعاده دادرسی فقط اجرای حکم را به تاخیر می‌اندازد ولی با این وجود هرگاه به هر دلیلی اعاده دادرسی تجویز شد دادگاه وفق مقررات حق تخفیف مجازات را دارد گرچه اصل رای را تایید نماید. زیرا چه بسا جهات تخفیف بعد از اعاده دادرسی ایجاد شده باشد و علاوه بر آن اگر ممنوعیتی در این کار وجود داشت بایستی در قانون ذکر می‌شد همان‌طور که در قانون تشدید مجازات منع شده است.

اقلیت همکاران با این استدلال که اعاده دادرسی یک راه فوق‌العاده در رسیدگی به پرونده‌ای است که اعتبار امر مختومه را دارد لذا بایستی به قدر متیقن اکتفا کرد و دادگاه هم‌عرض فقط در محدوده تایید حکم سابق یا رد آن اختیار دارد و در صورت تایید آن اجازه تغییر در میزان مجازات را ندارد.

 

آقای عسگری (دادسرای ناحیه 19):

اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده تجدیدنظرخواهی به احکام است. در خصوص اعاده دادرسی منظور این است که هر محکومی می‌تواند از احکام قطعی دادگاه خواه اجرا شده باشد خواه نشده باشد از دیوان‌عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کند. اعاده دادرسی مقید به زمان خاصی نیست. پذیرش اعاده دادرسی از ناحیه دیوان‌عالی کشور مستلزم نقض حکم نیست اما در مورد سوال؛ آنچه که از ماده 276 آ.د.ک مستفاد می‌شود این است که دادگاه می‌تواند صرفا درباره اقدامات قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به محکوم‌علیه اقدام به تخفیف نماید، اما نمی‌تواند اعمال تخفیف مجازات مرتکب را نماید؛ مگر اینکه کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد. زیرا اساسا موجب و مقتضی تخفیف مجازات وجود ندارد و در چنین فرضی با بحث قاعده اعتبار امر مختومه، مواجه هستیم. بنابراین در خصوص تخفیف مجازات، دادگاه نمی‌تواند اقدام به تخفیف کند مگر اینکه عنوان مجرمانه منقلب شود. سرقت مشدده تبدیل به سرقت ساده شود که آن اصلا تخفیف نیست. در نتیجه اگر در مقام تایید همان حکم اولیه هست حق تخفیف ندارد. 

 

 

آقای شاه‌چراغ (نماینده دادسرای ناحیه 20):

نکته مقدماتی اول اینکه رسیدگی دیوان‌عالی کشور شکلی است. موارد در 7 بند در ماده 272 آ.د.ک پذیرفته شده. دادرسی وقتی تجدید می‌شود فقط به این معنی نیست که بخواهیم در مورد صدور حکم رسیدگی کنیم، دوباره باید جلسه تشکیل شود و نهایتا رای مجدد صادر شود. نکته سوم اینکه در بحث تخفیف 1- کیفیات مخففه داریم 2- معاذیر قانونی داریم اعم از مخففه و معاف‌کننده. نکته دیگر اینکه دیوان‌عالی کشور بر چه مبنایی اعاده دادرسی را پذیرفته، در رسیدگی آن دادگاه مهم است. هرچند در ماده 272 رایی نداریم که رای از دادگاه فاقد صلاحیت صادر شده باشد اما اگر دیوان در رسیدگی‌اش به این نتیجه رسید که رای به جهتی اعم از انطباق موضوع با این قانون مورد استناد دادگاه واجد ایراد است و قانونی که باید استناد کند صلاحیت ذاتی دادگاه را تغییر بدهد، اعاده دادرسی را می‌پذیرد و به دادگاه ذی‌صلاح ارسال می‌کند. نکته دیگر اینکه ممکن است نوع جرم تغییر پیدا بکند.

این پنج نکته مقدماتی بود اما سوال در ظاهر به نظر اشتباه می‌رسد. صحبت از حق تخفیف می‌کنید اما در سه مورد دادگاه مرجوع‌الیه تکلیف به تخفیف دارد: 1- کیفیات مخففه قانونی 2- ثبوت عذر مواجهه (معاذیر قانونی مخففه) 3- در صورتی که قانون لاحق، مجازاتی خفیف‌تر از قانون سابق داشته باشد مجازات نباید از مجازات سابق شدیدتر باشد. دادگاه در صورت احراز جهات مخففه می‌تواند تخفیف دهد. در اصل تخفیف، در صورت احراز جهات مخففه مکلف است اما در میزان‌اش مختار است.

 

آقای اهوارکی (دادگاه تجدیدنظر):

درباره اعاده دادرسی در امور کیفری بحثی که در آیین دادرسی مدنی تحت عنوان قرار قبولی اعاده دادرسی یا روش اشاره شده به دیوان‌عالی کشور سپرده شده و دیوان‌عالی کشور در بعضی موارد رسیدگی ماهوی هم می‌کند. اگر ما بندهای 7گانه ماده 272 را نگاه کنیم بیشتر مسائل ماهوی تحت عنوان وقایع حقوقی هستند که دیوان آنها را می‌پذیرد و به مثابه همان‌ها است که دیوان قرار قبولی صادر می‌کند و هیچ تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمی‌کند. آن چیزی که باید بدانیم آن است که این رسیدگی که صورت می‌گیرد یک رسیدگی کامل است. یعنی دادگاه هم‌عرضی که موضوع به او ارسال می‌شود به صورت کامل موضوع را رسیدگی می‌کند یا نه رسیدگی تمیز می‌کند؟ به نظر می‌رسد سوال به درستی طرح شده و این جهات اگر به آن صورتی که مدنظر قانون‌گذار هستند و بر فرض ثبوت آورده شدند ثابت نشود، اما دادگاه تشخیص دهد که به جهت دیگری در واقع تخفیفی لازم است در حق محکوم‌علیه داده شود به نظر می‌رسد یک رسیدگی کامل است و در ماهیت قضیه دوباره اظهارنظر می‌شود. بنابراین هیچ ایرادی برای اعمال تخفیف وجود ندارد.

 

آقای رحیمی (دادگاه تجدیدنظر):

همکاران استحضار دارند که ما دو نوع اعاده دادرسی داریم: 1- اعاده دادرسی موضوع ق.آ.د.ک که شامل 7 بند می‌شود. 2- یک تجویز اعاده دادرسی هم از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه داریم. در مورد اول پذیرش اعاده دادرسی از ناحیه دیوان‌عالی کشور داریم. نکته دیگر بحث تخفیف است که به معنای اعم داریم و اخص که در مقابلش تقلیل است. به عنوان مثال، حداقل مجازات کلاهبرداری. مثلا حداقل‌اش یک سال است. یک موقع دادگاه مجرمی را به ارتکاب کلاهبرداری به 5 سال حبس محکوم می‌کند. دادگاه که رسیدگی می‌کند نمی‌گوید که تعیین مجازات پنج سال غلط است. می‌گوید پنج سال زیاد است و یک سال کفایت می‌کند یعنی دادگاه می‌تواند از حداقل مجازات پایین‌تر نیاورد فقط مجازات را تقلیل دهد. زمانی که می‌خواهد جهت مخففه را در نظر بگیرد در مقام اعاده دادرسی می‌تواند نگاه کند چون جهت مخففه است از حداقل هم مجازات را پایین‌تر بیاورد. اشاره به بند 6 و 7 ماده 272 ضروری است. در بند 6 گفته شده زمانی که کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد مثالی هم که اداره حقوقی زده در بزه ترک انفاق که حداکثر مجازات 91 روز است بیشتر از این تعیین مجازات کرده باشد اینجا اشتباه قاضی است اگر بزه کلاهبرداری است به پنج سال حبس محکوم کرده. آیا ما می‌توانیم ضمن تایید حکم، پنج سال را تبدیل به یک سال کنیم؟ یا بزه سرقت است می‌توانیم جهات مخففه را در نظر بگیریم و کمتر از حداقل مجازات تعیین کنیم؟ اتفاقا در دادگاه‌های تجدیدنظر این سوال را با همین تغییر مطرح کردیم که آیا دادگاه رسیدگی‌کننده، حق تخفیف یا تقلیل مجازات را دارد یا خیر؟ اکثریت همکاران ما نظرشان بر این قرار گرفت که دادگاه اختیار تخفیف و تقلیل مجازات را دارد. دلیل‌‌شان هم این بود که اذن در شی اذن در لوازم است چون در قانون آمده شما به عنوان دادگاه هم‌عرض مشغول اعاده دادرسی هستید. شاکی گذشت می‌کند. آیا شما قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کنید؟ یا اینکه می‌گویید به من مربوط نیست شاکی گذشت کرده من محدود در همان جهتی هستم که تجویز شده است. من ولو اینکه شاکی گذشت کرده باشد می‌گویم که قرار موقوفی صادر می‌کنم.

رئیس اداره حقوقی که در خدمت‌شان بودیم جوابی دادند که تعمدا دوپهلو بود.

عطف به استعلام شماره ... نظریه مشورتی کارگروه آیین دادرسی کیفری این اداره به شرح زیر اعلام می‌شود: در صورتی که شعبه دیوان‌عالی کشور به استناد بند 6 ماده 272 ق.آ.د.ک، اعاده دادرسی را تجویز نموده باشد دادگاه مرجوع‌الیه با تشخیص نامتناسب بودن مجازات می‌تواند مجازات تعیین شده را تا حدود مقررات تخفیف دهد. (شماره پاسخ اداره حقوقی 5171/7 مورخه 21/8/89)

 

آقای عسگری‌پور (دادسرای ناحیه 19):

رای وحدت رویه‌ای بود به شماره 583 سال 69 در خصوص اینکه اعاده دادرسی مستلزم نقض توسط دیوان نیست، یکی هم بحث بند «6» و کیفیات مخففه: در جایی که کیفیات مخففه قانونی باشد و قاضی ملزم به رعایت آن باشد ولی در پرونده‌ای آن را رعایت نکند این مشمول بند «6» می‌شود و منصرف از کیفیات مخففه قضایی موضوع ماده 22 است.

 

آقای جعفری (وکیل دادگستری):

بنده با نظریه تخفیف موافقم ولی برای تایید این مطلب یکی قاعده اعتبار امر مختومه است که چرا اینجا حاکم نیست. فلسفه‌اش هم برمی‌گردد به اصل برائت که اصل بر این است که شخص جرمی مرتکب نشده اگر کسی ادعایی دارد باید دادرسی عادلانه با رعایت اصول دادرسی شود. هر جا اشکالی به وجود آمد آنجا باید متوقف شویم. احکام کیفری از هر نظر باید بی‌نقص باشند. به همین علت گفتند که اعتبار امر مختومه اینجا وارد نمی‌شود و دادگاه شما ورود پیدا کنید. مطلب دوم این است که از آثار اعاده دادرسی که دیوان‌عالی کشور می‌پذیرد یکی از دوستان فرمودند که دادگاه هم‌عرضی که رسیدگی می‌کند می‌تواند آن جهت را رد کند. من خواستم این را عرض بکنم که وقتی آن جهت را پذیرفت دادگاه هم‌عرض نمی‌تواند راجع به آن مطلب ورود پیدا کند. اثر انتقالی آن اختلاف را باید رسیدگی کند. یعنی آن اختلاف با تمام مسائل حکمی و موضوعی به دادگاه هم‌عرض انتقال می‌یابد. وقتی به اینجا رسید که مجازات تعیین شده متناسب با نوع جرم نبود دادگاه الزام دارد که تخفیف دهد.

 

دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):

دو مطلب در مطالب دوستان بود عرض می‌کنم: 1- در مراجع بدوی وقتی اجازه رسیدگی می‌دهیم، همه مجوزها بر آن حاکم است. مثلا مرجع کیفری بدوی زمانی که واخواهی را رسیدگی می‌کند، خودش است اما نسبت به حکم سابق به خودش اجازه می‌دهیم که آن حکم را تخفیف بدهد، تبدیل کند، اشاره بر مجوز ورود شد، اصل بر این است که ما ورود پیدا می‌کنیم بر یک رای مختومه. یک حکم قطعی است اما عالی‌ترین محکمه به عنوان مرجع عالی نظارت بر حسن اجرای قوانین این مجوز را به ما داده است. اعاده دادرسی از موارد تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده است. در تجدیدنظر عادی به مرجع تجدیدنظر اجازه می‌دهیم حتی اگر رای بدوی را تایید کرد در مقام تخفیف قرار بگیرد. رای را با اعمال تخفیف تایید می‌کند.

من فقط در یک جمله عرض می‌کنم اصل بر این است که ما نباید اجازه دادرسی مجدد را بدهیم. قطع ما یقال باید بشود. اما اگر ما اجازه دادیم به هر دلیلی اعاده دادرسی شود و ما به مرجعی گفتیم شما مجاز به دادرسی هستید دیگر محدودیت دادرسی محتاج نص است. در مواردی که در خصوص مجوز اعاده دادرسی مدنی نص صریح داریم که فقط در آن موارد حق ورود داریم. حالا در اعاده دادرسی رسیدید به این مطلب که اصلا ایشان در این جرم دخالت نداشته، خود قاضی که اجازه رسیدگی ماهوی را دارد دلایلی آورد که این شخص بی‌گناه است، ما در اینجا اجازه دادرسی داریم، ولی قاضی حق تبرئه کردن متهم را ندارد؟ در جمع‌بندی اگر مجوز دادرسی را دادیم محدود کردن قاضی محتاج نص هست و نیاز به دلیل دارد.

 

آقای مهدیون (کارشناس حقوقی):

اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام قطعیت یافته است و با تجویز اعاده دادرسی دادگاه هم‌عرض صادرکننده حکم قطعی، جواز رسیدگی شکلی و ماهوی را تماما دارا شده است لذا اختیار دارد ضمن تایید حکم، در صورتی که مجازات قبلی را مناسب نداند آن را تخفیف دهد.

 

نظریه اکثریت بالاتفاق:

با توجه به اینکه مطابق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 پس از قبول اعاده دادرسی توسط دیوان‌عالی کشور «رسیدگی مجدد» به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد. اطلاق عبارت رسیدگی مجدد، جواز همه نوع رسیدگی شکلی و ماهوی برای دادگاه مرجوع‌الیه می‌باشد و تخفیف مجازات هم جزیی از اختیارات دادگاه مرجوع‌الیه است.

 

منبع:http://www.ghazavat.com/76/miz.htm