Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قواعد حاکم بر بررسي و تفتيش منازل .

 

متهم تا زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری محکوم نشده است، در پناه اصل برائت قرار دارد و نمی‌توان وی را مجرم دانست. در این شرایط حمایت از حقوق شهروندان ایجاب می‌کند که در رفتار با آن ها موازین عادلانه و قانونی رعایت شود.

یکی از مراحل دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی است. ممکن است در تحقیقات و بررسی‌های مربوط به یک جرم، نیاز به ورود به منازل شهروندان و تفتیش و بازرسی باشد؛ در چنین شرایطی همواره باید اصل برائت و حفظ حقوق متهم مورد توجه باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری برای حفظ حقوق متهم در زمان تفتیش و بررسی منازل، حقوقی پیش‌بینی شده است. نشريه حمايت در گفت‌وگو با دكتر محمدمهدي ساقيان، عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به بررسی آنها پرداخته است.

 

آقای دکتر بفرمایید که برای تامین حقوق شهروندان در هنگام بازرسي و تفتيش منازل و اماكن، چه مقرراتی پیش‌بینی شده است؟

يكي از مهم ترين اقدامات قضايي در جمع‌آوري دلایل، كشف، ضبط اشياء، اموال و وسيله جرم و يا وسایل از جرم تحصيل شده، تفتيش و تفحص منزل و ساير مكان‌هايي است كه مرتكب جرم از آن‌ها براي پنهان كردن وسایل مزبور استفاده می‌کند. اين اقدامات، امكان انجام همه مشاهدات مفيد را براي بازپرس فراهم مي‌كند. در تفتيش منزل بايد بين حقوق افراد (اصل مصونیت مسكن) از يك سو و حقوق جامعه (اصل كشف حقيقت) از سوي ديگر توازن برقرار کرد. در خصوص رعايت حقوق افراد، اصل 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: «حيثت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز می‌کند». بدين ترتيب ورود قهري به منزل افراد از سوي افراد عادي و همچنين ماموران و مقامات غير قضايي ممنوع و متجاوزان به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون مجازات اسلامي (ماده 694) خواهند رسيد. با وجود این، مصونيت مسكن شهروندان، نبايد مانع از كشف حقيقت -كه از اصول راهبردي ناظر به حمايت از جامعه است- در مورد ارتكاب جرم شده و موجب سوءاستفاده بزهكاران شود. بر همين اساس، قانون‌گذاران كشور‌هاي مختلف، استثنايي به اصل مذكور وارد كرده و تحت شرايط خاصي ورود به منزل اشخاص در صورت ضرورت را پذیرفته اند. این امر موضوع مواد 91-96 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 قرار گرفته بود. قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 نيز با عنوان «تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و كشف آلات و ادوات جرم»، مواد 96 تا 103 را به اين موضوع مهم اختصاص داده است.

 

آيا تفتيش و بازرسي با هم فرق دارند؟

حقوقدانان بين ورود به منزل به منظور دستگيري متهمان (بازرسي) و ورود با هدف تفتيش و تفحص در آن تفكيك قايل شده‌اند؛ در صورت نخست مشاهده، بررسي و احيانا دستگيري متهم مورد نظر است و حال آنكه در تفتيش و تفحص، ورود همراه با جست‌و‌جو دقيق عناصر دليل، جا‌به‌جايي اشيا و اقدامات ديگري كه ممكن است نظم جامعه را بر هم زند، توام است.

 

چه شرايط و محدوديت‌هاي قانوني به هنگام ورود و بازرسي منزل وجود دارد؟

برای تفتيش و تفحص منزل مقررات سختي در نظر گرفته می شود. مواد 96 به بعد قانون آيين دادرسي كيفري 1378، ضوابط لازم‌الرعايه به هنگام ورود و بازرسي منزل را مورد اشاره قرار داده است.اولین قاعده این است که تفتيش در منازل (در غير از موارد جرم مشهود) بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد (مواد 24 و 96 قانون آيين دادرسي كيفري 1378) طبق نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه: «....... مستنبط از مواد قانوني مذكور اقدام به هر گونه بازرسي از منازل و اموال مردم كه براي كشف جرم و جلوگيري از ورود مجرم به عمل مي آيد بايستي تحت نظر و به دستور صريح و مستقيم مقامات صالحه قضايي ( دادستان و بازپرس) و توسط ضابطان دادگستري به عمل آيد و اجازه بازرسي منازل در مواردي كه حسب قوانين و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده، مجاز است.اصل دیگر در این رابطه این است که ورود و تفتيش در منزل در صورتي مجاز است كه «بر حسب دلایل» ظن قوي به كشف جرم يا اسباب و آلات و دلایل ارتكاب و يا دستگيري در منزل وجود داشته است(‌ماده 100 همان قانون). از ديدگاه اداره حقوقي قوه قضاييه، تفتيش و بازرسي از منازل و وسایط نقليه و به طور كلي اموال و اجناس مردم بدون اين كه اتهامي متوجه آنان باشد، يك نوع تعرض به حقوق ملت به شمار مي‌رود و از نظر قانون اساسي ممنوع است. ماده 139 لايحه جديد آيين دادرسي كيفري نيز در اين خصوص مقرر داشته است: «چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم‌تر باشد.»نکته بعد اینکه تفتيش منازل بايد در روز به عمل آيد، ورود به منزل افراد به هنگام شب فقط در موارد «ضروري» امكان پذير است و قاضي بايد جهات ضرورت را در صورت جلسه قيد کند(ماده 100 همان قانون). مطابق تبصره ماده 140 لايحه جديد آيين دادرسي كيفري، روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است. در حقوق فرانسه بازرسي به غير از برخي موارد استثنايي ( جرايم سازمان يافته) بايد بين ساعت 6 تا 21 انجام شود. دیگر اینکه مدت اعتبار مجوز ورود به منزل و تعداد دفعات آن بايد از سوي مقامات قضايي مشخص شود. نظر مشورتي اداره حقوقي قوه‌قضاييه بر اين است كه «... در هر حال اعطای نمايندگي به طور مطلق، بدون تعيين نماينده و مدت و موضوع آن با مقررات بیان شده درقبل مطابقت ندارد.» لايحه آيين دادرسي كيفري در يك نوآوري قابل توجه دستور مقام قضايي براي ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، تحت هر عنوان را به صورت موردي مجاز دانسته است.(ماده 141)

نکته دیگری که قابل اشاره است مربوط است به اینکه بازرسي و تفتيش بايد از طريق عادي و پس ارایه مجوز صورت گيرد و از ورود هرگونه خسارت به ساختمان و اشيای داخل منزل بايد اجتناب شود. چنانچه در محل بازرسي كسي حضور نداشته باشد، تفتيش ممكن نخواهد بود مگر اين كه امر مذكور فوريت داشته باشد كه در اين صورت قاضي مي‌تواند با قيد مراتب در صورتجلسه، دستور بازكردن محل را بدهد ( تبصره ماده 98 همان قانون). تبصره ماده 142 لايحه جديد نيز مقرر کرده است: “هرگاه در محل مورد بازرسي كسي نباشد، در صورت فوريت، بازرسي در غياب متصرفان و ساكنان محل، با حضور اهل محل به عمل مي‌آيد و مراتب فوريت در صورتجلسه قيد مي‌شود”.و موضوع آخر هم اینکه بازرسي منزل بايد در حضور متصرف قانوني و شهود تحقيق به عمل آيد و حضور افراد، غير از كساني كه در امر جزايي دخالت دارند (شاكي، متهم و شهود تحقيق) ممنوع است (ماده 99 همان قانون). از اين‌رو مي‌توان به حضور 2 شاهد بسنده کرد. در صورت عدم حضور صاحبخانه، تفتيش بايد در حضور عيال يا بزرگترين فرد خانواده صورت پذیرد، در مواردی‌که متهم همسر نداشته و یا بزرگترین عضو خانواده در منزل نباشد، قانونگذار حکم قضیه را تعیین نکرده است ولي در ظاهر بايد حضور 2 تن شاهد را، مشروط بر اين که از افراد تحت تسلط اداري- قضايي مقام تفتيش كننده نباشند، كافي دانست.درحقوق فرانسه، در شرايطي كه حضور متهم ممكن نيست، بازرسي با حضور نماينده انتخابي وي يا 2 شاهد انتخابي وي يا 2 شاهد انتخابي از سوي مقام قضايي انجام مي‌شود.

 

منظور از منزل در اين قوانين چيست؟ آيا منازل اجاره‌اي و موقت را هم شامل مي شود؟

در مقررات مربوط به تفتيش و بازرسي، منزل فقط به محل اقامت شخص در مفهوم قوانين مدني يا تجاري اطلاق نمي‌شود. منظور از منزل هرگونه محل يا محفظي است كه شخص در آن سكونت مي‌كند. بدين‌سان، دایم يا موقت بودن سكونت، بزرگ يا كوچك بودن منزل يا نوع و چگونگي ساختمان و نيز ثابت يا متحرك بودن آن، تاثيري در احكام ناظر به بازرسي منزل ندارد، همچنين است عنوان قانوني و نوع حقي كه مي‌تواند اعم از مالكيت، حق سكني و يا اجازه موقت در تصرف باشد.

 

قانون چه ضمانت اجرايي براي ناقضان قوانين مربوط به بازرسي و تفتيش در نظر گرفته است؟

اقدام به تفتيش و بازرسي از منازل و اموال افراد بدون ترتيب قانوني با ضمانت اجراي كيفري همراه است. ماده 580 قانون مجازات اسلامي، مجازات حبس از 1 ماه تا 1 سال را براي متصرفان حريم خصوصي افراد در نظر گرفته است. لايحه آيين دادرسي كيفري نيز در يك نوآوري جالب، پرداخت خسارت مادي را براي افراد (متصرف منزل) پيش‌بيني کرده است. مطابق مواد 145 و 146 اين لايحه، در صورتي كه در جريان بازرسي منزل، خسارت مادي وارد و به موجب تصميم قطعي، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر شود، دولت مسوول جبران خسارت است، مگر آن كه تقصير بازپرس يا ساير ماموران محرز شود كه در اين صورت، دولت جبران خسارت مي‌كند و به بازپرس و يا ماموران مقصر مراجعه مي‌كند.

منبع:

http://www.imj.ir/