Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دادرسی نظامی در سوئیس

 

.نوشته:شارل پیکتت

مترجم:علی آزمایش*

 

 زمان جنگ

دامنه حقوق جزای نظامی در زمان جنگ، به صورتی که ذیلاً بررسی خواهیم کرد، توسعه می‌یابد ماده 5 مجموعه «زمان جنگ» را بدین ترتیب مشخص کرده است:زمان جنگ در آن واحد به دو حالت اطلاق می‌شود:

حالت فعلی- هنگامی که کشور مثلاً در نتیجه حمله خصمانه‌ای‌ عملاً درگیر شده باشد.

حالت حقوقی- هنگامی که در صورت احتمال خطر جنگ، حتی اگر کشور عملاً درگیر نشده باشد، شورای فدرال اعمال‌ مقررات مخصوص زمان جنگ را مقرر نماید. این تصمیم، پس از تصویب مجالس کانتون‌ها، به فوریت قابل اجرا خواهد بود.

الف- «زمان جنگ» محدوده‌ی «افراد» مشمول مقررات حقوق‌ جزای نظامی را توسعه می‌دهد. «علاوه» بر اشخاص نامبرده در ماده 2، افراد ذیل مطابق ماده 4 مشمول مقررات جزايی نظامی‌ خواهند بود:

1- اشخاصی که در ردیف «نظامیان» واقع می‌شوند و عبارتند از:

- افرادی که همراه ارتش هستند از قبیل رابطین جنگ، تهیه‌کنندگان مواد اولیه غذايی ارتش و غیره (فصل 1)

- زندانیان جنگی(فصل 3)

- اعضای قوه مقننه(فصل 4)

2- طبقه جدیدی از «غیرنظامیان» که عبارتند از:

-غیر نظامیانی که مرتکب یکی از جرايم زیر گردند (فصل 2) :

خیانت (مواد 88 و 90 و 19)، جاسوسی نظامی به ضرر یک دولت بیگانه‌ (ماده 39)، جرايم علیه حقوق بین‌الملل (مواد 901 تا 411)، غارت‌ و سرقت جنگی (مواد 931 و 410) ایجاد حریق، استعمال مواد منفجره، ایجاد طغیان تصنعی آب در صورتی که این جرايم به اموال‌ و اشیاء مورد استفاده ارتش صدمه بزند (مواد 061 بند 2-061 مکرر- بند 3 از فصل 1 و فصل 2 ماده 161- بند 3 ماده 261- بند 3 از فصل‌ 1 و فصل 2 ماده 561).

-غیرنظامیان بازداشت شده در مناطق اشغالی.

 

ب- «زمان جنگ» دامنه «جرايم» تابع مقررات نظامی را نیز تغییر می‌دهد بدین ترتیب که:

1- بعضی «اعمال» مبدل به جنایت یا جنحه خواهند شد از قبیل‌ حمل سلاح علیه کنفدراسیون (ماده 90)، خدمت به دولت متخاصم‌ (ماده 19)، جرايم علیه حقوق بین‌الملل (مواد 901 تا 411)

2- «مجازات» بعضي جرايم تشدید خواهند شد از قبیل فرار (ماده 38)، خیانت (ماده 68)، قتل با سبق تصمیم (ماده 611).در این‌ موارد ممکن است مجازات «اعدام» جانشین مجازات «حبس جنايی» شود.

 

تشکیلات قضايی نظامی

پس از بررسی اجمالی «قانون‌گذاری کیفری نظامی» لازم است‌ نظری به تشکیلات مأمور اجرای این مجموعه جزايی اختصاصی‌ بیفکنیم.

1- مأمورین قضايی نظامی

در سیستم سوئیس، قضات نظامی از میان واحدها انتخاب می‌شوند در ضمن افسران قضايی نظامی وجود دارند که تحت عناوین‌ مختلف، به دادگاه های مختلف وابسته می‌باشند. این افسران از طرف‌ شورای فدرال تعیین و منصوب شده‌اند. هر مأمور قضايی نظامی‌ باید قبل از شروع کار در تشکیلات قضايی، به عنوان یک افسر نظامی‌ در واحدها خدمت کرده و به اضافه واجد معلومات قضايی نیز باشد.

1-1- کلیه مأمورین قضايی نظامی تحت نظارت و کنترل افسر عالی رتبه‌ای هستند که حسن عمل دستگاه عدالت نظامی را تأمین و تضمین می‌نماید. این مأمور در محضر دادگاه نظامی فوق‌العاده و نیز در دادگاه نظامی فرجامی شخصاً از ادعانامه تقدیمی دفاع خواهد کرد. (می‌توان به این قاضی عنوان مدعی‌العموم کل را اطلاق نمود)

1-2- سایر مأمورین قضايی نظامی تحت عناوین زیر به دادگاه های مختلف وابسته می‌باشند:

- قاضی بزرگ- درجه او سرهنگ 2 یا سرهنگ تمام بوده‌ و ریاست دادگاه را عهده‌دار خواهد شد.

- دادیار- با درجه سروانی یا سرگردی

- بازپرس- مأمور انجام تحقیقات مقدماتی با درجه سروانی

- منشی- افسری از درجات پايین‌تر که قاضی تحقیق (بازپرس) را در تحریر تحقیقات همراهی کرده و به عنوان منشی دادگاه نیز انجام وظیفه خواهد نمود.

 

2- دادگاه‌ها

الف-دادگاه های لشگر- دادگاه های عادی هستند متشکل‌ از 7 نفر عضو که همگی در جلسه حضور به هم رسانیده، اظهارنظر نموده و به طور جمعی حکم صادر می‌نمایند. اعضای مزبور عبارتند از: یک قاضی بزرگ (افسر قضايی نظامی) که ریاست دادگاه را بعهده‌ دارد و 6 عضو منتخب از میان واحد (سه افسر و سه درجه‌دار یا سرباز) 6 عضو اخیرالذکر همچنان به خدمت خود در واحد مربوطه مشغول‌ خواهند بود و فقط برای شرکت در جلسه دادرسی به دادگاه دعوت‌ می‌شوند. قضات علی‌البدل نیز برای این دادگاه تعیین خواهند شد. قضات اصلی و علی‌البدل فوق‌الذکر توسط شورای فدرال برای‌ مدت سه سال تعیین می‌شوند.

تعداد دادگاه های لشگر 41 است. (هر لشگر یک دادگاه) افرادی در این دادگاه‌ها محاکمه خواهند شد که وابسته به واحد مربوطه می‌باشند. واحدهايی که به لشگر خاصی وابستگی ندارند از قبیل واحدهای نظامی و مدارس نظامی طبق بخشنامه‌ای که‌ شورای فدرال صادر می‌کند تابع دادگاه یک لشگر خواهند بود.

ب- دادگاه های محلی- دادگاه‌هایی هستند که مأمور رسیدگی‌ به جرايم و اتهامات غیرنظامیان (مشمول مقررات حقوق جزای‌ نظامی) در صورت اعلام آماده باش می‌باشند و خدمت ایشان محدود به همین زمان است...تاریخ شروع به کار و اعتبار دادگاه های‌ مزبور و تعیین صلاحیت ایشان را شورای فدرال ضمن بخشنامه‌ای‌ تنظیم و اعلام می‌نماید. ترکیب این نوع محاکم عیناً مانند دادگاه های‌ لشگر است.

ج-دادگاه نظامی فوق‌العاده- افرادی که در این دادگاه‌ محاکمه می‌شوند، عبارتند از: فرمانده کل قوا، ریاست ستاد فرماندهی‌ کل قوا، فرماندهان واحدهای نظامی و رؤسای ستاد ایشان، سرهنگ‌های وابسته به لشگر و رؤسای اسلحه‌خانه. این دادگاه (که تا آنجا که ما می‌دانیم هیچ‌گاه تشکیل نشده) مرکب است از سه سرهنگ‌ قضايی نظامی و سه سرهنگ وابسته به لشگرها و در هر مورد به خصوص‌ از طرف مجلس فدرال منصوب خواهند شد.

د- دادگاه فرجامی نظامی- این دادگاه که یک مرجع تجدیدنظر محسوب می‌شود، در مورد تقاضای فرجام و نیز تقاضای تجدیدنظر و تقاضای اعاده حیثیت اظهار نظر می‌نماید. این دادگاه مرکب‌ از 5 نفر عضو است که عبارتند از: یک ريیس (افسر قضايی نظامی) و 4 عضو واجد معلومات قضايی.

 

3- تقسیم صلاحیت میان دادگاه های نظامی و عادی

اصولاً حدود صلاحیت دستگاه قضايی نظامی و دستگاه نظامی‌ عادی (عمومی) با حدود اجرايی و اعمال دو مجموعه جزايی‌ (نظامی یا عمومی) تطبیق دارد. این اصل ناشی از مواد 812 و 912 قانون جزای نظامی است.

مطابق ماده 812 کسانی که مشمول مقررات جزايی نظامی‌ هستند، در مورد جرايمی که مقررات مزبور پیش‌بینی نکرده باشند در دادگاه های غیرنظامی محاکمه خواهند شد. به طور مثال یادآور می‌شود که جرايم سقط حمل، واسطه فحشاء بودن و بسیاری دیگر از این قبیل در قانون جزای نظامی پیش‌بینی نشده‌اند. قاضی نظامی‌ در سوئیس، یک قاضی متخصص بشمار می‌رود. بدین معنی که صلاحیت‌ وی بر حسب وصف شخصی یا نظامی بودن مجرم تعیین نمی‌شود بلکه‌ بر حسب طبیعت جرم و مقررات مخصوصی که آن‌را مجازات می‌نمایند، تعیین می‌گردد. تعیین اعمالی که به وسیله قانون جزای نظامی قابل‌ مجازات می‌باشند، به طور ضمنی تعیین مثبت و منفی صلاحیت قاضی‌ نظامی نیز بشمار می‌رود.

بر اصل فوق‌الذکر دو استثناء وارد است:

الف-تعدد جرم- به طور مثال هرگاه فردی متهم به چند جرم گردد که بعض از آنها به وسیله قانون جزای نظامی (مثل جرم عدم اطاعت) و بعضي دیگر به وسیله قانون جزای عمومی (مثل واسطه بودن در امر فحشاء) قابل مجازات می‌باشند مطابق ماده 122 قانون جزای‌ نظامی شورای فدرال مختار در انتخاب یکی از سه طریق زیر می‌باشد:

1- دستور تقسیم دعوی:قاضی نظامی به جرم نظامی و قاضی غیر نظامی به جرم عادی و عمومی رسیدگی خواهند کرد.

2- دستور به طرح دعوی در محضر دادرس نظامی: در این صورت‌ قاضی نظامی به کلیه موارد اتهام رسیدگی و مقررات قانون جزای‌ نظامی را در مورد جرايم اعمال خواهد کرد.

3- دستور به طرح دعوی در محضر دادرس غیرنظامی: در این‌ صورت دادگاه عمومی، به طور استثنايی، قانون جزای نظامی را در مورد جرايم پیش‌بینی شده در آن اجرا خواهد کرد.

 

ب- تعدد مجرمین- هرگاه بعض از مجرمین نظامی و بعضی‌ دیگر غیرنظامی و همگی متهم به ارتکاب جرمی‌ باشند که با وجود پیش‌بینی قانون نظامی، در زمینه حقوق عمومی است (مثل راهزنی‌ ارتکابی به وسیله سربازی که در مرخصی است با شرکت عده‌ای غیرنظامی)، شورای فدرال بر طبق ماده 022 قانون جزای نظامی‌ اختیار انتخاب یکی از دو راه ذیل را دارد:

1-تقسیم دعوی با اعزام فرد نظامی به محضر دادگاه نظامی‌ و غیر نظامی به محضر دادگاه عمومی.

2-اعزام استثنايی کلیه متهمین به محضر دادگاه غیرنظامی.‌ در این صورت دادگاه مقررات قانون جزای نظامی را در مورد متهمین‌ نظامی اعمال خواهد نمود.

برعکس اگر جرم ارتکابی به وسیله مجرمین نظامی و غیرنظامی، «صرفاً نظامی» باشد (مواد 16 و 58) یا جرم «علیه دفاع ملی» و یا علیه‌ «قدرت دفاعی کشور» به حساب آید، دادگاه نظامی تنها دادگاه‌ صالح به رسیدگی خواهد بود. این معنی از ماده 6 و بند 1 ماده 220 قانون جزای نظامی استنباط می‌شود.

 

4- اختلاف صلاحیت میان دادگاه های نظامی و عادی

ممکن است در اثر وقوع یک جرم، میان دادگاه نظامی و دادگاه غیرنظامی اختلاف در امر صلاحیت حاصل شود خواه هر دو خود را ذی صلاحیت بدانند (اختلاف مثبت) و بخواهند به امر مطروحه رسیدگی نمایند و خواه این که هر دو خود را فاقد صلاحیت‌ اعلام نمایند و از رسیدگی خودداری کنند (اختلاف منفی).در چنین صورتی مطابق ماده 322، دادگاه فدرال مرجع حل اختلاف‌ خواهد بود.

در خاتمه این مبحث باید یادآور شد که مراجع جزايی غیرنظامی نمی‌تواند بدون اطلاع مرکز نظامی فدرال یک دعوی‌ جزايی را علیه شخصی که در خدمت ارتش است مطرح یا تعقیب‌ نمایند.

 

آيین دادرسی کیفری نظامی

‌ 1- مرحله تحقیقات مقدماتی (بازپرسی)

1-1- در حقوق نظامی، به آن صورت که در حقوق عمومی می‌بینیم، بازپرسی «رسمی» یا «مبتنی بر شکایت» وجود ندارد.

در کلیه صور باید «دستور» بازجويی داده شده باشد و دستور مزبور در صورتی صادر خواهد شد که علل کافی برای اتهام به ارتکاب‌ یکی از جرايم مذکوره در قانون جزای نظامی وجود داشته باشد (ماده‌ 901).این دستور علی‌الاصول به وسیله فرمانده واحدی که متهم در آن خدمت می‌نماید صادر خواهد شد ولی در بعضي موارد ممکن‌ است مرکز نظامی فدرال صادرکننده چنین دستوری باشد.

پس از وصول دستور تحقیق بازپرس تحقیقات خود را شروع‌ می‌کند. این امر مانع از آن نخواهد بود که فرمانده مربوطه در ضمن انتظار اقدامات بازپرس تدابیر اولیه و ضروری را (مثلاً برای‌ جلوگیری از فرار متهم) اتخاذ نماید.

1-2- بازپرس ممکن است دو نوع دستور شروع تحقیقات را دریافت نماید:

الف- «تحقیق مبتنی بر تکمیل دلايل» و آن در صورتی است‌ که جرمی واقع شده ولی مرتکب آن ناشناخته مانده و یا در صورتی‌ که تأیید وقوع جرم مطرح باشد (مثل جرايم ناشی از رانندگی).

ب- «تحقیق عادی» و آن در صورتی است که مرتکب جرم‌ مشخص باشد.

بازپرس در انجام تحقیقات خود از استقلال کامل برخوردار است. شهادت شهود را استماع می‌کند، از متهم تحقیقات به عمل می‌آورد و یک صورت جلسه کامل از بازجويی‌های انجام شده و اعمال قضايی‌ خود تهیه می‌نماید، وی قدرت توقیف متهم را نیز دارد. تحقیقات و بازپرسی محرمانه است و تا تصویب قانون 12 دسامبر 1950 متهم در این‌ مرحله از دادرسی حق برخورداری از همراهی وکیل خود را نیز نداشت. پس از آن که بازپرسی کلیه دلايل لازم و مفید را جمع‌آوری‌ نمود و معتقد به تکمیل تحقیقات شد، ختم تحقیق را اعلام خواهد کرد.

 

1-3- در صورت «بازجويی مبتنی بر تکمیل دلايل» بازپرس با توجه به نظر دستور دهنده تحقیق گزارشی منضم به اظهارنظر مقدماتی تهیه می‌نماید. وی می‌تواند پیشنهاد منع تعقیب و اجرای‌ مقررات انضباطی (در صورت غیر مهم بودن جرم منتسبه) و یا طرح‌ تحقیقات عادی را بنماید.

هرگاه تحقیقات در کادر «تحقیق عادی» جریان یافته باشد بازپرس پرونده را پس از اعلام ختم تحقیقات در اختیار دادیار مربوطه قرار داده و ضمناً مهلتی را مقرر می‌نماید که هر یک از متهم و دادیار که دلیل تکمیلی تازه‌ای را ضروری تشخیص داد، احیاناً آن را درخواست نماید.

2-ادعانامه(کیفر خواست)

پس از وصول پرونده، دادیار، کیفرخواست مربوطه را تهیه‌ و تنظیم نموده و پرونده را نزد قاضی بزرگ (ريیس دادگاه) قرار خواهد داد و هرگاه عقیده بر منع تعقیب جزايی داشته باشد پرونده را ضمن پیشنهاد ترک تعقیب یا اجرای مقررات انضباطی نزد مدعی‌العموم (کل) خواهد فرستاد. اگر مدعی‌العموم با پیشنهاد دادیار موافق نباشد دستور تهیه ادعانامه را خواهد داد و پس از تنظیم آن پرونده به دادگاه احاله خواهد شد.

باید یادآور شویم که متمایز از بسیاری از قانون گزاری های غیرنظامی، قانون تشکیلات قضايی و آيین دادرسی کیفری نظامی‌ وجود یک شعبه اتهامی (مأمور بررسی و تعیین لزوم تعقیب یا ترک‌ تعقیب) را نشناخته است. در این مورد شخص دادیار با همکاری و تحت نظر مدعی‌العموم تصمیم خواهد گرفت. این سیستم اختصاصی‌ هرگز اشکالی به وجود نیاورده و این خود افتخاری برای دستگاه‌ دادسرای نظامی به شمار می‌رود.

3- مذاکرات و تصمیم دادگاه

پس از آن که ریاست دادگاه پرونده را بررسی و مطالعه کرد جلسه‌ای تعیین و قضات عضو دادگاه، دادیار، شهود و بالاخره متهم‌ را دعوت خواهد کرد و اگر متهم وکیلی برای خود انتخاب نکرده‌ باشد ريیس دادگاه از بین نظامیان وکیلی برای او تعیین خواهد نمود.

ترتیب جریان مذاکرات به طور کلی همان است که در کلیه‌ دادگاه های جزايی صورت می‌پذیرد. ريیس دادگاه ضمن‌ سؤال از شهود و متهم، مشخصات محتویات پرونده را به دست‌ خواهد داد.

اعضای دادگاه، دادیار و وکیل مدافع متهم می‌توانند خواه‌ از متهم و خواه از شهود سؤالاتی را که ضروری تشخیص می‌دهند، بنمایند. پس از خاتمه مذاکرات دادیار از ادعانامه دفاع نموده و سپس وکیل مدافع از موکل خود (متهم) دفاع خواهد کرد.

دادیار حق جواب به این دفاعیات را دارد ولی در هر حال وکیل‌ مدافع حق جواب مجدد را پیوسته محفوظ خواهد داشت. دادیار مجازاتی را که مناسب تشخیص می‌دهد درخواست خواهد نمود و دادگاه با اتخاذ تصمیم واحدی در مورد مجرمیت و مجازات یکجا حکم می‌دهد درحالی‌که در بعضي دادگاه های عمومی (مثلاً در ژنو) یک بحث بدوی در مورد مسئله اتهام و یک بحث ثانوی در مورد اجرای مجازات صورت می‌پذیرد. این امر یکی از نکات تمایز بین‌ دادگاه های عمومی و نظامی است.

پس از ختم دفاع از کیفرخواست و مدافعات وکیل، آخرین‌ حق صحبت با شخص متهم است که بعد از آن ختم مذاکرات اعلام‌ و دادگاه وارد شور و اتخاذ تصمیم خواهد شد. اتخاذ تصمیم در محیط بسته‌ای به عمل خواهد آمد. دادگاه در موقع اتخاذ تصمیم‌ ابتدا اعمالی را که ثابت شده می‌داند تعیین نموده و سپس وصف‌ قضايی آن را اعلام و بالاخره در خصوص مجازات اعمال مزبور در صورت جرم بودن، اظهارنظر می‌نماید. قضات اظهار عقیده خود را از عضوی که درجه‌اش از همه کمتر است شروع می‌کنند و برعکس‌ ترتیب اظهار عقیده اعضای هیئت‌منصفه، با آزادی و استقلال کامل‌ مباحثه نموده و عقیده خود را مستدلاً بیان می‌نمایند.

پس از اظهار عقاید، رأی‌گیری می‌شود و حکم به اکثریت آراء صادر خواهد شد. برای اعلام مجازات اعدام اکثریت 5 رأی (از 7 رأی) ضروری است.

پس از اتخاذ تصمیم (مبنی بر برائت یا محکومیت) دادگاه‌ دوباره رسمیت می‌یابد و ريیس دادگاه به طور علنی و عمومی تصمیم متخذه‌ را اعلام می‌نماید. وی قسمت محکومیت را عیناً قرائت خواهد کرد و دلایل و علل آن را به طور خلاصه خواهد شمرد. سپس حکم‌ تحریر خواهد شد و پس از امضای ريیس دادگاه و منشی، به اصحاب‌ دعوی ابلاغ خواهد شد.

دادگاه در مورد جرايم کم‌اهمیت می‌تواند یک تنبیه انضباطی‌ مقرر نماید. در این صورت برائت متهم را از جرم منتسبه اعلام و ضمناً تنبیه وی را از نظر انضباطی تعیین خواهد کرد.

4- اجرای مجازات‌ها

حکم دادگاه نظامی هنگامی قطعی و قابل اجرا خواهد بود که مورد تقاضای فرجامی واقع نشده و یا این تقاضا رد شده باشد.

مجازات‌های حبس جنايی و جنحه ای در کانتون محل اقامت‌ محکوم علیه اجرا خواهند شد و اگر نامبرده اقامتگاهی در سوئیس‌ نداشته باشد، محل اجرای مجازات به وسیله مرکز نظامی فدرال‌ تعیین می‌شود. در کلیه این صور مجازات در یکی از مؤسسات مجلس‌ اجرا خواهد شد.

مجموعه جزايی نظامی «اجرای نظامی» مجازات را اجازه می‌دهد. این نوع اجرای مجازات که جزئیات آن به وسیله‌ بخشنامه شورای فدرال تعیین شده «اقدام و تدبیری» است مناسب‌ به حال محکوم علیه نظامی به منظور این که از حشر و نشر با مجرمین‌ حقوق عمومی بر حذر داشته شود. شرایط اعمال این «تدبیر» همان‌ شرایطی است که برای اعمال «تعلیق مجازات» شمرده شده است. در صورت اجرای نظامی مجازات (که در مورد جرايم حقوق عمومی‌ نیست) متهم مجازات خود را در یک مؤسسه اختصاصی تحمل خواهد کرد و تحت انضباط نظامی مجبور به انجام کارهای معینی خواهد بود.

5- طرق شکایت از احکام

5-1- ضمن تحقیقات- متهم و دادیار هر یک می‌توانند علیه اعمال‌ بازپرس یا تأخیر و اهمال وی در انجام وظیفه به دادستان شکایت‌ نمایند. شکایت مزبور باید ظرف سه روز از تاریخی که شاکی‌ از عمل مورد شکایت اطلاع حاصل کرده است صورت پذیرد.

5-2- علیه حکم- در این سیستم پژوهش به معنايی که در حقوق‌ عمومی هست وجود ندارد. طرق شکایت از احکام عبارتند از:

الف- فرجام- مهلت شکایت فرجامی 42 ساعت از تاریخ ابلاغ‌ حکم است و تقاضای فرجام فقط در صور زیر که شمارش آنها محدود است، مورد موافقت قرار خواهد گرفت:

1- وقتی که حکم قانون را نقض کرده باشد.

2- دادگاه طبق مقررات قانونی تشکیل نشده یا موردی‌ از موارد «رد قاضی» را که مستدلاً عنوان شده مورد عنایت قرار نداده باشد.

3- دادگاه اشتباهاً خود را صالح تشخیص داده باشد.

4- تحقیقات اصلی در غیاب کسی انجام شده باشد که قانون‌ حضورش را ضروری دانسته است (مثل قاضی یا وکیل مدافع).

5- در صورتی که مقررات اساسی آيین دادرسی نقض شده باشد.

6- در صورتی که دفاع به طرز غیرمجازی در مورد یک نکته‌ مهم دچار وقفه شده باشد.

7- حکم دادگاه موجه و مستدل نباشد.

شکایت مبتنی بر عذر غیرقانونی و خلاف مقررات بودن فقط در صورتی که این امر ضمن مذاکرات در محضر دادگاه به ثبوت رسیده‌ باشد، قابل ‌قبول است (مگر در مورد نقض قانون یا موجه نبودن‌ رأی دادگاه).

شکایت فرجامی ممکن است توسط دادیار یا متهم (یا مدافع‌ او) تقدیم شود و دادگاهِ فرجامی نظامی در مورد قابل ‌قبول بودن‌ آن اظهارنظر خواهد کرد. اگر فرجام به علت اجرای غلط قانون‌ مجاز باشد خود دادگاهِ فرجامی نظامی حکم قطعی را صادر خواهد کرد و هرگاه شکایت فرجامی مبتنی بر عذر عدم صلاحیت دادگاه‌ نظامی باشد، دادگاه فرجامی مزبور مسئله را مورد بررسی قرار داده و در صورت اقتضاء عدم صلاحیت دادگاه نظامی را اعلام خواهد کرد. در بقیه صور ممکنه دادگاه عالی مزبور حکم مورد شکایت‌ را نقض و دعوی را به دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه لشکری‌ دیگری احاله خواهد کرد.

 

ب- «تجدیدنظر» در یک حکم قطعی نیز پیش‌بینی شده است‌ و این در موردی امکان دارد که دلایل جدیدی اقامه شوند (ماده‌ 991).مقررات جزايی نظامی «اعاده دادرسی» را نیز در ماده‌ 822 پیش‌بینی کرده است.

«حق عفو» در مورد مجازات‌های اعلام شده توسط دادگاه های‌ نظامی، به وسیله شورای فدرال اعمال می‌شود و در صورتی که شورای‌ مزبور فرمانده ارتشی مخصوصی را معین نماید، وی حق عفو را اعمال‌ خواهد کرد. حق عفو در موارد محکومیت به اعدام به وسیله هیئت‌ عمومی مجالس فدرال که «قدرت عالی» به شمار می‌رود اعمال خواهد شد.

 

* در مورد آیين دادرسی کیفری نظامی مطلب گفتنی زیادی باقی‌ نمی‌ماند. نویسنده بنابر تجربیات شخصی، طرفدار سیستم مبتنی‌ بر تشکیل دادگاه نظامی از اعضای نظامی حقوقدان و غیر حقوقدان‌ است زیرا اعضای اخیر الذکر دادگاه، بحث را که اکثراً به سهولت‌ وارد دقایق قضايی صرف می‌شود به راه صحیح و اصلی خود برمی گردانند. هم‌چنین حضور اعضايی که درجه‌دار یا سرباز باشند در دادگاه لازم‌ است زیرا ایشان عناصر مفید و مؤثری برای درک طرز فکر یک‌ سرباز یا روحیه واحد می‌باشند. انتخاب قضات نظامی که معرف‌ رده، درجه، طرز فکر و روحیه کانتون‌های مختلف هستند می‌تواند صحت و درستی بررسی‌های دادگاه را در مورد مسائل مطروحه‌ به خوبی تضمین کند. قضات مزبور از استقلال کاملی برخوردارند که ضامن یک دادرسی بی‌طرفانه و مبتنی بر عدالت است. دادگاه‌ نظامی به علت «دستور صادره» یا «فرمان واصله» مبادرت به صدور حکم محکومیت نمی‌کند. به طور قطع دادرسی نظامی مثل‌ هر تأسیس انسانی دیگر ضعیف است ولی به نظر نویسنده‌ ضعفی بیش از سایر تأسیسات شناخته‌شده ندارد. بالعکس‌ دادرسی نظامی کمتر از سایر سرویس‌های ارتشی سوئیس نقطه‌ ضعف دارد، زیرا به طور دقیق بیش از سایرین از وجود متخصصین‌ استفاده می‌نماید و یک قاضی خوب، حتی در اونیفورم نظامی و تحت‌ حکومت مقررات خشک نظامی، نیز خوب قضاوت خواهد کرد.

دادگاه های لشکری سوئیس کامل نیستند، هیچ دادگاهی در دنیا وجود ندارد که بتوان ادعا کرد از هر جهت کامل است. ولی این‌ نکته حقیقت دارد که دادگاه های نظامی به طور صحیح و منطقی‌ وظیفه‌ای را که به ایشان سپرده شده و همیشه هم ساده نیست، انجام‌ می‌دهند. ایشان حداکثر کوشش خود را به کار می‌برند و به طور کامل‌ شایسته اعتماد می‌باشند.

مهنامه قضايي شماره 50

به نقل از:http://www.imj.ir/