Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسي لايحه آيين دادرسي تجاري دادگاه‌هاي تجاري تشکيل مي‌شوند

 

بررسي لايحه آيين دادرسي تجاري دادگاه‌هاي تجاري تشکيل مي‌شوند

 

 

در اواخر دهه هفتاد، دو قانون آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي کيفري به تصويب رسيدند که آيين و راه و روش رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي و کيفري را در دادگاه‌ها نشان مي‌دادند. امروز، نه‌تنها قانون آيين دادرسي کيفري اصلاح شده، بلکه لايحه‌اي با عنوان «آيين‌ دادرسي تجاري» تدوين شده و در حال طي کردن مراحل تصويب است. 

اين تغييرات نويد حل برخي تنش‌ها و مشکلاتي را مي‌دهد که بر سر رسيدگي‌هاي قضايي وجود داشت. تصويب اين لوايح بعد از تجربه ناموفق قوه‌قضاييه در دهه 70 در زمينه انحلال مراجع تخصصي و تشکيل يک دادگاه عمومي که هر دعوايي را با هر خواسته‌اي رسيدگي مي‌کرد، نويد بازگشت به تخصص‌گرايي در رسيدگي به پرونده‌هاي کيفري را مي‌دهد. براي بررسي لايحه آيين دادرسي تجاري با دكتر محمدرضا پاسبان دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي و عضو هيات علمي مديره كانون وكلا دادگستري مركز به گفت‌و‌گو پرداخته‌ايم.

آقاي دکتر به عنوان اولين سوال بفرماييد ‌ضرورت ايجاد دادگاه‌هاي تجاري چيست؟ نخستين مقررات در اين باره در چه سالي تصويب شد؟ 

ضرورت ايجاد دادگاه‌هاي تجاري در کشور ما از پيشينه‌اي طولاني برخوردار است. به گونه‌اي که هم اکنون که بنده صحبت مي‌کنم حدود يک قرن از تصويب نخستين قانون اختصاصي دادگاه‌هاي تجاري سپري مي‌شود. نخستين مقررات در اين باره، به تاريخ 24 شعبان 1333 قمري و تصويب «قانون تشكيل محاكم تجارت» باز مي‌گردد که با توجه به سال قمري جاري يعني 1433، کشور ما تجربه يکصد‌سال سابقه قانونگذاري در اين زمينه را دارد. حدود صلاحيت اين دادگاه‌ها ‌در ماده 23 قانون 1333 قمري بدين شرح بود که «محاكم تجارت به امور راجع به معاملات تجارتي كه طرفين يا يك طرف آن تاجر باشند، رسيدگي مي‌‌كند.» در سال‌هاي پس از انقلاب نيز ايده ايجاد دادگاه‌هاي تجاري در «لايحه قانون تجارت 1384» نمود يافت. در اين لايحه به کرات از دادگاه‌هاي تجاري به عنوان مرجع اختصاصي صالح براي رسيدگي به اختلافات تجاري نام برده شده است. مطابق ماده 1027 اين لايحه: «رسيدگي به دعاوي موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه تجارتي است. قوه‌قضاييه مكلف است لايحه مربوط به آيين دادرسي مخصوص اين دادگاه را ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون ارايه دهد». لايحه ياد شده که از سال 1384 از سوي دولت به مجلس ارسال شده، گرفتار سرنوشتي نامعلوم است.

واکنش جامعه حقوقدانان به تدوين اين لايحه چگونه بوده است؟

 ملاحظه مي‌شود اعتقاد به لزوم بودن چنين نهادي در ميان جامعه حقوقي و نهاد قانونگذاري از نخستين روزهاي برپايي دادگستري مدرن و حتي پيش از آن وجود داشته است. به نظر مي‌رسد لايحه دادگاه‌هاي تجاري هم ادامه چنين روندي به شمار مي‌رود.

با توجه به حمايت حقوقدانان از اين لايحه، چه نقاط قوتي در متن آن مشاهده کرده‌ايد؟

 با تدوين اين لايحه معلوم است که اصل تخصصي کردن دادرسي تجاري در دستور کار قوه‌قضاييه قرار دارد که اين خبر خوشحال کننده‌اي براي حقوقدانان خواهد بود. مقايسه چنين رويکردي با تلاش قوه‌قضاييه در دهه 70 براي عمومي کردن دادرسي از طريق ايجاد دادگاه‌هاي عام، نشانگر ارتقاي نگاه دستگاه قضايي به تخصص در امر قضا به شمار مي‌رود. بنابراين اصل تدوين لايحه بايد امري مثبت تلقي شود. يکي از نقاط قوت لايحه بيان حدود صلاحيت دادگاه تجاري به صورت روشن و جزيي در 10 بند ماده 25 است. در اين ماده هم به معيار شخصي (يعني تاجر بودن يکي از طرفين) در بند يک و هم ملاک موضوعي در 9 بند بعدي اشاره شده است. اين در حاليست که در بند 10 ماده 25 قوانين اجراي سياست‌هاي اصل 44 و قانون بازار بورس در شمول صلاحيت‌هاي لايحه قرار گرفته، در حالي‌که تمامي دعاوي ناشي از اين قوانين و به ويژه قانون نخست، لزوما تجاري نيستند.

نقاط ضعف و انتقادات وارد بر اين لايحه چيست؟

 به هرحال هر قانوني داراي نقاط قوت و نقاط ضعفي است. در باره معايب لايحه نکات چندي وجود دارند که اهم آنها را مي‌توان به اين شرح ذکر كرد:

ايراد چشمگير لايحه آيين دادرسي تجاري وارد ساختن مقررات انضباطي مفصل يعني مواد 19 تا 22 با چندين تبصره و 21 بند براي مشاوران دادگاه تجاري است. درحالي‌که قانون شکلي مانند آيين دادرسي جاي مناسبي براي طرح مقررات تنبيهي نيست و بايستي قانون يا مجموعه جداگانه‌اي مد نظر قرار گرفته شود.

بعلاوه، مطابق ماده 22، مشاوران از حيث جرايمي که در حين انجام کار مرتکب مي‌شوند در حکم کارمند به شمار رفته‌اند. چنين مقرره‌اي اگر چه خلا مقررات حاکم بر مشاوران را برطرف مي‌کند با اين حال تعميم مقررات کيفري سختگيرانه مانند کيفرهاي ناظر بر ارتشا و اختلاس بر اشخاص حقوق خصوصي به صرف همکاري غيرسازماني با نهادي دولتي يا عمومي محل تامل است.

همچنين به نظر مي‌رسد مضمون ماده 3 در خصوص اختصاص شعب و قضات متخصص براي رسيدگي به دعاوي تجاري، به نحوي در مواد 5 و 10 تکرار شده باشد. يكي ديگر از معايب موجود، در ماده 29 حکمي درباره مطالبه خسارات دادرسي مقرر شده که مطابق آن در صورتي که بستانکار يا مدعي حق، براي مطالبه طلب يا حق خود، اظهارنامه به خوانده ارسال نکند، حق مطالبه خسارات دادرسي را نخواهد داشت. چنين حکمي نوعي تضييق و تضييع حق براي خواهان محسوب مي‌شود. همچنين در صورتي که خوانده دين را نپردازد يا انکار نکند يا به اظهارنامه خواهان پاسخ ندهد، ملزم به پرداخت طلب ادعايي خواهان خواهد شد که به منزله فرض مديونيت براي خوانده به صرف پاسخ ندادن به اظهارنامه است.از ديگر معايب لايحه آيين دادرسي تجاري، تعيين تکليف ابلاغ‌هاي خارج از کشور و سکوت در خصوص ابلاغات داخل کشور است. بهتر بود اين امر و بسياري ديگر از قواعد آيين دادرسي، به قانون آيين دادرسي مدني واگذار مي‌شد.محدوديت قابل نقد ديگري که به لايحه مي‌توان وارد کرد، تعيين فاصله دو روزه براي تاريخ ابلاغ تا روز دادرسي در ماده 42 است. اين مدت با توجه به مشکلات موجود و به ويژه در موقعيتي که طرفين دعوا در شهر يا کشوري به جز محل دادگاه سکونت داشته باشند، ناکافي و نامناسب به نظر مي رسد.

در لايحه برخلاف قانون آيين دادرسي مدني، براي واخواهي و اعتراض تنها مهلت 10 روزه مقرر شده، درحالي که اين مهلت کافي نيست و بهتر است از قواعد قانون آيين دادرسي مزبور براي اين گونه دعوا هم بهره گرفته شود.در مواد 90 تا 93 با عنوان دعواي مشتق مقرراتي وضع شده که ماده 90 آن تکرار ماده 276 لايحه اصلاحي قانون تجارت 1347 است. بعلاوه در ماده 92 و بدون هيچ زمينه‌اي از قانون دولت متبوع شرکت سخن به ميان آمده که علت آن مشخص نيست. تنها نکته مثبت و متفاوت اين بخش از لايحه اصلاحي قانون تجارت 1347، معافيت خواهان دعواي مشتق از پرداخت هزينه دادرسي است.

حق بدهکار در رد ادعا يا اعتراض به راي محکوميت خود در لايحه جديد محدود شده است، اين حکم را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

 ايراد ديگر به مقررات لايحه مربوط به بند 2 ماده 31 لايحه است که به محدوديت حق بدهکار در رد ادعا يا اعتراض به راي محکوميت خود مربوط مي‌شود. مطابق اين بند اگر ثابت شود که انکار دين از سوي خواهان و يا حتي اعتراض وي به راي محکوميت خود با علم و عمد به قصد فرار از دين صورت گرفته، دادگاه وي را به به پرداخت 1تا 5 درصد محکوم‌به، به عنوان جريمه در حق دولت محکوم خواهد كرد. در اين باره چند ايراد و پرسش قابل طرح است: اولا دادگاه چگونه علم و عمد خوانده را به فرار از دين احراز خواهد كرد. ثانيا خوانده‌اي که خود را بدهکار نمي‌داند يا بر سر ادعا با مدعي اختلاف دارد، چرا به دليل نگراني از جريمه بالا، از حق انکار دين ادعايي خواهان و يا دفاع از خود محروم باشد. حکم بالا با اصول عادلانه دادرسي مغاير است و براي خوانده به صرف دفاع از خود، مجازات کيفري پرداخت جزاي نقدي قايل مي‌شود.

آيا دخالت دادن دادستان در دعاوي، انتخاب مناسب و درستي است؟

 از ديگر معايب اين لايحه و ابداع تبعيض‌آميز مهمي که نمي‌توان از آن چشم‌پوشي کرد، دخالت دادن دادستان در دعاوي است که يک طرف آن دولت و يا مربوط به اموال عمومي است. اين حکم که در ماده 36 آمده، در حقيقت تضييق ديگري عليه شهروندان در برابر دولت و نهادهاي عمومي به حساب مي‌آيد. اصولا مشخص نيست ضرورت درگير کردن دادستان در روابطي که دولت از قبل دست بالا را دارد چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد.

انتشار مفاد دادخواست در پايگاه اينترنتي قوه‌قضاييه از مباحث جديدي است که در اين لايحه پيش‌بيني شده است اين موضوع را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

 انتشار مفاد دادخواست در پايگاه اينترنتي قوه‌قضاييه در صورت ناتواني خواهان از اعلام نشاني خوانده در اين لايحه پيش‌بيني شده که به نظر من مي‌تواند ايراداتي داشته باشد. اگر چه راهکار مزبور از اين امتياز برخوردار است که شيوه‌اي متمرکز و واحد را براي همه پيش‌بيني كرده و از انتشار چنين مطلبي در روزنامه‌ها که مطالعه تمامي روزنامه‌ها و اطلاع از مفاد آگهي براي همه غير ممکن است پرهيز مي‌شود، اما خود دو مشکل و يک ايراد ديگر را توليد مي‌کند. مشکل اول عدم دسترسي يا عدم توانايي در بهره‌گيري همگان از امکانات اينترنتي و مشکل ديگر حجم بسيار گسترده مطالب از اين دست در يک فضاي سايبري است که مطالعه روزانه همه آنها به وسيله اشخاص را به ويژه با توجه به مشکلات و محدوديت‌هاي موجود تقريبا غيرممکن مي‌كند. ايراد وارد به اين مقرره، عدم تفکيک ميان اشخاص حقيقي و حقوقي است. بدين معني که طبق تبصره ماده 76 قانون آيين دادرسي مدني، در مورد اشخاص حقوقي و شرکت‌هاي تجاري، به جاي آگهي در روزنامه، دادگاه مراتب را از مرجع ثبت شرکت‌ها استعلام مي‌كند‌‌.از ديگر ايرادات وارده بر اين لايحه در ماده 55 است كه اتباع خارجي را از سپردن تامين مربوط به اتباع بيگانه معاف کرده است. اين معافيت عملا الزام اتباع خارجي به سپردن تامين و فلسفه چنين حکمي را با ابهام مواجه مي‌سازد. چرا که تقريبا همه دعاوي شهروندان ايراني با شهروندان بيگانه به مناسبات و قراردادهاي تجاري في مابين باز مي‌گردد. درنتيجه معافيت بالا به خودي خود به معناي معافيت تمام اتباع خارجي تقريبا در همه دعاوي خواهد بود.

در اين لايحه براي اعلام توقف تاجر يا شركت تجاري مهلتي 3 روزه در نظر گرفته شده است، با توجه به وضعيت موجود آيا اين مهلت مناسبي است؟

 از ديگر معايب و نقاط ضعف آيين دادرسي تجاري مي‌توان به اين موضوع اشاره كرد كه مهلت 3 روزه براي اعلام توقف تاجر يا شرکت تجاري در ماده 94 که تکرار ماده 413 قانون تجارت است، مهلت کوتاه و نامناسبي است که هميشه مورد ايراد نويسندگان حقوقي هم قرار داشته و بايد طولاني‌تر باشد. به ويژه آنکه تشخيص توقف به معناي واقعي از سوي اشخاص هميشه ممکن يا آسان نيست.

با توجه به بررسي‌هايي كه بر روي لايحه آيين دادرسي صورت گرفته، به نظر شما آيا اين لايحه نياز به بازنگري دارد؟

 به نظر من لايحه آيين دادرسي تجاري بايستي براي اطمينان از جامع و مانع بودن و صرف نظر از ايرادات گفته شده، در کميته کارشناسي با نظر استادان صاحب تجربه در رشته‌هاي تجارت و آيين دادرسي مدني بازبيني و نهايي شود.

قوانين كشورهاي ديگر در اين زمينه به چه شكل است؟

 تا آنجا که دانش و اطلاعات بنده گواهي مي‌کند در حقوق آمريکا و انگليس که نماينده نظام کامن‌لا يا حقوق عرفي هستند، قانوني مشابه لايحه مورد بحث وضع نشده است و در مورد حقوق كشور فرانسه اگرچه قانون خاصي به نام آيين دادرسي تجاري وجود ندارد اما در مواد 1/414 تا 7/414 قانون آيين دادرسي اين كشور تحت عنوان محاكم اختصاصي به دادگاه‌هاي تجاري مقرراتي را اختصاص داده است كه ناظر به تركيب دادگاه حدود صلاحيت و شيوه رسيدگي است.

ضرورت ايجاد دادگاه‌هاي تجاري در کشور ما از پيشينه‌اي طولاني برخوردار است و با توجه به ضرورت تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي براي رسيدگي به امور و دعاوي تجاري، دولت در صدد تصويب لايحه‌اي در همين زمينه برآمد تا از اين طريق برخي دشواري‌ها و مشكلاتي كه در اجراي اين قوانين و روند فعاليت دادگاه‌ تجارت وجود داشت، رفع كند. بر اين اساس لايحه‌اي تحت عنوان آيين دادرسي تجاري از سوي قوه‌قضاييه تقديم دولت شد البته پس از كار كارشناسي بسيارتقديم دوست شد.

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمايت 16/11/1391 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36251