Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

چنانچه دادستان مجري حكم، رأي قطعي را خلاف قانون يا ...

 

چنانچه دادستان مجري حكم، رأي قطعي را خلاف قانون يا شرع تشخيص دهد مي‌تواند برابر مقررات ماده (8) قانون تجديدنظرآراي دادگاه‌ها ، تقاضاي تجديدنظر نمايد .

 

شماره و تاريخ نظريه  : 1124/34/7- 3/10/84

 

سؤال :

 

با توجه به اينكه ماده (17) قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب سال72، اجازه تقاضاي اعاده دادرسي در احكام قطعيت يافته را فقط به محكوم عليه داده است ، در صورتي‌كه دادستان مجري حكم، رأي صادرشده را خلاف شرع و قانون تشخيص دهد، تكليف چيست ؟ آيا مي‌توان از وحدت ملاك ماده(17) استفاده كرد و از دادستان كل كشور تقاضاي اعاده دادرسي نمود يا خير؟

 

نظريه كميسيون : 

 

چگونگي و موارد اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعيت يافته دادگاه‌هاي نظامي‌به شرح مقررات مواد (466 الي 472) ق.آ.د. ك ،1290، و ماده(23) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستــــــري* مصوب 1356 بوده و درخواست محكوم عليه از دادستان كل كشور مبني بر رسيدگي نسبت بـــه احكام قطعيت يافته دادگاه‌ها كه قابل تجديدنظر بوده موضوع ماده (17) قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها* از مصاديق اعاده دادرسي نمي‌باشد و ماده قانوني مزبور صرفاً درحدود مقررات پيش بيني شده در آن قابل اعمال مي‌باشد.

 

پس چنانچه دادستان مجري حكم ، رأي قطعي را خلاف قانون يا شرع تشخيص دهد مي‌توانــــــد برابر مقررات ماده (8) قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها* اقدام نمايد .

 

 

* - ماده (23)- درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري در موارد زير به سود كسي كه حكم به علت ارتكاب جرم ( از درجه جنحه يا جنايت ) محكوم گرديده پذيرفته مي‌شود اعم از اينكه حكم مذكور به موقع اجراء گذاشته شده يا نشده باشد .

 

1-   وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت كسي به اتهام قتل بقاي شخصي كه قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و يا آن شخص پيدا شود .

 

2-   وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت فردي به علت ارتكاب جرم به موجب حكم قطعي ديگري حكم بر محكوميت فرد ديگر به علت ارتكاب همان جرم از مراجع قضايي صادر شده بطوريكه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم بي‌گناهي يكي از دو محكوم‌عليه احراز گردد . 

 

 

3-   وقتي كه گواه يا گواهان كه حكم قطعي محكوميت براساس يا به علت تأثير شهادت آنها صادر گريده به موجب حكم مراجع قضايي به علت شهادت كذب در دعوي منتهي به حكم مذكور محكوميت يافته و يا جعليت اسنادي كه مبناي حكم بوده به ثبوت رسيده باشد.

4-   وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت واقعه جديدي حادث يا ظاهر شود و يا اسناد جديدي ابراز گردد كه طبعاً موجب ثبوت بي‌گناهي محكوم عليه باشد .

5-   وقتي كه به علت اشتباه اساسي دادرسان كيفر مورد حكم قانوناً متناسب با تقصير مرتكب نباشد .

6-   در مورد بند «2» ماده (6) قانون مجازات عمومي‌.

تبصره- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي قبل يا بعد از صدور حكم قطعي از جهات اعاده دادرسي نيست .

 

 

*- ماده (17) – محكوم عليه مي‌تواند احكام قطعيت يافته هريك از محاكم را كه قابل تجديدنظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم به وي تا يك ماه از دادستان كل كشور درخواست رسيدگي نمايد .

 

دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور درخواست نقض مي‌نمايد .براي رسيدگي به اين پرونده‌ها شعبه خاصي در ديوان عالي كشور تعيين خواهد شد .

 

*- ماده (8)- كليه آراء در موارد زير قابل تجديدنظر است :

 

1-   جايي كه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود .

 

2-   جايي كه قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، متنبه گردد.

3-   جايي كه ثابت شود قاضي صادركننده رأي صلاحيت رسيدگي و انشاء رأي را نداشته است .

تبصره : در مورد بندهاي 1 و 2 مرجع تجديدنظر ، رأي را نقض و رسيدگي مي‌نمايد و در مورد بند 3 مرجع تجديدنظر بدواً به اصل ادعاي عدم صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز، رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد .

 

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

imj.ir 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36081