Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

زمان بر شدن دادرسی، الزام قضایی یا نقص قوانین؟

 

اطاله دادرسی یا طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های قضایی، یکی از موانع اصلی بر سر راه دادرسی است. البته توجه به این نکته ضروری است که تطویل دادرسی که به معنای زمان بر بودن منطقی فرایند دادرسی به منظور اجرای عدالت است، با اطاله دادرسی که از نکات منفی این فرآیند محسوب می شود، متفاوت است.

"حمایت" دلایل اطاله دادرسی و راهکارهای کاهش آن را در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی کرده، که در ادامه می خوانید:

 دیر رسیدن پاسخ استعلامات، عامل اطاله دادرسی

دکتر جعفر کوشا، استاد حقوق جزا و جرم شناسی کشورمان در تعریف معانی مختلف دادرسی گفت: دادرسی به معنای اعم، عبارت است از رسیدگی پرونده در امر کیفری از مرحله تحقیقات مقدماتی تا مرحله صدور و اجرای حکم و دادرسی به معنای خاص در امور کیفری عبارت است از رسیدگی به پرونده در دادگاه واجرای حکم، اما دادرسی در مرحله حقوقی عبارت است از رسیدگی به پرونده در دادگاه های صالح.وی افزود: اطاله دادرسی را می توان در دوقسمت مطرح کرد: در امور حقوقی و امور کیفری. این قاضی سابق دادگستری با اشاره به این که یکی از موضوعاتی که می تواند در امورکیفری موجبات اطاله دادرسی را فراهم کند، ساختاری است، خاطر نشان کرد: گاهی نحوه آموزش و جذب قضات موجب ایجاد چنین مسایلی می شود؛ گاهی هم سازمان های مربوط به دستگاه قضایی که باید استعلام های این دستگاه را جواب دهند، ممکن است از آن ساختار پیشرفته برخوردار نباشند. مثلا در پزشکی قانونی، ساختار اگرچه ممکن است از لحاظ ساختمان ها و تشکیلات داخلی به روز باشد و یا تحولاتی به صورت ظاهری داشته باشد، اما دستگاه ها و فنون و تکنولوژی های لازم در اختیار آنها نیست. مثلا قتلی که در دورترین شهر ایران رخ می دهد، وقتی بخواهند در مورد مسئله محکومیت یا سم شناسی تحقیق کنند که مثلا آیا مشکوک بوده یا نه؟، در استان ها آنقدر دستگاه ها و تجهیزات کافی وجود ندارد و مجبورند به جاهایی که این دستگاه ها وجود دارد، بروند. بنابراین پاسخ استعلام ها دیر می رسد. درحقیقت در فرایند دادرسی یکی از موضوعاتی که باعث اطاله دادرسی می شود، پاسخ استعلاماتی است که مثلا از سازمان اسناد یا پزشکی قانونی یا نیروی انتظامی و غیره می شود.

نقش مهم کارشناسان در کاهش اطاله دادرسی

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: نکته دیگر، استفاده از نیروهای متخصص در فرآیند دادرسی است. یعنی بازپرس ها و دادیارها در خود دادسراها و همینطور کارشناسان و ماموران انتظامی و ضابطان خاص و عام دادگستری که با دستگاه قضایی همکاری می کنند، باید آموزش های لازم را در موضوع مورد نیاز دیده باشند.وی افزود: یکی از مواردی مثبتی که الان اتفاق می افتد، این است که ‌در بحث قتل و در صحنه جرم، بازپرس و کارشناسان جمع می شوند و نظراتشان را مطرح می کنند، در مورد کارشناسان باید یک فرایند بهتری داشته باشیم و آن عبارت است از اینکه اگر بازپرس ها، امر را به کارشناس ارجاع می دهند؛ انتخاب کارشناسان، تخصص، سرعت آموزش و تحقیقات آنها باید با دقت صورت گیرد. کارشناسان باید مقامات قضایی را مورد احترام قرار دهند و به موقع گزارش خود را اعلام کنند.

کوشا تاکید کرد: مسئله مهمی که در بحث فساد مالی یا اقتصادی مطرح می شود این است که مقامات قضایی دستورات شفاف و روشنی برای کارشناسان صادر نمی کنند؛ یا از طرف دیگر کارشناسانی که انتخاب می شوند، ذیصلاح نیستند و ممکن است عدالت را رعایت نکرده و به موقع گزارش های خود را ارایه نکنند کیفیت را فدای کمیت کنند. وی افزود:اطاله دادرسی در پرونده های حقوقی بیشتر رخ می دهد زیرا طبیعت و ماهیت آن ایجاب می کند که دقت فراوانی شود و از این حیث، گاهی اطاله غیرقابل اجتناب است.این وکیل دادگستری با اشاره به ضرورت کوتاه بودن اوقات رسیدگی ، خاطرنشان کرد: شعبی که ممکن است بلاتصدی باشند؛ مجتمع هایی که ممکن است کمبود قاضی داشته باشند؛ و پرونده هایی که به علت سنگین بودن یا اهمیتی که دارد، دوباره تعیین وقت می شوند، اسباب طولانی شدن دادرسی را فراهم می آورند. وی افزود: قاضی ای که پرونده به او ارجاع می شود، ممکن است پرونده را ندیده باشد و دوباره تجدید جلسه کند. این تجدیدجلسات مکرر، موجب اطاله دادرسی می شود.

کوشا با تاکید براین نکته که دوعنصر سرعت و دقت باید درکنار هم وجود داشته باشند، ادامه داد: درعین حال که باید به کار سرعت بدهیم، یعنی وقت های کوتاه رسیدگی داده شود و ادله با سرعت بررسی شود، اما نباید دقت را فدای سرعت کرد. متاسفانه گاهی دیده شده که برخی محاکم برای اینکه آمار خود را بالا ببرند، بدون اینکه دلایل کافی برای موضوع داشته باشند، رای صادر می کنند که این رای در مراجع بالاتر نقض می شود و به شعبه همعرض برمی گردد و یا به دلیل تحقیقاتی که ناقص بوده به همان شعبه برگشت می خورد.

استحکام آرا، سرعت رسیدگی را افزایش می دهد

این مدرس دانشگاه با تاکید بر این نکته که در دعاوی حقوقی، طرفین باید ادله را به سرعت جمع آوری کنند و ادله مناسبی را در اختیار دادگاه بگذارند، خاطرنشان کرد: وکلا نقش بسیار پررنگی در کاهش اطاله دادرسی دارند؛ بسیاری از تجدید جلسات به دلیل عدم اشراف طرفین در جمع آوری ادله و تهیه مدارک است. قضات ناچارند دوباره جلسات را تعیین کنند. باید وکلای مجربی داشته باشیم که دلایل خوبی را در زمان تنظیم دادخواست ارایه کنند و این دادخواست را به موقع تحویل دهند. وی افزود: اگر دادخواست در موضوع پرونده باشد، نیاز به تجدید جلسه نیست.

این وکیل دادگستری ادامه داد: تطویل دادرسی ممکن است گاهی در جهت منافع متهم و جامعه و همسو با موازین دادرسی منصفانه باشد که در این صورت امر مثبتی تلقی می شود. گاهی پیش می آید که قضات در جلسات دادگاه می گویند حضور فلان شاهد نیاز نیست زیرا او اظهاراتش را در کلانتری انجام داده است و حضور مجدد وی موجب اطاله دادرسی می شود. دراینجا افزایش سرعت، حقوق دفاعی متهم را در معرض مخاطره قرار می دهد.کوشا با اشاره به اینکه آرای مستند و مستدل باعث می شود فرایند دادرسی با سرعت بیشتری طی شود، گفت: دلیل نقض بسیاری از آرا در مراجع بالاتر، مستحکم نبودن آراست.وی افزود: پیشنهاد می کنم که در بحث اطاله دادرسی بر حسب نوع پرونده ها ، جرایم و موضوعاتی که در دادگستری مطرح می شود، اطاله دادرسی را تقسیم بندی کنیم و برای هر کدام راه حل مناسب آن را ارایه کنیم. دادگاه ها تیم و یا تیم های کارشناسی مختلفی را که متشکل از اساتید و قضات مجرب و عالم باشد، تشکیل دهند و ببینند در فرایند دادرسی چه دلایلی نیاز است که در همان ابتدا در دعاوی حقوقی وجود داشته باشد تا دادرسی با سرعت بیشتری انجام شود و درامور کیفری بازپرس به چه جهاتی توجه کند و چه مواردی را تحقیق کند که در دادگاه نیاز به تحقیقات مجدد نداشته باشد. بنابراین پیشنهاد من این است که این افراد با مطالعه در نظام های دادرسی سایر کشورها و با اقتباس از نظام های دادرسی تطبیقی و بین المللی راهکارهایی بیندیشند و ببینند که چگونه می توانیم نظام های دیگر را در کشور خودمان اجرا کنیم.

استفاده از تکنولوژی های جدید موجب تضییع حقوق متهمان نشود

وی افزود: به نظر من فنآوری های جدید مثل پیامک که برای ابلاغ استفاده می شود و یا سایر فنآوری هایی که موجبات کاهش اطاله دادرسی را فراهم می کند، منوط به این است که حقوق محکومان و متهمان در فرایند دادرسی تامین شده باشد.

کوشا در پاسخ به این پرسش که گاهی دیده شده که از طرفین دعوا خواسته می شود که حق ابلاغ برگه ای را در برابر ابلاغ به صورت پیامک ساقط کند، آیا این راه حل مناسبی است، گفت: اگر ما از فنآوری استفاده کنیم، دلیل نمی شود روش های سنتی را انجام ندهیم و البته تا زمانی که ابلاغ به صورت پیامک یا ایمیل به صورت قانون در نیامده، می توان به صورت توافقی و اختیاری از این سامانه ها استفاده کرد.

این مدرس حقوق در پاسخ به این پرسش که تا چه حد ابلاغ غیابی را درطولانی شدن فرآیند دادرسی موثر می دانید، اظهارداشت: به دلیل غیابی بودن، نباید حق طرف تضییع شود. وی ادامه داد: اگر غیابی بودن واقعی هم باشد، یعنی در روزنامه آگهی شده باشد و یک ماه از انتشار آگهی بگذرد، ‌این امر موجب اطاله دادرسی نمی شود. اما در مواردی هم، ابلاغ غیابی با صحنه سازی صورت می گیرد و شخص را غایب فرض می کنند و بر اساس آن، حکم غیابی می گیرند و اقدامات بعدی را انجام می دهند، بعد مشخص می شود که غیابی نبوده و همه مراحل دادرسی از ابتدا تکرار می شود. وی افزود: به نظر می رسد ما باید به موارد حکم غیابی دقت کنیم و تحقیقات لازم انجام شود و باید از طرف بخواهیم آدرس دقیق بیاورد و قاضی هم از واقعی بودن آن اطمینان پیدا کند. البته این امر تا حدودی هم برمی گردد به وجدان کاری مأموران ابلاغ. در بسیاری موارد شاید غیابی صادر کردن درست نباشد. عضو هیئت علمی دانشگه شهید بهشتی اذعان دادشت: همه این موارد برمی گردد به عدالت و اطمینانی که به دستگاه قضایی وجود دارد. هر چقدر این اعتماد بالاتر باشد، اطمینان به دستگاه های مرتبط با سازمان قضایی نیز افزایش پیدا می کند. گاهی دیده شده برخی وکلا با زیرکی هایی و به دلیل آشنایی که با فنون شکلی دادرسی دارند، ایرادات شکلی به پرونده ها مطرح می کنند و قاضی هم مکلف است به این ایرادات رسیدگی کند. در نتیجه مثلا پرونده ای که باید 6 ماه طول بکشد، ممکن است چند سال ادامه پیدا کند.کوشا در پایان خاطرنشان کرد: خواهش ما این است که کسانی که در فرایند دادرسی ایفای نقش می کنند، چه قاضی، ‌وکیل، مامور ابلاغ یا طرفین دعوا، از علم و دانش خود در جهت تحقق دادرسی منصفانه و تسریع در فرایند دادرسی استفاده کنند و نه راه های دیگری که ممکن است فرایند دادرسی را با دشواری هایی همراه سازد.

تعطیلی های زیاد، دادرسی را به تاخیر می اندازد

منصور رحمدل، دیگر مدرس حقوق جزا، نیز ضمن برشمردن دلایل اطاله دادرسی، گفت: عدم تسلط قاضی به موضوعی که به وی ارجاع شده، باعث صدور دستورات غیرمرتبط با موضوع می شود و در نتیجه دادرسی طولانی می شود.

وی افزود: عدم حضور به موقع قاضی سر پست خدمتی خود و عدم نظارت بر این امر توسط مافوق، از جمله عوامل دیگر اطاله دادرسی است.این وکیل دادگستری با تاکید بر این نکته که تراکم پرونده ها، نوبت رسیدگی را به تاخیر می اندازد، خاطرنشان کرد: تعطیلی های اتفاقی توسط دولت و نیز تعطیلی های زیادی که در ایران وجود دارد،عدم ابلاغ صحیح احضاریه ها و دادنامه ها از طرف ماموران ابلاغ و وجود ابهام و اشتباه در رای- که فهم آن را برای مرجع دیگر مشکل می نماید- همگی سرعت رسیدگی را کاهش می دهند.رحمدل عدم تسریع کارشناسان در پاسخ دهی به مرجع قضایی به خصوص در مواردی که موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع شده که امکان هماهنگی بین کارشناسان را مشکل می کند را عاملی دیگر دانست که به طولانی شدن مدت رسیدگی منجر می شود.

وی افزود: عدم شناسایی دقیق حوزه قضایی ای که قرارعدم صلاحیت به شایستگی مرجع مزبور صادر می شود یا عدم شناسایی دقیق مرجعی که قراراست نیابت به مرجع مزبور اعطا شود؛ اختلاف در صلاحیت بین دو مرجع که مستلزم حل اختلاف توسط مرجع صالح است ؛ نقش ادارات دیگر در اطاله دادرسی که در قالب تاخیر در پاسخ دهی به استعلامات یا ابهام در جوابها متجلی می شود؛ عدم جایگزینی سریع قضات در مواردی که قاضی شعبه مربوطه بازنشست، یا جا به جا می شود، همگی از عوامل اطاله دادرسی است.

ضرورت مستقر کردن دفتر کارشناسان در دادسراها

این مدرس حقوق جزا با اشاره به راهکارهای کاهش اطاله دادرسی، خاطر نشان کرد: اگر مفهوم مخالف موارد فوق الذکر مورد توجه قرار گیرد، راه حل نیز مشخص می شود. برای مثال، مستقر کردن دفتر کارشناسان در دادسراها و حضور مستمر عده ای کارشناس در محل، هم باعث تسریع در کار می شود و هم از تضییع حقوق متهمان که بی جهت روانه بازداشتگاه می شوند، جلوگیری می کند.

وی افزود: همچنین، حضور آنلاین نماینده اداره ثبت در دادسرا و پاسخ دهی آنلاین، باعث تسریع در کار و جلوگیری از بازداشت افراد به خصوص در مواردی که مقام قضایی غرض ورزی داشته باشد

می شود. برای مثال، کار بازپرسی که متهم را برای ساعت 12 روز چهارشنبه، برای مواجهه حضوری احضار می کند، درحالی که پنج شنبه و جمعه و 3 روز اول هفته بعد نیز تعطیل است، صحیح نیست. این عضو هیئت علمی دانشگاه اذعان داشت: اعتبار بخشیدن به ابلاغات اینترنتی در کلان شهرها که بعضی از اصحاب دعوا به اینترنت دسترسی دارند، می تواند در کاهش اطاله دادرسی موثر باشد.

رحمدل با اشاره به لزوم تقدم جرم زدایی بر قضازدایی، خاطرنشان کرد: هم قضا زدایی و هم جرم زدایی می توانند در کاهش بار دادگستری و در نتیجه جلوگیری از اطاله دادرسی موثر باشند.

منبع:
http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3399:1391-10-02-05-47-46&catid=53:1388-08-19-06-24-55&Itemid=99