Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

با توجه به مواد 132 و 129 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آيا پس از تفهيم اتهام ...

 

 سؤال 293 ـ با توجه به مواد 132 و 129 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آيا پس از تفهيم اتهام به متهم صدور قرار تأمين الزامي است ؟

 

درخشان (دادسراي عمومي و انقلاب كرج): اولاـ همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد فصل چهارم قانون آيين دادرسي در امور كيفري به بازجويي و اخذ تأمين اختصاص دارد كه بحث اول اين فصل مربوط به احضار و بازجويي متهم است و هيچگونه اشاره اي به تأمين ندارد. بحث دوم اين فصل به قرار تأمين اختصاص يافته است.

 

ثانياـ تفهيم اتهام موضوع ماده 129 به معناي عام كلمه به كار رفته است و تفهيم اتهام موضوع ماده 132 به معناي خاص كلمه است كه درمعناي اخص كلمه قاضي با جمع مشروط مندرج در همان ماده ملزم است پس از تفهيم اتهام و به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري قرار تأمين كيفري صادرنمايد النهايه با توجه به مراتب فوق پس از هر تفهيم اتهام قاضكي ملزم به صدور قرار تأمين نمي باشد چرا كه احتمال دارد اتهام تفهيم شده فاقد دليل يا وصف مجرمانه يا عدم توجه اتهام به متهم داشته است بلكه تفهيم اتهام به معناي اخص كلمه با شرايط موجود در ماده 132 است كه قاضي را به صدور به متهم داشته باشد بلكه تفهيم اتهام به معناي اخص كلمه با شرايط موجود در ماده 132 است كه قاضي را به صدور تأمين الزم مي نمياد .

 

سروي (حوزه قضايي بخش قرچك): پس از تفهيم اتهام به متهم صدور قرار تأمين الزامي است در قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي مصوب 30/11/1335 ماده 129 قانون مزبور عنوان شده بود «براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم ، بازپرس مي تواند يكي از قرار هاي تأمين را صادر نمايد» كلمه مي تواند در ماده مزبور دال برتخيير و اختيار داشته وليكن در قانون آيين دادرسي كيفري جديدالتصويب (سال 1381) ماده 132 آن به جاي كلمه مي تواند كلمه «مكلف» است كه همان اجبار و الزام مي باشد قيد شده است در ماده مزبور عنوان گرديده «به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، درمورد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري ، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري را صادر نمايد.»

 

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي): نظر به اينكه طبق اصول آيين دادرسي كيفري يكي از بديهي ترين حقوق متهم آگاهي وي از اتهام انتسابي جهت دفاع از خويش مي باشد به محض حضور وي در محضر مقام قضايي بايستي جهت رعايت اين حق اتهامش با تمامي دلايل به وي تفهيم شود تا از خود دفاع نمايد بنابراين وضاح است كه بدون تفهيم اتهام نمي توان از متهم هيچگونه تحقيقي به عمل آورد در غير اين صورت مرتكب اغفال متهم شده ايم و از جمله حقوق اوليه ديگر متهم برخورداري از آزادي و اصل برائت است بنابراين در صورت تفهيم اتهام به متهم و ارائه دفاع قابل قبول در مقام اتهام انتسابي لاجرم بايستي اصل برائت را در مورد وي جاري ساخت در غيراين صورت دچار تناقض خواهيم شد زيرا فلسفه دفاع پس از تفهيم اتهام اين است كه در صورت مؤثر واقع شدن آزادي متهم را به دنبال داشته باشد. تكليف ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري نيز بر الزام به صدور قرار تأمين پس از تفهيم اتهام ناظر به الزام به صدور يك نوع از قرارهاي مصرح قانوني است نه ناظر بر اصل صدور قرار براي متهم بيگناه بنابراين همان گونه كه نظريه مشورتي 6772/7 مورخ 14/11/1373 نيز مي گويد «هر چند تفهيم اتهام به متهم در صورتي به عمل مي آيد كه دلايل كافي بر توجه اتهام باشد ليكن در صورتي كه پس از تفهيم اتهام و اعمال ماده 125 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره ذيل آن مدافعات متهم موجه و كاملا مؤثر بر بي تقصيري او باشد اخذ تأمين وجاهت قانوني ندارد و مرجع قضايي مكلف است متهم را بلاقيد آزاد نمايد الزاما نبايستي پس از هر تفهيم اتهامي قرار صادر شود.»

 

نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز ): اولاـ مطابق ماده 129 آيين دادرسي كيفري جديد قاضي ابتدا هويت و مشخصات متهم و آدرس او را دقيقا سؤال نموده و سپس موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم و آنگاه شروع به تحقيق مي نمايد در اين فرض نمي توان تصور كرد دادگاه مكلف باشد پس از تفهيم موضوع و دلايل اتهام يكي از قرارهاي تأمين كيفري ماده 132 قانون فوق را براي متهم صادر نمايد زيرا چه بسا پس از تفهيم اتهام و بالحاظ دفاعيات متهم به نظر دادگاه دفاعيات معمول في المال موجه تلقي در آن هنگام نيازي به صدور قرار تأمين كيفري نباشد.

 

ثانياـ در رويه قضايي معمول است كه ابتدا شكايت شاكي و دلايل ابرازي او براي متهم قرائت مي شود كه به اين امر نمي توان تفهيم اتهام گفت لهذا در مرحله تحقيق همچنان كه از مواد 39، 65، 66 و بند (هـ) ماده 69 و 70 آيين دادرسي كيفري برمي آيد قضات دادسرا مكلفند كليه دلايل و اوضاع و احوال را كه به نفع يا به ضرر متهم است جمع آوري و كشف نموده و سپس بالحاظ ادله موجود و تحقيقات معمول تصميم مقتضي اتخاذ نمايند چه بسا اين تحقيقات منجر به صدور قرار منع پيگرد و يا تفهيم اتهام و سپس صدور قرار مجرميت وي گردد.

 

ثالثاـ با توجه به اينكه ماده 132 ذيل عنوان مبحث دوم (قرار تأمين) آمده و در متن ماده مزبور نيز دسترسي به متهم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن آن، از علل صدور قرار تأمين شمرده شده لهذا مقنن در مقام بيان اين حكم بوده كه هر گاه قضاي دادگاه بخواهد نسبت به صدور قرار تأمين كيفري اقدام كند مكلف است ابتدا به او تفهيم اتمام نمايد و بدون تفهيم اتهام نمي توان عليه متهم قرار تأمين كيفري صادرنمود. بويژه آنكه تناسب قرار تأمين كيفري با اتهام منتسبه و اهميت جرم و دلايل و اسباب اتهام از جمله جهاتي است در صورت عدم رعايت اين تناسب، تعقيب انتظامي قاضي صادر كننده قرار را به دنبال خواهد داشت بنابراين به نظر مي رسد با توجه به مراتب فوق پس از تفهيم اتهام به متهم صدور قرار تأمين كيفري الزمامي نيست ليكن هرگاه قاضي بخواهد قرار تأمين كيفري را صادر كند مكلف به تفهيم اتهام به متهم خواهد بود.

 

رفيعي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران): نظر به اينكه صدور قرار تأمين كيفري مي تواند منتهي به بازداشت متهم گردد لذا قبل از تأمين كيفري، تفهيم اتهام به متهم ضرورت پيدا كرده است و در ماده 132 قانون آيين دادرسي در امور كيفري شرط صدور قرار تأمين كيفري تفهيم اتهام به متهم است نه اينكه صدور قرار تأمين به متهم تفهيم اتهام شده ضروري باشد و با توجه به اينكه تشخيص توجه اتهام به متهم و ارزيابي دلايل محتاج به رسيدگي و صدور رأي ( طبق ماده 177 قانون آيين دادرسي در امور كيفري و...) مي باشد و با تفهيم اتهام متفاوت است و لذا تشخيص ضرورت صدور قرار تأمين كيفري پس از تفهيم اتهام به متهم با توجه به وضعيت پرونده از حيث دلايل و اسباب اتهام و مدافعات متهم و غيره به نظر قاضي رسيدگي كننده است.

 

نظرات واصله تعدادي از قضات مجتمع قضايي شهيد بهشتي: سوري: اصل بر برائت است تا زماني كه دليل كافي نبادش حق احضار نداريم تفهيم اتهام بايد با ذكر دليل باشد لذا وقتي تفهيم اتهام شد مكلف به صدور قرار هستيم.

 

فروزانمهر: برخلاف نظر همكار محترم درست است كه بايد دليل براي احضارمتهم باشد چه بسا با حضور متهم مدافعاتي نمايد كه رفع اتهام شد پس پاسخ سؤال اين است خير لازم نيست مگر آنكه دليل احضار استمرار داشته باشد يعني به حرف تفهيم اتهام مكلف به صدور قرار نيستيم.

 

طاهري: بايد بحث جديدي را مطرح كنيم:

 

اولاـ ممكن است متهم احضار نشود ولي شخصا حاضر شود پس حضور متهم الزامي با احضار كردن ندارد حال اگر لازم به احضار باشد بايد دليل موجود باشد.

 

ثانياـ بريا متهم بايد شكايت شاكي يا گزارش ضابطين قرائت و تفهيم شود پس تكليفي براي تفهيم اتهام ابتدائا وجود ندارد و فقط تحقيقات انجام مي شود اظهارات متهم استماع مي شود اگر پس از استماع ادله كافي وجود داشت ناچارا بايد تفهيم اتهام شود و قرار صادر گردد. در زمان تشكيل دادگاههاي عمومي و حذف دادسرا بحثي مطرح شد كه اگر دادگاه در مقام تحقيقات مقدماتي تفهيم اتهام نموده و قرار صادر نمود آيا پس از اتمام تحقيقات نيز نياز به تفهيم اتهام و اخذ تأمين مي باشد كه اظهار نظر گرديد ديگر نيازي نيست.

 

رفيع نژاد: جمع بندي همه پاسخها يكي است به هر حال متهم چه با احضار و چه به هر ترتيب ديگر وقتي حاضر شد تا دليل وجود نداشت و شكايت شاكي و گزارش قرائت نمي گرديد اصلا تفهيم اتهام به عمل نمي آيد هميشه قرار بر اين بوده كه پس از تفهيم چنانچه با توجه به اظهارات متهم دلايل كافي نبود و متهم بلاقيد آزاد مي شد در غير اين صورت قرار صادر مي گرديد لذا الزاما صدور قرار لازم نيست وقتي دليلي بر توجه اتهام نبود صدور قرار الزامي نيست.

 

بنفشه ـ مرحله احضارو جلب متهم و مرحله صدور قرار متفاوت است ممكن است دلايل شاكي كافي باشد براي احضار ولي پس از حضور متهم دلايل متهم براي رد شكايت كافي بادش در اين صورت ضرورتي براي صدورقرار وجود ندارد. به عبارتي موضوع شكايت شاكي و دلايل شكايت كه براي احضار يا جلب متهم كافي بوده به متهم تفهيم مي گردد و چنانچه متهم دفاعيات موجي بررد شكايت مطروحه نداشت يكي از قرارهاي تأمين متناسب با موضوع صادر مي گردد و چنانچه دفاعيات متهم موجه و قابل قبول بود با توجه به اصل 37 قانون اساسي (اصل برائت) اخذ تأمين ضرورتي ندارد.

 

دكتر پورنوري: طبق نظريه مشورتي 7365/7 مورخ 17/10/1380 هيچ تعارضي بين مواد 132 و 129 آيين دادرسي كيفري وجود ندارد اخذ تأمين در صورت وجود دلايل اتهام است اگر پس از تفهيم اتهام دلايلي براي صدور قرار نباشد قرار صادر نمي شود پس لزوما موجبي براي صدور قرارتأمين نيست .

 

شفيع نژاد: بايد پس از تفهيم اتهام يا قرار صادر شود يا قيد شود بلحاظ فقد دليل بلاقيد آزاد باشد احتمالا اين جمله نوشته نشده به عبارتي بايد اظهارنظرگردد.

 

مؤذني: پس از تفهيم اتهام بايد مشخص شود كه دلايل كافي بوده تا قرار صادر شود و اگر كافي نبوده اظهارنظر گردد و اعلام شود با توجه به نقد دليل بلاقيد آزاد باشد.

 

طاهري: آقاي دكتر آخوندي در جايي مطلبي را فرمودند مبني بر اينكه ما عدول از تفهيم اتهام داريم حال به هر دليلي وقتي متهم دفاعيات موجي ارائه داده قاضي مكلف است عدول كند و اصل برائت جاري است و اخذ تأمين لزومي ندارد.

 

آقايان نجفي ، پهلواني ، شاماني: ابتدا شكايت شاكي براي متهم قرائت مي شود و متهم دفاع مي نمايد چنانچه دلايل شاكي كافي باشد تفهيم اتهام مي شود و اگر دفاعيات و دلايل متهم كافي باشد اصلا تفهيم اتهام نمي شود. در نتيجه اكثريت قضات محترم مجتمع قضايي مذكور اظهارنظر نموده اند كه بايد قائل به تفكيك شد چنانچه دفاعيات متهم به كيفيتي باشد كه بر رد شكايت شاكي دلالت نمايد لزومي به اخذ تأمين موضوع ماده132 قانون آيين دادرسي كيفري نمي باشد در غير اين صورت با وجود دلايل پس از تفهيم شكايت شاكي و دلايل شكايت به متهم تأمين مناسب از متهم اخذ مي گردد.

 

موسوي ( مجتمع قضايي بعثت ): تكليف مقرر در ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور تسهيل دسترسي به متهم حضور به موقع وي و... است منشأاين تكليف پايبندي داديار يا بازپرس به تفهيم اتهام به متهم و در نتيجه لزوم صدور قرار تأمين براي متهم نمي باشد در نتيجه چنانچه متهم پس از تفهيم اتهام دفاعياتي نمايد كه دلايل و مدار كه موجب اين تفهيم اتهام را به چالش بكشد و متعاقب آن داديار يا بازپرس صدور قرار تأمين را مقتضي نداند و تزلزل اعتبار و مخدوش بودن عوامل و دلايل منتهي به تفهيم اتهام را احساس كند الزامي به صدور قرارتأمين نمي باشد وانگهي قانونگذار به منظور حفظ سياق و ترتيب و تنظيم اقدامات مختلف دادسرا درمرحله تحقيقات مقدماتي در ماده 132 متعاقب مقررات مربوط به احضار و تفهيم اتهام متهم براي صدور قرار تأمين وضع حكم نموده است اين امر به اين معني نيست كه چون از مرحله تفهيم اتهام عبور كرديم بايستي لزوما قرارتأمين صادر شود بلكه به اين معني است كه نمي توان قبل از تفهيم اتهام قرارتأمين صادركرد به منظورحفظ حقوق متهم لازم است مراحل مختلف تحقيقات مقدماتي، احضار متهم، تفهيم اتهام به وي و صدور قرار تأمين به صورت منظم مرعي داشته شود نتيجه اينكه حفظ حقوق متهم، تفسير مضيق قوانين جزايي به نفع متهم و تدقيق در دلايل استلزام دادسرا يا بازپرس به صدور قرار تأمين مبين آن است كه پس از تفهيم اتهام در صورت ترديد دادسار يا بازپرس به دلايل توسل به تفهيم اتهام تكليفي براي وي به صدور قرارتأمين متصور نمي باشد.

 

آدابي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران): نظريه اتفاقي همكاران محترم اين دادسرا ـ با توجه به اينكه قاضي زماني مبادرت به تفهيم اتهام نسبت به متهم مي نمايد كه دلايل كافي برتوجه اتهام وجود داشته باشد و نظر به اينكه در صورت وجود دلايل كافي عليه متهم بايد با صدور يكي از قرارهاي تأمين متهم را در دسترس نگه داشت لذا به نظر مي رسد كه پس از تفهيم اتهام نسبت به متهم مي بايست قرار تأميني صادر نمود و صرفا در مواردي كه متهم پس از تفهيم اتهام دفاعيات مؤثري مطرح نمايد كه اساسا موضوع اتهام را منتفي نمايد ديگر دليلي براي صدور قرار تأمين باقي نخواهد ماند.

 

رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات): از مجموع بحث و تبادل نظرات همكاران محترم نتيجه گرفته مي شود كه قانون مي گويد شما كه قصد قرار تأمين كيفري داريد يادتان باشد كه تفهيم اتهام كرده باشيد نكند كه بدون تفهيم اتهام قرار تأمين كيفري صادر نمايئد حال اگرتفهيم اتهام نموديد اما مواجه با دفاعيات موجه متهم شديد و دليل كافي جهت صدور قرارتأمين نداشتيد هر چند كه تفهيم اتهام به عمل آمده در اين صورت الزامي براي صدور قرار تأمين نخواهيد داشت اما اگر تفهيم اتهام نموديد و دليل براي اخذ تأمين كيفري بود الزاما بايد قرار مناسب صادر نمائيد تا مرتكب تخلف انتظامي نشويد زيرا كه رأي شماره 560 تا 558 مورخ 3/10/1381 دادگاه عالي انتظامي قضات در خصوص محكوميت انتظامي يكي از قضاتي صادر گرديده كه با تفهيم اتهام به متهمين و عليرغم اقرار آنان تأمين اخذ نكرده كه در نتيجه عدم اقدام قاضي مذكور در اخذ تأمين تخلف از مفاد صريح ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تشخيص داده شده است.

 

نظريه بالاتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (4/10/1382): طبق اصول آيين دادرسي كيفري يكي از بديهي ترين حقوق متهم آگاهي وي از اتهام انتسابي است تا بتواند با برخورداري از آزادي از خود دفاع نمايد لذا جهت رعايت اين حق بايد اتهامش را به تمامي دلايل به وي تفهيم نمود در اين صورت چنانچه توجه اتهام و دلايل اتهام نسبت به متهم محرز باشد برابر مواد 32 و 132 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صدور قرار تأمين كيفري مناسب الزامي خواهد بود ضمنا عدم اخذ تأمين در اين مورد ممكن است موجب محكوميت انتظامي مي شود اما بدون تفهيم اتهام و يا پس از تفهيم اتهام و نبودن دلايل كافي عليه متهم صدور قرار تأمين كيفري وجاهت قانوني ندارد.

منبع:

http://www.ghazavat.com/file/23/Around%20The%20Table.htm