Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اعتبار علم قاضي در شمار ادله اثباتي

 

اعتبار علم قاضي در شمار ادله اثباتي

 

 براي اثبات امور قضايي راه‌هاي مختلفي از لحاظ شرعي و قانوني پيش‌بيني شده است. يكي از مهمترين دلايل قانوني و شرعي جهت كشف قضايا در پرونده‌هاي قضايي، علم قاضي است. 

علم قاضي از طرق مختلفي حاصل مي‌شود براي آشنايي با مفهوم و كيفيت حصول علم قاضي و نيز رويكرد قوانين موضوعه و شرع نسبت به اين دليل مهم، گفت‌وگويي را با دكتر بهرام بهرامي استاد دانشگاه، وكيل پايه يك دادگستري و قاضي سابق ديوان عالي كشور ترتيب داده‌ايم كه در پي خواهد آمد.

به عنوان سوال اول بفرماييد اساسا علم قاضي به چه معناست؟

 به نظر من علم قاضي يك وصف خاص از درجه‌اي از دانش و آگاهي است كه براي قضاوت ضرورت دارد. قاضي دادگاه از طريق دلايل ابراز شده و بررسي محتويات پرونده و تحقيق از طرفين دعوا، نوعي علم به واقعيت پيدا مي‌كند. به اين نوع علم، علم حصولي يا علم حاصل از ادله گفته مي‌شود. البته از طرف ديگر علم شخصي قاضي يا ناشي از حضور وي، عبارت است از آگاهي شخصي او كه خارج از محتويات پرونده و دلايل ابزار شده به صورت مشاهده يا ديدن و نظاير آن حاصل خواهد شد.

دليل فقهي معتبر بودن علم قاضي در كنار ساير ادله اثبات دعوا چيست؟

 معمولا به آيات مختلفي از قرآن كريم براي معتبر دانستن علم قاضي استناد مي‌شود. به عنوان نمونه آيه 2 سوره نور و آيات 42، 44، 45، 48 و 49 سوره مائده در خصوص معتبر بودن علم قاضي دادگاه مطرح هستند. از دلايل ديگر بر حجيت علم قاضي مي‌توان به اجماع فقها اشاره كرد. در كتاب جواهر آمده است كه قضات غير از معصوم (ع) نيز مي‌توانند بر طبق علم خود در حقوق مردم قضاوت كنند، اما در مورد حقوق الهي، دو نظر وجود دارد كه نظر صحيح تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصي است.

از طرف ديگر حكم به علم قاضي باعث دوري از فسق مي‌شود. در صورتي كه دعوايي نزد قاضي دادگاه مطرح شود و قاضي هم نسبت به موضوع عالم و آگاه باشد، به ناچار بايد مطابق علم خود حكم بدهد. اگر در اين حالت برخلاف علم خود حكم بدهد، فاسق خواهد بود. همچنين در صورت خودداري از صدور حكم به استناد ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379، دادرس متخلف بوده و مستحق مجازات خواهد بود. 

همچنين زماني كه بينه مختلفي در مقام قضاوت داراي حجيت هستند و اعتبار آن ها به جهت كاشفيت و طريقيت است، بديهي است كه علم قاضي به طريق اولي از اعتبار بيشتري برخوردار خواهد بود.

دليل ديگر مبني بر حجيت داشتن علم قاضي، وجوب اظهار حق و انكار منكر است. در صورتي كه يكي از واجبات، وجوب انكار منكر و اظهار حق باشد، در نتيجه قضاوت بر اساس علم قاضي هم يك امر مسلم و ضروري است. زيرا در غير اين صورت بايد قايل به عدم انكار منكر شويم. در صورت مراجعه طرفين به دادگاه، در صورتي كه قاضي علم به بطلان دعوي خواهان داشته باشد، حكم وجوب اظهار حق و انكار منكر او را مكلف مي‌كند كه به منظور اقامه اين وجوب مطابق علم خود عمل كند.

علم قاضي در مذاهب مختلف اسلامي چه جايگاه و ارزشي دارد؟

 بايد بگويم كه در فقه اماميه جايز است كه امام در همه موارد و به طور مطلق به علم خود حكم كند. در مورد ساير اشخاص غير از امام اين موضوع مورد اختلاف فقهاي اماميه است. نظر مشهور اين است كه قاضي داراي شرايط قضاوت نيز مي‌تواند به علم خود به طور مطلق عمل كند. فقهاي ديگر معتقدند كه اين فرد در حقوق‌الناس مي‌تواند به علم خود به طور مطلق عمل كند، در حالي كه در حق‌الله مجاز به عمل به علم خود نيست. البته برخي از فقها نيز عكس نظر اخير را معتقد هستند.

در فقه حنفي در صورتي كه موضوع در حد خالص براي خداوند متعال باشد، نظير حد زنا، شرب‌خمر، قاضي مجاز به استفاده از علم خود نيست. در صورتي كه اين علم ناظر به حق‌الناس باشد، مانند حد قذف يا اموال و عقودي كه مقصود از آن ها مال است، قاضي توانايي عمل كردن به علم خود را دارد و در واقع مي‌‌تواند بر اساس آن حكم صادر كند. اما اگر شخصي قبل از تصدي امر قضاوت عالم به حادثه‌اي باشد يا بعد از تصدي به امر قضاوت در محلي غير از حوزه قضايي خود نسبت به موضوعي علم و آگاهي پيدا كند يا در محلي قاضي بوده و به موضوعي نيز عالم است، سپس عزل شود و بعد از آن مجددا ابلاغ قضايي بگيرد، در همه اين حالت‌ها مطابق موازين اين مذهب قاضي مجاز به قضاوت به استناد به علم خود نيست، اعم از اين‌كه در حدود الله باشد يا غير از آن ها.

از طرف ديگر در فقه مالكي قاضي به علم خود قضاوت مي‌كند و در جرح و تعديل نيز مطابق علم خود اقدام مي‌كند. اما در آنچه به آن اقرار شده است، فقهاي اين مذهب معتقد هستند كه قاضي نمي‌تواند به علم خود عمل كند.

آيا اعتبار ادله قانوني مانند شهادت، اقرار، اسناد و نظاير آن مطلق است يا مقيد؟ به عبارت ديگر در صورتي كه قاضي علم به خلاف آن داشته باشد، تكليف چيست؟

 در پاسخ به اين سوال بايد بگويم كه اعتبار ادله قانوني مقيد است به اين‌كه قاضي علم به خلاف آن نداشته باشد. زيرا ارزش و اعتبار ادله اختصاص به فرض جهل و شك دارد و آن چه از ادله حاصل مي‌شود، رفع جهل و ترديد است. به اين ترتيب حجيت و اعتبار آن ها منحصر به مواردي است كه علم به خلاف آن وجود نداشته باشد. اعتماد قاضي به ادله منوط به عدم علم نسبت به موضوع است، زيرا چنانچه قاضي علي‌رغم علم برخلاف آن عمل كند و طبق ادله ابرازي حكم كند، اين موضوع خود برخلاف عدالت و گناه است. نكته حايز اهميت اين است كه مطابق علم قاضي تنها در چهار مورد امكان اتخاذ تصميم و صدور حكم آن هم با شرايط و اما و اگرهاي مربوط است كه عبارتند از قتل، سرقت موجب حد، مساحقه و لواط. به علاوه عمل به علم خود در صورتي كه مخالف صريح ادله ابرازي باشد، موجب خروج از بي‌طرفي و در مظان تهمت قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب اگر علم قاضي قبل از طرح دعوا حاصل شده باشد، مانند اين‌كه خود شاهد صحنه نزاع و وقوع قتل بوده است. در اين‌جا در جايگاه شاهد قرار مي‌گيرد و با اعلام شهادت از موارد رد دادرس محسوب مي‌شود. در صورتي هم كه علم قاضي پس از تبيين ادله و به طور متعارف حاصل شده باشد، ناظر به ادله خواهد بود، نه معارض با آن. در نتيجه مي‌توان گفت كه اعتبار ادله قائم به علم قاضي به درستي و راستي آن ها ست. با اين تعبير، علم قاضي ديگر محدود به همان چهار مورد نخواهد بود.

آيا دادرس در جرايمي كه براي اثبات آن طرق خاصي پيش‌بيني شده است، مي‌تواند به علم خود حتي در صورتي كه از طريق متعارف حاصل شده باشد، عمل كند؟

 قلمرو علم قاضي محدود و مقيد است. در مواردي كه اثبات آنها با ادله خاص و تحت شرايطي است، قاضي نمي‌تواند به علم خود عمل كند، زيرا در صورتي كه قاضي بتواند به علم خود عمل كند، چهار مرتبه اقرار و يا چهار مرتبه شهادت در چهار جلسه معني ندارد، زيرا ممكن است با يك بار اقرار علم حاصل شود. علم قاضي در موارد چهارگانه قتل، مساحقه، سرقت موجب حد و لواط موضوع مواد 231، 199، 128 و 120 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 نيز محل تامل است، مگر علم قاضي را علم حاصل از ادله يعني علم حصولي ناشي از ادله ابرازي و تحقيق از اصحاب دعوا بدانيم، نه علم شخصي خارج از پرونده.

ماده 120 قانون مجازات اسلامي مقرر كرده است: «حاكم شرع مي‌تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند». تحليل شما از منطوق ماده اخير چيست؟

 اين ماده در خصوص راه‌هاي ثبوت حد لواط است. منظور از حاكم شرع، قاضي دادگاه است. همچنين منظور از واژه «مي‌تواند» در اين‌جا تخيير نيست، بلكه تجويز و اجازه است. مفهوم عبارت «طبق علم خود كه از طريق متعارف حاصل شود»، علم حصولي متعارف است كه براي هر كس ديگر نيز قابليت تحصيل را دارد.

در اين رابطه چه مستندات ديگري در قانون مجازات اسلامي ديده مي‌شود؟

 ماده 128 قانون مجازات اسلامي مقرر كرده است كه راه‌هاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌هاي ثبوت لواط است.

راه‌هاي ثبوت لواط به موجب مواد 114، 117 و 120 قانون مجازات اسلامي عبارتند از اقرار چهار بار نزد حاكم شرع، شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند و علم قاضي كه از طرق متعارف حاصل شده باشد. ماده 199 قانون مجازات اسلامي هم بيان كرده است: « سرقتي که موجب حد است با يکي از راه‌هاي زير ثابت مي‌شود: 1- شهادت دو مرد عادل. 2- ‌دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي‌، به شرط آن‌که اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. 3- علم قاضي». ماده 120 اين قانون هم اشاره مي‌كند كه حكم شرع و علم خود كه از طريق متعارف به دست آمده باشد و در اين ماده و در ماده 231 «علم قاضي» ذكر شده است و ظاهرا تفاوتي بين اين دو وجود ندارد. نهايتا ماده 231 راه‌هاي ثبوت قتل را در دادگاه عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضي مي‌داند. ظاهرا به موجب قانون فقط در مورد قتل، سرقت موجب حد، مساحقه و لواط مي‌توان از طريق علم قاضي نيز آن را ‌ثابت كرد.

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمايت 28/11/1391 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36345