Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسي سير تحولات آيين دادرسي کيفري در کشور

 

بررسي سير تحولات آيين دادرسي کيفري در کشور

 

قوانين و مقررات آيين دادرسي مربوط به ترتيبات شکلي رسيدگي است. دو دسته از اين مقررات در کشور وجود دارند که شرايط رسيدگي به دعاوي حقوقي و کيفري را بيان مي‌کند. 

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي تحولات آيين دادرسي کيفري در کشور مي‌پردازيم.رفت و آمد در دادگاه‌ها و دادسراها بعد از پيروزي انقلاب زياد بود و برخي دادگاه‌ها حذف شدند، برخي جاي خود را به مراجع قضايي ديگر دادند و برخي مراجع قضايي براي اولين بار تاسيس شدند. آيين رسيدگي اين دادگاه‌ها نيز تغييرات زيادي را از سرگذرانده است که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي به بررسي سير تطورات آيين دادرسي کشور پرداخته ايم که از نظرتان مي‌گذرد:

اصلاح آيين دادرسي

 يک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي توضيح مي‌دهد: از عمده قوانيني که نياز به اصلاح در آن احساس مي‌شود، آيين دادرسي يا همان شيوه رسيدگي و صدور آراي دادگاه‌هاست. اصلاح آيين دادرسي در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دفعات اتفاق افتاده و هر بار نيز گويا نياز دستگاه قضايي را برآورده نکرده که موجب اصلاح کلي آن شده است. آنچه لازم است در بررسي تغييرات آيين دادرسي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي يادآور شويم، اين است که آيين دادرسي در دو شاخه مدني و کيفري تنظيم و تصويب شده است.

مهدي تيماجي خاطرنشان مي‌کند: آيين دادرسي مدني را بايد به حق مهمتر از آيين دادرسي کيفري دانست، زيرا علاوه بر اينکه قواعد کلي حاکم بر دعاوي مدني، تجاري و امور حسبي را معين مي‌کند، در بسياري موارد ديگر همچون ترتيب رسيدگي، بسياري از مواعد قانوني و... در آيين دادرسي کيفري نيز مورد عمل قرار مي‌گيرد.

آيين دادرسي مدني در دوران مشروطيت 

اين وکيل دادگستري در بررسي تاريخچه آيين دادرسي کيفري در کشور مي‌گويد: تصويب قانون به بعد از برقراري مشروطه در ايران برمي‌گردد و قاعدتا قبل از آن اين قواعد شرع بود که در مورد تشريفات آيين دادرسي مدني حاکم بود. 

تيماجي ادامه مي‌دهد: در سال 1290 شمسي بود که براي اولين بار قانون آيين دادرسي کيفري تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزايي به تصويب کمسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيد. تصويب اين قانون در زمان وزارت مرحوم دکتر حسن پيرنيا معروف به مشير الدوله بوده است که جزو حقوقدانان متقدم محسوب مي‌شود.

اين کارشناس ارشد حقوق جزا در بررسي اولين مقرراتي که به عنوان آيين دادرسي کيفري در کشور به تصويب رسيد توضيح مي‌دهد: در ابتدا اين قانون مشتمل بر 492 ماده بود. اما در نهايت قانون آيين دادرسي کيفري با 506 ماده در روز پنج شنبه 11/6/1290 شمسي از طرف دولت وقت به وزير عدليه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد. بدين ترتيب اولين قانون به معني خاص آن براي رعايت تشريفات آيين دادرسي کيفري به تصويب رسيد. وي به نقش آقايان مدرس، سيد نصرالله تقوي، ذکاء الملک و ميرزا رضا خان ناييني در تصويب اين قانون اشاره مي کند و مي‌گويد: در زمان تصويب اين قانون به دليل انفصال مجلس ملي، امکان بررسي کامل قانون به عمل نيامد. در نتيجه کميسيوني که متشکل از افراد فوق بود، تشکيل شد. در اثر مشاوره با ادلف پرني و دخالت و اظهار نظر مستقيم او قانون اصول محاکمات جزايي ما از قوانين کيفري کشور فرانسه مقتبس شده است، نظام دادرسي مختلط را مقرر کرد؛ در نتيجه دادرسي کيفري در مرحله رسيدگي مقدماتي به صورت تفتيشي يعني کتبي، غيرعلني و غيرتدافعي و در مرحله دادرسي به طور اتهامي شفاهي، علني و تدافعي بود. وي در انتها خاطرنشان مي‌کند: با وجود اين که قانون اصول محاکمات جزايي به تصويب قوه‌مقننه نرسيد و به طور آزمايشي و موقت به موقع اجرا گذاشته شد، با اين وجود پايه و اساس دادرسي‌هاي کيفري کشور ما را تشکيل مي‌داد. اين قانون در خلال عمر 97 ساله خود به دفعات بر حسب اقتضاي زمان تغييرات و اصلاحات زيادي به خود ديده است.

اولين تغيير بعد از پيروزي انقلاب اسلامي

 اين کارشناس ارشد حقوق جزا به تغييرات قانون آيين دادرسي مدني بعد از پيروزي انقلاب اشاره مي‌کند و مي‌گويد: در نگاهي گذرا به سير اصلاح آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني که به اختصار آيين دادرسي مدني خوانده مي‌شود، در مي‌يابيم اين قانون با پيروزي انقلاب اسلامي، ابتدا در مهرماه سال 1358 اصلاح شد و در اين زمان بود که لايحه قانوني تشکيل دادگاه‌هاي عمومي به تصويب رسيد. اين قانون رسيدگي به همه دعاوي حقوقي جزايي و امور حسبي را در صلاحيت شعب حقوقي و جزايي دادگاه عمومي قرار داد. قانون مزبور رسيدگي به دعاوي را با حضور سه قاضي – يک رييس و دو مستشار – الزامي مي‌دانست که به نوع خود و براي يک مرجع عمومي بدوي در سطح شهرستان حايز اهميت بود. در اين قانون حضور دادسرا تحت‌نظر دادگاه نيز پيش‌بيني شده بود.

وي به تقسيم دادگاه‌هاي حقوقي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: تحول عمده ديگري که در عرصه آيين دادرسي مدني روي داد، اما در واقع بايد آن را زيرمجموعه لايحه اصلاحي سال 1358 دانست، تقسيم شعب حقوقي اين دادگاه‌هاي عمومي به شعب يک و دو در سال 1364 بود.

تيماجي ادامه مي‌دهد: رسيدگي در هر دو قسم اين شعب با حضور رييس يا دادرس علي‌البدل صورت مي‌گرفت. از آنجا که ورود به عرصه صلاحيت‌ها، کيفيات رسيدگي در هر يک از اين مراجع و... به دليل نسخ قوانين اشاره شده فايده عملي نخواهد داشت، از ورود به اين مسايل پرهيز شده و علاقه‌مندان گرامي را به مجموعه‌هاي قوانين و کتب آيين دادرسي ارجاع مي‌دهيم.

اهميت آيين دادرسي

 يک وکيل دادگستري در بيان مفهوم و اهميت آيين دادرسي مي‌گويد: آيين دادرسي کيفري مجموع ضوابط، قواعد مقررات و اصولي که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمي‌آيد تا مراجع، مقامات و مسوولان صلاحيت‌دار قانوني در جهت صيانت جامعه و حقوق افراد زيربط با تضمين عدالت نسبت به کشف، تعقيب رسيدگي، صدور حکم و اجراي مجازات اقدام کنند. از آيين دادرسي کيفري دو مفهوم زير برداشت مي‌شود:

مفهوم اول مفهوم عام است که شامل تمامي‌ ترکيبات و قواعدي است که در زمينه کشف جرم و تحقيق و تعقيب آن و دادرسي و اجراي حکم کيفري وضع و مقرر شده است. و مفهوم خاص، مفهوم ديگري است که شامل قواعد و تشريفاتي است که در دادرسي‌هاي جزايي از زمان صدور کيفر خواست تا تاريخ صدور حکم قطعي در دادگاه‌ها بايد رعايت شود. موضوع آيين دادرسي کيفري رسيدگي به حيثيت عمومي فرعي جرايم است.

يک کارشناس حقوقي مهم ترين تغييري که در قوانين مربوط به آيين دادرسي کيفري بعد از انقلاب رخ داده را حذف دادسراها مي‌داند و مي‌گويد: از عمده تغييرات ديگري که در عرصه اصلاح آيين دادرسي مدني با آن مواجه شديم، تصويب قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در تيرماه 1373 بود که با اهدافي چون تسريع در رسيدگي به دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي صورت پذيرفت. 

محمد نوري خاظرنشان مي‌کند: اين امر موجب حذف نهاد دادسرا از نظام حقوقي کشور شد و براي دادگاه‌ها نيز در رسيدگي به دعاوي، صلاحيت عام ايجاد کرد. با مرور زمان اين قانون معايب خود را نشان داد و موجب تشکيل دادگاه خانواده در سال 1376 و تصويب قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در سال 1378 و در امور مدني در سال 1379 و نيز اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 در مهر ماه 1381 و تاسيس مجدد نهاد دادسرا در نظام حقوقي ايران و نيز نهاد ديگري به نام دادگاه کيفري استان با صلاحيت رسيدگي به جرايم با مجازات اعدام، قصاص رجم و جرايم سياسي و مطبوعاتي شد که هم‌اکنون نيز همين قوانين در حال اجرا هستند، اما داستان تغييرات قوانين آيين دادرسي هنوز پايان نيافته است. لايحه آيين دادرسي کيفري هم‌اکنون در مجلس در حال بررسي است و قرار است که بار ديگر اين قانون دچار تغيير و تحول شود. در اين تغييرات آنچه نبايد مورد غفلت واقع شود، حقوق متهم است. اصول مهمي مثل اصل برائت و اصل قانوني بودن جرم و مجازات که ضامن حقوق شهروندان است.

تغييرات لايحه دادرسي کيفري

 اين وکيل دادگستري با اشاره به تصويب قريب‌الوقوع لايحه آيين دادرسي کيفري که گامي ديگر در تحولات مقررات آيين دادرسي در کشور خواهد بود مي‌گويد: يکي از موضوعاتي که در لايحه آيين دادرسي کيفري جديد مورد توجه قرار گرفته است، دادرسي الکترونيکي است. تحولاتي که قانون آينده دادرسي کيفري در اين خصوص خواهد داشت ناشي از تحولات زمان است. توسعه فنآوري اطلاعات باعث شده که بر خلاف قوانين قبلي آيين دادرسي کيفري، در قانون جديد بخشي به دادرسي اينترنتي اختصاص داده شود.

محمد نوري در بررسي روند تغييرات قانون آيين دادرسي کيفري توضيح مي‌دهد: مقررات حاکم بر دادرسي از چنان اهميتي برخوردار است که قانونگذار ايران از ابتداي عمر قانونگذاري به تدوين اين مقررات در قالب «قانون اصول محاکمات جزايي» مصوب 1290 بپردازد. اين قانون بيش از 60 سال بر دادرسي‌هاي کيفري حاکم بود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تلاش براي اصلاح و تطبيق اين مقررات با احکام شرع نيز اقداماتي انجام شد که قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب 1373 و قانون آيين دادرسي کيفري متناسب با قانون مزبور که مبتني بر حذف نظام دادسرا بود مصوب 1378 از جمله اين اقدامات قانونگذار بود. لازم به ذکر است قانون اخير هم‌اکنون با توجه به ماده واحده تمديد اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي معتبر است. 

اين کارشناس حقوق جزا توضيح مي‌دهد: تجارب حاصل از اجراي قوانين فعلي و مقررات سابق تحولات گسترده سال‌هاي اخير و ايرادات و ابهامات قوانين موجود، همگي ضرورت تدوين قانوني مناسب همپاي تحولات علمي و عاري از نواقص و ابهامات را نشان مي‌داد. از اين رو تهيه و تدوين پيش‌نويس لايحه آيين دادرسي کيفري از فروردين 1387 شروع شد. اين وکيل دادگستري مهم ترين تغييراتي که در اين قانون رخ داده را اضافه شدن مقرراتي در مورد آيين دادرسي به جرايم الکترونيکي مي‌داند که نتيجه تحولات فنآوري در سال‌هاي اخير بوده است. وي مي‌گويد: در اين لايحه مقرر شده است: علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاه‌هاي ايران صلاحيت رسيدگي به موارد زير را دارند:

الف: داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي که براي ارتکاب جرم به کار رفته‌اند در سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و حامل‌هاي داده موجود در قلمرو حکومت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شود.

ج) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و وب‌سايت‌هاي مورد استفاده يا تحت کنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا موسسه‌اي که خدمات عمومي ارايه مي‌دهد يا عليه وب سايت‌هاي داراي دامنه مرتبه بالاي کد کشوري ايران در سطح گسترده ارتکاب يابد. 

ت) جرايم رايانه‌اي متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از 18 سال، اعم از آنکه مرتکب يا بزه‌ديده ايراني يا غيرايراني باشد.

با توجه به آنچه گفته شد، تغييرات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... در قوانين، در نتيجه احساس نياز در جامعه به وجود مي‌آيد. اين امر علي‌الاصول با تصميم مجلس در قوانين انجام مي‌شود. بيشترين حجم کاري در اين راه بر دوش ارگان قانونگذاري جامعه است. در اين راه هميشه نوک پيکان اصلاح قوانين از سوي قانونگذار و نيز دستگاه قضايي به سمت بخش حقوقي کشور و به عبارت دقيق‌تر قوانين عادي است. قانون آيين دادرسي کيفري هم پس از عبور از مراحل مختلف به مرحله‌اي رسيده است که با نيازهاي موجود در جامعه سازگاري ندارد. به همين دليل لايحه دادرسي کيفري با تغييراتي که با شرايط زماني و مکاني هماهنگي دارد، تهيه و در مجلس شوراي اسلامي آخرين مراحل تصويب را مي گذراند.

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمايت 16/11/1391 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36252