Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

روش هاي فوق العاده اعتراض به آراي کيفري

 

روش هاي فوق العاده اعتراض به آراي کيفري

 

 

 اعاده دادرسي يكي از حقوق اصحاب دعوا در كشور مااست كه در موارد اضطراري و فوق‌العاده مي‌تواند به فرياد صاحب حق برسد. تصور كنيد كه بعد از صدور راي قطعي، مدركي به دست مي‌آوريد كه حكايت از ذيحقي شما دارد، در چنين شرايطي چون راي قطعي است، امكان تجديدنظرخواهي وجود ندارد.

  بنابراين از روش‌هاي معمولي و عادي نمي‌توانيد به راي صادر شده اعتراض كنيد. اما يك روش فوق‌العاده براي اعتراض از آرا وجود دارد كه در اين شرايط به صاحب حق ياري مي‌رساند. در گفت‌وگو با دكتر محمدمهدي توكلي استاد دانشگاه به بررسي اعاده دادرسي، يكي از روشهاي فوق‌العاده اعتراض به آرا پرداخته‌ايم.

 

 

 

فلسفه ايجاد قاعده اعاده دادرسي در احكام كيفري چيست و در چه پرونده‌هايي و با چه تشريفاتي مي‌توان از اين حكم قانوني استفاده كرد؟ 

در پاسخ به اين سوال بايد در ابتدا بيان كنم كه طرق اعتراض به آراي محاکم، به دو دسته تقسيم مي‌شوند که عبارتند از روش‌هاي عادي شكايت از راي و روش‌هاي فوق‌العاده شكايت از راي. 

هنگامي كه سخن از روش‌هاي عادي شكايت از راي در آيين دادرسي به ميان مي‌آيد، منظور آن روش‌هايي است كه علي‌الاصول نسبت به تمامي موضوعات، قابل اعمال هستند و اعمال آن‌ها محدود به جهات خاصي نيست، که عبارتند از واخواهي و تجديد نظرخواهي که علي‌الاصول نسبت به تمام موضوعات قابل اعمال هستند و اعمال آن‌ها محدود و مقيد به جهات خاصي نيست. 

اعاده دادرسي جزو طرق فوق‌العاده شكايت از راي قرار دارد. منظور از روش‌هاي فوق‌العاده شكايت از راي، روش‌هايي است كه اعمال آن‌ها محدود به شرايط خاص و ويژه‌اي شده است و قانون‌گذار آن‌ها را به صورت گسترده نسبت به موضوعات قضايي قابل اعمال نمي‌داند. به عنوان مثال تجديد نظرخواهي براي اكثر دعاوي قابل اعمال است و محدود به جهات خاصي نيست و جهات مذکور در ماده 240 قانون آيين دادرسي کيفري نيز چنان گسترده و موسع انشا شده‌اند که جنبه تمثيلي دارند و نه حصري. اما اعمال اعاده دادرسي محدود به جهات بسيار ويژه‌اي است. قانون‌گذار در ماده 272 آيين دادرسي كيفري جهات اعاده دادرسي را ذكر كرده است.

جهات مذکور در اين ماده محدود به 7 مورد است. با توجه به فوق‌العاده بودن و غيرمعمول بودن اعاده دادرسي، اين جهات بسيار خاص و محدود‌هستند و نسبت به بسياري از پرونده‌ها قابليت اعمال ندارند. 

 

 

 

جهات اعاده دادرسي را بيان کنيد و همچنين در چه پرونده‌هايي و با چه تشريفاتي مي‌توان از اين حكم قانوني استفاده كرد؟ 

بر اساس لايحه جديد، مجازات مجرمي که در حبس به سر مي‌برد كاهش يافته يا منتفي مي شود. در اين موارد مي‌توان براي منتفي كردن مجازات يا کاهش آن بنابر لايحه جديد که به نفع متهم است، اقدام به اعاده دادرسي شود. يكي از جهات اعاده دادرسي اين است كه شخصي، محكوم به اعدام به دليل قتل شده، اما بعد از بررسي‌ها مشخص مي‌شود كه مقتول زنده است. 

يكي ديگر از جهات اعاده دادرسي كشف ادله جديدي است كه دلالت بر بي‌گناهي محكوم مي‌كند، در حالي كه در دادرسي اصلي به اين ادله دسترسي نداشته است. شخص محکوم مي‌تواند به استناد اين ادله و مستندات و مدارک جديد اقدام به اعاده دادرسي كند تا از بار مجازات نابجا مبرا شود. 

يکي ديگر از جهات اعاده دادرسي که معمول است آن است که شخصي که بابت جرمي محكوم شده است، بتواند اثبات كند مستندات طرف مقابل که وقوع جرم به استناد آن‌ها اثبات شده است، جعلي بوده‌اند يا شهادت شهود طرف مقابل که جرم به استناد آنها اثبات شده است، مبتني بر تباني و کذب بوده است. 

بنابراين، جهاتي كه در اعاده دادرسي مشخص شده، جهات بسيار خاص و پراهميتي است كه در ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني نام برده شده است. اين ماده قانوني مقررمي‌كند: 

نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات هفت گانه درخواست اعاده دادرسي شود. اين جهات عبارتند از:

1 - موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.

2 - حكم به‌ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.

3 - وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.

4 - حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه پيشتر توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب‌قانوني موجب اين مغايرت باشد.

5 - طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به‌كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.

6 - حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.

7 - پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به‌دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در‌جريان دادرسي مكتوم بوده و دراختيار متقاضي نبوده است.

 

 

 

آيا تمامي افرادي كه راي برخلاف آن‌ها صادر شده، مي‌توانند درخواست اعاده دادرسي داشته باشند؟ 

البته لازم به ذكر است كه در مرحله اعاده دادرسي نمي‌توانيم فقط به ادعاي اينكه راي برخلاف قانون است درخواست اعاده دادرسي داشته باشيم. بلكه بايد يكي از جهات معين شده در ماده 272 قانون آيين دادرسي نسبت به آن پرونده موجود باشد. 

 

 

 

آيا اعاده دادرسي مانند تجديد‌نظرخواهي و واخواهي محدود به مهلت خاصي است؟

 يكي از مشخصات اعاده دادرسي كه آن را از ساير طرق شكايت از راي مجزا مي‌كند اين است كه در قانون آيين دادرسي کيفري درخواست اعاده دادرسي محدود به زمان خاصي نشده است؛ يعني شخص هر زمان كه يكي از جهات معين شده در ماده مذكور حاصل شود، مي‌تواند درخواست اعاده دادرسي داشته باشد؛ برخلاف واخواهي که مهلت آن در امور کيفري محدود به 10 روز و تجديدنظرخواهي که مهلت آن محدود به 20 روز است. 

 

 

 

قانون‌گذار اعمال اعاده دادرسي را منوط به تجويز ديوان عالي كشور دانسته است. درخواست اعاده دادرسي در اين ديوان چگونه مورد بررسي قرار مي‌گيرد؟

 همانطور كه اشاره كرديد، يكي ديگر از اوصاف اعاده دادرسي اين است كه قانون‌گذار بنابر ماده 274 قانون آيين دادرسي کيفري اعمال اعاده دادرسي را منوط به تجويز ديوان عالي كشور كرده است. 

در ادامه براي پاسخ به سوال شما بايد بگويم اگر قرار بود كه اعاده دادرسي به اختيار دادگاه باشد، با ايراد خلل در آراي محاكم روبرو مي‌شديم. چراكه با توجه به عدم تقييد اعاده دادرسي به زمان، هر زمان محكوم‌عليه مي‌توانست به دادگاه مراجعه و درخواست اعاده دادرسي كند و در نتيجه آراي محاكم در هيچ زماني از استحكام و قوت لازم برخوردار نبودند.

از همين رو قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي کيفري براي جلوگيري از اين عمل، تجويز اعاده دادرسي در امور کيفري را، به ديوان عالي كشور واگذار كرده است. به آن معنا كه اگر شخصي درخواست اعاده دادرسي نسبت به امور کيفري دارد، بايد به ديوان عالي كشور مراجعه كند. 

در اين ديوان قسمتي براي دريافت درخواست اعاده دادرسي پيش‌بيني شده و شخص، درخواست خود را تقديم اين بخش مي‌كند و اين درخواست به يكي از شعب ديوان عالي كشور جهت بررسي ارجاع مي‌شود.

اگر شعبه ديوان عالي که پرونده به آن ارجاع شده است، يكي از جهات اعاده دادرسي كه در ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري تصريح شده است را در پرونده موجود بداند، اجازه اعاده دادرسي را صادر مي‌كند و اگر شعبه ديوان عالي كشور نظري بر برقرار نبودن هر كدام از جهات مشخص شده در ماده 272 قانون آيين دادرسي کيفري داشته باشد، اجازه اعاده دادرسي صادر نخواهد شد. 

 

 

 

بعد از صدور اجازه اعاده دادرسي توسط ديوان عالي كشور، چه اقداماتي صورت مي‌پذيرد؟

 وقتي شعبه ديوان عالي كشور اجازه اعاده دادرسي را صادر كرد، شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده راي، بنابر ماده 274 قانون آيين دادرسي مدني، اعم از اينكه دادگاه عمومي يا دادگاه تجديد نظر باشد، وارد رسيدگي شده که ممکن است درنهايت پس از رسيدگي‌هاي مقتضي، راي صادره به قوت خود باقي بماند يا آن که راي جديدي جايگزين آن شود. 

بنابراين ديوان عالي كشور اقدام به رسيدگي ماهوي به اعاده دادرسي نمي‌كند بلكه فقط اعاده دادرسي را تجويز مي‌كند. يعني اينكه درخواست را مطالعه مي‌كند تا به اين نتيجه برسد كه آيا درخواست متقاضي اعاده دادرسي مستند به ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري هست يا خير. 

 

 

 

آنچه در اعاده دادرسي از اهميت بالايي برخوردار است و آن را متمايز از موارد مشابه آن مي‌كند چيست؟

 در اعاده دادرسي کيفري دو نكته از اهميت بالايي برخوردار است و آن را از اعاده دادرسي در امور مدني متمايز مي‌کند، يکي اين است که اعاده دادرسي در امور کيفري محدود به مهلت خاصي نيست ولي در امور مدني محدود به مهلت 20 روزه است.

ديگري اين که قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص اعاده دادرسي مقرره‌اي مبني بر لزوم تجويز اعاده دادرسي توسط ديوان عالي كشور پيش‌بيني کرده است و رسيدگي به اعاده دادرسي را پس از تجويز اعاده دادرسي با شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده راي، واگذار کرده است، نه به همان شعبه قبلي.

 

 

 

علت اينكه قانون‌گذار در اعاده دادرسي رسيدگي به پرونده مجدد را به همان شعبه قبلي واگذار نكرده است، چيست؟

 اگر رسيدگي مجدد به همان شعبه صادرکننده واگذار شود، اين شايبه و شبهه وجود دارد كه آن شعبه راي سابق خود را تغيير ندهد، در حالي که در امور مدني اعاده دادرسي نياز به تجويز ديوان عالي کشور ندارد و رسيدگي به آن با همان دادگاه صادرکننده حکم است. 

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمايت 30/11/1391 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36374