Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ارسال پرونده‌هاي قضايي فقط به مراجعي كه به موجب قانون يا آيين‌نامه اجرايي يا شرح وظايف سازماني مجاز به مطالبه پرونده مي‌باشند جايز است

 

ارسال پرونده‌هاي قضايي فقط به مراجعي كه به موجب قانون يا آيين‌نامه اجرايي يا شرح وظايف سازماني مجاز به مطالبه پرونده مي‌باشند جايز است 

 

شماره و تاريخ نظريه : 1434/34/7 – 19/11/83

 

سؤال :

 

آيـــا ارسال پرونده به مراجع غيرقضايي مرتبط با مرجع قضايي، مثل ارســــــال پرونده به معاونت راهنمايي و رانندگي جهت رسيدگي به اعتراض به نظريه كاردان فني، جايز مي‌باشد يا خير ؟

 

نظريه كميسيون : 

 

ارسال پرونده هاي قضايي فقط به مراجعي كه به موجب قانون يا آيين نامه اجرايي آن ياشرح وظايف سازماني مجاز به مطالبه پرونده مي‌باشند، جايز است و در ساير موارد بايد از فرستادن پرونده‌ها نزد مراجع مطالبه‌كننده خـودداري شود. 

 

بخشنامه‌هاي شماره11904/76/1مورخ2/11/76* و12502/78/1مورخ26/11/78* و 7551/79/1مورخ 3/6/79 رياست محترم قوه قضائيه* نحوه اقدام را در اين مورد مشخص نموده است .

 

 

*- به قرار اطلاع، پاره‌اي از مراجع غيرقضايي بدون ايجاد هماهنگي لازم و برخلاف ترتيب و حتي تلفني با واحدهاي قضايي تماس حاصل و خواستار گزارش پرونده‌هاي قضايي مي‌شوند. قطع نظر از خلاف معمول‌ بودن چنان تقاضاهايي، چون اجابت درخواست‌هاي مزبور و فرستادن گزارش براي مراجع اداري و اجرايي، متضمن آثار سوء و گاه زيان‌باري بوده و مغاير با حسن جريان امور و انتظام كار واحدهاي تابعه قوه قضائيه در حفظ اسرار و اسناد مي‌باشد؛ از اين‌رو لزوماً خاطرنشان مي‌سازد كه جز در مواردي كه از طريق دفتر حوزه رياست قوه قضائيه موضوعي مطالبه گردد، از فرستادن پرونده يا اعلام محتواي آن به مراجع خارج از قوه قضائيه خودداري گردد.

 

سازمان بازرسي كل كشور و دادسراي انتظامي‌قضات، مسئول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه خواهند بود.

 

محمد يزدي- رئيس قوه قضائيه

 

*-  بخشنامه به كليه رؤساي دادگستري‌هاي استان سراسر كشور به منظور ابلاغ به دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب اسلامي، تجديدنظر و ساير مراجع :

 

از اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضائيه اطلاع داده‌اند بعضي از مراجع قضايي در فرستادن گزارش يا پرونده‌هاي مورد مطالبه، به كندي اقدام مي‌نمايند و در مواردي نيز، پاسخ نامه‌هاي ارسالي را بدون رعايت مراتب اداري، به امضاي مدير دفتر صادر و ارسال داشته‌اند. همچنين بعضي از مراجعان به آن اداره كل اعلام كرده‌اند هنگام مراجعه به مراجع مذكور و ارائه نامه يا گزارش متضمن ارائه طريق اعمال بند «2» ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي‌و انقلاب و نيز تبصره «4» ماده (235) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي مذكور در امور كيفري با رفتار تند و موهن قاضي رسيدگي‌كننده و امتناع وي از دريافت اعلام نظر قضايي آن واحد به داعية تعارض آن با استقلال قاضي روبرو شده‌اند.

 

اقدام‌هايي از اين نوع ( هرچند نادر) علاوه بر ايجاد نارضايي و شكايت انتظامي، روشي مغاير ضوابط و مقررات و از عامل‌هاي منفي و مؤثر در ارزشيابي‌هاي ضمن اشتغال قاضي محسوب مي‌شود كه پس از بررسي، در پيشينه خدمتي وي منعكس مي‌گردد. برخورد مناسب با مراجعين و پذيرش درخواست‌هاي قانوني و پرهيز از اعمال خلاف شئون ، علاوه بر جلب اعتماد عمومي‌، بخشي از لوازم اشتغال به امر قضا و اهتمام در احقاق حق افراد بوده و منافاتي هم با استقلال قاضي ندارد. انتظار دارد، چنان مواردي بعد از اين ، گزارش نگردد و قضات محترم در دادن پاسخ‌نامه‌ها دقت كافي معمول دارند پرونده‌ها را به موقع ارسال كنند و چنانچه عذري براي تأخير باشد، با ذكر دليل، اداره مذكور را مطلع سازند تا موجب مسئوليت نگردد .

 

سيد محمود هاشمي‌شاهرودي- رئيس قوه قضائيه

 

*- بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور :

پيرو بخشنامه‌هاي شماره 11904/76/1 مورخ 2/11/1376و 12502/78/1 مورخ 26/11/1378 جز در مواردي كه به موجب قانون يا آيين‌نامه اجرايي آن و يا شرح وظايف سازماني، مطالبه پرونده‌هاي قضايي مجاز شناخته شده است، از فرستادن پرونده‌ها نزد مراجع مطالبه‌كننده  خودداري شود و در فرستادن پرونده‌هاي جرياني نيز بايد ترتيبي اتخاذ شود كه رفت و برگشت آن باعث تأخير و تجديد جلسه و اطاله دادرسي نگردد. مقامات و مراجعي هم كه قانوناً مجاز به مطالبه پرونده‌اي باشند بايد پس از وصول به محض رفع نياز، آن را به مرجع فرستنده برگردانند. اين جانب نيز در صورت نياز، مستقيم از طريق نهاد حوزه رياست يا دفتر نظارت و پيگيري قوه قضائيه يا بازرسي ويژه و يا دبيرخانه قوه قضائيه اقدام خواهم كرد. سازمان بازرسي كل كشور و دادسراي انتظامي‌برحُسن اجراي بخشنامه نظارت خواهند نمود .

 

سيد محمود هاشمي‌شاهرودي- رئيس قوه قضائيه

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

imj.ir 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36284