Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سیاست جنایی تقنینی نظام جمهوری اسلامی در مورد حق شکایت شاکی یا مدعی خصوصی در تجدید نظر خواهی از آرای محاکم کیفری .

 

سیاست جنایی تقنینی نظام جمهوری اسلامی در مورد حق شکایت شاکی یا مدعی خصوصی در تجدید نظر خواهی از آرای محاکم کیفری .

    .*رضا فرج اللهی- دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و رئیس شعبه 32 دیوان عالی کشور

چکیده: 

جرم به عنوان پدیده ای ضد اجتماعی نه تنها موجب اخلال در نظم عمومی جامعه است بلکه می‌تواند موجب اضرار به منافع فردی مادی یا معنوی و یا حیثیت و سلامت اشخاص نیز بشود. به طوری کلی جرایم اعم از اینکه آثار آن‌ها متوجه فرد یا جامعه باشد، دارای حیثیت عمومی نیز می‌باشند. اشخاص متضرر از جرم، در قوانین کیفری ایران شاکی یا مدعی خصوصی نامیده می‌شوند. اشخاص متضرر از جرم، در قوانین کیفری ایران شاکی یا مدعی خصوصی نامیده می‌شوند. شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند با تقدیم شکوائیه فرآیند کیفری را آغاز کرده و با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، ضمن دعوی کیفری جبران زیان خود را مطالبه کند. در قوانین کیفری ایران در خصوص حق شاکی نسبت به تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری، رویکردهای متفاوتی اتخاذ شده که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود.

 

مقدمه 

جرم به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی هم نظام جامعه را دست‌خوش اختلال و بهم ریختگی می‌سازد، هم در غالب اوقات، منافع و یا حقوق افراد خصوصی را مورد تعرض قرار می‌دهد و موجب خسارت مادی و معنی می‌شود. بنابراین جرم موجب دو دعوی می‌شود؛ یکی دعوی عمومی از نظر اخلالی که در نظم عمومی ایجاد می‌کند و دعوی خصوصی از جهت ضرر و زیانی که به افراد خصوصی وارد می‌کند. حوزه عمومی و خصوصی در جرم بر حسب مکاتب حقوقی و دیدگاه‌های آن‌ها از لحاظ قلمرو شمول متفاوت است.

در جوامع اولیه که حکومت و دولت به معنی امروز حاکم نبود و جامعه به صورت ایلی و قبیله‌ای اداره می‌شد و دستگاه قضایی وجود نداشت، تفکیک دعوای عمومی و خصوصی و به تبع آن، دو روش رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری وجود نداشته است.(آشوری، 1375، ص 147) 

بر اثر تحول جوامع و تشکیل دولت و خارج شدن از حالت قبیله‌ای و عشیره‌ای، لزوم مداخله دولت در دعاوی کیفری و استقرار نظم و امنیت جامعه، دعوی کیفری دو جنبه عمومی و خصوصی به خود گرفت و تعقیب جنبه عمومی جرم به عهده دولت‌ها واگذار گردید و دادستان به عنوان نماینده جامعه عهده‌دار تعقیب جنبه عمومی جرایم شد و هرچه قدرت عمومی متمرکزتر و منافع جمعی بر منافع فردی غالب‌تر گشت. قلمرو مداخله متضرر از جرم در به حرکت درآوردن چرخه کیفری به نفع قوای عمومی محدود تر شد.

در قاره اروپا ابتدا به علت تسلط اندیشه فردگرایی(اصالت فرد) نقش مدعی خصوصی پررنگ‌تر بود. به تدریج که جوامع به سمت جمع‌گرایی و اهمیت بخشیدن به حقوق جمعی سیر نمود، از قلمرو مداخله زیان دیده از جرم در فرایند کیفری کاسته شد، تا اینکه صرفاً به عنوان مدعی خصوصی حق مطالبه ضرر و زیان در کنار دادستان و به تبع دعوی عمومی به او اعطاء گردید. به عبارت دیگر، حمایت از حقوق جمعی حقوق اساسی جامعه بر حقوق فردی پیشی گرفت و در اواخر بیستم، جنبه حمایت از جامعه پررنگ‌تر شد.

ظهور جرایم سازمان یافته که خطری عمده برای نظم عمومی دولت‌ها و مایه نگرانی و ترس و وحشت مردم از جرم و بزه دیده واقع شدن است. روز به روز، مایه تقویت نقش دولت و دادستان به عنوان نماینده جامعه گردید تا آنجا که برای پاسداری از نظم اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از ورود عواید ناشی از جرم، به خصوص عواید قاچاق مواد مخدر به چرخه اقتصادی، اصل قدیمی برائت را کنار گذاشته شد و در جرم نظیر پول‌های کثیف، پول‌شویی اصل بر مجرمیت قرار گرفت.

امروزه سیاست بازگشت به کیفر در آمریکا و به تبع آن در اروپای غربی (با اندکی تأخیر زمانی) که جلوه‌های آن به صورت سیاست تساهل صفر و پنجره شکسته و افزایش کیفر اعدام (در 38 ایالت آمریکا) و تورم جمعیت زندان بر مبنای کیفرشناسی آمریکایی جلوه کرده است. (فرج اللهی، 1380، ص 273 به بعد) و دولت رفاه محور در انگلیس و آمریکا جای خود را به دولت امنیت محور داده است و بر اساس سیاست تساهل صفر، پلیس نسبت به هیچ جرمی حتی یک خلاف کوچک هم نباید نرمش و انعطاف نشان دهد.

در آستانه دهه اول قرن بیست و یکم نظم و امنیت جامعه و جلوگیری از اختلال در نظم سرلوحه برنامه دولت‌ها قرار گرفته است و با این وصف جنبه عمومی جرم یعنی دعوی عمومی و تعقیب و مجازات مرتکب آن،که توسط دادستان به عنوان نماینده جامعه آغاز و تا رسیدن به حکم نهایی دنبال می‌شود دغدغه مهم سیاستمداران و مسوولین سیاسی کشورهای غربی است. 

1 – مفهوم شاکی و مدعی خصوصی 

ماده9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 شاکی خصوصی و مدعی خصوصی را شخصی می‌داند که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و به تبع دادستان مطالبه ضرر و زیان می‌کند، که تا زمانی که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی و بعد از تسلیم و درخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نامیده می‌شود. با این وصف شاکی خصوصی و مدعی خصوصی هر دو فرد متضرر از جرم را شامل می‌شود و تفاوت این دو اصطلاح در تقدیم یا عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان است. در نظام کیفری سابق که متخذ از نظام کیفری فرانسه بود، جرایم نوعاً جنبه عمومی داشتند. 

نگاهی به ماده2 قانون آیین دادرسی کیفری مذکور برای بیان مقصود ما راه‌گشاست. این ماده برای جرم دو حیثیت قائل است؛ حیثیت عمومی از جهتی که مخل به نظم و حقوق عمومی است و حیثیت خصوصی از آن جهت که موجب تضرر شخص یا هیئت معینی است در نتیجه دو ادعا از جرم ناشی می‌شود. ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی. 

در ماده3 همان قانون، تعقیب دعوی عمومی را به عهده دادستان و مطالبه ضرر و زیان را حق متضرر از جرم ذکر کرده است.

بر همین مبنا حق تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی از رأی دادگاه کیفری(جنحه و جنایی) شکل می‌گیرد. 

ماده279 قانون آیین دادرسی کیفری سابق در مورد شکایت از احکام غیرقطعی محاکم صلحیه مقرر می‌داشت اشخاص زیر می‌توانند از احکام غیرقطعی دادگاه پژوهش بخواهند: 1- متهم 2- مدعی خصوصی. در قسمت ضرر و زیان ماده351 همان قانون در مورد رسیدگی پژوهشی را صاحب حق پژوهش اعلام کرده است و بالاخره ماده351 همان قانون در مورد رسیدگی پژوهشی را صاحب حق پژوهش اعلام کرده است و بالاخره ماده432 در بند3 مدعی خصوصی را از جهت ضرر و زیان محق در تقاضای فرجام می‌دانست. به این ترتیب، در نظام جزایی سابق، با توجه به نگرش حاکم بر دعوی جزایی و اینکه اصل بر عمومی بودن دعوی نهاده شده بود، مدعی خصوصی همانند نظام‌های غربی صرفاً از جهت ضرر و زیانی که از جرم متحمل شده بود، وارد دعوی جزایی می‌شد و حق تجدیدنظرخواهی و فرجام وی در این محدوده قابل اعمال بود و در هیچ یک از  دعاوی حق تعقیب جنبه عمومی دعوی و با تبع آن برخورداری از حق اعتراض به برائت یا تغییر وصف جزایی جرم یا کم بودن مجازات را نداشت. 

2- مفهوم مجنی علیه یا بزه دیده و تفاوت آن با متضرر از جرم (زیان دیده) 

مجنی‌علیه به کسی اطلاق می‌شود که مستقیماً مورد جنایت واقع شده و تمامیت جسمانی او مورد آسیب قرار گرفته است. موضوع بعضی از جرایم جسم و جان انسان است، که در تقسیم بندهای جرم، به جرایم علیه تمامیت جسمانی تعبیر می‌شود، مثل قتل و ضرب و جرح که مصادیق بارز این نوع جرایمند. 

در گفتار فقها کسی که از ارتکاب جرم دچار صدمات بدنی و آسیب جسمانی می‌شود، اعم از اینکه عضوی از اعضاء خود را از دست بدهد یا دچار زوال منافع اعضاء و حواس شود یا جراحتی بر اندام او وارد می‌شود یا کلاً جانش را از دست بدهد، مجنی‌علیه نامیده می‌شود. 

از همین رو در تعریف قصاص گفته شده است عبارت است از استیفای اثر جنایت اعم از قتل، قطع عضو یا ضرب یا جرح آن (نجفی،1981،جلد2، ص7) در جای جای کتب فقهی در باب دیات و قصاص از اصطلاح مجنی‌علیه در مورد جرایم علیه تمامیت جسمانی ونیز ارتکاب جنایت استفاده شده است (همان، صص 135، 140، 141، 143 و 147 و...) 

بنابراین با تحولات که امروز در به‌کارگیری اصطلاحات جدید در ادبیات حقوقی ایجاد شده، اصطلاح بزه دیده را می‌توان بر مجنی‌علیه تطبیق داد و هر جا تمامیت جسمانی فرد موضوع جرم باشد مانند قطع عضو و ضرب و جرح زوال منافع (کر کردن و کور کردن و...) اصطلاح بزه دیده را به کار برد.

در حقوق غربی (ممالکت اروپایی و آمریکا) یعنی دو نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن‌لا، با توجه به طبقه‌بندی سه‌گانه جرایم، جنایت و جنحه و خلاف، مجنی‌علیه به کسی اطلاق می‌شود که جنایتی نسبت به او ارتکاب یافته باشد خواه آن جنایت جرم علیه تمامیت جسمانی او باشد، خواه مال او مورد تعرض قرار گرفته باشد. (عبدالقادر عوده، 1999، جلد 1، صص 78 و 71) 

بنابراین بزه دیده یا مجنی‌علیه مفهومی مستقل از زیان دیده یا متضرر از جرم است. برای روشن شدن مطلب به متون قانونی سابق و فعلی و قوانین اروپایی مراجعه می‌کنیم تا از متن مواد قانونی به معنی این اصطلاح بپردازیم. 

2 -1 تعریف بزه دیده از دیدگاه جرم شناسی: 

بزه دیده کسی است که جرم برای او ضرر معنوی و جسمانی یا مالی ایجاد کرده است (لوپز ژرار فیزولا، ژیلا 1379، ص 73) 

در تعریف دیگری بزه دیده به کسی اطلاق شده که یک خسارت قطعی یا آسیبی به تمامیت شخصی او وارد آورده است و اکثر افراد جامعه هم به این مسئله اذعان دارند. (همان، ص96) 

سازمان ملل متحد در11 دسامبر1985 بزه دیده را چنین تعریف کرده است: 

« بزه دیدگان کسانی هستند که به صورت فردی متحمل خسارت شده‌اند. این خسارت به ویژه در زمینه‌های مربوط به آسیب به تمامیت جسمانی، روانی، رنج روحی، خسارت مادی و وارد شدن لطمه بزرگی به حقوق اساسی افراد می‌باشد. این خسارت ناشی از فعل یا ترک فعلی است که قوانین جزایی یک دولت عضو را نقش کند. تخلف از مقررات حقوقی است که در زمینه حقوق بشر برای بزه دیدگان جرایم از یک طرف و برای سوء استفاده‌کنندگان از قدرت از طرف دیگر در سطح بین‌المللی شناخته شده‌اند. » (همان اثر، ص 97) 

بنابراین در اصطلاح حقوق غربی بزه دیده اعم است از بزه دیده مستقیم از جرم، یعنی کسی که تمامیت 

جسمانی‌اش بر اثر جرم مورد آسیب و صدمه قرار گرفته و یا صدمات روحی متحمل شده و هم ضرر و زیان مادی به او وارد شده است.

در جرم شناسی بزه دیده شناسی که حقوق جزای کشورهای غربی را نیز تحت تأثیر قرار داده است بزه دیده شامل دو مفهوم مجنی‌علیه و متضرر از جرم می‌باشد. کما اینکه آسیب او در این قلمرو به سه دسته: آسیب‌های روانی جسمی، آسیب‌های اقتصادی مالی، آسیب‌های روحی (مانند از دست‌اندرکاران یک عزیز) تقسیم شده‌اند. باید به دسته سوم مسایل اخلاقی را افزود که در این زمینه، مشکلاتی را برای بزه دیده به بار می‌آورد. 

در حقوق کشورهای خاورمیانه به عنوان نمونه مصر و لبنان مجنی علیه به کسی اطلاق می‌شود که موضوع وقوع جرم است، یعنی جرم تمامیت جسمانی او را مورد تعرض و تهدید قرار داده است یا حیات او را سلب کرده یا عضوی از اعضاء او را تلف نموده یا آسیبی به جسم او وارد کرده است. (عبدالقادر القهوجی، 2001، صص 92 و 193، محمد زکی عامر، سلیمان عبدالمعنم، 1999، ص ص 185). 

2 – 2  مفهوم بزه دیده و زیان دیده از جرم در قوانین فعلی نظام جمهوری اسلامی ایران: 

قانون‌گذار برای اولین در ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مقام تعریف بزه دیده یا متضرر از جرم و مدعی خصوصی و شاکی پرداخت. 

در ماده 9 این قانون شخصی را که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده مدعی خصوصی و یا مطالبه حقی از قبیل قصاص و قذف می‌کند، شاکی نامیده است. بلافاصله در بندهای 1 و 2 این ماده ضرر و زیان مادی و منافع ممکن‌الحصول که مدعی بر اثر ارتکاب جرم از آن محروم یا متضرر می‌شود، موضوع دعوی مدعی خصوصی معرفی کرده است. در ماده 3 این قانون تعقیب متهم و مجرم از جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی به عهده رئیس حوزه قضایی (در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در بند الف ماده 3 اصلاحی 28 و 7 و 1381 این وظیفه به عهده دادستان محول شده است) و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروعی می‌شود. باید توجه داشت که این ماده بعد از ماده 2 قانون مرقوم وبا عنایت به تقسیم بندی جرایم از لحاظ جنبه عمومی و حدود الهی و خصوصی تقریر شده است.

با اندکی دقت در مواد 9 و 2 و 3 قانون آیین دادرسی مصوب 1378 نگرش قانون‌گذار به دو مفهوم زیان دیده یا متضرر از جرم و بزه دیده را می‌توان استنباط کرد و تا حدودی تفکیک متضرر از جرم (زیان دیده) از بزه دیده (مجنی علیه) و نقش آن دو در فرآیند رسیدگی کیفری به خصوص تعقیب دعوای کیفری را دریافت، ولی قانون‌گذار در لایحه آیین دادرسی کیفری که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۳ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و به صورت غیر رسمی برای ملاحظه اعضای محترم شورای نگهبان ارسال شده با نگاه دیگری به بزه دیده پرداخته است که به بررسی و نقد آن می‌پردازیم. 

ماده 10 لایحه مقرر می‌دارد: «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارد شده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می‌شود».  

برای روشن شدن مفهوم ماده باید به مواد 8 و 9 لایحه رجوع کرد که برای جرم در ماده 8 و حیثیت عمومی و خصوصی قائل شده حیثیت عمومی را شامل حدود الهی و حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی و حیثیت خصوصی را مربوط به حقوق شخص و اشخاص معین دانسته و در ماده 9 دو دعوی عمومی و خصوصی را که از جرم ناشی می‌شوند، ذکر کرده است. دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی، دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است، مانند حد قذف و قصاص. 

ملاحظه می‌شود بزه دیده در لایحه آیین دادرسی کیفری مفهومی فراتر از مجنی علیه به خود گرفته است و متضرر از جرم (زیان دیده) و مجنی علیه را در بر می‌گیرد. در واقع صاحب حق قصاص و قذف که شاکی نامیده می‌شود، عنوان بزه دیده را به دوش می‌کشد. متضرر از جرم که از جنبه حقوقی، یعنی مطالبه ضرر و زیان در امر کیفری دخالت می‌کند، نیز مشمول همین عنوان قرار گرفته است، تدوین کنندگان لایحه از تعریف 11 دسامبر سازمان ملل متحد از بزه دیده، الهام گرفته‌اند ولی تلاش کرده‌اند با موازین حقوق اسلامی آن را تطبیق دهند و ترکیب یا بهتر بگوییم مخلوطی از دو دیدگاه را به هم آمیخته‌اند. از ابتکارات و نوآوری‌های لایحه تعریف زیان معنوی است که در تبصره ماده 14 عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی، قلمداد شده که از طریق الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن با حکم دادگاه جبران می‌شود. 

از بررسی مفاهیم مدعی خصوصی و شاکی و تفاوت این دو در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب 1389، این نتیجه حاصل می‌شود که از دیدگاه مقنن مدعی خصوصی فردی است که از ارتکاب جرم متضرر شده و زیان مادی یا معنوی متحمل شده و شاکی خصوصی کسی است که حق شکایت کیفری و مطالبه حقوقی مانند قصاص (اعم از قصاص نفس یا عضو) و قذف را دارد و به کسی که دارای حق قصاص است متضرر از جرم اطلاق نمی‌شود و در جرایم عمومی (جز جرایمی که مطالبه کیفر حق خصوصی بزه دیده است) و حدود الهی در عین حال که حسب ماده 10 لایحه آیین دادرسی کیفری تصور بزه دیده امکان بروز دارد، ولی به عنوان شاکی نمی‌تواند در فرایند کیفری نقشی عهده‌دار شود صرفاً به بیان کیفیت بزه‌دیدگی خود می‌پردازد. مثلاً در جرایم منافی عفت (حدود) که مستوجب حد رجم و جلد و قتل است. 

بزه‌دیدگی در پاره‌ای موارد به معنای که در سیستم‌های کیفری غرب مطرح است، نمود پیدا نمی‌کند زیرا در زنای محصن و غیر محصن و محصنه و غیر محصنه طرفین رابطه جنسی، هر دو به صورت مساوی مجرمند و مستوجب حد و همچنین در لواط ایقابی و تفخیذی که از ناحیه ملوط ادعای عنف و اکراه نشود، همین حکم جاری است. تنها در زنای به عنف و اکراه، فرض وجوه بزه دیده (زنی که مورد تجاوز به عنف و اکراه قرار گرفته است) متصور است که در صورت باکره بودن چنانچه عنف و اکراه به اثبات برسد، علاوه بر ارش‌البکاره مستحق مهرالمثل نیز خواهد بود و اگر غیر باکره (ثیبه) باشد، صرفاً مهر المثل که عوض بضع اوست، به او تعلق می‌گیرد (نجفی، 1981، ج 41، ص 267 به بعد) و علاوه بر اینکه با شکایت وی فرایند کیفری (در دادگاه کیفری استان) آغاز می‌شود، در صورت صدور حکم به قتل زانی اکراه کننده، می‌تواند تقاضای مهرالمثل، و بر حسب مورد ارش البکاره نماید و در این فرایند چون دارای حق شخصی و حقوقی است به عنوان مدعی خصوصی می‌تواند در فرایند رسیدگی ایفاء نقش نماید. 

3 – نقش شاکی خصوصی و مدعی خصوصی در اعمال حق تجدیدنظرخواهی 

3-1 نقش شاکی در قوانین گذشته 

ناگفته پیداست در نظام کیفری سابق با توجه به اینکه قوانین کیفری اعم از ماهوی و شکلی از قانون فرانسه اقتباس شده بود، شاکی نقشی در به حرکت در آوردن چرخه کیفری نداشت، متضرر از جرم به عنوان مدعی خصوصی به تبع دادستان دادخواست ضرر و زیان تقدیم می‌نمود و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را می‌کرد و از لحاظ مطالبه کیفر حق داخل در امر کیفری نداشت در نتیجه ماده 279 آیین دادرسی کیفری 1290 (اصلاحی ۱۳۳۷/۵/۱) نسبت به احکام دادگاه صلحیه و بند 4 ماده 351 همان قانون نسبت به احکام دادگاه جنحه و ماده 432 (بند 3 اصلاحی ۱۳۳۷/۵/۱) نسبت به احکام دادگاه جنایی برای مدعی خصوصی (صرفاً) از لحاظ ضرر و زیان ناشی از جرم حق پژوهش خواهی یا فرجام خواهی پیش‌بینی کرده بود.

3-2 نقش شاکی و مدعی خصوصی در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 

گفته شد که مقنن در ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378 و ماده 10 لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب 1389، مدعی خصوصی را شخصی که از ارتکاب جرم متضرر شده و شاکی را کسی که حق مانند قصاص و قذف دارد و آن را مطالبه می‌کند، تلقی و تعریف کرده است.

لازم به یادآوری است که قانون‌گذار از حق تجدیدنظرخواهی معنای متعارف آن را ابتدا در قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۷ برای اصحاب دعوی به رسمیت شناخت و به موجب ماده 2 قانون مرقوم مرجع بررسی و نقش با تأیید احکام دادگاه‌های کیفری 2، کیفری یک، حقوقی 2، حقوقی یک، نظامی 2، نظامی یک همان محل یا دادگاه هم عرض دانست و در ماده 3 مرجع نقش و ابرام آراء دادگاه‌های کیفری یک، نظامی یک، حقوقی یک، مدنی خاص و انقلاب را دیوان عالی کشور معرفی نمود.

در ماده 11 قانون مذکور در بند 2، در مورد احکام کیفری، علاوه بر محکوم علیه یا نماینده قانونی او و دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی در قسمت ب شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان حق تجدیدنظرخواهی داشت. 

نکته‌ای که قابل تأمل این است که مقنن فقط برای شاکی خصوصی حق شکایت از احکام قائل شده و از مدعی خصوصی نامی نبرده است. اگر عبارت «از حیث ضرر و زیان» نبود، ایرادی متوجه ماده نمی‌شد ولیکن از آنجا که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از حقوق مدعی خصوصی است و شاکی در نظام کیفری جدید مفهوم خاصی دارد که در قسمت‌های گذشته بیان گردید. اگر شاکی خصوصی را در این ماده به معنی شاکی و مدعی خصوصی فرض کنیم که هم حق تقاضای تعقیب و مجازات متهم را (در قصاص و قذف) دارد و در دعاوی علیه اموال (از جرم متضرر می‌شود) اعطاء چنین حقی به وی کاملاً منطقی به نظر می‌رسد. این سیستم هم چنان در دادگاه‌های نظامی که طبق ماده 3 قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364 و اصلاحی 1368 از لحاظ تشکیلات و موارد لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و صلاحیت همانند دادگاه‌های کیفری یک و دو هستند، حاکم است. 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ۱۳۷۳/۳/۱۵ در ماده 26 (بند 2) در احکام کیفری، برای محکوم علیه یا نماینده قانونی او شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدیدنظر قائل شد و همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره 614 مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصریح شده، حق تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی علی‌الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا محکومیت هر دو می‌باشد، ولی ضرر و زیان ناشی از جرم مدعی خصوصی در این ماده به طاق نسیان سپرده شده و معلوم نیست، متضرر از جرم چگونه باید مطالبه حق خود را از مرجع تجدیدنظر بنماید. این وضعیت مبهم و حیرت‌آور همچنان تا سال 1378 ادامه داشت تا اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ۱۳۷۸/۵/۷ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و در تاریخ ۱۳۷۸/۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی با سه سال مدت آزمایشی آن موافقت کرد. با اینکه در ماده 9 این قانون، مدعی خصوصی و شاکی تعریف شده‌اند. لیکن در ماده 239 (بند ب) برای شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدید نظر قائل شده و علیرغم اینکه در ماده 9 شاکی خصوصی و مدعی خصوصی را از هم تفکیک کرده ولی در بند ب ماده 239 باز هم مدعی خصوصی را به دست فراموشی سپرده است. با اینکه در ماده 234 آیین دادرسی کیفری 1378 توأم بودن رأی دادگاه راجع به جنبه کیفری و ضرر و زیان را در صورت تقاضای تجدیدنظر یکی از طرفین در مورد طرف دیگر به تبع قابل تجدیدنظر دانسته است. به عبارتی مبنای تغییر عقیده مقنن در مورد حق تجدیدنظرخواهی شاکی در قانون اخیر روشن نیست در بند 2 ماده 11 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها برای شاکی خصوصی علاوه بر حق تجدیدنظر دانسته است. به راستی مبنای تغییر عقیده مقنن در مورد تجدیدنظرخواهی شاکی در قانون اخیر روشن نیست در بند 2 ماده 11 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها برای شاکی خصوصی علاوه بر حق تجدیدنظرخواهی در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم، نسبت به برائت متهم نیز حق اعتراض در نظر گرفته است، در دو قانون بعدی و به طور مطلق به او حق داده است که به حکم دادگاه که مورد پسند او نیست اعتراض کند، یعنی علاوه بر موردی که متهم از اتهام انتسابی برائت حاصل کرده است در مورد میزان کیفر، نوع جرم نیز به او حق اعتراض داده است، همین نظر مبنای رأی وحدت رویه شماره 621 مورخ ۱۳۷۶/۹/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرارگرفته که در صورت برائت متهم به قتل عمدی از اتهام مذکور و محکومیت به قتل شبه عمدی، برای شاکی خصوصی (ولی دم) از جهت ادعای عمدی بودن قتل، حق تقاضای تجدیدنظر را محفوظ دانسته است. 

بالاخره تجربه تشکیل دادگاه‌های عمومی و حذف دادسرا از تشکیلات قضایی، مثمر ثمر واقع نشد و در سال 1381 یا تغییر مدیریت قوه قضائیه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاح گردید. این قانون علاوه بر اینکه نظام دادسرایی را احیاء گرد، برای رسیدگی به جرایم مهم و جرایم اشخاص و مقامات خاص دادگاه کیفری استان را پیش‌بینی کرد، تبصره 2 (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸) ماده 20 مقرر می‌دارد: در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان «دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرایم مربوط، اختصاص می‌یابد. در تبصره یک حدود صلاحیت دادگاه کیفری و موارد آن را معین کرده است که رسیدگی به جرایمی است که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا نفس یا اعدام یا صلب یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی را نیز با تعبیر عجیب و غریبی (ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود) در صلاحیت این دادگاه قرار داده است، در تبصره ذیل ماده 4 نیز همین مسئله را بیان کرده (موارد صلاحیت دادگاه کیفری استان) و رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزرا و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران دانسته است. 

از ابتکارات جدید و بی‌سابقه این قانون تحول در حق تجدیدنظرخواهی شاکی و مدعی خصوصی است. (در تبصره 5 )الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸) مقرر داشته است: اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند: 

الف) محکوم علیه یا نماینده قانونی وی 

ب) دادستان 

ج) مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از جهت ضرر و زیان.

لازم به تذکر است که پیش‌نویس این قانون نسخه‌برداری کاملی از قانون قدیم به خصوص قانون محاکمات جنایی مصوب 1337 بود و عنوان دادگاه نیز دادگاه جنایی استان بود.

تدوین کنندگان قانون با استنساخ قانون گذشته و بدون توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که عنوان شاکی و مدعی خصوصی را به صورت مجزا با مفاهیم متفاوت بیان کرده و سابقه موضوع که در مواد 11 بند 2 قانون تجدیدنظر دادگاه‌ها،26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و 239 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، بیان شده بود، به ناگاه حق تجدیدنظرخواهی شاکی را نادیده گرفته‌اند و صرفاً برای مدعی خصوصی از لحاظ ضرر و زیان حق تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی کرده‌اند، متأسفانه در فرایند قانون‌گذار بدون توجه به مبانی که در این نوشتار ذکر شد، عیناً از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته و مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفته است. این ماده چالش‌هایی را در عمل و سیاست جنایی اجرایی به وجود آورده و موجب تهافت آراء دیوان عالی کشور شده است. از آن رو که بند 5 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 مؤخر بر ماده 239 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 است و مقنن صراحتاً اشخاصی را که حق تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه‌های کیفری استان را بیان کرده در واقع ماده 239 قانون مقدم را تخصیص داده و تجدیدنظرخواهی اشخاص از رأی این دادگاه را از عمومی ماده 239 قانون اسبق و ماده 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1372 مستثنی کرده است و به هیچ وجه نمی‌توان حکم بند ب ماده 239 را به دادگاه‌های کیفری استان تسری داد؛ زیرا اجتهاد در برابر نص خواهد بود. بعضی از قضات معتقدند که با توجه به اینکه مقنن در مواد 26 و 239 مرقوم برای شاکی خصوصی به طور مطلق حق تجدیدنظرخواهی قائل شده منطقی و معقول نیست که در دادگاه‌های کیفری حق شاکی خصوصی را نادیده انگارد و صرفاً مدعی خصوصی را از لحاظ ضرر و زیان محق در تجدیدنظرخواهی بداند که این نوع اظهارنظر نوعی استحسان است و متکی به دلیل منطقی نبوده و با قواعد و اصول تفسیر قوانین سازگاری ندارد. زیرا مقنن همان‌گونه که در سیر تحولات این نهاد بررسی شد، دیدگاه واحدی در مورد حق تجدیدنظرخواهی شاکی و مدعی خصوصی نداشته و تاکنون سه نقطه نظر در این مورد در قالب قانون به منصه ظهور رسانده است و از خط مشی واحدی پیروی نکرده است و در قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها، در صورت برائت متهم و از لحاظ ضرر و زیان به شاکی خصوصی حق تقاضای تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها، در صورت برائت متهم و از لحاظ ضرر و زیان به شاکی خصوصی حق تقاضای تجدیدنظر داده است. در ماده 239 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و در ماده 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 علی الاطلاق شاکی خصوصی را صاحب حق تجدیدنظرخواهی معرفی کرده است و با این وصف در دادگاه‌های عمومی جزایی شاکی خصوصی در صورت برائت متهم یا حتی محکومیت وی (چنانچه با نوع محکومیت و میزان مجازات با ادعای وی تناسب نداشته باشد) حق اعتراض به رأی و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر را دارد. ولی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است: اولاً شاکی حق اعتراض به رأی صادره و تقاضای تجدیدنظر را دارد. جمعی دیگر برای رفع این تناقض قانونی به بند الف تبصره 5 ماده 20 که محکوم علیه را ذکر کرده تشبث می‌جویند و محکوم علیه را اعم از متهمی که حکم بر محکومیت او صادر شده و شاکی یا مدعی خصوصی که در شکایت خود ناکام مانده و نتیجه حکم دلخواهش نبوده می‌دانند و برای تأیید نظر خود به رأی وحدت رویه شماره 613 مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور استناد می‌کنند که کلمه محکوم علیه را به خواهان یا شاکی هم تسری داده است، در پاسخ آنان باید گفت اولاً: این رأی مربوطه به ماده 31 مذکور نسخ شده است. ثالثاً: در تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاحی 1368 اشخاصی را که حق تجدیدنظر دارند، احصاء کرده ابتدا محکوم علیه و نماینده قانونی او را ذکر کرده بعد مدعی خصوصی. به علاوه در مواد 26 و 239 که قبلاً مورد بحث قرار گرفتند ابتدا محکوم علیه را بیان کرده، آن گاه در بند 3 شاکی خصوصی را آورده است که به خوبی بیانگر آن است که محکوم علیه را بیان کرده، آن گاه در بند 3 شاکی خصوصی را آورده است که به خوبی بیانگر آن است که محکوم علیه غیر از شاکی است و شاکی که رأی به ضررش صادر شده در نظام کیفری محکوم علیه تلقی نمی‌شود. زیرا در امور کیفری موضوع پرونده متهم یا مجرم است، اوست که باید پاسخگوی اتهام باشد و در قبال ادله‌ی که دادستان در کیفرخواست علیه او اقامه کرده یا شاکی خصوصی ارائه می‌دهد، از خود دفاع کند و عمل باید به او استناد پیدا کند و با جمع شرایط لازم (داشتن مسوولیت کیفری) و وجود ادله مثبته دادگاه حکم به محکومیت او صادر می‌کند یا در صورت عدم انتساب با فقد ادله یا جهات دیگر رأی به برائت او صادر می‌کند و هیچ محکمه کیفری حکم به بی حقی شاکی یا رد دعوی یا خواسته وی یا عناوین دیگری که در محاکم حقوقی متداول است صادر نمی‌کند، تا گفته شود کلمه محکوم علیه شاکی را که حکم به ضررش صادر شده شامل می‌شود، بی‌پایگی و وضوح فساد چنین عقیده‌ای اظهر من الشمس است. 

البته انکار یا سلب حق شاکی در پرونده‌هایی که موضوع آن قصاص نفس یا عضو است و دعوا با شکایت او شروع و با گذشت یا توافق او با متهم قصاص به دیه تبدیل می‌شود با اصول دادرسی اسلامی سازگاری چندانی ندارد، زیرا قصاص دعوایی خصوصی و حق اعتراض به رأی صادره و تقاضای تجدید نظر دارد.

متأسفانه به عللی که ناگفتنش بهتر است، اختلاف نظر مراجع در مورد تبصره 5 ماده 20 مرقوم از طریق رأی وحدت رویه جامع عمل نپوشیده و این چالش در انتظار تصویب نهایی لایحه آیین دادرسی کیفری به عمر خود ادامه می‌دهد. 

خوشبختانه در لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۳ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به این چالش‌ها پایان داده و در ماده 433 اشخاصی را که حق تجدیدنظر یا فرجام دارند به شرح زیر احصاء کرده است: 

الف) محکوم علیه یا نماینده قانونی او،

ب) شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی آنان،

ج) دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق رأی با قانون وعدم تناسب مجازات.

بدین ترتیب در صورت تصویب نهایی این ماده شاکی یا مدعی خصوصی می‌توانند از آرای دادگاه‌های کیفری 2 و یک و دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌های نظامی تجدیدنظرخواهی کنند. (1) 

از ظاهر بند ب ماده 433 چنین استنباط می‌شود که شاکی علی‌الاطلاق حق تجدیدنظرخواهی دارد، خواه متهم محکومیت حاصل کرده باشد خواه رأی دادگاه مبنی بر برائت وی باشد. رأی 621 مورخ ۱۳۷۶/۹/۴ در استنباط از بند ب ماده 26 ناظر به ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که با چنین اطلاقی انشاء شده بود، نیز بر حق مطلق شاکی خصوصی در مورد محکومیت و برائت متهم صحه گذاشته بود. از نظر اینکه در جرایمی که جنبه خصوصی در مورد محکومیت و برائت متهم صحه گذاشته بود. از نظر اینکه در جرایمی که جنبه خصوصی دارند مانند قتل و قذف و تخریب و توهین و... شاکی تقاضای مجازات مرتکب را هم می‌کند و رسیدگی با شکایت او آغاز می‌شود و با اعلام گذشت وی، متوقف می‌گردد. اعطای چنین حقی به شاکی خصوصی دور از انتظار نیست ولی آنجا که دادگاه از اختیارات قانونی خود استفاده می‌کند و از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق مجازات، تخفیف و تبدیل آن، مجازات‌های جایگزین حبس که در فصل نهم لایحه قانون مجازات اسلامی مدد جسته و مجازات را با شخصیت متهم و اوضاع و احوال وی تطبیق می‌دهد، آیا در این صورت شاکی خصوصی حق اعتراض به رأیی را که بر این اساس صادر شده دارد؟ 

ممکن است گفته شود ماده به طور مطلق برای شاکی خصوصی حق اعتراض منظور کرده و اطلاق و عموم بند ج ماده 433 ایجاب می‌کند که حق اعتراض شاکی خصوصی را در این مورد بپذیریم. در واقع این یک تفسیر لفظی و منطقی از ماده است. ولی با فلسفه وضع جنبه خصوصی دعاوی و حق خصوصی افراد در دعاوی خصوصی سازگاری ندارد، فلسفه حق دعوی خصوصی تأمین منافع شاکی و احقاق حق وی و جبران ضرر و زیان احتمالی ناشی از جرم و اعاده به وضعیت وی به حالت قبل از ارتکاب جرم است، تقاضای تعقیب و مجازات از ناحیه وی به منظور تأمین این اهداف است، ترمیم خسارات ناشی از جرم و اعاده وضعیت وی به حالت ما قبل ارتکاب مانند استرداد مال ربوده شده یا تصاحب شده با پرداخت خسارت (مانند حالت تخریب مال) و نیز صدور حکم به مجازات مقتضی این اهداف را تأمین می‌کند، انتظارات او از دستگاه عدالت کیفری در مورد مجازات متهم باید در چارچوب موازین قضا باشد، دامن زدن به اشتهای انتقام جویی شاکی یا مدعی خصوصی، اختیارات دادرس کیفری را محدود می‌کند و دستگاه عدالت کیفری را به موضع سخت گیری و سرکوبگری سوق می‌دهد. این دیدگاه را باید در همه موارد منظور نظر و وجهه همت قرار داد. نگاهی به قواعد دادرسی در دعاوی خصوصی بر فرض قتل این نظر را تقویت می‌کند. در دعوی قتل چنانچه مدعی دلیل نداشته باشد و امارات و قرائن ظنیه بر وقوع قتل وجود نداشت باشد به مدعی حق احلاف (سوگند دادن) منکر داده شده و در صورت حلف (سوگند خوردن) منکر، از اتهام قتل عمدی تبرئه می‌شود و در صورت مشخص نبودن قاتل دیه مقتول باید از بیت‌المال پرداخت شود. این حکم نیز در مورد قسامه جاری است. یعنی هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند می‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید، مدعی علیه به ترتیبی که در ماده 248 بیان شده به قسامه عمل می‌کند در صورت امتناع به پرداخت دیه محکوم می‌شود. در واقع مجازات مرتکب در دعاوی خصوصی تابع شرایط و موازین قضایی است وبا توجه به اینکه تجدید نظر در حکم حاکم در دادرسی کیفری اسلام استثناء است واصل بر قطعیت آرای محاکم است، به خصوص در موردی که قاضی مجتهد جامع‌الشرایط باشد، محدود کردن حق تجدید نظر خواهی شاکی به برائت متهم (همان گونه که در قسمت ب بند 2 ماده 11 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 پیش‌بینی شده) و یا منحصر دانستن حق تجدیدنظر مدعی خصوصی به ضرر و زیان ناشی از جرم با معیارهای دادرسی اسلامی سازگارتر است ولیکن محروم کردن شاکی، به ویژه در دعاوی مانند قتل و جرح و قطع عضو و صدمات علیه تمامیت جسمانی، از حق تجدیدنظرخواهی (مانند آنچه که رد بند ج تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر شده) از جهت معیارهایی که بیان شد نه تنها مطلوب نیست، بلکه دور از عدالت است، البته با توجه به اینکه این قانون به تأیید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده است، قطعاً مصالح و مبانی مورد نظر فقها» محترم عضو شورا بوده که فراتر از برداشت صاحب این قلم است زیرا حوزه فقاهت و اجتهاد عرصه سیمرغ است... جولان در آن به شهبال اجتهاد نیاز دارد و ما را توان پرواز در آسمان فقاهت نیست. 

نتیجه: 

مقنن در مورد حق تجدیدنظرخواهی شاکی طی دو دهه گذشته از شیوه ثابت و مشخصی تبعیت نکرده است، ابتدا صرفاً در صورت برائت متهم به او حق اعتراض به رأی را داده است، سپس در دو مقطع زمانی (72 و 78) به طور مطلق او را محق در تجدیدنظرخواهی دانسته است، نهایتاً در سال 1381 نسبت به آراء دادگاه‌های کیفری استان، رأساً برای شاکی حقی قائل نشده، تنها مدعی خصوصی را از لحاظ ضرر و زیان در ردیف کسانی که حق اعتراض به رأی دادگاه را دارند، قلمداد کرده است. شکی نیست که جمع بین آن سه نظر یا تلفیقی از دو دیدگاه آن، آن گونه که بعضی استحسان کرده‌اند، به هیچ وجه ممکن نیست. در نتیجه هم اکنون در دادگاه‌های نظامی که تابع قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها هستند، شاکی از لحاظ برائت متهم حق اعتراض به رأی دادگاه نظامی، اعم از دادگاه نظامی دو یا یک را دارد. در دادگاه‌های عمومی جزایی مطلقاً به او این حق اعطاء شده، در دادگاه کیفری استان شاکی از حق اعتراض به رأی محروم شده و مدعی خصوصی فقط این حق را دارد؛ و در لایحه آیین دادرسی کیفری جدید دوباره حق اعتراض مطلق شاکی را به رسمیت شناخته شده است که امید می‌رود با تصویب نهایی این لایحه به رویه‌های مشتت و گاهی معارض ناشی از تعارض قوانین خاتمه داده شود.

 

فهرست منابع: 

1- دکتر آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، دوره دو جلدی، جلد 2، تهران، چاپ سمت، 1375 

2- دکتر محمد زکی ابوعامر، دکتر سلیمان عبدالمنعم، قانون العقوبات الخاص، المؤسسه الجامعه الدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 1914- ه 1999 م.

3- دکتر علی عبدالقادر القهوجی، قانون العقوبات، القسم الخاص، منشورات الحلبی الحقوقیه، بیروت، لبنان 2001 

4- عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، مقارناً بالقانون الوضعی، مؤسسه الرساله الناشرون، بی تا 1419 ه 1999 م.

5- شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، فی شرح شرایع الاسلام، دوره 43 جلدی، جلد 41، بیروت دار الاحیاء التراث العربی، بیروت 1981.

6- ژرارلوژز، ژیلا فیزولا، بزه دیده و بزه دیده شاسی، ترجمه روح الله کرد علیوند و احمد محمدی، تهران، مجد 1379.

7- دکتر فرج اللهی، رضا، جرم شناسی و مسوولیت کیفری، تهران، نشر میزان 1380 

8- دکتر صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان، 1380 

 

منبع: نشريه پيام آموزش شماره 55

به نقل از:

http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3321:1391-09-12-06-06-46&catid=57:1388-08-19-07-45-26