Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ارزش اثباتي دلايل الكترونيكي

 

امروزه بسياري از ابزار و وسايل زندگي در محيط فيزيكي، به محيط مجازي راه پيدا كرده است. يكي از اين ابزارها، ادله اثبات دعواست. اين ادله تا چند دهه گذشته صرفا محدود به فضاي فيزيكي مي‌شد، اما در چند سال اخير، ورود ادله اثبات دعوا به اين حوزه را شاهد هستيم.

البته ظهور ادله الكترونيكي داراي شرايط مختص به اين نوع فضاست. قطعا ادله الكترونيكي در كنار ادله سنتي فوايدي دارد. از سوي ديگر ميزان ارزش اثباتي اين نوع ادله جديد نيز موضوع مورد بحث حقوقدانان است. ديروز بخش اول گفت و گو با دكتر مرتضي شهبازي‌نيا، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در اين باره منتشر شد. اکنون بخش دوم اين گفت و گو را پي مي گيريم:

همان‌طور كه مستحضريد امضاء به دو نوع مطمئن و غيرمطمئن قابل تقسيم است. منظور از اين نوع امضاها چيست و آيا شرايطي براي صحت امضاهاي غيرمطمئن وجود دارد؟

 در مورد امضاهاي عادي يا همان امضاهاي غيرمطمئن هيچ شرايطي براي آن وجود ندارد. يعني ايميل‌هاي عادي كه ساخته مي‌شوند، انتساب آن ها به شخص سازنده قطعي نيست. چون مي‌توان ايميلي ساخت و آن را به طور واهي به كسي نسبت داد كه انتساب آن به شخص مزبور قطعي نخواهد بود. اما اين‌طور هم نيست كه اين امضاء سنديت نداشته باشد، بلكه دادگاه به اين نوع امضا هم توجه مي‌كند، منتها اگر طرف مقابل نسبت به انتساب امضا ادعاي انكار و ترديد كند، آن زمان انتساب به شخص مزبور بايد اثبات شود.

به نظر شما دلايل استفاده از امضاهاي الکترونيکي و اساسا فوايد اين نوع امضاها چيست؟

 براي پاسخ به اين پرسش بايد به اهميت فناوري اطلاعات در زندگي بشر اشاره کنيم. در واقع فضاي مجازي يا سايبر واقعا يک زندگي هم‌سنگ و موازي با زندگي واقعي و ملموس فيزيکي براي ما ايجاد کرده است. تمام فعاليت‌هايي که يک شخص مي‌تواند در زندگي معمولي خود داشته باشد، در محيط الكترونيكي و فضاي سايبر نيز آن فعاليت‌ها قابل انجام است. به عنوان مثال، انواع و اقسام معاملات و مبادلات در اين نوع فضا هم وجود دارد. مثلا ما در فضاي فيزيكي خود نمايشگاه داريم و در فضاي مجازي نيز نمايشگاه‌هايي برپا مي‌شود.

اگر به فرض، بانكداري در فضاي واقعي داريم، در فضاي مجازي نيز بانكداري الكترونيكي داريم. در حوزه‌هاي مختلف آموزشي و حتي در خصوصي‌ترين جنبه‌هاي زندگي بشري نيز فناوري اطلاعات به طور الكترونيكي امروزه جريان دارد. اگر از نگاه حقوق خصوصي ببينيم، شايد واقعا حجم مبادلات و معاملات مالي كه از طريق فضاي مجازي صورت مي‌گيرد يا حداقل به نحوي در آن مبادلات و معاملات، فناوري اطلاعات استفاده مي‌شود، به مراتب بيشتر از معاملات و مبادلات مالي است كه در زندگي فيزيكي و ملموس واقع مي‌شود. پس وقتي فناوري اطلاعات در حال حاضر در جوامع چنين جايگاهي را دارد، اين دلايل خيلي با اهميت است.از طرفي ماهيت اين فناوري به گونه‌اي است كه ديگر آن امضاهاي سنتي و رسم‌ خطي در آن امكان‌پذير نيست. براي مثال، شما در كشور ايران حضور داريد و از طريق رايانه يك معامله با شخص ديگري كه در كشور چين حضور دارد، انجام مي‌دهيد. در اين وضعيت قطعا آن امضاي سنتي و رسم‌خطي كاربرد نخواهد داشت و بايد از امضاي الكترونيكي استفاده شود. به اين ترتيب امضاي الكترونيكي در حال حاضر با يك حساب خيلي ساده اگر اهميتش بالاتر از امضاي سنتي و رسم‌خطي نباشد، قطعا همسنگ با امضاي سنتي مي‌باشد و پايين تر از آن نيست.

يكي از موضوعات حقوقي مهم در اين خصوص احراز هويت شخص امضاكننده اسناد الكترونيكي است. به عبارت ديگر انتساب امضاي سند الكترونيكي به شخص امضاكننده اهميت فراواني دارد. در اين زمينه توضيح دهيد كه اساسا مستندسازي امضاي الكترونيكي به چه صورتي انجام مي‌شود؟

 در صورتي كه امضاي الكترونيكي به صورت نامطمئن باشد، اساسا عمليات مستندسازي صورت نخواهد گرفت. البته امكان انتساب اين نوع امضاها به شخص امضاكننده هست، اما در مقابل، مستندسازي در امضاهاي مطمئن وجود دارد و اين موضوع از طريق دفاتر خدمات گواهي الكترونيكي انجام مي‌شود و به اين ترتيب احراز هويت صاحب امضاي الكترونيكي مشخص مي شود و امضاي الكترونيكي مزبور نزد يك مرجعي به ثبت رسيده است كه صلاحيت اين امر را دارد و در نتيجه انتساب آن امضاء به شخص امضا كننده هم طبيعتا به راحتي قابل احراز است و اساسا قابل انكار و ترديد نيست و دقيقا مانند اسناد رسمي خواهد بود.

ارزش اثباتي سيستم‌هاي الكترونيكي در سيستم‌هاي مختلف باز و بسته به چه ميزاني است؟

 در حال حاضر در واقع سيستم‌هاي مختلف حقوقي از لحاظ اعتبار الكترونيكي به يكديگر خيلي نزديك شده‌اند. در گذشته بيشتر اين بحث‌ها مطرح بود. امضاي الكترونيكي و به طور كلي ادله الكترونيكي در ابتدا كه مطرح شدند، نظام حقوقي با يك پديده جديد مواجه شده بود. در اين بين خيلي از كشورهاي جهان اين نوع ادله را نپذيرفتند. به عنوان مثال، برخي از ايالات در كشور آمريكا وجود داشتند كه ادله الكترونيكي را اساسا معتبر نمي‌دانستند و ارزش اثباتي براي آن ها قايل نبودند. منتها كم كم كه اين نوع فناوري پيشرفته شد و جايگاه جدي‌تري در زندگي افراد ايجاد كرد، اغلب نظام‌هاي حقوقي به يكديگر نزديك شدند. در حال حاضر هيچ نظام حقوقي را نمي‌توان يافت كه دلايل الكترونيكي ارزش اثباتي نداشته باشند. اغلب نظام‌هاي حقوقي مختلف در سراسر دنيا دليل الكترونيكي را در حكم سند قرار داده‌اند، به خصوص بعد از تصويب قانون آنسيترال در مورد امضاهاي الكترونيكي، مفاد اين سند بين‌المللي در خيلي از كشورهاي جهان و از جمله در كشور ما براي تدوين قوانين موضوعه مورد اقتباس قرار گرفته است و به طور كلي نظام‌هاي حقوقي خيلي به سمت يكنواختي در اين زمينه پيش رفته‌اند. اگر تفاوت‌هايي در اين خصوص وجود دارد، عمدتا مربوط به نظام‌هاي دادرسي آن كشورهاست. در توضيح اين مطلب بايد گفت كه در برخي از كشورها نظام‌هاي دادرسي و در واقع نظام‌هاي ارزش‌گذاري ادله اثبات دعوا، نظام‌هاي مبتني بر ارزش قانوني هستند و ارزش قانوني ادله را مشخص مي کنند. اين نوع نظام‌ها در برخورد با ادله الكترونيكي طبيعتا به همين شكل عمل مي‌كنند و به ارزشي توجه مي‌كنند كه قانون براي اين دسته از ادله قايل شده است. در بعضي از نظام‌هاي حقوقي دنيا، ارزش اثباتي ادله را قاضي دادگاه بر حسب موضوع پرونده و اوضاع و احوال حاكم بر پرونده مطروح مشخص مي‌كند. در قوانين موضوعه اين دسته از كشورها ارزش اثباتي ادله كاملا مشخص نشده است و تعيين ميزان ارزش اثباتي آن ها به قاضي محول شده است. البته در نظام‌هاي حقوقي مبتني بر آنسيترال، يعني در نظام‌هاي حقوقي كه قوانين خود را منطبق با مفاد سند بين‌المللي آنسيترال مصوب سازمان ملل متحد تدوين كرده‌اند، يك نظام دوگانه دارند. يعني ادله اثبات دعواي خاص و مطمئن، ارزش قانوني مشخصي دارند و ارزش اثباتي ساير ادله اثبات دعواي غيرمطمئن به قاضي واگذار شده است. اما در مورد ادله مطمئن بايد گفت كه اگر ما امضاي مطمئن را با سند رسمي مقايسه كنيم، نقش قاضي در ارزش‌گذاري دليل مطمئن خيلي بيشتر از سند رسمي است. در مورد سند رسمي فرض‌‌هايي را قانون‌گذار در نظر گرفته است كه دادگاه هم حق بر هم زدن آن ها را ندارد، ولي حتي در مورد ادله الكترونيكي با اين‌كه نمي‌توان ادعاي انكار و ترديدكرد، ارزش آن را قاضي دادگاه تعيين مي‌كند كه اين نوع ادله تا چه ميزان در اثبات دعواي خواهان يا خوانده مورد قبول قرار گيرد.

به نظر شما در صورتي كه ميان ادله الكترونيكي از يك سو با ادله سنتي از سوي ديگر تعارض پيش آيد، براي حل اين تعارض چه بايد كرد؟

 دليل الكترونيكي اساسا از نظر ارزش قانوني و شكلي هيچ تفاوتي با ادله سنتي ندارد و بنابراين اين‌طور نيست كه دليل الكترونيكي به لحاظ الكترونيكي بودن ارزشش كمتر از دليل سنتي باشد و يا اين‌كه دليل سنتي ارزشش كمتر از دليل الكترونيكي باشد. قانون تجارت الكترونيك مصوب سال 1382 ما هم با توجه به اين‌كه برگرفته از قانون بين‌المللي آنسيترال است و همچنين غالب نظام‌هاي حقوقي دنيا حكمي كه راجع به ادله الكترونيكي‌ دارند، اين است كه آن ها را در حكم ادله سنتي قرار مي‌دهند، مثل قانون ما كه مي‌گويد دليل الكترونيكي در حكم نوشته است و سند كتبي است كه در ماده 1258 قانون مدني از آن به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي ياد شده است، به اين ترتيب ارزش دلايل الكترونيكي برابر با ارزش سند است و قانون هم تاكيد مي‌كند كه هيچ دادگاهي نمي‌تواند صرفا به علت شكل و ظاهر دليل الكترونيكي را كنار بگذارد. از آن طرف هم قانون مي‌گويد: هر جا كه قانون وجود امضاي الكترونيكي را لازم بداند، مي‌‌تواند اين نوع امضا جايگزين امضاهاي متعارف سنتي شود. به اين ترتيب حكم كلي قانون‌گذار اين است كه ارزش ادله الكترونيكي يا داده پيام‌ها معادل ارزش سند است. براي اين‌كه پاسخ اين پرسش را دهيم، بايد به تعارض ميان ادله به طور كلي نظير اقرار و شهادت توجه كنيم. در واقع اين بحث ممكن است پيش آيد و بنابراين تعارض ميان ادله الكترونيكي و ادله سنتي به لحاظ شكل ظاهري آن ها هيچ قاعده خاصي ندارد و ارزشي كمتر و يا بيشتر نسبت به يكديگر ندارند.

 

دکترمرتضي شهبازي‌نياعضوهيات‌علمي‌دانشگاه‌تربيت‌معلم 

 

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمايت 27/10/1391 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36085