Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

 

ابراهیم بهنام اصل، قاضی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «قانون» تاکید کرد: 

کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

در قوانین ما اعم از کیفری و حقوقی برای احراز حق و واقعیت، از شهود استفاده می‌شود البته در امور مدنی مطابق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است.  

نفیسه صباغی، گروه حقوق و قضا- شاهد با شهادت خود می‌تواند سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را تغییر دهد. شاهد وقتی در دادگاه حاضر می‌شود با بیان مشاهدات خود برای قاضی و هرآنچه که چشم‌ها و گوش‌هایش دیده و شنیده به نفع یکی و به زیان دیگری نقش مهمی را در رسیدن صاحب حق به حقوق قانونی‌اش عهده دارد. اما برای اینکه شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آن‌ها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند. حال چه کسانی می‌توانند به عنوان شاهد در دادگاه حضور یابند؟ این اشخاص باید دارای چه شرایطی باشند؟ عدالت این افراد چگونه ثابت می‌شود؟ و در نهایت وضعیت فعلی و جایگاه شهود در رویه قضایی کشور ما چگونه است؟ «قانون» برای یافتن پاسخ این سوالات گفت وگویی را با ابراهیم بهنام اصل، قاضی دیوان عالی کشور انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.

کتمان شهادت چون موجب تضییع حق می‌شود نهی‌شده است

 

ابراهیم بهنام اصل در تعریف شاهد گفت: شاهد کسی است که موضوعی را دیده و برای او یقین حاصل شده و این موضوع در احقاق حق یکی از طرفین دعوی اعم از حقوقی یا کیفری موثر است. از نظر شرعی در قرآن کریم آمده است که به عنوان شاهد واقعیت‌هایی را که می‌دانید کتمان نکنید. کتمان شهادت چون موجب تضییع حق می‌شود نهی‌شده است و برعکس شهادت با رعایت موازین شرعی موجب احقاق حق است و مثل یک تکلیف شرعی است. در قوانین ما اعم از کیفری و حقوقی برای احراز حق و واقعیت، از شهود استفاده می‌شود البته در امور مدنی مطابق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است.

 

شاهد باید حلال‌زاده باشد

 

این قاضی دیوان عالی کشور در بیان شرایط شهود که در قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی تصریح شده است اظهار داشت: در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری شرایط شاهد این طور بیان شده است که شاهد باید دارای بلوغ شرعی، عقل، ایمان، طهارت مولد (یعنی حلال‌زاده باشد)، عدالت، عدم نفع و ضرر شخصی در قضیه، عدم خصومت به شاهد با طرفین دعوی، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی، عدم اشتهار به فسق (بدنامی) و سوءشهرت باشد این حقوقدان اضافه کرد: ماده ۱۳۱۳قانون مدنی نیز همین شرایط را برای شهود بیان کرده است. وقتی شاهد، مشاهدات خود را در مرجع قضایی بیان می‌کند ممکن است از طرف کسانی (که از شهادت او متضرر می‌شوند) مورد تهدید قرار گیرد ویا ممکن است تطمیع شود. به خصوص زمانی که شاهد به عنوان شاهد واحد باشد (یعنی تنها یک شاهد وجود داشته باشد) که احتمال از بین بردنش وجود دارد. وی تاکید کرد: در حال حاضر از شهود حمایتی نمی‌شود و اگر شاهدی بر اثر تهدید شهادت خود را تکذیب کند شهادت او از پرونده حذف می شود.

 

حمایتی از شاهدان نمی‌شود

 

این قاضی دیوان عالی کشور در پاسخ به این پرسش که اگر شاهد تنها دلیل در یک پرونده باشد که بر اثر تهدید شهادت خود را پس گرفته باشد روند رسیدگی به پرونده چه تغییری خواهد کرد، توضیح داد: متهم تبرئه خواهد شد زیرا حمایت خاصی از شاهدان انجام نمی‌شود که در شرایط خاص بخواهند بر شهادت خود باقی بمانند.

 

بهنام اصل در بیان اینکه در مراحل مختلف تکمیل پرونده تا صدور حکم نهایی شاهد مورد بازجویی‌های مختلف قرار می‌گیرد ادامه داد: که این بازجویی‌ها مانند تحقیق از شهود در نیروی انتظامی و بعد در دادسرا و بعد در دادگاه عمومی و بعد در دادگاه تجدیدنظر است. به همین جهت در مسائل کیفری مرحله تحقیق در دادسرا برای حفظ امنیت شاهد و جلوگیری از تهدید و تطمیع و همچنین پیشگیری از تبانی غیرعلنی و به‌طور انفرادی انجام می‌گیرد. یعنی ممکن است شاهد با طرف مقابل، مواجه نشود.

 

احراز عدالت شهود و یا شرایط شرعی شهود به عهده دادگاه است

 

این قاضی تصریح کرد: در اثبات جرم های حدی، بعضی موارد در فصل حدود قانون مجازات اسلامی، شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد با دو زن عادل و در برخی موارد شهادت دو مرد لازم است ولی احراز عدالت شهود یا شرایط شرعی شهود به عهده دادگاه است که تمامی شرایط را با موازین شرعی احراز می‌کند و اولین امری که برای استماع شهادت شهود لازم است، احراز هویت شاهد است تا از شهادت فرد دیگر با هویت مجعول جلوگیری شود (کسی نتواند با نام دیگری شهادت دهد.)

 

شهادت افراد ذی‌نفع قابل قبول نیست

 

بهنام در مورد اینکه احراز شرایط بلوغ در فقه برای زن و مرد مشخص شده، (وصرفا سن شرعی بلوغ ۹ سال و ۱۵سال) کافی نیست خاطر نشان کرد: علایم بلوغ شرعی در صورت نیاز بررسی می‌شود ولی از نظر ایمان، باید برای قاضی محرز شود که آیا شاهد دارای شرایط ایمان هست یا خیر؟. آیا به واجبات شرعی خود عمل می‌کند یا خیر؟ آیا ترک محرمات می‌کند یا خیر؟ و همچنین در مورد سایر شرایط شاهد دادگاه باید بررسی‌های لازم را انجام دهد و اگر از طرف ذی‌نفع نسبت به عدالت شاهد و یا شرایط او ایراد به عمل آید در دادگاه باید مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به این ایراد تصمیم‌گیری کند مثلا کسی عنوان می‌کند این شاهد ذی‌نفع است، دادگاه باید بررسی کند که آیا واقعا ذی‌نفع است یا خیر؟ اگر هست شهادت او را مورد توجه قرار ندهد. بهنام در بیان اینکه در بعضی موارد شاهد از بستگان یکی از طرفین پرونده است گفت: در این موارد اگر شاهد ذی‌نفع باشد دادگاه اظهارات او را به عنوان شاهد، مستند خود قرار نمی‌دهد. لیکن از آن به عنوان امارات در تقویت سایر دلایل استفاده می‌کند. بعضی مسائل مدنی مثل ضرب و شتم زوجه توسط زوج و یا سوءرفتار یکی از زوجین ممکن است با اظهارات اطفال بالغ و مشترک آنان اثبات شود. در این موارد رای دادگاه به استناد شهادت شهود صادر نمی‌شود.

 

ممکن است گاهی شهادت یک طفل واقعیت را روشن کند

 

قاضی بهنام ادامه داد: در مواردی هم دادگاه‌ها از شهود غیرواحد شرایط شرعی به عنوان مطلع استفاده می‌کنند و اظهارات آنان را به عنوان قرینی در تحقیقات خود مورد ملاحظه قرار می‌دهند، مثلا اظهارات طفل نابالغ ممکن است در روشن شدن واقعیت موثر باشد. در این صورت دادگاه رای خود را مستند بر شهادت شهود اعلام نمی‌کند. گاهی حکم دادگاه صرفا بر مبنای شهادت شهود صادر می‌شود مثلا در مورد دعاوی حقوقی مثل ابطال شناسنامه یا دعوی اعسار دادگاه با شهادت شهود حکم صادر می‌کند.

 

شاهد دروغین، مجازات خواهد شد

 

این حقوقدان ادامه داد: احکامی که صرفا بر مبنای شهادت شهود صادر شده باشد در صورت اثبات کذب‌بودن شهادت آن‌ها و محکومیت، شاهد کاذب به مجازات قانونی که در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی تعیین شده. (از سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی) موجب بی‌اعتباری رای می‌شود که بر مبنای شهادت کذب صادر شده است. لیکن اگر مستند رای تنها شهادت شهود نباشد مثل قرائن و امارات یا ادراک یا قسم و یا اسناد معتبر در این صورت با محکومیت، شاهد کاذب به مجازات قانونی، رای صادره فاقد اعتبار نخواهد شد. این قاضی دادگستری افزود: در موارد جزایی اثبات جرم در خصوص حدود، مشخص شده است. مثلا برای جرایمی مثل زنا و لواط مثلا شهادت ۴ نفر مرد با شرایط شرعی لازم است. ولی در بعضی موارد مثل سرقت، شرب خمر، محاربه شهادت ۲ نفر واجد شرایط کافی است. در مورد اثبات برخی از جرم های حدی مثل زنای موجب جلد (شلاق) شهادت دو مرد با شهادت ۴ زن و یا ۳ مرد با شهادت ۲ زن عادل در مواد ۷۴ و ۷۵ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

 

در شرایط فعلی جامعه، شهادت شهود اندکی بی‌اعتبار شده است

 

این مقام قضایی در بیان اینکه در بعضی موارد اثبات جرم های حدی صرفا با شهادت شهود مرد انجام می‌گیرد، اظهار داشت: مانند اثبات حد لواط و به نظر می‌رسد در شرع مقدس رعایت حرمت زنان و عدم ورود آن‌ها در مسائل غیراخلاقی مورد توجه بوده منتها در شرایط فعلی جامعه ما متاسفانه به دلایلی، شهادت شهود اندکی بی‌اعتبار شده، علت این قضیه چند دلیل دارد: سستی اعتقاد شهود، داشتن هزینه از کار ماندن و گاهی ایاب و ذهاب برای شاهد که اصولا به عهده ذی‌نفع و در مواردی به عهده دادگاه است. تهدید شهود و عدم امکان تامین امنیت شهود و مراحل متعدد رسیدگی که گاهی سال‌ها به طول می‌انجامد و موجب خستگی شاهد و گاهی فراموش‌کردن قسمتی از مشاهدات او می‌شود.

 

کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

 

بهنام درخاتمه افزود: در مواردی مثل ابطال شناسنامه متاسفانه گاهی مشاهده شده که شهودحرفه‌ای در راهروهای برخی مراکز قضایی پرسه می‌زنند و با اخذ وجه ناچیزی شهادت کذب می‌دهند و به نظر خودشان موجب تضییع حق نیستند. در حالی که هر نوع شهادت کذبی جرم است و مجازات دارد و موجب تبعیض و تضییع حق می‌شود که باید با این قبیل موارد برخورد قاطع و قانونی به عمل آید.

 

منبع:http://www.ghanoononline.ir/