Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تفويض اختيار در امورحاکميتي و مقارنه با وکالت و نمايندگي حقوقي

 

 

تفويض اختيار در امورحاکميتي و مقارنه با وکالت و نمايندگي حقوقي

اعطاي  وكالت و نمايندگي از نظر فقهاء، مشروع بوده و از ضروريات دين محسوب مي شود كه به موجب آن تمام يا بخشي از اختيارات اختيار دهنده ، به گيرنده واگذار مي شود تا از طرف او اعمال نمايد. اين تفويض اختيار جزء حقوق اساسي و آزادي مشروع هر فردي است كه جز در موارد خلاف شرع يا موارد قائم به شخص -كه ممكن است قصد و نيت لازم داشته باشد- مي تواند در ساير امور حقوقي، اين اختيارخود را تفويض نمايد. اما اگر اين فرد، اختيار خود را از ديگري اخذ كرده باشد ديگر نمي تواند آن را به شخص ديگري واگذار كند مگر به اذن و تصريح تفويض كنندة اول. لذا وكيل فقط با اين شرط حق توكيل دارد. بنابراين كاركنان دولت و مديران كه اختيارات خود را به موجب قانون دريافت داشته اند حق  قانون محاسبات 53تفويض آن را به ديگري ندارند مگر در موارد مصرحة قانوني مثل: موضوع مادة عمومي و در نتيجه، تفويض خارج از جواز قانوني موجب مسئوليت مدني و جزايي تفويض كننده خواهد بود. واژگان كليدي : تفويض ، اختيار ، واگذاري ، تفويض كننده ، تفويض شونده ، وكيل ، نمايندة حقوقي ، وكالت، نيابت ، نمايندگي 

 

چکیده

اصغر عربيان

91/2/12تاريخ دريافت: 91/2/29تاريخ پذيرش: 

96-80صفحه 

استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، گروه فقه و حقوق.

81

 تفويض اختيار در امورحاكميتي و مقارنه با وكالت ...

تبيين موضوع  وكالت و نيابت امري است كه پيشينه  آن با زندگي اجتماعي بشر گره خورده و آن ناشي از تعلق اراده بر انجام فعلي است كه به علل مختلف زماني و مكاني يا موضوعي مقدور افراد نيست اما از عهدة ديگري برمي آيد و يا با وصف مقدور بودن فعل براي خود شخص، اعطاء وكالت و نيابت به  ً ديگري به هر علتي، رحجان مي يابد؛ در نتيجه اتيان فعل بجاي آن فرد ، از سوي فرد ديگري وكالتا انجام مي پذيرد. ًو يا نيابتا اگرچه در جوامع ابتدايي ضرورت اين امر در حد جوامع امروزي نبوده ، اما علل ياد شده در هر دوره اي از زندگي اجتماعي ، به شكلي بروز و ظهور يافته و اين نوع از رابطة بين افراد را موجب شده است. امروزه گاهي امر اعطاء وكالت و نيابت به حدي ضرورت مي يابد كه بدون ايجاد چنين رابطه اي ميان موكل و وكيل و نيز بين منوب عنه و نائب امري از امور مهمه يا بخشي از زندگي افراد، دچار اختلال مي شود. شخصي كه مدعي عليه يا متهم قرار مي گيرد و با علم حقوق و آيين  ترافعات آشنايي ندارد گزيري از يافتن وكيل آشنا به امور نخواهد داشت ، بويژه اينكه در اين مورد خاص براي خود فرد ، محدوديت دسترسي به پرونده نيز مزيد بر علت است. و يا شخصي كه به دليل ممنوع  الورود بودن يا عدم امكان اجرايي ، به دلايلي از قبيل فوت يا حبس و ... امكان انجام فريضه واجبي مانند حج را ندارد جز از طريق اعطاء نيابت امكان انجام و ايتان آن را نمي يابد و وجود اين طريق هم مانع از تمسك به دليل عقلي عدم استطاعت ، براي رهائي از تكليف خواهد بود. نمايندگي به معني اعم آن نيز كه شامل مصاديق ديگري غير از وكالت و نيابت ، مانند: ولايت، وصايت و قيمومت هم هست، در دايرة اين ضرورت اجتماعي و حقوقي قرار دارد. لذا نفس انجام ت جديد شده و بخشي از ّعمل ازسوي ديگري، امروزه بخش جدائي ناپذير زندگي و از مظاهر مدني علم حقوق و صنف مهمي از صنوف اجتماعي را به خود اختصاص داده است. در همه مظاهر نمايندگي تمام يا بخشي از اختيارات ، به نماينده واگذار مي شود تا از طرف اختيار دهنده اعمال نمايد. اما آنچه كه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته و به ابهامات و چالش هاي اجتماعي آن پرداخته شده، بحث تفويض اختيار در امور حاكميتي يا در امور واجد وصف حاكميتي 

91هار / ب46ال دوازدهم/ شماره  س

82

است كه نامشخص بودن حدود و ثغور آن در امور ايجابي و سلبي ، علاوه بر ايجاد سوال در ذهن مديران و كاركنان اين بخشها، گاهي آنها را با تعهد ناخواسته يا اثبات مسئوليت مدني ناشي از خسارات احتمالي به دولت ، مواجه مي سازد. به تعبير ديگر در وكالت و نمايندگي ، تمام يا بخشي از اختيارات به وكيل و نماينده واگذار مي شود تا در همان چارچوب و از سوي موكل و شخص حقيقي يا حقوقي نمايندگي دهنده ، اعمال اختيار نمايد. اما آنچه كه لازم است مورد كنكاش قرار گيرد اينكه مديران و مسئولين دستگاهها كه خود با حكم اداري و با تفويض بخشي از اختيارات و وظايف حاكميت و در واقع به نمايندگي ، انجام وظيفه مي نمايند، آيا خود نيز مي توانند تمام يا بخشي از اين اختيارات و وظايف را به ديگري واگذار نمايند؟ و با توجه به دو بخش از وظايف مديران و كاركنان (حاكميتي و تصدي گري) در هر دو بخش اين امكان وجود دارد؟ حدود اختيار  وكيل و نماينده حقوقي در دعاوي و پيگيري حقوق دستگاه چقدر است ؟  آيا وظيفه و تكليف نيز مانند اختيار قابل واگذاري است؟ منشاء اين امكان چيست؟ و حدود و ثغور آن كجاست ؟ اين سوالات و ابهامات بيشتر در اختيارات و تكاليف مالي نمود پيدا مي كند كه ناشي از توجه بيشتر دستگاههاي نظارتي است ، اگر چه در امور غير مالي بويژه در بخش حاكميتي نيز مطرح بوده  اجتماعي و امنيتي داشته باشد. از اين رو بايد تبيين و ممكن است آثار مالي و يا تبعات سياسي  در چه اموري و چه ميزان از اختيارات يا وظايف يا هر دو و به چه كساني و در چه محدودة ًشود اولا  آيا پاسخگويي فرد تفويض شده نيز همانند مسئول تفويض ًزماني قابل تفويض و واگذاري است. ثانيا كننده است ؟ همچنين عمومات قانوني حاكم بر عقد وكالت ، در موارد تفويض اختيار اداري و مالي  حاكم است ؟ تكليف امور قائم به شخص  كه مي تواند در حكم ايقاع و انشاء مأموريت باشد نيز  مانند : اقرار ، سوگند و شهادت چيست ؟ ابتدا لازم است مباني مسئوليت در اين مقال مورد بررسي قرار گيرد: 

- نگاه امانت مدارانه به مناصب حکومتي در نهج البلاغه 1 از ديدگاه امام علي (ع) مناصب و پستهاي حكومتي در چارچوب امانت قابل تعريف هستند، چه آنگاه كه در مواجهه با بيت المال كمترين زياده خواهي آن هم از سوي برادر خويش را با چشاندن حرارت آتش پاسخ مي دهد و آن را خيانت به مسلمين مي داند و يا آن زمان كه خبر كم توجهي 

83

 تفويض اختيار در امورحاكميتي و مقارنه با وكالت ...

 را به حدود اختيار و مسئوليت خويش و بي مبالاتي در  استاندار وقت آذربايجان اشعث بن قيس  به وي هشدار داده و مي نويسد :  بدان و آگاه 1 مراقبت از بيت المال مي شنود و بلافاصله طي نامه اي باش كه اين منصب و اختيارات واگذار شده به تو طعمة در اختيار تو نيست تا به هر شكلي كه اراده كردي ميل نمايي، بلكه امانتي است بر ذمة تو كه تو را مكلف به پاسخگويي در قبال آن مي سازد و تو تحت نظارت مافوق خودت (آنكسي كه تو را منصوب كرده) هستي و بايد پاسخگو باشي لذا مراقب باش در انجام وظيفه نسبت به مردم و حوزة اختيار خود كوتاهي نكني و بيت المال را بدون تضمين و وثيقه به مخاطره نيندازي.      اين نگاه امام (ع) مناصب و پستهاي حكومتي و مسئوليتها را در چارچوب امانت تبيين نموده و امانت نيز براي امين در حوزه هاي اختيار و تكليف چارچوبهايي را ترسيم كرده كه عبور از آنها و هرگونه تعدي و تفريط موجبات مسئوليت را فراهم خواهد آورد. 

- تفويض اختيار در وکالت و نمايندگي2 نمايندگي عنوان عامي است كه مي تواند در : وكالت، ولايت، نيابت، وصايت، قيمومت و نمايندگي به معني اخص، مصداق يابد. برخي از اين عناوين از زمرة عقود و برخي ديگر ايقاع هستند و برخي نيز با عقد قرارداد خاص بين دو طرف و يا دادن رأي و نيز در قالب احكام اداري حاصل از رابطة استخدامي، محقق مي شوند و در تمام آنها واگذاري اختيار به نحوي از انحاء مطرح است. اما آنچه در اين مبحث مورد توجه و مقايسه با اصل تفويض اختيار حاكميتي قرار مي گيرد، نوع اخص آن است (وكالت به معني اعم و نمايندگي حقوقي دستگاههاي اجرايي). الف- وكالت  درتعريف وكالت گفته شده: عقدي است كه به موجب آن شخصي به 2در ترمينولوژي حقوق و وكالت گيرنده را 3 ديگري اختيار انجام عملي را به نام و نفع خود مي دهد. وكالت دهنده را موكل مي نامند. 4وكيل وكالت به تفويض امر به ديگري به وجه خاص اطلاق شده اگر چه در باب 5در لسان برخي فقهاء اينكه وكالت، اعطاء سلطه است يا دادن نيابت اقوالي مطرح گرديده است.  وكالت را نايب و جانشين قراردادن وكيل 7 نيابت مخصوص مي داند و شهيد ثاني6صاحب جواهر نيز به چشم مي خورد. 8در تصرف عنوان كرده و اين قول در كتب برخي حقوقدانان

91هار / ب46ال دوازدهم/ شماره  س

84

 آن را اعطاء سلطه به ديگران دانسته و نگاه قانون مدني 9در كنار اين قول برخي ديگر از فقها همين است. 1984 نيز در مادة 10فرانسه در مورد ماهيت و اثر وكالت، اعطاي نمايندگي و نيابت در تصرف است. 11البته نظر مشهور فقها

وکالت دادگستري وكالت دادگستري -كه عنوان خاصي از وكالت است - به منظور شركت در محاكم و دادرسي يا پيگيري دعاوي و شكايت از سوي افراد واجد شرايط، به نمايندگي از ديگران، قانونگذاري شده .12است وكالت به معني اعم آن، بجز شرايط عمومي تكليف در وكيل و موكل و مشروع و مقدور بودن موضوع وكالت، شرط خاص ديگري ندارد در حالي كه وكالت دادگستري مستلزم احراز شرايط اختصاصي است.  ماده به تصويب رساند و يكسال بعد 55 قانون وكالت را در 1314قانونگذار ايران در سال  ماده تصويب كرد كه ناظر به شرايط احرازي كسب 58) با نسخ اين قانون قانون ديگري در 1315( مجوز وكالت در دادگستري و احكام مربوط به رابطة بين وكيل يا موكل و نيز با عدليه بود. به تعبيري رابطة حقوقي بين اختيار دهنده و اختيار گيرنده را در اين موضوع خاص، محدود به شرايطي كرده  قانون وكالت مصوب 2 و نيز وكيل اتفاقي (مادة 3 و 2 ،1كه نتيجه آن، تقسيم بندي وكلا به درجة ) و كارگشا، همچنين ممنوعيت برخي افراد، از اين حقوق وضعي شده است. 1324 در وكالت دادگستري نيز به موجب عقد منعقده، اختيارات مربوط به امور دعاوي و شكايات، از سوي موكل به وكيل تفويض مي گردد و در نتيجه موكل مي  تواند شخص حقيقي يا حقوقي و هر يك از دستگاههاي حاكميتي باشد. لذا بايد حدود و ثغور تفويض اختيار و نيز امكان يا عدم امكان واگذاري آن از سوي وكيل به وكيل ديگر و يا به شخص ديگر مشخص شود.  )1379 قانون آيين  دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب 35در ماده چنين عنوان شده است: «وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است، جز آنچه كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن، خلاف شرع باشد، ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالتنامه تصريح شود». بند ذكر شده -كه يكي از آنها وكالت در توكيل است- در تبصره يك اين 14امور مورد اشاره در 

85

 تفويض اختيار در امورحاكميتي و مقارنه با وكالت ...

ماده نيز يادآوري و تاكيد شده كه صرف اشاره به شماره هاي ياد شده (بندهاي چهارگانه) بدون ذكر موضوع آن، تصريح محسوب نمي شود. با امعان نظر به حكم اين ماده مي توان گفت؛ مقصود قانونگذار، تبيين حدود اختيار وكيل و توسعه آن نسبت به تمام امور دادرسي به منظور تاكيد بر عدم وجود مانع از سوي محاكم و مراجع دادگستري است و به تعبيري هيچ امري از امور دادرسي را قائم به خود موكل نكرده (البته بجز  ياد شده كه: سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ايلاء را قابل توكيل ندانسته 3 مادة 2مصاديق تبصرة است) و در نتيجه موكل را از قبول اختيار نسبت به هيچ يك از امور دادرسي منع ننموده و اين امر ارتباطي به شرايط و وضعيت موكل ندارد. بنابراين در صورتي كه موكل، دستگاه حكومتي باشد، ابتدا لازم است اختيارات قابل واگذاري اش مشخص شود سپس عمل تفويض، در آن محدوده صورت گيرد. بعنوان مثال : مدير دستگاه دولتي كه به نمايندگي دولت و در مقام شاكي يا مدعي حق قرار مي گيرد و مي تواند اين اختيار را به وكيل دادگستري يا نمايندة حقوقي واگذار نمايد، خود از حق گذشت و مصالحه به ضرر دولت يا ابراء و ... برخوردار نسبت تا بتواند اين حقوق و اختيارات را تفويص نمايد. نتيجه اين كه اين حقوق و اختيارات، به وكيل و نمايندة حقوقي نيز قابل واگذاري نخواهد بود.  نمايندگي حقوقي ب نمايندگي حقوقي عنوان خاصي از نمايندگي به معني اعم آن است كه در كارشناسان حقوقي و نمايندگان اعزامي از سوي سازمانها، مؤسسات و دستگاههاي اجرايي يا ساير اشخاص حقوقي، مصداق مي يابد.  قانون تجارت 410 قانون مدني و ماده 1235و 1183عنوان نمايندة قانوني اگر چه در مواد  از سوي قانونگذار، موضوع «قانون 1374بكار رفته اما عنوان نمايندة حقوقي براي اولين بار در سال استفادة بعضي از دستگاهها از نمايندة حقوقي» قرار گرفت و در نگارش آيين دادرسي دادگاههاي  را به خود اختصاص داد تا در واقع 13) يك مادة قانوني1379عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب  )1315 توسعه اي در محدودة شرايط احرازي وكالت دادگستري (مندرج در قانون وكالت مصوب صورت داده باشد. و به تعبيري محاكم قضايي را مكلف به قبول نمايندگان حقوقي در امور مربوط به دادرسي نمايد. در تعيين و معرفي نمايندگان حقوقي اگر چه شرط شده از كارمندان رسمي يا كاركنان ادارة 

91هار / ب46ال دوازدهم/ شماره  س

86

حقوقي دستگاه اجرايي باشند، مع الوصف لازم است تمام اختيارات لازم به وي تفويض شود تا چنين نماينده اي بتواند در محاكم نسبت به پيگيري و تعقيب دعاوي يا شكايات ادارة متبوع خويش اقدام نمايد.  محدوديت در امر تفويض -كه در اعطاء نمايندگي به وكيل دادگستري اشاره شده- در مورد ًاولا امكان تفويض اختيار از سوي نمايندة حقوقي به ديگران - ولو ًنمايندة حقوقي نيز صادق است. ثانيا از ديگر كاركنان دستگاه باشد- در قانون پيش بيني نشده است. لذا مي توان گفت چنين تفويضي  قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در 31 كه طبق مادة  به وكيل دادگستري ًصرفا امور مدني علي الاطلاق مي تواند امور دادرسي را در محاكم وكالت نمايد (آن هم در صورت تصريح مقام نمايندگي دهنده)، امكان پذير خواهد بود. نتيجه اين كه با توجه به اصل عدم تفويض، چنين تفويضي جايز نيست مگر به تصريح و به موجب قانون. 

- اصل عدم اختيار وکيل در تفويض 3   آزادي و اختيار ، از حقوق اساسي است كه مستظهر به قانون اساسي و متكي به مباني عقلي و شرعي است و در اين راستا هر فردي مي تواند اختيار اعمال حق خود و يا سلب آن را به ديگري تفويض نمايد. در مشروعيت وكالت شكي نيست بلكه از ضروريات دين است. همچنين اصل ، جواز 14گفته شده .15وكالت در تمام امور و اشياء است جز در برخي امور كه قائم به نفس است مانند: اداء سوگند ، شهادت ، اقرار ، ايلاء و لعان ، در ساير امور علي  الاطلاق مي توان تمام اختيارات را به وكيل و نماينده تفويض كرد. در اين راستا از فقهاء منعي اعلام نشده است. نكته قابل توجه اينكه عقد وكالت مي تواند بدون مشخص كردن موضوع وحدود اختيار بين وكيل و موكل منعقد شود لذا ملازمه اي با تفويض اختيار ندارد. بنا بر اين اصل، عدم تفويض است مگر مواردي كه از سوي موكل به تصريح اذن داده شود. اما در اينكه اختيار گيرنده (وكيل يا نماينده) علي الاصول حق تفويض اختيار كسب شده را به ديگري دارد يا خير؟ به طريق اولي اصل ، عدم اختيار وكيل است مگر به اذن موكل وبه تصريح. در اين راستا فقهاء حتي در صورتي كه وكالت بطور ي در تذكره ّمطلق تفويض شده باشد، براي وكيل، حق اقرار يا مصالحه يا ابراء قائل نيستند. علامه حل

87

 تفويض اختيار در امورحاكميتي و مقارنه با وكالت ...

.16در اين باره ادعاي اجماع كرده است تفويض اختيار به ديگري نيز يكي از اختيارات وكيل است كه بدون اذن موكل ، اصل بر فقدان چنين اختياري است ضمن اينكه فقهاء در اين مورد خاص ، تصريح و تأكيد به عدم امكان تفويض  در 18. حتي صاحب جواهر17اختيار از سوي وكيل و نماينده دارند مگر به تصريح و اذن موكل ممنوعيت توكيل از سوي وكيل ادعاي اجماع كرده است.     لذا در دعاوي راجع به وكالت در توكيل مادام كه اين امر در نفس عقد وكالت اعطائي تصريح نشده باشد نمي تواند جزء اختيارات وكيل محسوب گردد.  قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي 35- ممكن است اين شبهه مطرح شود كه مفاد ماده و انقلاب در امور مدني ظهور در امكان تفويض تمام اختيارات امور مربوط به دادرسي به وكيل دارد مگر مواردي كه موكل تصريح به عدم آن كرده باشد. - پاسخ اين است كه مفاد اين ماده ارتباطي به امر تفويض از سوي موكل ندارد بلكه عدم محدوديت قانونگذار در وكالت راجع به امور مربوط به دادرسي را بيان مي كند وموارد استثناء را در حوزه اختيار موكل قلمداد مي نمايد. تأكيد ذيل ماده بر لزوم ذكر ايجابي موارد اختيار تفويض شده به وكيل ، و هشدار تبصره يك آن شاهد مدعاست. حدود اختيار نماينده،  –در نمايندگي حقوقي نيز كه ايقاع است - بخلاف وكالت كه عقد است در ابلاغ مأموريت و حكم قيد مي شود وضمن آنكه محدود به همان تصريح است خارج از چارچوب  اصل عدم تفويض محكوم ً نخواهد بود. با اين وصف اولا1379 آيين دادرسي مصوب 32قانوني ماده  ً مذكورگرديده و در غير منصوص امكان تفويض وجود ندارد. ثانيا32نصوص قانوني ، از جمله ماده در اقدام وكيل از جانب موكل، اصل عدم نفوذ اختيار عليه موكل ، حاكم است مگر با اذن و به تصريح. 

- اصل عدم تفويض اختيار از سوي کارگزار 4 كه اين اصل در مورد كارگزاران حكومتي به طريق اولي ثابت بوده و چه درامور حاكميتي  كه بدون موجب قانوني امكان  و يا در امور تصدي گري علي الاطلاق قابليت طرح نمي يابد  اختيارات به موجب رابطه حقوقي بين دولت به معني اعم و واگذاري آن به ديگران وجود ندارد كارگزار ، به وي اعطاء مي شود تا در چارچوب ترسيمي ، نسبت به انجام وظايف به طريق مباشرت  آنگونه كه در عقد وكالت اقدام نمايد لذا بجز مواردي كه از سوي واگذارندة اختيار تصريح شده باشد 

91هار / ب46ال دوازدهم/ شماره  س

88

 و يا مواردي كه به حكم عقل اجراء آن از سي خود كارگزار ميسر نگردد، از قول فقهاء نقل شد و رها كردن آن نيز در دايرة اختياري وي نبوده و خلاف غبطة دولت باشد ، حق واگذاري جزئي يا كلي اختيارات تفويضي از سوي حاكميت را به ديگران ولو ساير كاركنان ندارد. با ابتناء به اين اصل ، در موارد لزوم ، خود قانونگذار تصريح به امكان تفويض تمام يا بخشي از اختيارات كارگزار را به ديگري مي نمايد. 

واگذاري اختيار به کارگزاران به موجب قانون ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اگر اصل، عدم اختيار است كاركنان دولت يا ديگر مؤسسات وشركتها چگونه از حق اعمال اختيار برخوردار مي شوند؟ پاسخ روشن است همانگونه كه در وجوه دولتي در اختيار ، اصل بر ممنوعيت تصرف است مگر به موجب قانون و در امانت نيز به همين ترتيب است مگر به اذن مالك وبه تصريح، در اعمال اداري ومديريتي نيز همين اصل حاكم است مگر موارد مصرحة قانوني كه به صورت اختيار يا وظيفه در مورد مشاغل وپستهاي اداري نسبت به متصديان آنها مطرح است. صورت مي گيرد و تكاليف واختيارات هم 19به تعبيري به كارگيري واستخدام در چارچوب قانون به صورت شرح وظائف مصوب - چه در دستگاههاي دولتي در قالب پست سازماني وچه در بخشهاي به مستخدم واگذار مي گردد. –غير دولتي و در چارچوب قرارداد بين الطرفيني 

- موارد تصريح قانونگذار به عدم تفويض 5 در بررسي برخي آيين نامه ها يا اساسنامه ها ملاحظه مي شود در مواردي ، قانونگذار به عدم امكان تفويض تصريح نموده واين شبهه را ايجاد كرده كه در صورت وجود اصل عدم تفويض ، چه ضرورتي در تأكيد وتصريح قانونگذار در عدم تفويض وجود دارد؟ به معني وجود اختيار در غير موارد تصريح ً تصريح به عدم ، لزوماًدر پاسخ مي توان گفت: اولا به منظور شفاف سازي موارد تفويض نشده ، از عموم اختيارات اداري ومالي تفويض ًنيست. ثانيا شده در چارچوب رابطه كارگري با كارفرما يا كارگذاري با دولت اين امر مي تواند در اساسنامه يا  مي تواند از باب اتمام حجت و ًآئين نامه مورد تأكيد قرار گيرد، لذا فاقد مفهوم مخالف است. ثالثا به ويژه در امور مالي كه ريسك عدم جبران  –ي از چارچوب ّياد آوري مسؤليت مدني و جزائي تعد

89

 تفويض اختيار در امورحاكميتي و مقارنه با وكالت ...

بيشتر مطرح است- براي مستخدم ومدير باشد. در زير به مصاديقي از اين تصريح در آئين نامه ها واساسنامه ها اشاره مي شود: -كه 14 شركت عمران و بهسازي شهري در بند «ل» مادة 1375 در اساسنامة مصوب  1 به اختيارات هيأت مديره اختصاص دارد- تصويب قيمت اراضي مورد خريداري و اعمال حقوقي و اختيارات مربوط به وظيفة شركت غيرقابل تفويض اعلام شده است. )10 در آيين نامة تشكيل مجامع عمومي و شوراهاي عالي شركتهاي دولتي ( بند الف مادة  2 اتخاذ تصميم در مورد خط مشي ، تغيير و اصلاح مفاد اساسنامه، آئين نامه هاي مالي، معاملاتي، استخدامي، فروش دارائيهاي ثابت يا تغيير سرمايه، تصويب بودجه و صورتهاي مالي، انحلال و ادغام را غيرقابل تفويض اعلام كرده است. در بند «ب» همان ماده تأكيد شده كه هرگونه اختيار درخواستي براي تفويض بايد در اساسنامه شركت يا ساير مقررات مربوط از جمله وظايف و اختيارات مجمع عمومي باشد. در آيين نامة اجرائي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها (مصوب 3 تصريح شده كه اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود به غير ، اعم از عضو يا غير 4) در مادة 78 عضو شورا را ندارند. اين تأكيد آمده است.ً ) آئين نامة مربوط به شوراهاي اسلامي بخش ها نيز عينا 7در مادة ( چنين آمده است: «عضويت 6) در مادة 1384 آئين نامة داخلي شوراي عالي استانها (مصوب  4 در شوراي عالي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. هيچ يك از اعضا حق تفويض اختيارات خود را به غير، اعم از عضو يا غير عضو ندارند. آئين نامة داخلي شوراي اسلامي روستاها نيز عين شوراي عالي استانهاست و به اين غيرقابل تفويض بودن تصريح نموده است.

- تفويض در آيينة آراي هياتهاي عمومي ديوان عالي کشور و ديوان عدالت 6 اداري با بررسي و كنكاش در آراء صادره از هياتهاي عمومي دو ديوان مي توان به نگاه دستگاه قضايي و حقوقدانان و فقهاي حاضر در آن مراجع عالي قضائي پي برد. آنچه كه از برآيند آراء صادره با نگارشهاي متفاوت مي توان استنباط كرد، اناطة تفويض اختيار به نصوص قانوني و تاكيد بر اصل عدم 

91هار / ب46ال دوازدهم/ شماره  س

90

 حاكميتي و تصدي گري است. مالي تفويض در امور جاري دستگاههاي دولتي اعم از امور اداري  هيات عمومي ديوان عالي كشور در گزارش دادستان 84/1/30 مورخ 674 در رأي شماره الف كل به هيات تصريح شده است : «طبق اصول كلي و موازين شرعي، تكاليف و اختيارات مقامات رسمي از جمله مقامات قضايي، شخصي بوده، بطور كلي و اساسي قابل تفويض به غير نمي باشد مگر به حكم قانون».  هيات عمومي ديوان عدالت اداري راجع به 71/8/18 مورخ 141 در دادنامه شماره    ب  قانون) زمين شهري تصريح شده كه اين اختيارات براي وزارت 9 ماده 6اختيارات قانوني (تبصرة مسكن و شهرسازي براساس صلاحيت و موقعيت و شخصيت وزارتخانه  تصويب و قائم به شخصيت حقوقي آن وزارت بوده و هر نوع تفويض و واگذاري آن مستلزم تصويب قانونگذار است.  هيات عمومي ديوان عدالت اداري : «.... طبق 79/1/28 مورخ 1087 بخشي از رأي شماره    ج ) تشخيص تخلف 1350مادة يك قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي (مصوب  به افسران شهرباني -كه آموزش ديده اند- تفويض گرديده ًاز مقررات و اخذ جريمه نقدي منحصرا ) نيز كه اين اختيار را 1369 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ... (مصوب 45و بند يك مادة به درجه داران شهرباني تفويض نموده بود به لحاظ انقضاء اعتبار اين قانون، در حال حاضر تفويض به درجه داران جواز قانوني ندارد.  هيات عمومي ديوان عدالت اداري با تاكيد به عدم 80/7/22 مورخ 232 در رأي شماره د  ماده واحده قانون تأسيس 5امكان تفويض از سوي هيات وزيران چنين آمده است : «در تبصره ) ، مسئوليت تعيين 1367 شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسايل نقليه باربري (مصوب انواع خدمات به رانندگان وسايل نقليه باربري و ميزان وجوه دريافتي براساس پيشنهاد وزارت راه و ترابري به عهدة هيات وزيران محول شده و چون تفويض اين مسئوليت از طريق هيات دولت به مراجع ديگر ، موافق هدف و حكم صريح مقنن نيست ، بنابراين مصوبه ابطال مي گردد».  هيات عمومي ديوان عدالت اداري با تمسك 81/10/1 مورخ 345 در دادنامه شماره ه به اينكه؛ تفويض وظايف و مسئوليتهاي قانوني اختصاصي مراجع و مقامات ذي صلاح ، به ساير مقامات و مراجع بدون اذن صريح مقنن ، جواز قانوني ندارد، بخشنامه هاي شهرداري و شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور ابطال شده است. شوراي عالي شهرسازي و 5 نيز اختيارات كمسيون مادة 83/9/22 مورخ 460 در دادنامة و 

91

 تفويض اختيار در امورحاكميتي و مقارنه با وكالت ...

معماري ايران غير قابل تفويض به ديگران از جمله شهردار اعلام شده است.  هيات عمومي ديوان عدالت اداري با اشاره به اصل 83/3/31 مورخ 119 دادنامه شماره  ز  قانون اساسي كه اتخاذ تصميم را به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب هيات وزيران موكول 134 كرده و با تاكيد به عدم جواز تفويض اختيارات و مسئوليتهاي اختصاصي هيات وزيران به ساير  قانون اساسي، مبادرت به ابطال مصوبة هيات وزيران 127اشخاص ، و انصراف اين موضوع از اصل نموده است. 

- موارد قانوني تفويض اختيار  7 با توجه به اصل عدم تفويض و نگاه همسوي مراجع عالي قضايي، رويكرد قانونگذار را نيز مي توان در اين راستا ارزيابي كرد آنجا كه به موارد جواز قانوني اشاره مي نمايد. لازم به ذكر است در صورتي كه قائل به اعتبار مفهوم مخالف در وصف باشيم اين تصريح قانوني تأكيدي بر اصل عدم تفويض است.  قانون محاسبات عمومي است كه اختيار و مسئوليت 53 بارزترين اين تصريح قانوني در مادة تشخيص، انجام تعهد ، تسجيل و حواله به عهدة وزير يا رئيس مؤسسه و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات ، با ذي حساب اعلام و در تبصره يك اين ماده تصريح شده كه  ً و بدون واسطه از طرف مقامات ،كلاًاختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيما قابل تفويض خواهد بود ، ليكن در هيج مورد، تفويض اختيار و مسئوليت، سلب اختيار و ًيا بعضا مسئوليت از تفويض كننده نخواهد كرد.  آن نيز تاكيد شده؛ تفويض اختيارات و مسئوليتهاي مربوط به وزير يا رئيس 2در تبصرة مؤسسه و ذي حساب ، به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسئوليتهاي وزير يا رئيس موسسه به ذي حساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود. با دقت نظر در احكام قانوني فوق مي توان دريافت: : تاكيد قانونگذار به اصل عقلائي عدم تفويض است كه او را وا داشته براي جلوگيري از ً  اولا ايجاد خلاء در استمرار وظايف مالي دستگاهها و نيز مقابله با بن بستهاي احتمالي و با تصريح و نص، استثنايي بر آن اصل پيش گفته تاسيس ، و در موارد خاص ، اجازة تفويض را اعطاء نمايد.  : در امتداد اصل مسئوليت خواهي از مديران و كارگزاران و علي رغم اعطاء  اجازة تفويض تمام ًثانيا

91هار / ب46ال دوازدهم/ شماره  س

92

يا بخشي از اختيار، مسئوليت پاسخگويي را هيچگاه از آنان بر نداشته بلكه با شرط نظارت تام در اين موارد و مشاركت دادن تفويض شونده در مسئوليت پاسخگويي تفويض كننده ، مبادرت به صدور جواز قانوني كرده است تا به اصول اخيرالذكر (مسئوليت پذيري و مسئوليت خواهي) خدشه اي وارد نشود و تفويض شونده نيز در چارچوب اين اصول ، خود را مواجه با اختيار جديد بيابد. ثالثا :  براي پيشگيري از توالي ناصحيح نقض اصل عدم تفويض و نيزاختلاط اصول مسئوليت پذيري  چارچوب خاصي براي تفويض اختيار 53 ماده 2و مسئوليت خواهي اداري و اجرايي، در تبصره ترسيم نموده و آن اينكه دو اختيار از دو نسخ هيچگاه در يك نفر از صاحبان اختيار يا در فرد ثالثي اجتماع ننمايد.

تصريح به موارد تفويض در اساسنامه ها وآئين نامه ها اين ملاحظات قانونگذار در اساسنامه عموم شركتهاي دولتي  وآئين نامه ها مورد توجه قرار  ، مورد غفلت واقع شده است. مع الوصف 2گرفته اگر چه در برخي از آنها منويات حاصل از تبصره تاكيد بر بقاء مسئوليت اصلي بر تفويض كننده و عدم رافعيت تفويض در تمام آنها ، مورد تصريح قرار گرفته كه در زير به تعدادي از آنها اشاره مي شود:  آيين نامه مالي- معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري موسسات و نهادهاي عمومي غير الف  قانون محاسبات پيروي كرده و تبصره هاي 53 از ماده ً خود ، دقيقا3) در مادة 1380دولتي (مصوب  مذكور است. 53 تبصره هاي مادة ً آن نيز عينا2 و 1 در آيين نامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي ب ) و آيين نامه مالي شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران (مصوب 1374(مصوب  و 3 در مادة ً قانون محاسبات عمومي و تبصره هاي آن دقيقا 53) نيز احكام مربوط به مادة 1377 آن دو آيين نامه منعكس است. 2 و 1 تبصره هاي ) مواد 1370 در مقررات اداري- مالي- تشيكلاتي و استخدامي وزارت كشاورزي (مصوب ج  به ترتيب انعكاس 17 و 18 قانون محاسبات عمومي و مواد 53 برگردان مادة ً مجتمعا16 و 15 اين مقررات ، از مسئول امور 16 آن است با اين تغيير كه در مادة 2 و 1 دهنده احكام تبصره هاي مالي بجاي ذي حساب نام برده شده است.  به ً ، صرفا2     با اين وصف ، برخي ديگر از شركتها و موسسات ، بدون انعكاس حكم تبصره 

93

 تفويض اختيار در امورحاكميتي و مقارنه با وكالت ...

 در آيين نامه يا اساسنامة خود تاكيد كرده اند كه در زير به برخي از آنها 53حكم تبصرة يك مادة اشاره مي شود: ) تاكيد شده كه كليه اسناد و 82 اساسنامه سازمان حسابرسي  (مصوب 21 در مادة     الف اوراق مالي و تعهد آور بايد به امضاي مديرعامل و يا افراد مجاز از طرف وي به همراه يكي از اعضاي هيات عامل برسد و در تبصرة آن با تصريح به امكان تفويض اين اختيار از سوي مديرعامل و عضو هيات عامل در شعب واحدهاي اجرايي، تاكيد شده كه اين تفويض رافع مسئوليت تفويض كننده نخواهد بود. ) و قانون تاسيس سازمان نظام 12 در قانون تاسيس سازمان نظام پزشكي (تبصرة ماده   ب ) نيز اختيار امضاء اسناد مالي از سوي رئيس به 1380مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي (مصوب نائب رئيس و خزانه دار ، با تاكيد بر عدم رافعيت تفويض ، پيش بيني شده است.  و 38) در مادة 1369 آيين نامه مالي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (مصوب     ج  قانون محاسبات عمومي و تبصره يك آن پيروي كرده است.53تبصرة آن از احكام مقرر در مادة 

- نتيجه گيري 9 نتيجة بررسيهاي صورت گرفته را مي توان به شرح زير عنوان نمود :  ً- وكالت به معني اعم، عقدي است مشروع و جز در امور قائم به شخص و اموري كه مباشرتا1 نياز به قصد و نيت دارد، در تمام امور مي تواند جريان يابد. به تصريح قانونگذار (در قانون وكالت ) اختيارات تفويضي به وكيل، از جمله اختيار توكيل، لازم است در عقد وكالت تصريح  1315مصوب شود و اخذ مجوز وكالت به معني اخص (در امور قضايي و دادگستري) مستلزم شرايط احرازي احصاء شده در قانون است.  در قوانين موضوعه محل طرح يافته، ايقاعي است 1374-  نمايندگي حقوقي كه از سال 2 كه به موجب قانون و به منظور امكان شركت كارشناسان حقوقي و نمايندگان دستگاههاي اجرايي در دادرسي محاكم، تشريع شده و اختيارات اينگونه نمايندگان محدود به تصريح قانوني و موضوعات قابل تفويض است. -   وكالت در ذات خود، ملازمه اي با تفويض اختيار ندارد و اصل، عدم اختيار وكيل است مگر به 3 32اذن و تصريح موكل، در حالي كه نمايندگي حقوقي، ملازمه با حكم و موضوعي دارد كه در مادة 

91هار / ب46ال دوازدهم/ شماره س

94

آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تشريع شده و در صورت اعطاء نمايندگي از سوي دستگاهها، لازم است موضوع و حدود اختيار نماينده مشخص شود. لذا اينگونه نمايندگان حقوقي جز در موارد مصرحه، فاقد اختيار بوده و موارد مشكوك نيز به متعلق اصل عدم اختيار ملحق مي شود لذا قول منكر تفويض پذيرفته خواهد شد. -  توكيل از سوي وكيل، به اجماع فقهاء و به تصريح قانونگذار، جايز نيست مگر به اذن وتصريح 4 ًموكل در عقد وكالت. اين تفويض اختيار از سوي نمايندة حقوقي -كه اختيارات تفويضي به وي صرفا در رابطة مستخدمي، بويژه كه در امور عمومي يا حاكميتي باشد، قابل تعريف است- بطريق اولي ممنوع است مگر به تصريح نمايندگي دهنده به علاوه يك شرط اضافه و آن اينكه خود نمايندگي دهنده نيز كه كارگزار دولت است، داراي اين اختيار باشد. -   اختيارات كاركنان دولت و مديران، به موجب قانون يا قرارداد، و در محدودة شرح وظايف به 5 آنان تفويض مي گردد و با توجه به اصل عدم تفويض و توكيل، جز به تصريح قانونگذار قابل واگذاري ) نيست. ً يا كلاً(جزئا قانون 53 -   موارد قابل تفويض در قوانين، آيين  نامه ها و اساسنامه ها مشخص شده (مانند مادة 6 محاسبات عمومي) و در تمام اين موارد به تأكيد قانونگذار و با توجه به اصل شخصي بودن مسئوليت، نفس تفويض، خدشه اي به پاسخگويي تفويض كننده وارد نمي سازد و حصه اي از آن نمي كاهد بلكه در موارد مسئوليت مدني يا جزايي، ذمة تفويض شده را (البته به تفصيل موضوع و شرايط) مي تواند به ذمة تفويض كننده ملحق ساخته و با او مشارك يا معاون در مسئوليت قلمداد شود. لذا هرگونه تفويض خارج از نصوص قانوني، تمام مسئوليت (مدني و جزائي) را متوجه تفويض كننده مي نمايد. 

312

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

ص5 - نهج البلاغه،نامه شماره 1 )753 - جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 2

3 - Mandant 4 - Mandantaire

382 - ابن حمزه طوسي، الوسيله الي نيل الفضيله، ص 5 347 ص27 - نجفي، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، ج 6 365 ص4 - شهيد ثاني، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ج 7 107 ص3 - كاتوزيان، عقود معين ج 8

95

تفويض اختيار در امورحاكميتي و مقارنه با وكالت ...

114 ص1 - كاشف الغطاء، تحرير المجله ج 9 - قانون مدني فرانسه10 347 ص 27 نجفي، جواهر الكلام ج 5 ص15 - علامة حلي، تذكره الفقهاء ج 11 1315 - قانون وكالت مصوب 12 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني به شرح زير است:32 - مفاد مادة 13 وزارتخانه ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي، شهرداريها و بانكها مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير بعنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند: - دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط. 1 -دوسال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت. 2 تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود. 347 ص27 - نجفي، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، ج14 377 - همان،ص15 246 ص4 - حسيني روحاني، فقه الصادق ج16 - همان17 388 ص27 - نجفي، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، ج18 - قانون مديريت خدمات كشوري :19 - «كارمند دستگاه اجرائي: فردي است كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و يا قرارداد 7 ماده مقام صلاحيتدار در يك دستگاه اجرائي به خدمت پذيرفته مي شود».

منابع و ماخذ: . ق. ، مؤسسة نهج البلاغه ه1412 نهج البلاغه ، . ق. كتابخانه آية الله مرعشي ه1480- ابن حمزه طوسي، الوسيله الي نيل الفضيلة، 1 ، انتشارات گنج دانش 1372- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، 2 - حسيني روحاني، صادق، فقه الصادق (ع)، بي نا 3 . ق. كتابفروشي ه1410 - شهيد ثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في الشرح اللمعة الدمشقية، 4 داوودي - علامة حلي، حسن بن يوسف بن مطهر، تذكرة الفقهاء (جديد)، مؤسسة آل البيت، قم 5 .ش ه1371- كاتوزيان، ناصر، عقود معين، بهمنش، انتشارات گنج دانش، 6 - نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام، داراحياء التراث العربي 7 . ق. المكتبة المرتضوية ه1359- نجفي، محمدحسين (كاشف الغطاء)، تحريرالمجلة، 8 ش، انتشارات گنج دانشه1381- نوري، محمد علي، ترجمه قانون مدني فرانسه،9

قوانين و آيين نامه ها )1378 - آيين نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها ( 9 )1382 - آيين نامه تشكيل مجامع عمومي و شوراهاي عالي شركتهاي دولتي ( 10 )1384 - آيين نامه داخلي شوراي اسلامي روستاها ( 11 )1384 - آيين نامه داخلي شوراي عالي استانها ( 12 )1377 - آيين نامه مالي شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران ( 13

91هار / ب46ال دوازدهم/ شماره س

96

)1374 - آيين نامه مالي- معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي ايران ( 14 )1370- مقررات اداري- مالي- تشكيلاتي و استخدامي وزارت كشاورزي (15 )1380 - آيين نامه مالي- معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ( 16 )1379 - قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ( 17 )1358- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (18 )1311- قانون تجارت (19 )1314- قانون مدني (20 )1386- قانون مديريت خدمات كشوري (21 )1315- قانون وكالت (22 دانش حسابرسی - فصلنامه علمی - پژوهشی - سال دوازدهم - بهار 91 - شماره 46 

 

به نقل از:

http://www.hvm.ir/print.asp?id=35945