Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر دادستان ...

 

مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر دادستان در اجراي مقررات ماده (8) قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها، حسب مورد دادگاه نظامي‌يك و يا ديوان عالي كشور است .

 

 

شماره و تاريخ نظريه  : 30781/85/34/7- 7/3/85

سؤال :

 

با عنايت به بند «2» ماده (8) قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها*، چنانچه دادستان يا داديار اجراي احكام متوجه اشتباه قانوني يا شرعي آراء قطعي شود، نحوه اعتراض به آراء مزبور چگونه است ؟ آيا مراتب بايستي به دادستان كل كشور اعلام شود يا اينكه درخواست تجديدنظر بايد مستقيماً به دادگاه تجديدنظر ارسال شود ؟

 

نظريه كميسيون : 

 

با عنايت به ماده (2) قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها، مرجع تجديدنظر آراء دادگاه نظامي‌دو صرف‌نظر از اينكه اعتراض به روش عادي باشد يا از طريق فوق‌العاده، دادگاه نظامي‌يك است. بنابراين، در فرضي كه رأي دادگاه نظامي‌دو به لحاظ ميزان مجازات قانوني يا عدم اعتراض محكوم‌عليه قطعي شده باشد، در صورتي كه دادستان متوجه اشتباه قانوني يا شرعي قاضي صادركننده رأي شود مي‌تواند در اجراي بند «2» ماده (8) قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها، به رأي مزبور اعتراض و پرونده را به مرجع تجديدنظر، يعني دادگاه نظامي‌يك ارسال نمايد . لكن چنانچه رأي دادگاه نظامي‌دو در دادگاه نظامي‌يك تأييد شده باشد مرجع تجديدنظر آن به استناد ماده(3) قانون يادشده* و آراء وحدت رويه شماره‌هاي 648- 19/11/78 * و629 مورخ 29/10/77 ديوان عالي كشور* است .

 

 

*- ماده (8) – كليه آراء در موارد زير قابل تجديدنظر است :

 

1-   جايي كه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود .

 

2-   جايي كه قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، متنبه گردد .

3-   جايي كه ثابت شود قاضي صادركننده رأي صلاحيت رسيدگي و انشاء رأي را نداشته است . 

 

*- ماده (3) – مرجع نقض و ابرام آراي دادگاه‌هاي كيفري يك و نظامي‌يك و مدني خاص و انقلاب، ديوان عالي كشور مي‌باشد.

 

تبصره- در مواردي كه دادگاه حقوقي يك، كيفري يك، نظامي‌يك، به دعاوي در صلاحيت دادگاه حقوقي دو يا كيفري دو يا نظامي‌دو رسيدگي مي‌نمايد مرجع تجديدنظر آراي مربوطه شعبه ديگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه ديگر نزديكترين دادگاه همعرض است.

 

*- رأي وحدت رويه هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور: « مراد قانونگذار از ذكر جمله « . . . دادگاه تجديدنظر با توجه به دليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد » در تبصره «3» ماده (235) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در امور كيفري علي‌الاصول مرجعي است كه نسبت به دادگاه صادركننده رأيي كه اعلام اشتباه در آن شده از حيث درجه و شأن عالي‌تر باشد. بنابراين و با توجه به اينكه دادگاه‌هاي همعرض حق نقض آراء صادره يكديگر را ندارند و نظريه اصل (161) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران در خصوص نظارت عاليه ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و نظر به اينكه ديوان عالي كشور از اين حيث مرجع نقض و ابرام است چنانچه مرجع تجديدنظر دعوائي دادگاه تجديدنظر استان باشد، مقامي‌كه حق نقض رأِي صادره از اين دادگاه را دارد، ديوان عالي كشور خواهد بود. بنا به مراتب رأي شعبه 11 ديوان عالي كشور در مورد اعمال ماده 235 قانون مزبور در حدي كه متضمن نقض رأي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران است منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود .

 

اين رأي بر طبق ماده (270) ق.آ. د. د. عمومي‌و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع مي‌باشد . »

 

*- رأي وحدت رويه هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور: « منظور مقنن از ذكر جمله « مرجع تجديدنظر ، رأي را نقض و رسيدگي مي‌نمايد» در تبصره ذيل ماده (18) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب، مصوب 1373، مرجعي است كه نسبت به دادگاه صادركننده رأيي كه ادعاي اشتباه در آن شده از حيث شأن و مقام عالي‌تر باشد و با اين كيفيت و نظر به اصل يكصدوشصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران در خصوص حق نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم، چنانچه مرجع تجديدنظردعوايي، دادگاه تجديدنظر استان باشد، مقامي‌كه حق نقض رأي صادره از آن دادگاه را دارد ديوان عالي كشور خواهد بود، خصوصاً كه دادگاه صادركننده رأي ، علي‌الاصول حق نقض رأي خود را ندارد و چون ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام است، تشخيص وجود اشتباه، درحدي كه متضمن نقض حكم صادره از دادگاه تجديدنظر استان همدان مي‌باشد ، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . 

 

------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

imj.ir 

 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36028